دیدهبان حقوق بشر درباره موج بازداشت دادخواهان و خانواده کشتهشدگان در ایران هشدار داد
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی اعضای خانوادههای دهها نفر از افرادی که در طول اعتراضات دو سال گذشته کشته، اعدام یا زندانی شدهاند را با اتهامهای دروغین بازداشت کرده، تهدید یا مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
این سازمان افزود دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ۱۴۰۱، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان اعضای خانوادههایی را که خواستار پاسخگویی در مورد نقض حقوق عزیزانشان هستند، وادار به سکوت و مجازات میکنند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «بسیار حیاتی است که دولتهای در حال تعامل با جمهوری اسلامی، این بیعدالتیهای هولناک علیه افرادی را که عزیزانشان پیشتر با نقض جدی حقوقشان از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر ایران مواجه شدهاند بهصورت علنی محکوم کنند.»
دیدهبان حقوق بشر از مورد ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدامشده در خیزش انقلابی یاد کرد که به «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «مشارکت در پولشویی» متهم شده است.
دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد در حکمی که روز ۲۵ مرداد امسال صادر شد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانهاش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.
اواسط شهریور نیز جمعی ۷۷ نفره از دادخواهان با انتشار بیانیهای، اعتراض خود را به فشار و تهدید جمهوری اسلامی علیه خانوادههای دادخواه بیان کردند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط ماشالله کرمی و سایر بازداشتیهای خانوادههای دادخواه شدند.
ناهید نقشبندی گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی دو بار به مردم ظلم میکنند؛ ابتدا با اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس با بازداشت عزیزانشان به خاطر درخواست پاسخگویی.»
او افزود: «قوه قضاییه ایران باید فورا اعضای خانوادههایی که بهطور غیرقانونی بازداشت شدهاند را آزاد کند و از برگزاری محاکمههای عادلانه و فرآیند قضایی شفاف برای هر فردی که به جرمی متهم شده است، اطمینان حاصل کند.»
دیدهبان حقوق بشر در ادامه به بازداشت فرامرز براهویی (آبیل)، برادر ۱۵ ساله اسماعیل آبیل، از جانباختگان جمعه خونین زاهدان و رامیار ابوبکری، برادر ۱۶ ساله و دادخواه زانیار ابوبکری، همراه سیاوش سلطانی، پسر کبری شیخهسقا از جانباختگان خیزش انقلابی در مهاباد اشاره کرد.
دادگاه ویژه اطفال استان خراسان رضوی او را به اتهاماتی نامشخص، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
ابوبکری و سلطانی هم روز ۱۳ شهریور «همراه با خشونت ماموران» بازداشت شدند.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به بازداشت احمد و سولماز حسنزاده، پدر و خواهر محمد حسنزاده، از معترضان کشتهشده در خیزش انقلابی، از سوی نیروهای امنیتی در بوکان در روز نهم مرداد اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، احمد حسنزاده روز بعد با قرار وثیقه آزاد اما سولماز به زندان ارومیه منتقل شد. او روز ۱۶ مرداد در اعتراض به تداوم بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد.
این پدر و دختر چهاردهم شهریور ۱۴۰۲ نیز از برای بازجویی به اداره اطلاعات بوکان احضار و روز پنجم مهر، در ایست بازرسی بین بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی برای مدتی کوتاه دستگیر شدند.
حسن امینی، برادر محمد امینی، از جانباختگان خیزش انقلابی و رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی معترض محکوم به اعدام دو تن دیگر از خانوادههای دادخواهی هستند که دیدهبان حقوق بشر به بازداشت و آزادی آنها اشاره کرد.
امینی روز هشت شهریور پس از حدود ۴۰ روز حبس، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
او تیر سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دلیل شرکت در مراسم کشتهشدگان خیزش انقلابی در سقز و بوکان به شش ماه و نیم زندان محکوم شده بود.
رعنا کورکور نیز روز ۱۴ تیر امسال به دست ماموران امینی در تهران بازداشت و بیستم مرداد با قرار وثیقه آزاد شد.
دیدهبان حقوق بشر یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، بارها خانوادههای دادخواهی که عزیزانشان به دست نیروهای امنیتی کشته یا از سوی دادگاههای ایران اعدام شدهاند را تحت فشار گذاشته است.
این موارد شامل تهدید و اعمال فشار بر خانوادههای قربانیان اعتراضات آبان سال ۹۸ و همچنین خانوادههای کشتهشدگان سقوط هواپیمایی اوکراین با شلیک سپاه پاسداران در دی همان سال است.
