دو سال بعد؛ حکومتی که تمایلی به تغییر رفتار ندارد
مهدیه گلرو
فعال سیاسی
جنبشی که جرقه آن پس از قتل مهساژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱زده شد، به یکی از مهمترین و گستردهترین اعتراضهای اجتماعی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.
فعال سیاسی
جنبشی که جرقه آن پس از قتل مهساژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱زده شد، به یکی از مهمترین و گستردهترین اعتراضهای اجتماعی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.
این جنبش نهتنها به دلیل قتل مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، بلکه به دلیل نمادین شدن او به عنوان قربانی نظامی که محدودیتهای شدیدی بر زنان اعمال میکند، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
جنبش مهسا با شعار «زن، زندگی، آزادی» خواستههای بسیاری از زنان و دیگر اقشار جامعه را مطرح کرد و موجب شد که موضوع حقوق زنان و رفتار حکومت با آنها بهصورت گستردهتری مورد بحث قرار گیرد.
اعتراضات این جنبش در واکنش به قوانین سختگیرانه حجاب و محدودیتهای اجتماعی بر زنان آغاز شد. این جنبش خواستار حقوق برابر برای زنان، پایان دادن به قوانین محدودکننده و بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی برای همه افراد جامعه بود.
شعارهای محوری مانند «زن، زندگی، آزادی» بهسرعت به نمادی برای این حرکت تبدیل شد و نشاندهنده خواستهای گستردهتر برای تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران بود.
اکنون که دو سال از آغاز این جنبش میگذرد، شواهد نشان میدهد تغییرات عمده و مثبتی در رویکرد و رفتار حکومت نسبت به زنان رخ نداده است.
جمهوری اسلامی همچنان سیاستهای سختگیرانه خود در زمینه حجاب و رفتارهای اجتماعی را ادامه داده و حتی در برخی موارد، محدودیتها و فشارها را افزایش داده است.
برای مثال، تلاشهایی برای تشدید قوانین مربوط به حجاب اجباری و افزایش نظارتها و برخوردهای امنیتی با مخالفان این قوانین صورت گرفته است.
از سوی دیگر، تعداد زنان زندانی رو به افزایش است و فشار بر زنان حتی در زندان نیز روزافزون شده است؛ تعداد زنانی که به اتهامهای مربوط به حجاب اجباری هدف برخورد قرار میگیرند و یا زندانی میشوند هر روز بیشتر شده است. گزارشها نیز حاکی از افزایش فشار بر زنانیان سیاسی زن است.
در ماههای پس از آغاز اعتراضها، حکومت سعی کرد تا قوانین حجاب اجباری را با شدت بیشتری اجرا کند. حضور گستردهتر نیروهای «گشت ارشاد» در خیابانها، افزایش جریمهها و حتی ممنوعیتهای بیشتر برای زنان بدون حجاب، نشاندهنده تلاش و انگیزه حکومت برای کنترل بیشتر است. در عین حال، برخورد با معترضان و مخالفان نیز شدیدتر شده است.
در ماههای اخیر، نه تنها نرمشی در برخوردها دیده نمیشود، بلکه فشارهای امنیتی و اجتماعی بر زنان و فعالان حقوق زنان افزایش یافته است. قتل مهساژینا امینی به دلیل خشونت اعمال شده بود و به رغم واکنش جهانی، همچنان مواردی از خشونت فیزیکی و بازداشتهای گستردهتر گزارش شده است.
این رویکرد نشان میدهد که مقامهای حکومت همچنان در تلاش هستند تا با ایجاد ترس و فشار، زنان را به تبعیت از قوانین خود وادار کند.
با این حال، جنبش مهساژینا تغییرات مهمی در جامعه ایران ایجاد کرده است. این اعتراضات بهطور گستردهای آگاهی عمومی را نسبت به مسائل حقوق زنان افزایش داده و بسیاری از زنان و مردان را به مخالفت با وضعیت موجود ترغیب کرده است.
