لحن ملایم‌تر تهران در مورد مذاکرات هسته‌ای و تردیدهایی که بر جا مانده‌اند

سایت حقوق بشری هه‌نگاو پیش از این گزارش داد رحیم‌خان زینی‌وند، پدر ۵۶ ساله مبینا، روز دوشنبه پنجم شهریور دخترش را به دلیل رابطه با یک پسر نوجوان، با شلیک اسلحه شکاری ساچمه‌زن به قتل رساند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مبینا در روستای شیخمکان به مدرسه می‌رفته که در آنجا با پسری از یک طایفه دیگر آشنا می‌شود اما این دو طایفه درگیری‌هایی با یکدیگر داشته‌اند.

به گفته منبع مطلع، پدر مقتول به دلیل «مشکلات طایفه‌ای» با ازدواج این دو مخالفت می‌کند: «چند ماه بعد، پسر جوان به دیدار مبینا می‌رود اما پسر‌عمویش آن‌ها را می‌بیند و با هم درگیر می‌شوند. مبینا به خانه همسایه فرار می‌کند که پدرش او را به خانه بازمی‌گرداند و مقابل چشمان مادرش، به او شلیک می‌کند.»

جمال سلمانی، فرمانده انتظامی استان ایلام روز سه‌شنبه وقوع این قتل را تایید کرد اما مقتول را دختری ۱۸ ساله و علت تیراندازی پدر را «اختلافات خانوادگی» اعلام کرد.

مقام‌های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی عمدتا از زن‌کشی‌ها و قتل‌هایی با انگیزه ناموسی با عنوان اختلافات خانوادگی نام می‌برند.

سلمانی گفت که متهم، پس از کشتن دخترش محل را ترک کرد اما با پادرمیانی «ریش‌سفیدان و معتمدان منطقه، پس از چند ساعت خود را به پلیس معرفی کرد».

قوانین جمهوری اسلامی، پدر را در صورت قتل فرزند، از مجازات «قصاص» مصون کرده است.

اواخر تیر امسال روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش شمار زنان کشته‌ شده با انگیزه «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» خبر داد و نوشت در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌‌کم ۸۵ زن به دست مردان خانواده خود کشته شده‌اند که در این میان تهران در صدر آمار قرار دارد.

پیش‌تر و در تیر ماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، به‌طور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.

رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان بارها هشدار داده‌اند آمار واقعی موارد زن‌کشی می‌تواند فراتر از این عدد باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور زن‌کشی‌های زیادی رخ می‌دهند که عامدانه خبری از آن‌ها به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود.

استاپ فمیساید ایران، نهاد متمرکز بر نظارت بر قتل‌های جنسیتی در ایران، پیش‌ از این گزارش داده بود در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، زن‌کشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های این نهاد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی سال گذشته تا اواسط تیر امسال)، ۹۳ قتل جنسیتی در ایران ثبت شده است.

این پلتفرم تاکید کرده است ۴۳ درصد از قربانیان جوان هستند و در بازه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار می‌گیرند.

روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، پزشکیان در جریان جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه خود، تاکید کرد فهرست تمام وزرا را با «بالا» هماهنگ کرده و تمام وزرا از سوی خامنه‌ای تایید شدند.

در اتفاقی نادر، مجلس اصول‌گرا متشکل از نمایندگان منتقد و مخالف پزشکیان، به تمامی وزیران پیشنهادی او رای اعتماد داد.

از همان روز، برخی چهره‌های اصول‌گرا، پزشکیان را به دروغگویی متهم کردند.

در این بین روزنامه کیهان که مدیر مسوول آن حسین شریعتمداری است، به طور خاص روی گفته‌های پزشکیان در مجلس درباره هماهنگ شدن وزرا با خامنه‌ای متمرکز شد.

این روزنامه که در صحنه سیاست ایران، منعکس کننده غیر‌مستقیم نظرات خامنه‌ای به شمار می‌رود، در چندین مطلب از این اظهارات پزشکیان انتقاد کرد و آن را زیر سوال برد.

رهبر جمهوری اسلامی روز ششم شهریور با کابینه پزشکیان دیدار و با اشاره تلویحی به گفته‌های او در مجلس، تاکید کرد فقط تعداد کمی از وزرا را تایید کرده است اما تعداد بیشتری از آن‌ها را نمی‌شناخته و گفته است نسبت به آنان نظری ندارد.

کیهان روز چهارشنبه هفتم شهریور در دو خبر جداگانه، سخنان خامنه‌ای در دیدار روز ششم شهریور را تایید مطالب خود دانست و در یکی از این مطالب نوشت: «رهبر معظم انقلاب در انتخاب وزرای دولت چهاردهم به آقای پزشکیان مشورت دادند و طبق معمول همیشه، تایید وزرا به‌ عهده مجلس بوده است.»

