چند معترض در خیزش مهسا به حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شدند

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

نشانه‌های زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران

در روزها و ساعات گذشته، حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در سقز و سایر شهرها جلوگیری کند. نیروهای یگان ویژه به منطقه اعزام شدند و خانواده مهسا امینی تحت تهدید قرار گرفتند که در صورت خروج از منزل بازداشت خواهند شد. همچنین مغازه‌داران تهدید شدند تا از اعتصاب خودداری کنند و برای جلوگیری از دسترسی مردم به قبرستان آیچی، مانند سال گذشته آب سد چراغ‌ویس سقز باز شد.

با این سرکوب‌ها ممکن است حکومت ادعا کند که اجازه نداده مراسم سالگرد مهسا برگزار شود و حتی طرفداران آن نیز ممکن است بگویند امسال اعتراضی صورت نگرفته است. برخی از توجیه‌گران حکومت نیز که خود را تحلیلگر می‌نامند، ممکن است چنین ادعا کنند. اما آیا واقعا در جامعه ما، دو سال پس از خیزش مهسا، اعتراضی وجود ندارد و حکومت توانسته این اعتراضات را سرکوب کند؟ نشانه های موجود در جامعه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

حداکثر کاری که حکومت انجام داده است، تلاش برای جلوگیری از بروز این اعتراضات در کف خیابان‌ها بوده، نه از بین بردن آنها. برخی نشانه‌های زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در جامعه ایران را می توان اینگونه برشمرد.

۱- نگرانی مداوم حکومت از مناسبت‌های اعتراضی

۲- نیاز حکومت به استفاده مستمر از یگان ویژه

۳- نیاز حکومت به سانسور مداوم رسانه‌ها

۴- نیاز حکومت به سرکوب و آزار مستمر خانواده‌های دادخواه

۵- اعتراضات مداوم ایرانیان خارج از کشور و ناتوانی حکومت در برگزاری تجمعات مشابه.

۶- نیاز حکومت به ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودیت اینترنت

۷- ناتوانی حکومت در مهار اعتراضات صنفی اقشار مختلف

۸- بازداشت مداوم فعالان مدنی و سیاسی و صنفی

۹- جلوگیری همیشگی حکومت از حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز

۱۰- تداوم اعدام‌های سیاسی

۱۱- بی‌اعتمادی گسترده مردم به روایت‌های حکومتی

۱۲- ناتوانی حکومت از مهار اعتصابات در مناطق کردنشین

۱۳- بروز تحریم گسترده انتخابات به عنوان کنش مداوم مردم در کنار اعتراضات خیابانی

۱۴- مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری و نیاز حکومت به اعمال خشونت برای تحمیل آن

۱۵-پیوستن سلبریتی‌های بیشتری به مردم معترض به رغم مجازات های سنگین صنفی حکومت علیه آنها

اداره کشور به روش کمیته امداد

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۸۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سال گذشته یارانه دریافت کرده‌اند. این آمار توسط دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند اعلام شده است. هدف حکومت از انتشار این اطلاعات، نشان دادن توجه خود به مردم و تاکید بر فشار اقتصادی سنگینی است که بر دوش دولت قرار دارد. به نظر می‌رسد حکومت با این اقدام تلاش دارد تا توقعات مردم را کاهش دهد، چرا که پرداخت یارانه به این تعداد از افراد، بار مالی سنگینی برای دولت محسوب می‌شود.

اما نکته مهم در این گزارش این است که کشور به شیوه‌ای مشابه با کمیته امداد اداره می‌شود. اینکه ۸۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی کشور یارانه‌بگیر هستند، نشان‌دهنده آن است که اکثریت مردم برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولتی هستند و بدون آن قادر به تامین نیازهای خود نخواهند بود. از این منظر، وضعیت فعلی نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور است. وظیفه اصلی حکومت‌ها در سراسر جهان ایجاد زیرساخت‌ها و فرصت‌هایی است که مردم از طریق فعالیت‌های اقتصادی خودکفا شوند و کشور به پیشرفت برسد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها قوانین و زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کنند تا بخش خصوصی بتواند تولید ثروت کند و از گردش این ثروت، اقتصاد رشد یابد و رفاه در جامعه ایجاد شود اما در جمهوری اسلامی، آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که اکثریت مردم نیازمند یارانه هستند که این امر ناشی از سیاست‌های نادرست حکومت است که فقر را در جامعه گسترش داده است. در کشورهایی با اقتصاد سالم، ارائه یارانه یک استثنا است، در حالی که در جمهوری اسلامی به یک قاعده تبدیل شده است.

