حزب کارگر بریتانیا مایل به اقدام علیه سپاه پاسداران است

بر اساس این سند رسمی، باقر لاریجانی شهریور ۱۳۹۶ (سپتامبر ۲۰۱۷) به همراه همسرش فاطمه حسن‌زاده آملی و ادریس، پسرش، اقامت دائم کانادا را به عنوان نیروی کار متخصص به دست آورد.

این سند نشان می‌دهد باقر لاریجانی از زمان گرفتن اقامت کانادا، بیشتر اوقات را در ایران زندگی کرده است و تا مهر ۱۴۰۱ تنها ۲۵۸ روز در کانادا اقامت داشته است.

مقامات اداره مهاجرت کانادا، در پی آخرین مراجعت او به کانادا در ۲۳ مهر ۱۴۰۱ [در اوج خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران] و تنها ۱۲ روز پیش از انقضای کارت اقامت دائمش به او اعلام کردند به خاطر این‌که در مدت ۵ سال پیش از آن، دست‌کم ۷۳۰ روز در کانادا اقامت نداشته، اجازه اقامت او لغو شده و باید این کشور را ترک کند.

لاریجانی با ثبت شکایتی نزد دایره تجدیدنظر اداره مهاجرت گفته است او به خاطر پرستاری از مادر پیرش در ایران نمی‌توانسته در کانادا اقامت کند و خواستار تجدیدنظر در حکم لغو اقامت و اخراج از این کشور شده است.

این معاون پیشین وزارت بهداشت ایران، در ادامه گفته لغو اقامت او موجب شده او از پسرش دور شده و سختی دوری از عزیزانش بر او سخت خواهد گذشت.

باقر لاریجانی، که دو برادرش در مقاطع طولانی رئیس قوه قضائیه و رئيس مجلس بوده‌اند در درخواست خود همچنین گفته به خاطر شغل دولتی که در دانشگاه تهران داشته، جرات نکرده داشتن اقامت دائم کانادا را به دانشگاه تهران یا دولت ایران اعلام کند.

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر لاریجانی ۸ آذر ۱۴۰۲ به صورت آن‌لاین برگزار شده و وکیل دولتی که مسئول رسیدگی به این درخواست بوده، حکم خود را ۵ بهمن ۱۴۰۲ صادر کرده است.

او با استناد به شواهدی که در حکم به تفصیل به آن اشاره شده است، درخواست باقر لاریجانی را رد کرده است و حکم لغو اقامات دائم او و اخراج او از این کشور را تائید کرده است.

باقر لاریجانی در مقاطع مختلف معاون فرهنگی و حقوقی، آموزشی، درمان و دارو، و دانشجویی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بوده است. در کارنامه او ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دیده می‌شود..

سند اداره مهاجرت کانادا همچنین نشان می‌دهد که هرچند لاریجانی از طریق اجاره املاک در کانادا کسب درآمد می‌کند اما منبع اولیه درآمد او ایران است و از این طریق به تکمیل تحصیلات پسر خود در رشته داروسازی در کانادا کمک کرده است.

لاریجانی صاحب دو ملک در کانادا، از جمله یک ملک مسکونی است که اعضای خانواده او در آن زندگی می‌کنند.

این سند افزود لاریجانی «در وهله به نفع پسرش و احتمالا برای استقرار خود و همسرش در کانادا سرمایه‌گذاری کرده است».

بر اساس این مدرک، پسر باقر لاریجانی اکنون شهروند کانادا است و همسر او نیز تقاضای خود برای اخذ شهروندی این کشور را ارائه داده است. دختر او هم از اقامت دائم کانادا برخوردار است اما هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.

به گفته اداره مهاجرت کانادا، لاریجانی همچنین گفته پسر او قادر به سفر به ایران نیست زیرا در صورت بازگشت به ایران باید خدمت سربازی خود را بگذراند.

گفتنی است که هرچند اخراج باقر لاریجانی از کانادا، به دلیل نقض قوانین مهاجرتی این کشور از سوی او صروت گرفته است اما دولت کانادا اخیرا روند برخورد با آن دسته از مقام‌ها و عوامل جمهوری اسلامی را که در این کشور حضور دارند، شدت بخشیده است.