این روزنامه در مطلبی دیگر به تفسیر سخنان خامنه‌ای پرداخت و با اشاره به این که او گفته بود «تعداد بیشتری از وزرا را نمی‌شناختم»، نوشت: «تعداد بیشتر، یعنی حداقل نصف به علاوه یک. و چنان که از خبرها بر می‌آید و سیره رهبر انقلاب بوده، ایشان نهایتا درباره چند نفر از وزرای پیشنهاد شده، نظر اثباتی و تاییدی داده و درباره بقیه نظری نداده‌اند.»

کیهان در ادامه به نقش محمدجواد ظریف در چینش کابینه پزشکیان اشاره کرد و نوشت: «کابینه پیشنهادی از آسمان نازل نشده بلکه دست‌کم ۷۰ درصد آن در شورای کذایی پخت‌و‌پز شده و باقی مانده آن هم، انتخاب خود آقای پزشکیان بود و پس از آن بود که با رهبر انقلاب (طبق روال همه دولت‌ها)، مشورت شده است. در واقع این کابینه، کابینه برآمده از شورای کذایی و انتخاب آقای پزشکیان است نه این که یکایک وزرا در تراز معیارهای مد نظر رهبر انقلاب و از سوی ایشان تعیین شده باشد.»

این روزنامه اصول‌گرا در بخش دیگری از مطلب خود، تلویحا پزشکیان را متهم کرد که با اظهاراتش، به نوعی مجلس را در بررسی صلاحیت وزرا دور زده است: « با پروپاگاندای رسانه‌ای افراطیون مدعی اصلاحات چنین القا شد که کابینه در جای دیگری بسته شده و حامیان پزشکیان در جبهه اصلاحات، ناراضی هستند!»

پزشکیان در نطق پایانی خود برای دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش در مجلس در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد گفت: «همه لیست را به خامنه‌ای دادم. همه با هماهنگی و تفاهم آمدند.»

به گزارش خبرگزاری رویترز، گولوبف در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد این آتش‌سوزی تاکنون هیچ تلفاتی نداشته و آتش‌نشانان در حال خاموش کردن آتش هستند.

وزارت دفاع روسیه، بدون اشاره به حمله به این انبار، اعلام کرد واحدهای دفاع هوایی این کشور، شبانه چهار پهپاد را بر فراز منطقه منهدم کرده‌اند.

پیش از این یک کانال تلگرام که به سرویس‌های امنیتی روسیه نزدیک است، پس از برخورد دو پهپاد به این منطقه اعلام کرد سه مخزن در انبار نفت کامنسکی در حال سوختن هستند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند مخازن بزرگی در شب در حال سوختن هستند.

حدود ۱۰ روز پس از حمله نیروهای اوکراینی، کانال‌های تلگرامی روسیه گزارش دادند مخازن دیگری همچنان در یک انبار نفت دیگر در منطقه پروتارسک روستوف در حال سوختن هستند.

در همین حال الکساندر گوسف، فرماندار ورونژ که با اوکراین مرز مشترک دارد، گفت بقایای یک پهپاد اوکراینی در این منطقه باعث آتش‌سوزی در نزدیکی اشیای انفجاری شده اما هیچ انفجاری رخ نداده است.

گوسف در تلگرام اعلام کرد که آتش خاموش شده و ساکنان دو محلی که تخلیه شده بودند، به خانه‌های خود بازگشتند.

هم‌زمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هشت پهپاد مهاجم بر فراز منطقه ورونژ منهدم شدند اما جزییاتی ارائه نکرد.

مقامات روسیه اغلب میزان کامل خسارات وارده با حملات اوکراین را فاش نمی‌کنند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه ششم شهریور اعلام کرد حمله اخیر این کشور به روسیه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای پایان دادن به مناقشه اوکراین است و این کشور قصد ندارد مناطقی از قلمرو روسیه را که به تصرف درآورده، به خاک خود ضمیمه کند.

ارتش اوکراین روز گذشته خبر داد که روسیه در چندین موج حملات موشکی و پهپادی برای دومین روز پیاپی، تعداد زیادی از مناطق اوکراین را هدف قرار داده و دست‌کم چهار نفر را کشته است.
هر دو طرف ادعا می‌کنند غیرنظامیان را در این جنگ ۳۰ ماهه که با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین آغاز شده، هدف قرار نداده و نمی‌دهند.

کی‌یف می‌گوید حملات هوایی‌اش با هدف تخریب زیرساخت‌های نظامی، انرژی و حمل‌ونقل انجام می‌شوند که ماشین تلاش جنگی مسکو هستند.