در موج جدید بازداشت در کردستان، که از دهم شهریور آغاز شده، دستکم ۲۰ نفر در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان دستگیر شدهاند.
سازمان عفو بینالملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود مقامهای حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جانباختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کردهاند.
حمله هوایی اسرائیل به یک اردوگاه پناهجویان در جنوب غزه، بیش از ۴۰ نفر کشته برجای گذاشت. به گفته ارتش در این حملات، یک فرمانده نیروی هوایی، یک فرمانده از واحدهای اطلاعاتی و یک فرمانده ارشد حماس که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، کشته شدند.
این حمله در منطقهای صورت گرفت که اسرائیل آن را به عنوان منطقه امن برای آوارگان اعلام کرده بود.
براساس اعلام خدمات اضطراری غزه، در این حملات موشکی، اردوگاهی در منطقه المَواسی در نزدیکی خانیونس، با حداقل چهار موشک هدف قرار گرفت.
در پی این حمله، بیش از ۲۰ چادر دچار آتشسوزی شد و بر اثر برخورد موشکها، حفرههایی به عمق ۹ متر ایجاد شد.
بسیاری از قربانیان زنان و کودکان بودند، اما هنوز جزییات دقیق تعداد کشتهشدگان و زخمیها اعلام نشده است.
هدف فرماندهان حماس بود
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله هوایی، «تروریستهای برجسته حماس» را که در یک مرکز فرماندهی در این منطقه مستقر بودند، هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در حال برنامهریزی و اجرای حملات علیه نیروهای نظامی و شهروندان اسرائیلی بودند.
ارتش همچنین اعلام کرد که برای کاهش تلفات غیرنظامیان از مهمات دقیق و رصد هوایی استفاده کرده است. با این حال، هنوز اسامی دقیق افراد هدف قرار گرفته اعلام نشده است.
حماس اتهامهای اسرائیل را مبنی بر حضور نیروهای مسلح خود در این منطقه رد کرده و از این حملات با عنوان «جنایت» یاد کرده است.
این حملات در حالی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر، اسرائیل بارها مناطقی را که گمان میرفت محل پرتاب راکت به سوی اسرائیل باشند، هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل همچنین از ساکنان برخی مناطق نوار غزه خواسته تا این مناطق را تخلیه کنند.
پرونده نسل کشی
همزمان رادیوی ملی اسرائیل گزارش داد آفریقای جنوبی به دلیل اینکه اسناد کافی برای اثبات اتهام نسلکشی علیه اسرائیل را ندارد، تلاش میکند بررسی پرونده نسل کشی و جنایت علیه بشریت را به تعویق بیاندازد.
آفریقای جنوبی تا حدود یک ماه دیگر وقت دارد اسناد خود را در زمینه این اتهام به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کند.
گزارشها نشان میدهد، آفریقای جنوبی میکوشد این موضوع را برای ماهها به تعویق بیاندازد.
اولین جلسه استماع دیوان بینالمللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه درباره پروندهای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه گشوده، روز پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این پرونده اسرائیل به «نسلکشی» متهم شده اما این کشور اتهام وارد شده را رد میکند.
به گفته مقامهای آفریقای جنوبی، حتی حمله حماس در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، نمیتواند چنین «جنایتی» را که آفریقای جنوبی مدعی آن شده است، توجیه کند.
این جنگ که از هفتم اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد، تاکنون بیش از ۴۰,۹۰۰ فلسطینی را در غزه به کام مرگ کشانده است.
مقامهای روسیه روز سهشنبه اعلام کردند که یگانهای پدافند هوایی این کشور در جریان موجی از حملات اوکراین به مسکو، که منجر به آتشسوزی ساختمانهای مسکونی، «مرگ یک زن»، و تعلیق پروازها در سه فرودگاه شد، دستکم ۱۴۴ پهپاد را سرنگون کردند.
همزمان بیش از ۶۰ جنگافزار هوایی هم بر فراز منطقه بریانسک در نزدیکی مرز با اوکراین سرنگون شدند.
به گفته سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، پهپادها در مناطق لیوبرتسی و رامنسکویه در اوبلاست مسکو و همچنین در ناحیه شهر پودولسک، که در ۳۸ کیلومتری جنوب کاخ کرملین قرار دارد، منهدم شدند.
مقامهای روسیه اعلام کردند در پی حملههای پهپادی اوکراین، دو ساختمان چندطبقه مسکونی در منطقه رامنسکویه در اوبلاست مسکو دچار آتشسوزی شدند و فرماندار اوبلاست مسکو هم از «مرگ یک زن» خبر داد.
