عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تایید ارسال موشک به روسیه: بالاتر از سیاهی رنگی نیست

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۷ شهریور خبر داد عشقی که افشای دریافت تسهیلات میلیاردی او در اخیرا خبر ساز شد، رسما از سمت خود استعفا کرده است.

این خبرگزاری تاکید کرد عشقی پیش از این، همزمان با جلسات رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرا، به طور شفاهی از سمت خود استعفا کرده بود.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز پانزدهم شهریور ماه در حساب شبکه ایکس خود نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.»

پیش از این کانال تلگرامی روزنامه شرق، نامه‌ای را به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ از سازمان بازرسی، زیر نظر قوه قضاییه، به همتی، منتشر کرد که نشان می‌داد پنج عضو شورای عالی بورس که در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رییسی منصوب شده بودند، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند. اعضای شورای عالی بورس در روزهای پایانی دولت رییسی این مصوبه را تصویب کردند.

از این ۱۰/۵ میلیارد تومان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون را مجید عشقی، رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت کرده و باقی اعضا شامل علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودی فر و حسن فرج زاده دهکردی، هر کدام یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.

اعضای هیات مدیره سازمان بورس، این تسهیلات را با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد، برای خودشان مصوب کردند.

مجید عشقی که بود و چه کرد؟

عشقی از جمله تربیت شدگان دانشگاه «امام صادق» به شمار می‌رود؛ دانشگاهی که با هدف تربیت مدیر برای جمهوری اسلامی تاسیس شده است. او پس از تحصیل در این دانشگاه، مدرک دکترای خود را از دانشگاه پیام نور اخذ کرد.

این مقام سابق از مهر ۱۴۰۰ در دولت ابراهیم رئیسی به سمت رییس سازمان بورس منصوب شد.

تا فروردین ۱۴۰۳، در مجموع ۳۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. به بیان دیگر، در دوره مدیریت او پیش از چالش مرگ رئیسی در سانحه هلیکوپتر، به طور متوسط روزانه ۲۶۷ میلیارد تومان فرار سرمایه در بازار ثبت شد.

عشقی آبان ۱۴۰۱ هم پس از بالاگرفتن اعتراضات به وضعیت بازار، استعفا کرد، اما شورای عالی بورس با استعفای او مخالفت کرد.

پس از افشای مصوبه دریافت تسهیلات اعضای هیات مدیره سازمان بورس از سوی قوه قضاییه، عشقی در مصاحبه‌ای این مصوبه را کاملا قانونی عنوان کرد.

او در توجیه پرداخت این وام به «شرایط خاص» و محدودیت های کارکنان سازمان بورس اشاره کرد و تلویحا غیرقانونی بودن تخصیص این وام‌ها را دروغ دانست.

رییس مستعفی سازمان بورس با بیان اینکه پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره بورس بر اساس مصوبه شورای عالی انجام شده و پرداخت این وام قانونی و لازم بود، گفت این مصوبه صرفا نه برای اعضای هیات‌مدیره بلکه برای کلیه کارکنان سازمان بورس است.

پس از عشقی

فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به وام‌های نجومی هیات مدیره سازمان بورس، گفت: «وقوع چنین اقداماتی منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده و بر دیدگاه مردم نسبت به مسئولان تاثیر منفی دارد، کمیسیون اقتصادی مجلس حتماً بعد از تعطیلات در اولین جلسه با جدیت به موضوع وام‌های نجومی بدون پایه و اساس رسیدگی خواهد کرد.»

بر اساس نوشته همتی در حساب شبکه ایکس، وزیر اقتصاد پرونده وام عشقی را به بازرسی وزارت اقتصاد برای بررسی ارجاع داده است.

در حال حاضر هم عشقی از سمت خود استعفا کرده، اما خبری از پس دادن تسهیلات دریافتی منتشر نشده است؛ از آنجا که عشقی صراحتا تاکید داشته که تسهیلات دریافتی‌اش با توجه به شرایط خاص، کاملا قانونی بوده، به نظر نمی‌رسد او داوطلبانه تسهیلات را بازپس دهد.

در سال‌های اخیر هم در موارد مشابه از جمله فیش‌های حقوقی، املاک نجومی، تسهیلات نجومی شهرداری به مدیران و … خبر دریافت تسهیلات یا پول منتشر شد، اما پس از آن تکلیف پول یا تهسیلات و املاک دریافتی مشخص نشد.