در همین چارچوب، رسانه‌های کانادایی تائید کردند دولت کانادا ۱۳ تیر روند اخراج پنج تن از عوامل جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

اداره مرزبانی کانادا در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال درباره شروع روند اخراج این افراد اعلام کرد کانادا در کنار مردم ایران که به مبارزه برای حقوق خود ادامه می‌دهند، ایستاده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربه‌ دوره‌های قبل بر این باور است که مقام‌های جمهوری اسلامی «با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات»، اجرای احکام را کاهش می‌دهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام شدیدا افزایش می‌یابند.»

امیری مقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدام‌های پیش‌رو هشدار داد و از آنها خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند.»

تازه‌ترین یافته‌های این سازمان که بر رصد نقض حقوق بشر و همچنین اجرای احکام در ایران استوار است، حاکی از آن است که طی شش ماه گذشته حکم اعدام دست‌کم ۲۴۹ نفر اجرا شده که از این میان ده نفرشان زن بوده‌اند.

بر اساس گزارش این سازمان ۱۴ نفر به دلایل امنیتی و عقیدتی اعدام شدند و از این میان ۵ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائيل به بالای دار کشیده شده‌اند.

داده‌های این گزارش حاکی از آن است که از تعداد افراد اعدام شده ۳۵ نفرشان نیز بلوچ بوده‌اند.

شهروندان بلوچ در حالی ۱۴ درصد کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که این بلوچ‌ها تنها بین دو تا شش درصد جمعیت کل ایران را شامل می‌شوند.

این گزارش با اشاره به اینکه آمار اعدام‌ها در ایران کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، ارزیابی می‌کند که علت کاهش نسبی اعدام‌ها نسبت به مدت مشابه در دوسال گذشته، اجرای دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بوده است.

بررسی آماری سازمان حقوق‌بشر ایران در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که آمار اعدام‌ها در دو هفته منتهی به هر انتخابات کاهش می‌یابد. دلیل این کاهش نسبی اعدام‌ها تشویق مردم برای شرکت در انتخابات دانسته می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرده است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، یک زن یونانی ۲۵ ساله، دو ایرانی ۳۶ و ۴۶ ساله و همدست ۴۴ ساله افغانستانی آن‌ها در ارتباط با حمله به ساختمانی که یک هتل و رستوران اسرائیلی را در خود جای داده است، دستگیر شدند.

در این حمله که ۲۶ اردیبهشت انجام شد، این ساختمان با یک بمب آتش‌زای دست‌ساز هدف قرار گرفت.

بازداشت‌شدگان متهم هستند که با آتش‌سوزی عمدی، جان افراد را به خطر انداختند و با حمله‌ای ناشی از انگیزه‌های نژادی، به املاک اتباع خارجی آسیب وارد کردند.

در رویدادی دیگر، یک مرد یونانی ۴۴ ساله و یک تبعه افغانستانی ۲۶ ساله ۲۹ خرداد، سوار بر موتورسیکلت به کنیسه‌ای در آتن نزدیک شدند و پس از پرتاب مواد آتش‌زا، ورودی آن را به آتش کشیدند.

یک ایرانی ۳۰ ساله نیز همدست آنان در این عملیات بود. تمامی این افراد بازداشت و به آتش‌سوزی عمدی، سرقت و در اختیار داشتن اسلحه متهم شدند.

پلیس یونان اعلام کرده از هفت مظنون دستگیر شده در ارتباط با حمله به کنیسه و هتل متعلق به اسرائیلی‌ها، پنج نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند، اما دو تن دیگر به صورت مشروط آزاد شده‌اند و در انتظار جلسه محاکمه خود هستند.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، تاکنون بیش از ۳۸ هزار کشته و ۸۷ هزار مجروج بر جای گذاشته است.

به دنبال جنگ غزه، تهدیدهای تروریستی موجب نگرانی شدید مقام‌های کشورهای اروپایی شده است.

پیش‌تر و در فروردین ۱۴۰۲، پلیس یونان طرح حمله به یک رستوران اسرائیلی در آتن را خنثی و دو نفر را در این خصوص بازداشت کرد.

موساد در آن زمان جمهوری اسلامی را مسئول این طرح معرفی کرد و گفت عملیات خنثی شده در یونان بخشی از یک شبکه گسترده است که از داخل ایران هدایت می‌شود.