بسیاری از افراد جامعه که پیشتر شاید کمتر به این موضوعات توجه داشتند، اکنون بیشتر درگیر مسائل حقوق بشر و حقوق زنان شدهاند. این تغییر در آگاهی و نگرش عمومی قطعا در درازمدت تاثیرات عمدهتری خواهد داشت.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب اعتراضها توجه گستردهای در سطح بینالمللی به خود جلب کرده است. بسیاری از دولتها، سازمانهای حقوق بشری و افراد برجسته در سراسر جهان به این موضوع واکنش نشان دادهاند و حمایت خود را از معترضان اعلام کردهاند. این حمایتها فشار مضاعفی بر حکومت ایران وارد کرده است، بهویژه در مجامع بینالمللی. جمهوری اسلامی در تلاش است تا با توجیهات مختلف و استفاده از رسانههای دولتی، این اعتراضها را کماهمیت جلوه دهد و مخالفان را تضعیف کند.
جنبش مهسا نشان داد که مقاومت مردمی در برابر محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی ادامه دارد و حتی با وجود سرکوب شدید، صدای اعتراض خاموش نشده است.
ادامه مبارزه در رسانههای اجتماعی
در طول دو سال گذشته، زنان ایرانی با استفاده از رسانههای اجتماعی و دیگر روشهای مدنی به مقاومت خود ادامه میدهند.
این مقاومتها بهتدریج به تغییرات فرهنگی و اجتماعی کمک کرده، بهطوریکه زنان ایرانی بزرگترین جنبش نافرمانی مدنی در خاورمیانه و یکی از طولانیترین دورههای مقاومت مدنی در جهان را رقم زدند.
با وجود افزایش مقاومت زنان و حمایتهای مردمی از حقوق زنان، نمیتوان گفت که گفتمان و رفتار جمهوری اسلامی در حوزه زنان بهطور قابلتوجهی نرمتر شده است. بسیاری از زنان بهطور علنی در مقابل قوانین حجاب اجباری مقاومت میکنند و به مخالفت خود ادامه میدهند. این مقاومتها موجب شده تا برخی مقامهای حکومتی، از فرماندهان نظامی تا امامان جمعه و مقامهای محلی دولتی، مجبور شوند به این مطالبات واکنش نشان دهند، اما بهطور کلی این واکنشها با نرمش واقعی یا اصلاحات همراه نبوده است.
در سطح گفتمانی، گاهی اوقات برخی از مقامهای جمهوری اسلامی سعی کردهاند با استفاده از عباراتی که ممکن است به نظر بیاید که نرمتر هستند، درباره حقوق زنان صحبت کنند، اما این تغییرات بیشتر در سطح تاکتیکی هستند و نه نشاندهنده یک تغییر استراتژیک یا واقعی در رویکرد به حقوق زنان. این تغییرات برای کاهش فشارهای بینالمللی و حفظ چهره عمومی بوده است، نه یک تغییر واقعی و پایدار در سیاستها. بهعنوان مثال، صحبتهایی درباره «رعایت کرامت انسانی» زنان یا «احترام به حقوق زنان» معمولا با اقداماتی مانند تشدید قوانین و فشارهای اجتماعی همراه بوده است.
میتوان گفت که این جنبش موجب تغییرات فوری و آشکار در رویکرد حکومت نشده، اما فشارها و مطالبات جامعه را در این زمینه برجستهتر کرده و مساله تبعیض را به موضوع بحث در جامعه تبدیل کرده است.
خیزشی که تاکنون که دو سال از آن گذشته همچنان به راه خود ادامه میدهد، هرچند به شکلی دیگر.
اما دست بردن به ریشه تبعیض و استبداد، همان مقدار که حکومت را ترساند، مشعل خیزش مهسا را نیز فروزان نگه داشت؛ با چهرهها و نامهایی که توانستند با همراهی با حرکت مردم ماندگار شوند. این خیزش در قالب این چهرهها و نامها تکرار و تکثیر شد اما به آنها محدود نماند.
نامها و چهرههای بسیاری از فرهنگ و هنر، سیاست، ورزش و فعالان مدنی و مذهبی در این دو سال حجاب از سر برداشتند و همراه این جنبش شدند، نگاهی به برخی از آنها گستردگی و رشد جنبش مهساژینا را نشان میدهد.
صدیقه وسمقی؛ فقیه آوانگارد
خیزش مهسا هنجارها، عادتها و اعتقادات گروه کثیری از مردم را دستخوش تغییر کرد. این خیزش بخشی از افراد مذهبی که خود به پوشش حجاب معتقدند را بر آن داشت که راه خود را از حکومت جدا کنند.