گزارش جدید خبرگزاری آسوشیتدپرس موضوع دقت موشک‌های جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد و شک و تردیدی را در مورد توانایی‌های موشکی ایران ایجاد می‌کند.

گزارش مرکز مطالعات «جیمز مارتین» در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هنوز به صورت آنلاین منتشر نشده و آسوشیتدپرس منحصرا به آن دسترسی داشته است.

ایران اینترنشنال با تحلیلگران این مرکز تماس گرفت، اما آنان نتوانستند در این زمینه با این رسانه مصاحبه کنند.

فرزین ندیمی، عضو ارشد موسسه واشنگتن و متخصص در امور امنیتی و دفاعی ایران و جی سولومون، گزارشگر تحقیقی روزنامه فری‌پرس، به بخش انگلیسی ایران اینترنشنال توضیحاتی در زمینه ماهیت برنامه موشکی ایران و چگونگی ارتباط آن با نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای از سوی این کشور ارائه کردند.

ندیمی درباره برنامه موشکی ایران گفت که باید به کل این برنامه موشکی نگاه کنیم.

او افزود گاهی اوقات ممکن است این موشک‌ها قبل از اصابت به هدف مورد نظرشان سقوط ‌کنند و گاهی اوقات می‌تواند موفقیت‌آمیز و مرگبار باشند.

تحلیلگران مرکز منع اشاعه سلاح اتمی، حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی نواتیم در اسرائیل را با موشک «عماد» مورد مطالعه قرار دادند و فرض کردند که ایران هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ آی اسرائیل را هدف قرار داده است.

آنها فاصله بین آشیانه‌ها و مناطق برخورد موشک‌ها را اندازه‌گیری کردند و فاصله ۱.۲ کیلومتر را به دست آوردند که این میزان دقت بسیار کمتر از آن چیزی است که از سوی ایران تبلیغ شده بود.

حداقل از سال ۲۰۱۷، ایران از موشک‌های بالستیک برای حمله به کشورهای همسایه با یک سری موشک‌های سوخت جامد به سمت اهدافی در سوریه و عراق استفاده کرده و در چندین نوبت بسیار دقیق بوده است.

در سال ۲۰۱۸ نیروهای جمهوری اسلامی موفق شدند به اتاقی در یک ساختمان خاص در کردستان عراق که گروهی از کردهای مخالف جمهوری اسلامی در آنجا با هم ملاقات می‌کردند، حمله کنند و موفق شدند تعدادی از اعضای این گروه را بکشند و مجروح کنند.

درک اینکه موشک‌های ایران چقدر می‌توانند خطر داشته باشند، بسیار مهم است.

حکومت ایران همچنان وعده داده به اسرائیل حمله کند و قول داده انتقام قتل اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در تهران را بگیرد.

در حالی که روسیه با حملات موشکی اوکراین را مورد حمله قرار می‌دهد، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران چندین موشک بالستیک کوتاه برد به روسیه ارسال کرده است.

نشریه بلومبرگ اخیرا به نقل از متحدان اروپایی اوکراین از تحویل قریب‌الوقوع موشک‌های بالستیک ایران به روسیه خبر داده است.

دانستن دقت زرادخانه موشکی ایران به تعیین میزان ضربه خوردن غیرنظامیان در اوکراین و شدت هرگونه حمله احتمالی به اسرائیل کمک می‌کند.

توانمندی‌های موشکی و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران ارتباط پیچیده‌ای با هم دارند.

دفاع موشکی بالستیک می‌تواند نقش سلاح‌های هسته ای در بازدارندگی را تکمیل کند، اما جایگزین آن نیستند.

مقامات آمریکایی گفته‌اند سهولت رهگیری صدها موشک و پهپاد ایرانی که در ماه آوریل به سمت اسرائیل شلیک شده بود، می‌تواند مقامات ایران را برای دستیابی به توانایی‌های نظامی بیشتر سوق دهد.

بنا بر گزارش اخیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، ایران می تواند قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بمب هسته‌ای داشته باشد.

این سازمان هشدار داد در حالی که اکثر مقامات آمریکایی بر ظرفیت ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تا ۹۰ درصد نظارت دارند، جمهوری اسلامی در حال برداشتن گام‌های پنهانی به سمت سلاح هسته‌ای است.