پیشتر هم در ۱۶ اردیبهشت دانشگاه تل‌آویو و اتحادیه ضد افترا در گزارشی مشترک اعلام کردند رخدادهای یهودستیزانه در نقاط مختلف جهان افزایشی چشمگیر داشته است.

روزنامه وال استریت ژورنال در اسفند سال گذشته از ظهور تهدیدهای «تروریستی» جدید، خنثی‌سازی چندین «عملیات تروریستی» و بازداشت شماری از پناهجویان و عوامل افراطی در اروپا خبر داد و گفت این تهدیدها با جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی‌اش و مناقشه غزه مرتبط است.

روزنامه اعتماد پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه با انتشار گزارشی نوشت رسولی‌پور، استاد فلسفه دین دانشگاه خوارزمی که حدود پنج سال تا بازنشستگی فرصت داشت و سیدحسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، هفته اول تیرماه امسال وادار به کناره‌گیری از تدریس شده‌اند.

به نوشته اعتماد، سراج‌زاده از امضاکنندگان بیانیه‌های حمایت از دانشجویان معترض در پاییز ۱۴۰۱ و رسولی‌پور، از منتقدان سیاست‌های آموزشی و یک استاد مستقل است.

کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته که سخنگوی وزارت علوم، یک روز بعد از برگزاری مناظره تلویزیونی شامگاه دوشنبه میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای جانشینی ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری، با انتشار متنی نوشت: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید به دلیل اعتراض، در دولت سیزدهم خلاف واقع است.»

وزارت بهداشت هم سه‌شنبه ۱۲ تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهام‌زنی است.»

روزنامه اعتماد گزارش خود نوشته موج گسترده حذف استادان غیر همسو با تفکرات دولت سیزدهم، از نیمه دوم ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها استاد که در حمایت از دانشجویان معترض به کشته شدن مهسا ژینا امینی کلاس‌های درس خود را تعطیل کردند یا بیانیه‌هایی خطاب به مسئولان نوشتند و بابت تاثیرات منفی تنگ‌تر شدن حلقه آزادی بیان هشدار دادند، از زمستان ۱۴۰۱ با تبعات انتقادات خود مواجه شدند.

تعلیق از تدریس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن کد استادی، دریافت حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد قانونی، متهم شدن به رکود علمی، تمدید نشدن قرارداد تدریس، انفصال از تدریس، احضار شدن به کمیته انضباطی برای پاسخ دادن به پرونده‌های تشکیل شده از سوی مسئولان حراست دانشگاه‌ها، وادار شدن به امضای توبه‌نامه برای پس گرفتن حمایت خود از دانشجویان معترض، برخی از نمونه‌هایی از فشار بر استادان معترض است که در گزارش اعتماد به آنها اشاره شده است.

اعتماد در گزارش خود با بیان این‌که به نظر می‌رسد در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم، مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌خواهند با شتاب هر چه بیشتر و به هر طریق ممکن، کارنامه خود را از هر لکه سیاهی پاک‌سازی کنند، نوشت: «هدف‌گذاری برای خالص‌سازی دانشگاه‌ها با اسم رمز بازنشستگی، ناکارآمدی علمی، پایان قرارداد همکاری، رکود علمی، مهم‌ترین لکه‌های این کارنامه نه‌چندان مفصل است.»

کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، اردیبهشت‌ماه امسال در گفت‌وگو با و‌ب‌سایت خبرآنلاین گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای استادان ایجاد شد.

به گفته ابری‌نیا، این محدودیت‌ها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.

و‌ب‌سایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.

جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب استادان دانشگاه حامی دانشجویان معترض را نیز آغاز کرد.

دور نخست انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری طبق آمارهای اعلام شده از سوی حکومت با مشارکت نکردن ۶۰ درصد ایرانیان واجد شرایط رای دادن، روز هشتم تیر برگزار شد و این رقابت میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، به دور دوم کشیده شد.

پیام‌هایی از زندان درباره مرحله دوم

محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بر ضرورت تحریم انتخابات تاکید کرد.

