شرکت آمریکایی بوئینگ با وزارت دادگستری ایالات متحده برای اجتناب از محاکمه در پروندههای مرتبط با سقوط دو هواپیمای مکس-۷۳۷ ساخت این شرکت در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که ۳۴۶ کشته بر جای گذاشت، به توافق رسید.
بوئینگ روز دوشنبه ۱۸ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «ما به توافق اصولی بر سر شرایط یک قطعنامه با وزارت دادگستری دست یافتهایم.»
این موافقتنامه که بوئینگ در آن به تقصیر خود اعتراف کرده، زمانی حاصل شد که دادستانها به این نتیجه رسیدند که این شرکت هوافضای آمریکا، توافق قبلی خود را در مورد فجایع مربوط به هواپیماهای بوئینگ مکس-۳۷۳ خطوط هوایی در اندونزی و اتیوپی، زیر پا گذاشته است.
توافق موسوم «تعویق تعقیب قضایی» که مربوط به ژانویه سال ۲۰۲۱ است، بوئینگ را ملزم به بهبود برنامههای خود پس از این دو فاجعه هوایی کرده بود.
ژانویه گذشته، زمانی که هواپیمای مکس-۷۳۷ خطوط هوایی آلاسکا پس از جدا شدن درِ خروج اضطراری در سمت چپ در وسط پرواز مجبور به فرود اضطراری شد، بوئینگ دوباره در بحران فرو رفت.
این شرکت بزرگ آمریکایی هفته گذشته پیشنهادی از وزارت دادگستری دریافت کرد که متعهد شد حداکثر تا هفتم ژوییه به قاضی فدرال رید اوکانر، مسئول این پرونده در دادگاهی در تگزاس در جنوب آمریکا مراجعه کند.
اسنادی که روز یکشنبه در این دادگاه ثبت شد نشان میدهد این شرکت در اعتراف به جرم، با پذیرش تقصیر خود به عنوان «توطئه برای فریب دادن ایالات متحده» در تایید هواپیمای مکس-۷۳۷ موافقت کرده است.
رابرت ای. یکی از وکلای خانوادههای قربانیان این دو فاجعه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد این خانوادهها گفتهاند از این توافق «بسیار ناامید» هستند و از دادگاه خواستهاند تا در جلسه آتی، این توافق را رد کند.
در این بیانیه آمده که «این موافقتنامه، سخاوتمندانه و بر اساس مفروضات گمراهکننده و توهینآمیز» به دست آمده است.
در سال ۲۰۲۱، این شرکت ساخت هواپیما اعتراف کرد که در حین صدور گواهینامه برای مکس-۷۳۷ که در دو حادثه مرگبار دخیل بود، «مرتکب کلاهبرداری» شده است.
همه این مدل هواپیمای بوئینگ پس از این حوادث به مدت ۲۰ ماه در ایالات متحده و سراسر جهان زمینگیر شدند.
همزمان امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، استعفای گابریل اتل، نخستوزیر را پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی نپذیرفت.
مکرون از اتل خواست برای «تضمین ثبات کشور» فعلا در سمت خود باقی بماند.
بر اساس نتایج رسمی که روز دوشنبه ۱۸ تیر نهایی شد، ائتلاف احزاب چپ با ۱۸۲ کرسی، بیشترین کرسیها را در پارلمان فرانسه به دست آوردند.
ائتلاف احزاب حامی مکرون نیز ۱۶۸ کرسی و حزب راست افراطی تجمع ملی و متحدانش، ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
حزب راستگرای «جمهوری خواهان» نیز ۴۳ کرسی به دست آورد.
پارلمان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و یک حزب برای به دست آوردن اکثریت مطلق در آن، باید از ۲۸۹ کرسی برخوردار باشد.
پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی فرانسه، نظرسنجیها از پیروزی احتمالی حزب راست افراطی حکایت داشت.
در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، اتل گفت که از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
او شامگاه یکشنبه افزود: «امشب به لطف عزم ما و قدرت ارزشهایمان، هیچ کدام از نیروهای افراطی فرانسه نمیتوانند ادعای به دست آوردن اکثریت را داشته باشند.»
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، در واکنش به نتایج انتخابات فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاریس شور و شوق، در مسکو سرخوردگی و در کییف آرامش حکمفرماست. همین برای شادمانی در ورشو کافی است.»