اسناد حکومت ایران که توسط روزنامه فری‌پرس به دست آمده و مورد بررسی قرار گرفته، نشان می‌دهد که تهران در حال گسترش فعالیت‌ها و بودجه برای یک واحد وزارت دفاع است که گمان می‌رود در مرکز برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای قرار دارد.

سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی که با نام اختصاری «سپند» شناخته می‌شود، از سوی ایالات متحده، اسرائیل و سازمان ملل متحد از نزدیک دنبال شده، زیرا اعتقاد بر این است که نقش کلیدی در تحقیقات مخفیانه تسلیحات هسته‌ای ایفا می‌کند.

سولومون به ایران اینترنشنال می‌گوید: «این دفتر برای مدتی مورد توجه بوده است، جایی که کار تسلیحاتی در آن اتفاق افتاده است.»

او افزود که گسترش سازمان سپند به دست محسن فخری‌زاده صورت گرفت که رییس برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران بود. فخری‌زاده چهار سال پیش در حوالی تهران با یک مسلسل کنترل از راه دور کشته شد.

پس از مرگ او، حکومت ایران اعلام کرد که بودجه کلانی به سازمان او اختصاص خواهد یافت.

سولومون گفت: «اگر به این سه رکن برنامه ایران نگاه کنید: موشک‌هایی که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، مواد شکافت‌پذیر و سپس عملیات تسلیحاتی واقعی، این واقعیت که سپند اکنون در حال گسترش است بسیار نگران‌کننده است.»

صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه مردان در مدرسه «دار الشفا» قم برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آغاز شد. به گفته مهدی رستم‌نژاد، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، در سال تحصیلی جدید ۵۰ هزار طلبه در ۵۰۰ مدرسه علمیه به تحصیل خواهند پرداخت.

سال تحصیلی حوزه‌های علمیه زنان با یک هفته تاخیر و ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد. به گفته مجتبی فاضل، مدیر حوزه‌های علمیه زنان، سال تحصیلی زنان طلبه همزمان در حدود ۴۶۰ مدرسه علمیه زنان در کشور شروع می‌شود.

ایران چند نفر روحانی دارد؟

هیچ نهادی آمار مشخص و به‌روز و منسجمی از تعداد روحانیان منتشر نمی‌کند. با این‌حال گاهی در مصاحبه‌ها تعداد آنها اعلام می‌شود.

حسن ربانی، رییس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، در سال ۱۳۹۹ گفته بود ۲۵۰ هزار طلبه در سراسر ایران از خدمات این مرکز استفاده می‌کنند.

پیش از او هم در سال ۱۳۹۵، محمدرضا حسینی، مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور روحانیت، در اجلاس سراسری مدیران كل فرهنگ و ارشاد استان‌ها گفته بود ۱۳۰ هزار روحانی در کشور داریم که ۸۰ هزار نفر آنها در قم سکونت دارند. به گفته حسینی ۱۰ هزار طلبه از این تعداد خارجی‌اند.

او همچنین درباره زنان طلبه هم گفت ۸۰ هزار طلبه زن هم در کشور وجود دارند که حدود سه هزار نفر آنها غیر ایرانی‌اند.

۹۹ هزار طلبه بیمه‌شده

با اینکه حوزه علمیه آمار مشخصی از تعداد طلاب ارائه نمی‌کند،‌ این افراد از جهت صنفی نیاز به بیمه دارند.

بررسی اطلاعات سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، مجموعا ۹۹ هزار و ۱۳۸ نفر با عنوان «طلاب و روحانیون فعال» در کل کشور بیمه شدند. این رقم نسبت به فهرست سال ۱۳۹۵، که نشان‌دهنده ۱۰۷ هزار و ۵۹ طلبه بوده، تقریبا ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در سال ۱۴۰۱، قم با ۳۶ هزار و ۴۵۶ طلبه، خراسان با ۱۱ هزار و ۶۵ طلبه و اصفهان با هفت هزار و ۵۵۶ طلبه سه استان پر طلبه کشور بودند. حوزه‌های شرق تهران بزرگ، غرب تهران بزرگ و شهرستان‌های تهران جمعا پنج هزار و ۲۵۱ طلبه را بیمه کردند.

