وکیل آرزو بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، وکالت خود را لغو کرد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وکیل آرزو بدری، زن جوانی که برای حجاب اجباری مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت، به دلیل تهدیدهای امنیتی وکالت خود را لغو کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وکیل آرزو بدری، زن جوانی که برای حجاب اجباری مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت، به دلیل تهدیدهای امنیتی وکالت خود را لغو کرده است.
منابع آگاه ایراناینترنشنال گفتند زمانی که وکیل درخواست دسترسی به پرونده پزشکی را داده، به او اعلام شده است که این امکان وجود ندارد.
فشار بر وکلای زندانیان سیاسی یا افراد تحت نظر جمهوری اسلامی، یک رویه قدیمی در حکومت ایران پس از انقلاب سال ۵۷ است که با هدف اعمال فشار بر معترضان یا زندانیان صورت میگیرد.
سال گذشته، جمعی از وکیلان و استادان حقوق در ایران با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به اقدام مراجع قضایی و دادگاههای انقلاب در نپذیرفتن وکیلان تعیینی معترضان انتقاد کردند و گفتند که «رفتارهای خودسرانه و فراقضایی» در جریان بازداشتهای پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیشتر شده است.
لغو وکالت وکیل آرزو بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، بعد از آن صورت گرفته است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن آرزو بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر دادند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین است، منتقل کردند.
آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه میرفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند اما پلیس به سویشان شلیک کرد.
بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریهاش آسیب جدی دید.
برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرفنظر کند.
طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کردهاند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.
به آنها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینهها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.
به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما این خانواده از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.
شلیک به آرزو بدری یکی از جدیدترین نمونهها از اعمال خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب اجباری است.
براساس حکم صادر شده از سوی احمد گنجعلی دارانی، رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی هرکدام به تحمل دو سال حبس، پرداخت ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی نوشت که جلسه دادگاه تجدیدنظر آنها اوایل مرداد امسال برگزار شده بود.
آرش نبوی در مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و پس از دو ماه قرار تامین آزاد شد.
روحانی و منزوی روز هشت آبان ۱۴۰۲ به دادسرای اصفهان احضار و فردای آن روز با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانى آزاد شدند.
واحدهای صنفی متعلق به این دو شهروند بهائی در شهریور ۱۴۰۲ به دست ماموران اداره اطلاعات اصفهان پلمب و پس یک ماه رفع پلمب شد.
ادامه بازداشت و بلاتکلیفی چهار شهروند بهائی
متین فهندژ سعدی و مصباح دولت، شهروندان بهائی با گذشت ۱۹ روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان کرمان بهسر میبرند.
دولت روز یکشنبه ۱۴ مرداد و فهندژ سعدی روز دوشنبه ۱۵ مرداد از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان بازداشت شدند.
ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۸ مرداد خانه فهندژ سعدی را تفتیش کردند و ضمن فیلمبرداری از خانه، کتابهای دینی و تلفن همراه او را ضبط کردند.
منزل مصباح دولت نیز روز پنجشنبه به دست ماموران اطلاعات سپاه تفتیش شد.
ماموران در زمان تفتیش خانه از پاسخگویی درباره محل نگهداری این شهروند بهائی سر باز زدند و کتابها و وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند.
این دو شهروند بهائی روز ۲۵ مرداد با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان کرمان منتقل شدند.
مژگان سلمانزاده، شهروند بهائی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژیک نیز با گذشت ۵۰ روز از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه بهسر میبرد.
سلمانزاده روز ۱۴ تیر ماه امسال در شهر ماکو به دست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد.
ناهید بهروزی، یکی دیگر از شهروندان بهائی است که با گذشت ۲۵ روز از زمان بازداشت کماکان در زندان کچویی کرج بهبسر میبرد.
این شهروند بهائی ۶۲ ساله روز دوشنبه هشتم مرداد امسال، بدون تفهیم اتهام به دست نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود در فردیس کرج بازداشت شد.
او روز ۲۵ مرداد با پایان بازجوییها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان کچویی کرج منتقل شد.
بهروزی از بیماری آسم رنج میبرد و ایراناینترنشنال روز ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت که از دریافت داروهای مورد نیازش محروم مانده است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی هفتههای اخیر شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، «مصداق جنایت علیه بشریت» است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند کارگران معترض در جریان تجمع خود در روز پنجشنبه شعارهایی از جمله «کارگر میمیرد/ ذلت نمیپذیرد»، «کارگر باغیرت/ حمایت حمایت»، «ننگ ما ننگ ما/ مدیر الدنگ ما» و «کارگر داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» سر دادند.
آنها همچنین با سر دادن شعار «ملانژاد حیا کن/ کارخونه رو رها کن» خواستار برکناری مرتضی ملانژاد، مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک (مپنا) شدند.
تصاویر منتشر شده نشان میدهند بر روی بنری که کارگران معترض در راهپیمایی در دست دارند، نوشته شده است: «ما کارگران شرکت واگن پارس به دلیل توهین مدیرعامل شرکت به کارگران و مردم شریف اراک خواهان برکناری و عزل ایشان هستیم.»
شرکت واگن پارس اراک وابسته به گروه صنعتی «مپنا» (شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران) است که بخش عمده سهام آن متعلق به وزارت نیرو و آستان قدس رضوی است.
دور تازه اعتراضات در این شرکت که در حال حاضر هزار و ۱۷۰ کارگر دارد، از روز چهارم مرداد آغاز شد.
کارگران معترض در این روز دلایل اعتراض خود را «پایین بودن حقوق و مزایای مزدی و سیاستهای تبعیضآمیز مدیریتی» عنوان کردند.
آنها همچنین خواستار یکساله شدن قراردادهای شرکت برای ایجاد امنیت شغلی خود شدند.
پس از آن در روز ششم مرداد، کارگران معترض از ممنوعالورود شدن شماری از همکاران خود که در اعتراضات حضور داشند، مطلع شدند.
این موضوع باعث شد اعتراضات آنها در روزهای بعد به شکل گستردهتری دنبال شود.
آنها در ادامه خواستار «پایان کار پیمانکاران، همسانسازی حقوق و مزایای کارگران با دیگر کارخانجات همجوار و گروه مپنا، رسمی شدن قرارداد کارگران و دست کم یکسالهشدن قراردادها و بازگشت به کار همکاران اخراجی» شدند.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۴ مرداد در گزارشی نوشت در ادامه اعتراضات کارگران شرکت واگن پارس اراک، این کارخانه تعطیل شد.
کارگران معترض همان زمان از امضای طوماری خطاب به مقامهای استان مرکزی خبر دادند و اعلام کردند به مطالبهگری خود «تا حصول نتیجه» ادامه خواهند داد.
با توجه به محقق نشدن خواستههای کارگران شرکت واگن پارس و بیتوجهی مسئولان، اعتراضات آنها همچنان ادامه دارد.
طی سالهای گذشته کارگران در سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تجمع کردهاند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
سایت هرانا روز ۱۱ اردیبهشت امسال در گزارشی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت که در بازه زمانی یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳، خبر ۴۲۸ تجمع کارگری و هزار و ۴۴۸ تجمع صنفی به رسانهها یا نهادهای مدنی رسیده است.
طبق این گزارش، تجمعات صنفی با ۱۰۰ درصد و تجمعات کارگری با ۹۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن همراه بودهاند.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
تداوم نرخ کاهش سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران هستند.