نوری‌زاد که پس از چند هفته اجازه ملاقات با خانواده خود را یافته بود، در ارتباط با انتخابات به آن‌ها گفت: «مردم ما هیولای جمهوری اسلامی را به خود واگذارند و صندوق‌های رای را بر کله همین اهریمن و هیولای سرطانی بکوبند.»

امیرسالار داودی، وکیل محبوس در زندان اوین، پنج‌شنبه ۱۴ تیر در نامه‌ای از زندان، انتخابات را «انتصابات» خواند و گفت در آن شرکت نکرده و نخواهد کرد.

این وکیل دادگستری زندانی، هم‌اکنون پنجمین سال از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند، در پیام خود تاکید کرد: «نظام جمهوری اسلامی تا به امروز نشان داد خطی به جز دروغ و فریب‌کاری را طی نمی‌کند.»

داودی از بزنگاهی گفت که میان «به اصطلاح روشنفکران و داعیه‌داران تغییرات بنیادین، میان انتخاب کردن و نکردن جدل افتاده است» و ادامه داد: «من راهی را خواهم رفت که از ابتدا به دلیلش حکم گرفتم و محبوسم و آن چیزی نیست جز تغییر کل نظام و حاکمیت با تکیه بر قدرت مردم.»

سپیده قلیان، یکی دیگر از زندانیان سیاسی با انتشار پیامی از اوین، «رای ندادن» را در شرایط کنونی، «نوعی از مقاومت مدنی» خواند که به نبود مکانیسم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند.

او شرکت در انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی را فرصتی برای حکومت دانست تا تصاویر مشارکت را به عنوان «چهره‌ای از مشروعیت جعلی خود» به ویژه در مجامع بین‌المللی به نمایش بگذارد.

این زندانی سیاسی تاکید کرد جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های شدید و خونین مانند آن‌چه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گذشت، به دنبال مشروعیت جهانی است و برای همین پیام مهم تحریم‌کنندگان به جامعه جهانی درباره وضعیت اسف‌بار سیاسی و اجتماعی ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد.

قلیان پیام خود را با امید به «سرنگونی جمهوری اسلامی» تمام کرد.

اعتراض چهره‌های مدنی و فعالان سیاسی

۱۱۰ معلم با اعلام حمایت از بیانیه اسماعیل عبدی و عزیز قاسم‌زاده، فعالان صنفی معلمان و زندانیان سیاسی پیشین، در خصوص تحریم انتخابات گفتند: «انتخابات زمین بازی فعالان صنفی و مدنی نیست.»

این معلمان تاکید کردند صرف‌نظر از نتیجه انتخابات «حق ‌پی‌گیری مطالبات بر حق و قانونی‌مان را با تاکید بر همبستگی صنفی همچنان برای خود محفوظ می‌دانیم.»

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین هم اعلام کرد که در دور دوم انتخابات نیز شرکت نخواهد کرد.

محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین هم با تاکید بر تحریم انتخابات گفت رییس‌جمهوری همواره نقش «کارمند بیت رهبری» را ایفا کرده است.

فقیهی با اشاره به این‌که حضور در انتخابات برای تعیین چنین رییس‌جمهوری، «امری عبث، غیرمنطقی و بی‌فایده» است، گفت است: «با گفتن یک "نه" آشکار، شرکت در این نمایش مضحک را تحریم کنیم.»

جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی و زندانی سیاسی سابق نیز پنج‌شنبه ۱۴ تیر در اینستاگرام خود با اشاره به این‌که تحریم انتخابات از سوی دست‌کم ۶۰ درصد مردم «شکستی تاریخی» است، نوشته این اتفاق، نظام را با «وحشت عدم مشروعیت» روبه‌رو کرده است.

این هنرمند منتقد همچنین با اشاره به تلاش حکومت برای بالا بردن آمار مشارکت در دور دوم انتخابات، گفت در چنین حالتی، جمهوری اسلامی فرصتی به دست می‌آورد تا با تجدید قوا و تقویت ساختارهای سرکوبش، با فشار بر مردم از طریق تحمیل سبک زندگی و «تحمیق افکار متحجرانه خود» در تار و پود جامعه، بر قدرتش بیفزاید.