سازوکار تحصیلی حوزه‌ها

با تصویب قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳، مدارک حوزه‌های علمیه معادل مدارک دانشگاهی اعتبار پیدا کردند.

طلبه‌های حوزه‌های علمیه به طور کلی در دو دوره کوتاه مدت ۱۰ ساله، یا دوره بلند مدت ۱۴ ساله تحصیل می‌کنند. در دوره بلند مدت آنها می‌توانند با مدرک سیکل یا همان پایه هشتم متوسطه وارد حوزه شوند و در دوره کوتاه مدت با مدرک دیپلم پذیرش می‌شوند. طلبه‌های دوره‌های بلند مدت معمولا مجتهد و طلبه‌های کوتاه مدت مبلغ دینی می‌شوند.

ورودی‌های حوزه بعد از سطح شش که شش سال است، در جشن طلبگی عمامه‌گذاری می‌کنند و مدرک معادل کاردانی دریافت می‌کنند. دو سال بعد از این و با گذراندن سطح هفت و هشت، مدرک کارشناسی دریافت می‌کنند. با دو سال دیگر در سطح نه و ده، می‌توانند مدرک کارشناسی ارشد دریافت کنند و با گذراندن یک دوره چهارساله، دکترای خود را دریافت می‌کنند.

حکومتی شدن مدیریت حوزه‌ها

تا پیش از سال ۱۳۵۷، حوزه‌های علمیه ایران به صورت غیردولتی اداره می‌شدند. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، در یکی از اولین اقدامات خود، مدیریت حوزه‌های علمیه را به زیرمجموعه خود انتقال داد.

پنجم اسفند ۱۳۵۹، منتظری در نامه‌ای به خمینی پیشنهاد تاسیس شورایی برای مدیریت حوزه علمیه قم را داد، خمینی با پیشنهاد منتظری موافقت کرد و این شورا از سال ۱۳۶۰ راه‌اندازی شد.

علی خامنه‌ای در دوران رهبری خود یک گام فراتر گذاشت و سال ۱۳۷۵ با تاسیس «شورای عالی حوزه‌های علمیه» عملا تمام حوزه‌های علمیه کشور را به شکل سازماندهی‌شده‌ای در آورد.

در حال حاضر، هاشم حسینی بوشهری، علیرضا اعرافی، جواد مروی، احمد خاتمی، محمدمهدی شب‌زنده‌دار، محسن اراکی و محمود رجبی اعضای این شورای عالی‌اند.

بر اساس این گزارش، شکستگی پا و انگشتان دست صالحی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی منجر به جوش‌خوردگی ناقص همراه با انحراف استخوان پا و انگشتان دست او شده است.

آسیب‌های وارد شده در کنار آسیب چشمی به صالحی، مربوط به بازداشت او به دست ماموران وزارت اطلاعات در هشتم آبان ۱۴۰۱ است.

صالحی در آن زمان با بی‌توجهی دستگاه امنیتی و قضایی در دوران حبس انفرادی و محرومیت پزشکی مواجه شد.

او در آبان ۱۴۰۲ پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

این خواننده معترض حدود دو هفته بعد در روز ۹ آذر ۱۴۰۲ با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل بازداشت شد.

دستگیری او بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

بازداشت دوباره صالحی یک روز قبل از نوبت عمل جراحی پای آسیب‌دیده‌اش و در شرایطی صورت گرفت که در روند درمانی و مراقبت‌های پزشکی قرار داشت.

صفحه کارزار توماج صالحی در ادامه مطلب روز ۱۷ شهریور خود خواستار آزادی این رپر معترض شد و اضافه کرد که در حال حاضر هیچ قرار بازداشتی در پرونده او وجود ندارد.

طبق این گزارش، تنها بهانه ادامه حبس صالحی حکم زندان یک ساله‌ای است که با احتساب دوران بازداشت پیش از صدور حکم، توماج بابت آن حدود دو سال است در زندان به سر می‌برد.

اکانت این رپر معترض در ادامه تاکید کرد: «لازم است هر چه سریع‌تر به این روند شکنجه خاموش توماج صالحی پایان داده تا اقدامات لازم برای پیگیری و ادامه روند درمانی و جراحی پای آسیب دیده او انجام پذیرد.»

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در اردیبهشت‌ امسال صالحی را به اتهام «افساد فی‌الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

دادگاه در آن زمان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.