بخشی از شهروندانی که به حکومت نزدیک بودند، در جریان این خیزش از جمهوری اسلامی عبور کردند و برخی هم مانند صدیقه وسمقی، فقیه و اسلامپژوه معتقد به حجاب، حجاب از سر برداشت و گفت و نوشت: «مرگ مهسا امینی مرگ حجاب در جمهوری اسلامی است.»
صدیقه وسمقی معتقد است تحمیل حجاب در جمهوری اسلامی یک بازی سیاسی بیهوده است و دیگر نمیخواهد با حکومتی که از یک تکه پارچه، ابزار سرکوب زنان را می سازد، همصدا و همشکل باشد.
این زن اسلامپژوه که چندینبار در خیزش مهسا بازداشت شده، بدون حجاب اجباری به زندان رفت و در حبس هم از قبول پوشیدن آن خودداری کرد. او الگویی برای همه زنان شد، زنانی که آزادی و کرامت انسانی را باارزشتر از هر عقیده مذهبی و اعتقاد سیاسی میدانند.
بازیگران؛ تکثیر مبارزه با هنر
آن روز سرد زمستانی سال ۹۶ که ویدا موحد در خیابان «انقلاب» تهران شال سفیدش را بر چوب کرد و بر روی پست برق رفت، کسی فکرش را نمی کرد ادامه مقاومت مدنی زنان که بعد از انقلاب ۵۷ شروع شده بود با نام ویدا به نقطه عطفی تبدیل شود، و پس از پنج سال به خیزشی انقلابی در سال ۱۴۰۱ برسد.
خیزش انقلابی نظم موجود را هدف قرار داد و گروههای مرجعی مانند هنرمندان و چهره ها به آن پیوستند و از حرکت بزرگ مردم پشتیبانی کردند.
ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی، افسانه بایگان، کتایون ریاحی، فاطمه معتمدآریا، مریم بوبانی، باران کوثری، آبان عسکری، رخشان بنیاعتماد و و بسیاری نامهای دیگر از عرصه هنر.
ایستادگی و پیوستگی این چهرههای شناختهشده با زنان و دختران، نه تنها حکومت را عصبانی کرد، بلکه مقامها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را وادار کرد به هر بهایی که هست از آنها انتقام بگیرند، برایشان پروندهسازی کند، دست به تهدید ببرد و یا مانند ترانه علیدوستی متوسل به حبس کردن آنها در زندان شود. بسیاری از این هنرمندان هنوز هم ممنوعالکار و ممنوعالتصویر هستند. خانه سینما اعلام کرده که سیصد فعال عرصه سینما هنوز و بعد از دو سال و پس از اعتراضات سالهای اخیر پروندههای باز قضایی دارند.
در این بین هنگامه قاضیانی که در برداشتن شالش و بستن موهایش- که در خیزش مهسا به نمادی برای پا نهادن در مبارزه تبدیل شد-هنوز هم در یادها مانده است. او را به نهادهای امنیتی فراخواندند که توبهنامه امضا کند، او اما بر همان عهد و پیمان ماند اگرچه، ممنوعالتصویرش کردند و از ادامه پخش فیلمهایش در شبکه نمایش خانگی جلوگیری کردند. مجازاتی که وزیر ارشاد پیشین بارها بر آن تاکید کرد و گفت جایی برای زنان بدون حجاب در سینمای جمهوری اسلامی نیست.
اما زنان هنرمندی که نماد استبداد حکومت را از سر برداشتند عقب ننشستند؛ هنوز هم باران کوثری و رخشان بنیاعتماد با پوشش اختیاری در مراسم رسمی و جلوی دوربینها ظاهر میشوند.
پس از آنکه زنان و دختران به خیابان آمدند و پیش از گذشته مرئی شدند و چشم در چشم حکومت دوختند و روسریها را آتش زدند، جمهوری اسلامی فکر نمیکرد سالها تلاشش برای ایدئولوژیک و سیاسی کردن سینما با این اقدام زنان بازیگر به محاق برود و اینگونه بر صورتش کوبیده شود.
فریاد مشترک رهایی در کافه، رستوران و خیابان
اگرچه حکومت بار دیگر گشتهای ارشاد را به خیابانها فرستاده و دختران و زنان را با ضرب و شتم به گوشه بیمارستانها میفرستد، اما دیگر هیچ چیزی به قبل از مهسا باز نگشته و باز نخواهد گشت.