در خبر دیگری که وضعیت فقر در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، برخی کارشناسان اقتصادی به سخنان احمد میدری، وزیر کار، مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم حدود ۶۰ درصد است. این بدان معناست که ۶۰ درصد مردم درآمد کافی برای تامین نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن ندارند. این آمارها با مشاهدات روزمره نیز همخوانی دارد؛ بسیاری از مردم در تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان هستند و با مشکلات مالی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند.

مثالی از فروپاشی زیرساخت‌های کشور

به عنوان مثالی از فروپاشی زیرساخت‌های کشور، اخیرا گزارش شده که در تهران، پایتخت کشور، هیچ ورزشگاه آماده‌ای برای برگزاری مسابقات فوتبال در سطح آسیایی وجود ندارد. از یک طرف، ورزشگاه آزادی آماده نیست و تیم‌های پرسپولیس و استقلال نمی‌توانند از آن استفاده کنند، و از طرف دیگر، ورزشگاهی کوچک در قلعه حسن‌خان (که اکنون شهر قدس نامیده می‌شود) با چمن نامناسب و بدون پارکینگ به عنوان جایگزین معرفی شده است.

علاوه بر این، در همین ورزشگاه مشکلات اتصالی و آتش سوزی ناشی از فرسوده بودن شبکه برقی رخ داده و دو نفر از مسئولان آن دچار برق‌گرفتگی شده‌اند. در حالی که مقام‌ها به جای پذیرش مسئولیت، تلاش می‌کنند این حوادث را توجیه کنند و حتی یکی از مسئولین گفته که فردی که دچار حادثه شده، کارمند رسمی مجموعه نبوده است؛ این وضعیت، نشانه‌ای از فروپاشی زیرساخت‌های کشور است. اگر به دیگر زیرساخت‌ها نیز نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیاری از هواپیماهای مسافربری فرسوده و زمین‌گیر هستند، شبکه برق کشور با فرسودگی مواجه است و نمی‌تواند به طور کامل برق مورد نیاز کشور را تامین کند و حتی اعلام شده که ۳۰ درصد از آب لوله‌کشی کشور به دلیل زیرساخت‌های فرسوده هدر می‌رود و جاده‌های کشور نیز اغلب استانداردهای لازم را ندارند.

در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که ظاهرا اولویت اصلی مسئولان کشور نه رسیدگی به مشکلات داخلی و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده، بلکه کمک به گروه‌هایی همچون حماس، جهاد اسلامی و حزب‌الله است.

دور زدن قانون برای بازگشت ظریف

محمدجواد ظریف، پس از استعفای خود، مجددا به عنوان معاون راهبردی پزشکیان بازگشته است. دلیل استعفای ظریف، تابعیت آمریکایی فرزندانش بود که طبق قانون انتصابات مشاغل حساس، افرادی که در این مناصب قرار می‌گیرند نباید فرزندانی با تابعیت خارجی داشته باشند. ظریف با اشاره به رایزنی‌هایی که انجام شده، بازگشته و این به معنای نادیده گرفتن قانون است.

این موارد نشان می‌دهد که در نظام جمهوری اسلامی، قوانین فقط زمانی اجرا می‌شوند که به نفع مقام‌ها باشند و در صورت لزوم، قوانین نادیده گرفته یا تغییر می‌کنند. در چنین نظام‌هایی، قانون معیار سنجش درست و نادرست نیست؛ بلکه تصمیمات مصلحتی و دستورات رهبری اهمیت بیشتری دارند.