حکم اعدام صالحی روز دوم تیر در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور نقض و پرونده این خواننده زندانی برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

پس از آن در روز ۲۴ مرداد، امیر رئیسیان، وکیل صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان حکم به برائت این خواننده زندانی از اتهام «افساد» داد.

رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ توماج صالحی، پیرامون اتهام افساد که قبلا حکم اعدام صادر شده بود، رای برائت صادر کرد.»

صالحی در حالی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

سلامی روز شنبه ۱۷ شهریور در جریان بازدید مسعود پزشکیان از «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء»، بازوی اقتصادی سپاه، اسرائیل را به حمله به کشتی‌های نفتکش ایرانی متهم کرد.

او گفت اسرائیل این حملات را به طور «مرموزانه و مبهم» و برای جلوگیری از صادرات نفت ایران انجام می‌داد.

سلامی افزود جمهوری اسلامی در اوایل متوجه نشده بود که چه گروه یا کشوری این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد و بعدا متوجه شد اسرائیل است.

او توضیح بیشتری درباره شواهد جمهوری اسلامی برای این ادعای خود ارائه نکرد.

مقام‌های اسرائیلی هنوز به این اظهارات سلامی واکنشی نشان نداده‌اند.

در سال ۱۳۹۸، یکی از نفت‌کش‌های ایران در حال عبور از دریای سرخ به آنچه «نقص فنی» اعلام شد، دچار ‌شد. این نفتکش از عربستان سعودی درخواست کمک کرد و سعودی‌‌ها نیز به آن کمک کردند.

سلامی گفت که در واکنش به این حملات، ۱۲ کشتی اسرائیلی در شمال اقیانوس هند و دیگر مناطق حمله شد. او جزئیات بیشتری درباره زمان و مکان این حملات ارائه نکرد.

فرمانده سپاه همچنین به گروگان گرفتن کشتی‌های خارجی از سوی سپاه پاسداران برای آزادسازی کشتی‌های ایرانی در مناطق مختلف جهان اشاره کرد.

سلامی به توقیف نفتکش ایرانی گریس ۱ در تیر ماه سال ۱۳۹۸ از سوی نیروی دریایی بریتانیا و دولت جبل‌الطارق اشاره کرد که به ظن نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه صورت گرفت.

او گفت که سپاه پاسداران در واکنش به این توقیف یک «نفتکش انگلیسی» در تنگه هرمز را توقیف کرد.

روابط عمومی سپاه پاسداران اواخر تیر ۱۳۹۸با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «یک فروند نفتکش انگلیسی با نام استنا ایمپروهنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.»

خبر توقیف این نفتکش ساعتی پس از آن اعلام شده بود که دادگاهی در جبل الطارق توقیف نفتکش گریس ۱ را برای دو هفته دیگر تمدید کرده بود.

دو سال پیش نیز سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد نیروی دریایی سپاه روز جمعه این دو نفتکش را به دلیل «تخلفات انجام گرفته» توقیف کرد.

پیش از آن، سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده بود یک فروند کشتی تحت پرچم ایران از سوی دولت یونان در سواحل این کشور متوقف شده و بار آن با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا توقیف شده است.

توقیف محموله نفت ایران از سوی آمریکا در شرایطی بود که واشینگتن به تازگی اعلام کرد یک شبکه پول‌شویی و قاچاق نفت تحت رهبری مقام‌های سپاه پاسداران و نیروی قدس آن که فروش صدها میلیون دلار نفت را برای تأمین این دو مجموعه و حزب‌الله لبنان تسهیل می‌کرده، تحریم کرده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین در جریان بازدید پزشکیان از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه گفت: «ما سال‌های سختی را پشت سر گذاشتیم و در تقاطع تحریم، پدیده کرونا، تهدید نظامی و ترامپ قرار داشتیم.»

او افزود دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا، «دست‌کمی از کرونا نداشت».

ترامپ اکنون نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات آینده آمریکاست و خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۶ شهریور به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین می‌کوشند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.

روزنامه نیویورک تایمز روز ۱۴ شهریور نوشت جمهوری اسلامی با تعداد زیادی از وب‌سایت‌های جعلی و حملات هکری، تلاش‌های خود را برای بی‌اعتبار کردن دموکراسی آمریکا و احتمالا تغییر نتایج انتخابات به ضرر دونالد ترامپ شدت بخشیده است.