هم‌زمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی تلفنی با خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی و مسئول روابط عربی و اسلامی حماس، گفت که تهران از هر توافقی برای آتش‌بس و پایان جنگ در غزه که «مورد قبول مردم مقاوم فلسطین و گروه‌های مقاومت و حماس باشد»، حمایت خواهد کرد.

عراقچی چهارشنبه هفتم شهریور گفت: «رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت در دولت چهاردهم با قوت ادامه خواهد یافت.»

الحیه نیز در این گفت‌وگو از آن‌چه تلاش‌های حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده جمهوری اسلامی در حمایت از «مقاومت مردم فلسطین» خواند، قدردانی کرد و گفت: «مردم فلسطین قدردان حمایت‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران از آرمان‌های فلسطین و مقاومت آنان در مقابل جنایات صهیونیست‌ها هستند.»

یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در ایکس با اشاره به عملیات ارتش این کشور در جنین و طولکرم کرانه باختری گفت این عملیات با هدف از بین بردن «زیرساخت‌های تروریستی» جمهوری اسلامی و اسلامگرایان در این منطقه صورت گرفته است.

کاتز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست‌ها و قاچاق اسلحه از اردن، با توجه به الگویی که در لبنان و غزه ایجاد شده، در شرق اسرائیل نیز یک جبهه ایجاد کند.

او تاکید کرد اسرائیل همانطور که با زیرساخت‌های تروریستی در غزه برخورد کرده، باید با تهدید موجود در کرانه باختری نیز برخورد کند و هر اقدامی که لازم است، از جمله تخلیه موقت ساکنان فلسطینی این مناطق را به اجرا درآورد.

کاتز گفت: «این جنگی برای همه چیز است و ما باید پیروز شویم.»

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد سه نفر از فلسطینیان کشته شده در حمله پهپادی به یک خودرو در نزدیکی جنین هدف قرار گرفته شدند.

طبق گزارش این خبرگزاری، دو فلسطینی دیگر نیز در یک حمله پهپادی در اردوگاه پناهندگان الفارعه در دره رود اردن کشته شدند.

رسانه‌های فلسطینی همچنین از حمله نیروهای اسرائیلی به روستای عاروره در شمال رام‌الله در کرانه باختری خبر دادند.

ارتش اسرائیل چهارشنبه هفتم شهریور، خبر این حملات را با عنوان انجام یک «عملیات ضد تروریستی» در جنین و طولکرم در شمال کرانه باختری تائید کرد.

در روزهای اخیر تنش‌ها در کرانه باختری شدت گرفته است از جمله که دوشنبه پنجم شهریور در حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان نور شمس در حومه طولکرم پنج فلسطینی کشته شدند.

در همین روز، شهرک‌نشینان اسرائیلی نیز در حمله به بیت لحم سه تن از فلسطینیان ساکن این شهر را مجروح کردند.

شدت گرفتن درگیری‌ها در کرانه باختری هم‌زمان با تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها صورت می‌گیرد.

خبرگزاری فرانسه سه‌شنبه ششم شهریور به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی، در دوحه، پایتخت قطر در حال پیگیری است.

این مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری فرانسه گفت‌وگو کرد، خبر داد برت مک‌گرک، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی کاخ سفید از طرف جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در این مذاکرات حضور دارد.

دور پیشین مذاکرات آتش‌بس در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد اما بدون دست‌یابی به نتیجه مشخصی روز پنجم شهریور به پایان رسید.

یکی از موارد اصلی اختلاف میان حماس و اسرائیل در مذاکرات آتش‌بس، تاکید دولت بنیامین نتانیاهو بر لزوم کنترل «کریدور فیلادلفیا» به دست نیروهای اسرائیلی است.

کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاح‌الدین نیز شناخته می‌شود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل می‌کند.

رایزنی‌های بین‌المللی برای توقف جنگ غزه در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های مرگبار در منطقه همچنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت حماس سه‌شنبه ششم شهریور اعلام کرد تنها طی ۲۴ ساعت در غزه، ۴۱ نفر جان خود را از دست دادند.

بدین ترتیب، شمار فلسطینیان کشته شده در این باریکه از زمان آغاز مناقشه کنونی به ۴۰ هزار و ۴۷۶ نفر افزایش یافت. بیش از ۹۳ هزار نفر نیز در این بازه زمانی زخمی شده‌اند.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزب‌الله، مقاومت اسلامی عراق و حوثی‌های یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیری‌های شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از روز دوشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۳، قانون جدیدی در استرالیا به اجرا درآمده که به کارمندان «حق قطع ارتباط» می‌دهد.