پناهی شرکت نکردن در انتخابات را «ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین» شکل از بروز مخالفت مدنی شهروندان با سیاست‌های حکومت و راهی برای «تحقق آرمان‌های دمکراسی‌خواهانه» توصیف کرد.

فرهاد میثمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شامگاه چهارشنبه ۱۳ تیر با انتشار پستی در اینستاگرام، با «سراسر کذب» خواندن خبر شرکتش در انتخابات، نوشت: «من خود زنده و قادر به ابراز نظر و موضع هستم و نیاز به وکیل و وصی در چنین امر خطیری ندارم.»

واکنش میثمی به انتشار خبری درباره شرکتش در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شماری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مانند محمدرضا جلایی‌پور بود.

این فعال مدنی از این موضوع ابراز تاسف کرد و از منتشرکنندگان این «خبر مطلقا کذب» خواست فورا برای تکذیب و اصلاح آن اقدام کنند.

هم‌زمان، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین پیامی منتشر کرد و گفت: «من در مرحله دوم این نمایش انتخاباتی نیز بر تحریم اصرار می‌ورزم.»

او تاکید کرد: «گره‌گشای کار این مرز و بوم، تغییر نظام استبداد دینی حاکم بر ایران به نظام جمهوری دموکراتیک سکولار با ایستادگی از طریق مقاومت مدنی و سیاسی است.»

مطهره گونه‌ای، دانشجوی تبعیدی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری هم با تاکید بر این‌که رای نمی‌دهد، در ایکس نوشت: «چون برای فردای بهتر، خط قرمز من کرامت انسانی و دفاع از حقوق شهروندی است نه منویات رهبری و مشی جمهوری اسلامی.»

او خطاب به مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلبان گفت: «ای کاش خط قرمزتان، نه سیاست‌های مستبدانه نظام و رهبری، که کرامت انسانی بود.»

گونه‌ای تاکید کرد «فردای روشن» را مردمی می‌سازند که دیگر «دل در گروی این حکومت» ندارند.

گونه‌ای که دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشگاه تهران است چهارشنبه ۱۳ تیر و ساعاتی پیش از انتشار این نامه سرگشاده، اعلام کرد به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع رسانه‌های ضد انقلاب» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

اعتراض دامنه‌دار خانواده‌های دادخواه

شماری از خانواده‌های دادخواه و شهروندان هم در رسانه‌های اجتماعی بر تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری در دور دوم مانند دور نخست آن تاکید کردند.

دایه شریفه، مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده اعلام کرد: «ما مردم متحد می‌توانیم بر دیکتاتور غلبه کنیم، بین ما و این جنایتکاران دریای از خون است. ما به جلادان فرزندان‌مان رای نخواهیم داد.»

این مادر دادخواه تاکید کرد: «در جمهوری اسلامی، هر رای یعنی یک گلوله برای شلیک به سینه فرزندانمان.»

البرز صادقی، از خانواده‌های دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایکس نوشت: «جلیلی و همفکرانش هواپیمای عزیزمان را موشک‌باران کردند، پزشکیان و همفکرانش دنبال علاج جنایت سپاه تروریستی پاسداران؛ کدام را انتخاب کنیم؟»

صادقی با استفاده از هشتگ «رای بی رای»، نوشت: «میان ما و شما دریایی خون فاصله است. نه به اصل حکومت تروریستی.»

امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی در یک استوری اینستاگرامی نوشت که او و خانواده‌اش مبلغ هیچ کاندیدای خاصی نیستند و به «تحقق عدالت در آینده» امید چندانی ندارند.

هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، نوجوان کشته‌شده هم در شبکه ایکس نوشت: «این شکاف عمیقی که بین ملت و حکومت به‌ وجود آمده با این مناظرات مسخره و شعارهای پوشالی کاندیداها پر شدنی نیست.»

آرتین رحمانی، نوجوان ۱۷ ساله‌ای بود که در جریان خیزش انقلابی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در ایذه کشته شد.

در هفته‌های گذشته ده‌ها تن از اعضای خانواده‌های شهروندانی که در طی بیش از چهار دهه اخیر به دست جمهوری اسلامی کشته شدند با انتشار مطالبی، انتخابات ریاست‌جمهوری را سیرک و نمایش خوانده و گفته‌اند در آن مشارکت نخواهند کرد.