رویترز به نقل از دو کانال تلگرامی، که به سرویسهای امنیتی روسیه نزدیک هستند، گزارش داد که پروازهای فرودگاههای ونوکووا، دومودهدوو، و ژوکوو همزمان با حملات پهپادی متوقف شد.
مقامهای هوانوردی روسیه اعلام کردند پروازهای این فرودگاهها برای رعایت مسائل ایمنی در پی حملات پهپادی اوکراین به مسکو صورت گرفته است.
خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داد بقایای یک پهپاد منهدمشده اوکراین بر روی یک تاسیسات سوخت و انرژی در منطقه تولا در شمال مسکو سقوط کرد.
در همین حال، فرماندار منطقه بریانسک در جنوب غربی روسیه، که هم مرز با اوکراین است، گفت یگانهای پدافند هوایی روسیه بیش از ۶۰ پهپاد را در طول شب در این منطقه منهدم کردند. وی در تلگرام گفت این حادثه خسارات جانی و مالی نداشته است.
ایگور آرتامونوف، فرماندار لیپتسک در چندصد کیلومتری جنوب مسکو هم در تلگرام گفت که چند پهپاد در این منطقه سرنگون شدهاند و افزود از تلفات یا خسارات جدی خبری نیست.
مقامهای روسیه غالبا میزان کامل خسارات ناشی از حملات اوکراین را فاش نمیکنند.
به گفته کییف، حمله به زیرساختهای نظامی، حمل و نقل و انرژی روسیه در پاسخ به حملات مسکو به خاک این کشور از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا تاکید کرد جنبش اعتراضی مردم این کشور برای پایان دادن به حکومت نیکولاس مادورو، «قدرتمندتر از همیشه» ادامه خواهد یافت و پناهنده شدن ادموندو گونزالس، یکی از چهرههای اصلی اپوزیسیون، به اسپانیا خللی در این کارزار به وجود نمیآورد.
ماچادو روز دوشنبه ۱۹ شهریور در مصاحبه با خبرنگاران گفت خروج گونزالس از ونزوئلا «هیچ تغییری» در شرایط اپوزیسیون و کارزار مردمی علیه مادورو ایجاد نخواهد کرد.
گونزالس که نامزد مورد حمایت اپوزیسیون در انتخابات ریاستجمهوری اخیر ونزوئلا بود، روز ۱۸ شهریور به اسپانیا پناهنده شد.
پیشتر و در روز ۱۲ شهریور، دادگاهی در ونزوئلا گونزالس را به تحریک مردم به شورش متهم و حکم دستگیری او را صادر کرده بود.
گونزالس ۷۵ ساله روز ۱۹ شهریور در پیامی از مادرید، ابراز امیدواری کرد که خروجش از کشور به «تغییر اوضاع» در ونزوئلا بیانجامد و این کشور را به سوی «مرحله جدیدی» هدایت کند.
او افزود همواره از ارزشهای دموکراتیک حمایت کرده است.
روزنامه گاردین نوشت به عقیده برخی ناظران، پیام گونزالس از تبعید مانند یک «پیام خداحافظی» بوده و به همین جهت، بر ابهامها درباره اوضاع سیاسی ونزوئلا پس از انتخابات پرمناقشه اخیر افزوده است.
ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون در انتخابات ریاستجمهوری اخیر ونزوئلا
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی گونزالس حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا از وجود شواهدی مبنی بر پیروزی قاطع گونزالس خبر داد و تاکید کرد نتایج رسمی انتخابات را نمیپذیرد.
در جریان اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات ونزوئلا تاکنون دستکم ۲۳ نفر کشته و دهها تن مجروح شدهاند.
ماچادو در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران گفت: «همه ما میدانیم که ادموندو گونزالس رییسجمهوری منتخب ونزوئلا است و چه در ونزوئلا و چه در هر نقطه دیگری از جهان باشد، این مقام را در اختیار خواهد داشت.»
ماچادو تاکید کرد اپوزیسیون ونزوئلا به دنبال پناهنده شدن گونزالس، اهمیت و مشروعیت خود را از دست نداده و این حکومت مادورو است که روز به روز ضعیفتر و منزویتر میشود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۸ اسفند گفت خروج گونزالس از ونزوئلا نتیجه مستقیم اقدامات ضددموکراتیک مادورو بود.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پیروزی مادورو را در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا نپذیرفتهاند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز ۲۵ مرداد خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاستجمهوری در ونزوئلا شد.