جامعه آن جامعه قبل از مهسا نیست. چهره خیابانها با زنانی بدون پوشش تحمیلی حکومت تغییر کرده، تمرین روزمره «زن، زندگی، آزادی» سرمشقبسیاری از خانوادهها شده است؛ پدران پشت دختران، شوهران پشت زنان، برادران پشت خواهران، این خیزش انقلابی را زندگی میکنند.
دیدن رستورانها و کافهها با زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارند، برگزاری گالریها و کنسرتها با زنان و مردانی که به حق پوشش باور دارند همگی دستاورد این خیزش است.
اما آنچه که لبخند پیروزی بر لب همراهان این خیزش میآورد، دیدن رویدادهای فرهنگی- تفریحی است که زنان در آن بدون پوشش اجباری، هنرنمایی میکنند. در کافهها استندآپ کمدی میکنند، ساز مینوازند، در خیابانها میرقصند و یا فیلمهایی سینمایی میسازند و بازی میکنند.
همین عید نوروز امسال بود که ویدیوهای فراوانی از رقص و شادی مردم در اماکن عمومی منتشر شد؛ و البته حکومتی که در انتقام برای بسیاری از افراد به خاطر آن پرونده قضایی گشود.
نور و صدای «زن، زندگی، آزادی» در سینما
بعد از خیزش مهسا، فیلمسازان و بازیگرانی که تکلیف خود را با خود، با کارشان و با حکومت روشن کردند شروع به ساخت آثار سینمایی زیرزمینی با پوشش اختیاری کردهاند، آثاری که هیچوقت تصور نمیشد روزی در فضای تحت حکومت جمهوری اسلامی ساخته و نمایش داده شود.
این پدیده وزیر ارشاد دولت رئیسی را به اعتراف وا داشت؛ جایی که گفت دیدن فیلمهای بدون حجاب به پدیده «آزاردهنده» تبدیل شده است.
در این میانه کانون فیلمسازان مستقل ایران در سال ۱۴۰۲ فیلمی با نام «من، مریم، بچهها و ۲۶ نفر دیگر» را به جشنوارههای بینالمللی برد؛ فیلمی که به محدودیتها و فشارهای سانسور حکومتی در ایران نه محکم گفت و بازیگران آن با پوشش اختیاری و بیپروا داستان مردمان واقعی داخل ایران را نمایش میدهند.
فیلم دیگری هم با نام «کیک محبوب من» همین مسیر را پیش گرفت و عوامل ساخت آن ضوابط تولید جمهوری اسلامی را به هیچ گرفتند و کار خود را کردند.
بر صخرههای استبداد
در خیزش مهسا، زنان ورزشکار در رشتههای مختلف هم از سکوی استبداد بالا رفتند و مشعل آزادی از پوشش تحمیلی حکومت را دست گرفتند.
یکی از نامهای پیشرو در این حوزه الناز رکابی، ورزشکار ایرانی بود که چند ماه پس از آغاز این خیزش، در فینال مسابقات سنگنوردی آسیا در کره جنوبی بدون حجاب اجباری شرکت کرد و پس از بازگشت به ایران ممنوعالخروج شد و درنهایت با سپردن وثیقه توانست عازم مسابقات ایتالیا شود.
و یا شیوا امینی، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران به طرفدارانش خبر داد که به دلیل گرفتن عکس با پوشش اختیاری در یک بازی دوستانه در خارج از ایران برای همیشه از حضور در تیم ملی محروم شده است.
نام این زن ها بسیار شده است، زنان بیلیاردبازی که از شرکت در مسابقات چین محروم شدند و همچنین زنان رزمیکار ایرانی در مسابقات آسیایی ازبکستان که تصاویر بدون حجاب اجباریشان دل حکومت را حسابی سوراند و همچنین ورزشکارانی چون درسا درخشانی عضو تیم ملی شطرنج که در یک مسابقه خارج از کشور آنهم با هزینه شخصی بدون حجاب حاضر شد برای همیشه از حضور در تیم ملی شطرنج ایران منع شد. رییس فدراسیون شطرنج او را تهدید کرده بود که با او «جدی ترین برخوردها» خواهد شد.