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با اشاره به نتایج انتخابات گفت پیروزی برای این حزب نهایتا رخ خواهد داد و «تنها به تاخیر افتاده است».
انتظار میرود لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ باشد.
آمارهای رسمی ارائه شده از مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان میدهد نرخ مشارکت در این مرحله نسبت به مرحله اول افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، میزان مشارکت تا ساعت ۱۷ (به وقت محلی) روز یکشنبه ۱۷ تیر، به ۵۹/۷۱ درصد رسید که ۰/۳ درصد بیشتر از مرحله اول در همین ساعت بود.
همچنین این آمار افزایش قابل توجهی نسبت به دوره پیشین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲ داشت.
پیروزی حزب راست افراطی میتوانست تغییرات عمدهای در سیاستهای داخلی و خارجی فرانسه، از جمله در مورد مساله مهاجرت و کمکهای نظامی به اوکراین ایجاد کند.
حدود ۴۹ میلیون فرانسوی واجد شرایط رای دادن در دور دوم انتخابات پارلمانی بودند.
در مرحله اول انتخابات که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» توانست با کسب حدود ۳۴ درصد آرا، در صدر قرار گیرد.
ائتلاف احزاب چپگرای «جبهه مردمی جدید» هم ۲۸/۱ درصد آرا را به خود اختصاص داد.
احزاب میانهروی وابسته به مکرون با کسب ۲۰/۳ درصد آرا در جایگاه سوم ایستادند.
علاوه بر راهیابی مستقیم بیش از ۳۰ نامزد حزب راست افراطی در همان مرحله اول انتخابات به پارلمان، در اکثر قریب به اتفاق حوزهها نامزدهای این حزب به مرحله دوم راه یافتند.
بیش از ۲۲۰ نامزد راهیافته به دور دوم که عمدتا از احزاب چپگرا بودند، برای اتحاد با ائتلاف حامی مکرون از رقابت در مرحله دوم کنارهگیری کردند تا از پیروزی مطلق حزب راست افراطی جلوگیری کنند.
در پی افزایش نگرانیها از احتمال وقوع ناآرامی پس از دور دوم انتخابات پارلمانی، دولت فرانسه پنجشنبه ۱۴ تیر ماه اعلام کرده بود حدود ۳۰ هزار نیروی پلیس در نقاط مختلف این کشور مستقر خواهند شد.
ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه گفت از این تعداد، پنج هزار نیروی پلیس شامگاه یکشنبه ۱۷ تیر و پس از برگزاری دور دوم انتخابات، در پاریس و مناطق اطراف آن مستقر خواهند شد.
به گفته دارمانین، استقرار این نیروها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی «احزاب راست افراطی و چپ افراطی» از اوضاع و ممانعت از ایجاد آشوب انجام میشود.
مکرون پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
به گفته وزارت دفاع روسیه در روز یکشنبه ۱۷ تیر، این حمله در شهر بندری یوژنه در مجاورت دریای سیاه به وقوع پیوست.
این وزارتخانه افزود در این عملیات که با استفاده از موشکهای بالستیک اسکندر-اِم انجام گرفت، یک ایستگاه راداری ارتش اوکراین نیز منهدم شد.
میکولا اولشچوک، فرمانده نیروی هوایی اوکراین ضمن رد این ادعا گفت روسیه تنها سامانههای پاتریوت ساختگی را هدف قرار داده است.
او از افرادی که در تهیه این اهداف ساختگیِ «باکیفیت» دست داشتهاند، قدردانی کرد و افزود به دلیل استفاده از این تاکتیک جنگی، «دشمن اکنون موشکهای اسکندر کمتری در اختیار دارد».
سامانههای پاتریوت که غرب در اختیار اوکراین قرار داده، نقش تعیینکنندهای در میدان نبرد با روسیه ایفا کرده است و به همین دلیل، از کار انداختن آنها در صدر اولویتهای ارتش روسیه قرار دارد.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او روز ۲۴ خرداد یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله را میان واشینگتن و کییف به امضا رساندند.
بایدن در آن مقطع گفت چند سامانه پاتریوت «به زودی» در اختیار اوکراین قرار خواهند گرفت.
روزنامه فایننشالتایمز روز هفتم تیر به نقل از منابع مطلع نوشت ایالات متحده قصد دارد حداکثر هشت سامانه دفاعی پاتریوت را به اوکراین انتقال دهد.