آرژانتین هم روز ۱۷ شهریور با اشاره به اقدات سرکوبگرانه دولت مادورو علیه معترضان، از دیوان کیفری بینالمللی خواست حکم بازداشت او را صادر کند.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ارتش اسرائیل از حمله هوایی به نیروهای حماس که در یک مرکز فرماندهی و کنترل واقع در منطقهای بشردوستانه در جنوب غزه فعالیت میکردند، در روز سهشنبه خبر داد و گفت آنان مسئول حملاتی علیه ارتش و کشور اسرائیل بودند.
رویترز به نقل از امدادگران در جنوب غزه، از کشته شدن دستکم شش نفر خبر داد، در حالی که رسانههای حماس تعداد کشتهشدگان در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان در جنوب غزه را از ۱۴ تا ۴۰ نفر عنوان کردند.
اورژانس غزه که از سوی حماس اداره میشود نیز گفت که دستکم ۲۰ چادر در آتش سوختند و موشکهای پرتابشده باعث ایجاد حفرههایی با عمق ۹ متر شدند.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده: «پیش از حمله، اقدامات متعددی برای کاهش خطر آسیب رساندن به غیرنظامیان، از جمله با استفاده از مهمات دقیق، نظارت هوایی و روشهای دیگر انجام شد.»
ارتش اسرائیل همچنین نیروهای حماس را به «سوءاستفاده نظاممند از زیرساختهای غیرنظامی و بشردوستانه، از جمله منطقه بشردوستانه تعیینشده، برای انجام فعالیتهای تروریستی علیه دولت و نیروهای ارتش اسرائیل» متهم کرد.
به گزارش جروزالم پست، بارها مشاهده شده است که حماس از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی در عملیاتهای خود استفاده میکند و اعضای این گروه از ساختمانهای مدارس و اردوگاه پناهندگان در خان یونس و سایر بخشهای غزه به عنوان مراکز کنترل برای برنامهریزی حملات علیه اسرائیل استفاده کردهاند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان از مهاجران افغان ساکن ایران خواست «بروند در کشور خودشان تلاش کنند و آنجا را آباد کنند.»
مومنی شامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح موسوم به «ساماندهی اتباع خارجی» گفت: «ایران توان این حجم از مهاجرت را ندارد.»
او افزود: «اولویت با آنهایی است که غیرقانونی و غیر مجاز وارد میشوند. در همه دنیا همین است و مهاجران باید به سازوکار کشور میزبان احترام بگذارند.»
وزیر کشور مقصر افزایش بیکاری در ایران را افغانها دانست و گفت: «فرصتهای شغلی زیادی گرفته میشود. از افغانستانیها انتظار داریم به کشور خود بروند.»
چهار روز پیش، مومنی اعلام کرده بود که طرح جامع ساماندهی افغانها در این کشور به زودی تدوین و اجرایی میشود.
او گفت: «این طرح کامل، با یک برنامه مناسب و در نظر گرفتن ملاحظات منطقهای و همسایگی اجرا می شود.»
خبرگزاری مهر گزارش داد که وزیر کشور روز پنجشنبه گذشته در بازدید از محله سنگ سیاه شیراز بر ضرورت ساماندهی افغانها در ایران تاکید کرد.
مومنی که به تازگی به عنوان وزیر کشور منصوب شده، در جلسه مجلس اعلام کرده بود که نخستین گام، اخراج اتباع غیرقانونی و بدون مجوز است.
او جزئیاتی در مورد طرح جامع برای افغانها در ایران ارائه نکرده است.
با این حال، در ماه مرداد، زمانی که هنوز وزیر کشور نشده بود، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که راهحل جلوگیری از ورود مهاجران، بستن مرزها است.
مومنی در آن زمان اعلام کرد که برای اجرای این طرح، برنامهریزی خواهیم کرد.
او در گفتوگوی تلویزیونی خود نیز با تاکید بر لزوم انسداد مرزها به صورت یکپارچه، از آغاز کار نیروهای مسلح برای مسدود کردن کل مرزهای کشور خبر داد.
پیشتر مسعود پزشکیان نیز در جریان کارزار انتخاباتی خود بر انسداد مرز با افغانستان تاکید کرده بود.
پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، مهاجرت کردند.
در سه سال گذشته، هر دو کشور صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کردهاند.
در مردادماه، روزنامه شرق در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد.
شرق در این گزارش خود با روایت برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید مهدی»، نوجوان مهاجر افغان در شهرستان دماوند، نوشت که ماجرای برخورد با اتباع در ایران، پیچیدگیهای بیشتری به خود گرفته است.
این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیرقانونی است اما این اتفاقات در حال رخ دادن است.
ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید مهدی» در شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در افغانستاناینترنشنال منتشر شد.
این ویدیو واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت و آنان فشار زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای مرگ جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.