به طور کلی، توجه به این نکته ضروری است که اهمیت قانون در یک حکومت دموکراتیک با حکومتی دیکتاتوری، تفاوت اساسی دارد.

ویدیوی کامل برنامه سیاست با مراد ویسی را می‌توانید اینجا ببینید.

در بیانیه دولت این کشور آمده: «استرالیا در کنار زنان و دختران ایرانی در مبارزه‌شان برای برابری و توانمندی ایستاده است.»

نام افراد تحریم‌شده احمد طاهری، مشاور رییس فرمانده انتظامی و رییس پیشین نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، احمد نادریان، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، حسین امجدیان، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، محمد عبدالله‌پو، فرمانده سپاه گیلان، و دلاور القاصی مهر، فرمانده نیروی انتظامی در شرق استان تهران، عنوان شده است.

دولت آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، تاکنون ۱۹۵ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله تقریبا ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کرده است.

اپوزیسیون استرالیا: دلیلی ندارد مسیر آمریکا و کانادا را در قرار دادن سپاه در لیست تروریسم نرویم

هم‌زمان، ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد در همبستگی با جامعه ایرانی-استرالیایی، همچنان خواستار اقدام علیه ستم وحشتناک بر زنان، معترضان، و منتقدان جمهوری اسلامی در ایران است.

این ائتلاف به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و خطری که «همچنان برای شهروندان خود و شهروندان بسیاری از دیگر کشورها» دارد اشاره کرد و افزود: «استرالیا باید نقش خود را در پاسخگو کردن این حکومت به خاطر اقدامات شنیعش ایفا کند.»

در این بیانیه آمده: «هیچ بهانه‌ای برای استرالیا وجود ندارد که مسیر آمریکا و کانادا را در قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی ادامه ندهد، و ما از دولت آلبانیزی می خواهیم که فورا اقدامات لازم را انجام دهد تا استرالیا این پیام روشن را ارسال کند که ما اقدامات تروریستی را تحمل نمی‌کنیم.»

آمریکا و کانادا هر دو سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده‌اند.

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در آن تاریخ (دوم تیرماه ۸۲) در تهران دستگیر شد و تقریبا سه هفته بعد، در بیمارستان درگذشت.

اتاوا برای اولین بار در سال ۲۰۲۲، مقام‌های جمهوری اسلامی را که از ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۹۸) در حکومت نقش داشته‌اند، به دلیل تروریسم و ​​نقض فاحش حقوق بشر از ورود به کانادا منع کرده بود.

زهرا کاظمی به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.

بازداشت او با وجود داشتن کارت مطبوعاتی دولتی صورت گرفت. کاظمی مدت کوتاهی پس از دستگیری، بر اثر جراحات وارده در زندان جان خود را از دست داد.

پس از قتل مهسا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافته است.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، با اعلام این خبر گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا درر آن زمان، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.

این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر در پیام خود که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، در روز یکشنبه نوشت: «جنبش زن زندگی آزادی عنصر مردم را برای حکومت استبدادی دوباره معنا کرده، معنایی که وحشت را بر حکومت دینی تحمیل کرده است، مردمی که از کردستان تا سیستان و بلوچستان و از تهران تا آذربایجان و خوزستان کنار هم ایستادند و در چندصدایی وحدت‌آمیز بنیان استبداد را نشانه گرفتند.»

این برنده جایزه صلح نوبل افزود: «راهی دشوار پیش روی ماست، اما همه می‌دانیم که دیگر هیچ چیز مثل گذشته نیست. مردم بزرگ‌ترین تغییر را در باورها زندگی و جامعه‌شان احساس می‌کنند، تغییری که گرچه تغییر نظام جمهوری اسلامی را رقم نزده، اما بنیان استبداد دینی را متزلزل کرده است.»