در تحولی دیگر، وزارت دفاع روسیه روز ۱۷ تیر اعلام کرد روستای چیگاری را در منطقه دونتسک در شرق اوکراین به تصرف خود درآورده است.
مسکو پیشتر و در روز ۱۶ تیر هم از تصرف یک روستای دیگر در این منطقه خبر داده بود.
نظامیان روسیه در طول هفتههای اخیر به پیشروی خود در دونتسک ادامه دادهاند و این موضوع به نگرانیها در خصوص توان دفاعی اوکراین دامن زده است.
ارتش اوکراین روز پنجشنبه ۱۴ تیر تایید کرد نیروهای این کشور از بخشی از شهر چاسیو یار در دونتسک عقبنشینی کردهاند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در سوی دیگر، اوکراین اعلام کرد به یک انبار مهمات در منطقه وُرونِژ در غرب روسیه حمله کرده است.
روسیه ضمن تایید این حمله گفت بقایای یک پهپاد سرنگونشده اوکراینی منجر به ایجاد آتشسوزی در انباری در وُرونِژ شده است.
یک مقام محلی در همین رابطه افزود هرچند این رویداد تلفات جانی در پی نداشت، اما ساکنان یک روستا در نزدیکی محل انفجار تخلیه و جادههای منطقه مسدود شدند.
نتایج یک نظرسنجی که از سوی اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا انجام شد، نشان میدهد اکثریت مردم اروپا معتقدند کییف قادر به شکست مسکو در میدان نبرد نخواهد بود.
بنا بر اعلام این اندیشکده، حدود یک سوم از مشارکتکنندگان اروپایی در این پیمایش گفتند مناقشه اوکراین نهایتا از طریق مذاکرات صلح به پایان خواهد رسید.
بنا بر اعلام دفتر نخستوزیری بریتانیا در روز یکشنبه ۱۷ تیر، استارمر در این گفتوگو اولویتهای خود در خصوص مناقشه فلسطین را برقراری آتشبس، آزادی گروگانهای اسرائیلی در بند حماس، تسریع روند کمکرسانی به غزه و حمایت مالی از تشکیلات خودگران دانست.
استارمر افزود «سیاست دیرینه» او در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین با هدف کمک به روند صلح خاورمیانه همچنان پابرجا است.
استارمر، رهبر حزب کارگر و برنده انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا، روز ۱۵ تیر به عنوان پنجاهوهشتمین نخستوزیر این کشور معرفی شد.
منشور انتخاباتی حزب کارگر این حزب را متعهد کرده که از تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان بخشی از فرآیند «دو دولت، دو ملت» حمایت کند.
هر چند حزب کارگر در انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا به پیروزی قاطعی دست یافت، اما این حزب در مناطق مسلماننشین نتایج ضعیفی کسب کرد.
در طول ماههای اخیر، گروهی از مسلمانان بریتانیا ضمن انتقاد از مواضع استارمر در خصوص مناقشه حماس و اسرائیل، او را متهم کردند که به اندازه کافی بر لزوم برقراری آتشبس در غزه تاکید نکرده است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۸ هزار کشته و ۸۷ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
استارمر همچنین روز ۱۷ تیر با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل گفتوگو کرد.
نخستوزیر بریتانیا در این تماس، برقراری آتشبس در منطقه را «ضرورتی واضح و فوری» خواند و خواستار بازگشت گروگانهای اسرائیلی اسیر در غزه و افزایش حجم کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان فلسطینی شد.
او افزایش درگیریها میان ارتش اسرائیل و حزبالله لبنان را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و از همه طرفهای درگیر خواست «با احتیاط» عمل کنند.
پس از حمله هفتم اکتبر، حزبالله، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شد و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۹ ماه گذشته، مرز اسرائیل و لبنان را به بیثباتی کشانده است.
استارمر در ادامه گفتوگوی خود با نتانیاهو تاکید کرد باید اطمینان حاصل شود که در طولانیمدت، شرایط لازم برای تحقق طرح «دو دولت، دو ملت» وجود دارد.
نتانیاهو بارها مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطین اعلام کرده است.
پارلمان اسلوونی روز ۱۵ خرداد با اکثریت آرا به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.
پیشتر اسپانیا، نروژ و ایرلند نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل روز هشتم خرداد با انتقاد از تصمیم این سه کشور اروپایی، آن را معادل «رها کردن» گروگانهای در بند حماس دانسته بود.