این قانون به کارکنان اجازه می‌دهد تا تماس‌ها و ایمیل‌های کاری خارج از ساعات اداری را نادیده بگیرند؛ بدون آن که با پیامدهای منفی مواجه شوند.

پاسخی به چالش‌های عصر دیجیتال

این اقدام در پاسخ به افزایش فشار کاری و محو شدن مرز بین زندگی شخصی و حرفه‌ای، به ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ صورت گرفته است.

جان هاپکینز، دانشیار دانشگاه فن‌آوری سوئینبرن، در این باره گفت: «پیش از عصر دیجیتال، چنین تداخلی در زندگی شخصی افراد وجود نداشت. مردم پس از پایان شیفت کاری به خانه می‌رفتند و تا روز بعد هیچ تماسی نبود اما امروزه، دریافت ایمیل و تماس کاری حتی در تعطیلات، امری عادی شده است.»

آمار نگران‌کننده اضافه‌کاری بدون دستمزد

بر اساس آمارهای منتشر شده در استرالیا، کارمندان این کشور در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲۸۱ ساعت اضافه‌کاری بدون دستمزد انجام داده‌اند که ارزش آن حدود ۱۳۰ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۸۸ میلیارد دلار آمریکا) برآورد شده است.

این آمار نشان‌دهنده فشار قابل توجهی است که بر نیروی کار استرالیا وارد می‌شود.

استرالیا در مسیر جهانی

با تصویب قانون «حق قطع ارتباط»، استرالیا به جمع حدود ۲۰ کشور دیگر -عمدتا در اروپا و آمریکای لاتین- پیوست که قوانینی مشابه را اجرا کرده‌اند.

فرانسه در سال ۲۰۱۷ پیشگام این حرکت بود و حتی یک سال بعد، شرکتی را به دلیل الزام کارمند به در دسترس بودن دائمی، ۶۰ هزار یورو جریمه کرد.

به گفته راشل عبدالنور که در حوزه تبلیغات فعالیت می‌کند، این تغییرات قانونی به او کمک خواهد‌ کرد تا در صنعتی که مشتریانش اغلب ساعات کاری متفاوتی دارند، بتواند مرز مشخصی میان زندگی شخصی و حرفه‌ای خود ایجاد کند.

او به رویترز گفت: «به نظر من وجود چنین قوانینی بسیار حائز اهمیت است. ما بخش قابل توجهی از روز را صرف چک کردن تلفن‌ها و پاسخگویی به ایمیل‌هایمان می‌کنیم. در شرایط کنونی، قطع ارتباط با محیط کار و خاموش کردن این وسایل ارتباطی واقعادشوار شده است.»

جزییات و استثناهای قانون

اگرچه قانون مورد نظر به کارمندان حق قطع ارتباط می‌دهد اما استثنائاتی نیز دارد.

در شرایط اضطراری و برای مشاغل با ساعات کاری نامنظم، کارفرمایان همچنان می‌توانند با کارکنان تماس بگیرند.

کمیسیون کار منصفانه استرالیا (FWC)، مسئول رسیدگی به اختلافات احتمالی و تعیین منطقی بودن امتناع کارمندان از پاسخگویی است.

در حالی که گروه‌های کارگری از این قانون استقبال کرده‌اند، برخی سازمان‌های کارفرمایی نگرانی‌هایی را در مورد اجرای آن و تاثیرش بر انعطاف‌پذیری کسب و کارها مطرح کرده‌اند.

میشل اونیل، رییس شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا، معتقد است این قانون باعث می‌شود کارفرمایان پیش از ارسال پیام یا ایمیلی خارج از ساعت کار، بیشتر فکر کنند: «در عصر حاضر، برقراری ارتباط بسیار ساده شده و متاسفانه گاهی اوقات منطق و ملاحظات لازم در این زمینه نادیده گرفته می‌شود. ما معتقدیم این قانون موجب خواهد‌ شد کارفرمایان قبل از ارسال هر پیام یا ایمیلی، لحظه‌ای درنگ کرده و ضرورت آن را بسنجند.»

با اجرای این قانون، انتظار می‌رود تعادل بهتری بین زندگی کاری و شخصی کارمندان استرالیایی ایجاد شود.

این قانون می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی، افزایش بهره‌وری و بهبود سلامت روانی کارکنان کمک کند.

با این حال چالش‌های اجرایی این قانون هنوز باید مورد بررسی قرار گیرند.

نحوه تفسیر «شرایط اضطراری» و «امتناع منطقی» از جمله مواردی هستند که ممکن است در آینده نیاز به شفاف‌سازی بیشتر داشته باشند.