پایان شب سیه سپید است
خیزش «زن، زندگی، آزادی» که برای به دست آوردن برابری و آزادی قد علم کرد، مرکز ثقلش مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری بود؛ همان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی که چهار دهه با آن زنان را سرکوب کرده است.
خیزش مهسا در این دو سال نشان داد به عقب برنگشته و از بین نرفته، بلکه نهادمند و پویا نفس میکشد، هرچند گردنش زیر چکمههای خودکامگی له میشود.
بر پایه آموزههای اقتصادی نظیر تئوری دولت رانتی و تئوری انتخاب عمومی و همچنین تجربه بینالمللی در کشورهای در حال توسعه، حاکمیت استبدادی-رانتی تغیرات را به دلایل زیر به گونهای مدیریت میکند که قشر حاکم و دیوانسالاری از آن منتفع شود.
تمرکز قدرت و منافع
در استبداد ولایی-رانتی ، قدرت و منابع اقتصادی در دست یک گروه کوچک که نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی را کنترل میکنند، متمرکز است.
این گروه، به دلیل منافع خودشان، سیاستهایی را اجرا میکنند که حافظ جایگاه و دسترسیشان به منافع باشد، نه به سود اکثریت جامعه. اصلاحات اقتصادی ممکن است طوری طراحی شوند که ثروت بیشتری برای این گروهها به ارمغان آورند و در عین حال اکثریت فقیر را نادیده بگیرند.
فساد و سوءاستفاده
در ساختاری همچون جمهوری اسلامی، با ترکیب استبداد و رانت، اغلب فساد سیستماتیک گسترش یافته و نهادینه میشود.
زمانی که اصلاحات اقتصادی در چنین سیستمهایی اجرا میشود، حتی اگر تصمیمگیران طور دیگری تصمیم بگیرند، منابع مالی و فرصتها به واسطه ترکیبی از رویهها و قوانینی که به سود قشر حاکم طراحی شدهاند، به طور ناعادلانه بین نزدیکان به قدرت و نخبگان تقسیم میشود. این مساله موجب میشود که طبقات پایین جامعه از مزایای اصلاحات بهرهمند نشوند.
ضعف نهادها
در ساختار رانتی و ولایی، نهادهای مستقل و ناظر قوی، چه در خود دولت یا چه در جامعه مدنی، وجود ندارد تا از منافع عمومی محافظت کنند. این نهادها در دولت، نهادهای بازرسی و قضایی مستقل هستند و در جامعه مدنی تشکلهای غیردولتی و رسانهها.
سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی در جوامع دموکراتیک نقش ناظر بر عملکرد دولت و نماینده منافع عمومی را دارند. در نظام استبداد- رانتی، این نهادها به دلیل سرکوب یا محدودیتهای شدید نمیتوانند به صورت موثر عمل کنند.
به همین دلیل، اجرای اصلاحات اقتصادی و بازتوزیع احتمالی منابع بدون نظارت و شفافیت مناسب انجام میشود و گروههای خاص میتوانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
فقدان شفافیت و پاسخگویی
در استبداد ولایی- رانتی ، به دلیل نبود دموکراسی و نهادهای پاسخگو، حکومت و مقامها نیازی به پاسخگویی به مردم ندارند. این مساله موجب میشود که سیاستهای اقتصادی به نحوی تدوین و بازطراحی شوند که حتی اگر به ضرر اکثریت باشد، باز هم بدون چالش جدی اجرا شوند.
این فقدان نظارت و پاسخگویی به دولت اجازه میدهد تصمیمهای اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ کند و این تصمیمها غالبا به نفع قشر حاکم و سرسپردگان و کارگزاران ولایی و به زیان اکثریت فقیر است.
مقاومت در برابر تغییرات واقعی
دیکتاتورها به طور معمول در برابر تغییرات واقعی که منافعشان را تهدید کند، مقاومت میکنند.
حتی اگر اصلاحات اقتصادی به ظاهر بهبودهایی برای بخشهایی از جامعه، آنهم نه به صورت نظاممند، به همراه داشته باشد، این اصلاحات در واقعیت ممکن است تنها شکلی از تغییرات ظاهری باشند که ساختار قدرت را حفظ کرده و منافع گروههای خاص را تامین کند. در چنین ساختاری وضعیت و نظم حاکم دچار تغییر واقعی نخواهد شد.