در این پیام از نهادهای بین‌المللی و مردم جهان «کنشی فعالانه» طلب شده و آمده: «از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﺎ جرم‌اﻧﮕﺎری آﭘﺎرﺗﺎید جنسیتی، به ﺳﮑوت و بی‌عملیﺷﺎن در مواجه ﺑﺎ ستم و تبعیض ویرانگر حکومت‌های دینی و استبدادی علیه زنان پایان بخشد.»

نرگس محمدی همچنین با اشاره به حرف‌های مسعود پزشکیان درباره تحریم ۶۰درصدی انتخابات از سوم مردم، گفت این جنبش «واقعیت روی‌گردانی مردم از حکومت» را تا این حد ملموس کرده است.

پیش‌تر نیز صفحیه اینستاگرام این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر اعلام کرد ۳۴ زن زندانی سیاسی در بند زنان اوین برای گرامیداشت دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» و قتل مهسا ژینا امینی اعتصاب غذا کرده‌اند و افزود این اعتصاب را «هم‌صدایی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در اوین با مردم معترض ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت» خواند.

روز ۲۵ شهریور هم‌زمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گزارش‌ها از امنیتی شدن فضا در برخی شهرها و حصر خانگی خانواده امینی حکایت داشت. طبق این گزارش‌ها، ماموران امنیتی و انتظامی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل مزار مهسا را بستند.

ترکی روز یک‌شنبه ۲۵ شهریور در همایش «پیشگیری از خودکشی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ثبت حدود ۱۳۰ هزار مورد خودکشی سالانه در کشور خبر داد و افزود از این تعداد، هفت هزار مورد به مرگ شخص می‌انجامد.

او هشدار داد خودکشی سومین علت فوت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال و دهمین علت فوت در میان تمامی رده‌های سنی ایران است.

اظهارات این مقام دادستانی در حالی مطرح می‌شوند که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، روز ۱۸ شهریور از جان باختن سالانه بیش از چهار هزار نفر در ایران بر اثر خودکشی خبر داده بود.

هنوز مشخص نیست اختلاف حدودا ۷۵ درصدی در آمار ارائه شده از سوی این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی از چه چیزی نشات می‌گیرد.

به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی در ادامه سخنان خود، خواستار بازبینی در سیاست‌ها و روش‌های «سنتی» پیشگیری از خودکشی در کشور شد و گفت برخی دستگاه‌ها در قبال این پدیده، خود را به «نادیده‌انگاری» و «تغافل» زده‌اند.

ترکی افزود اقدام به خودکشی در میان زنان بیشتر از مردان و آمار خودکشی «موفق و منتهی به مرگ» در مردان بیشتر از زنان است که دلیل آن به «تفاوت روش‌های مرگبار مورد استفاده» در کشور برمی‌گردد.

او هشدار داد: «نرخ خودکشی در کشور ما در یک ‌روند افزایشی از پنج در ۱۰۰ هزار نفر به هشت در ۱۰۰ هزار نفر رسیده؛ لذا با یک ‌روند افزایشی خودکشی در کشور روبه‌رو هستیم که نیاز به اندیشیدن و چاره‌جویی دارد.»

پیش‌تر و در فروردین‌ماه، فاطمه موسوی ویایه، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر مسائل اجتماعی، با اشاره به افزایش آمار خودکشی، مهاجرت و اعتیاد در ایران گفته بود این پدیده‌ها نمونه‌هایی از تمایل جامعه به «استراتژی خروج» است.

موسوی تاکید کرد: «استراتژی خروج تنها به مهاجرت اشاره ندارد؛ خودکشی نیز نوعی خروج است. البته فردی که خودکشی می‌کند، دلیل کار خود را اعتراض سیاسی نمی‌داند. او به شدت ناامید است و دیگر تحمل ادامه زندگی را ندارد.»

اردشیر بهرامی، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر نیز در اسفندماه سال گذشته با ابراز نگرانی از افزایش آمار خودکشی در میان کودکان و نوجوانان، از نبودن فضای گفت‌وگو در خانواده‌ها، کودک‌همسری، ازدواج‌های اجباری و فقر، به عنوان عوامل اصلی این بحران یاد کرد.