گزارش بازرس کل وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد مقامات این وزارتخانه در گزارش اتهامات علیه راب مالی، نماینده ویژه تعلیق شده آمریکا در امور ایران، به بازرسی وزارتخانه، مرتکب تخلف شدهاند و در اطلاعرسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکاران و مدیرانش کوتاهی کردهاند.
در گزارش بازرس کل همچنین به نگرانیها درباره استفاده رابرت مالی از ایمیلهای شخصی برای امور دولتی اشاره شده است.
سناتور بیل هگرتی، چهارشنبه ۲۸ شهریور با اشاره به تحقیقات افبیآی در مورد مالی و گزارشها مبنی بر اینکه او و برخی دیگر از مقامهای دولت بایدن بخشی از شبکه «خبیث» نفوذ جمهوری اسلامی با عنوان «طرح کارشناسان ایران» بودهاند، گفت: «شاهد افزایش شواهدی مبنی بر تبانی با ایران از سوی اعضای دولت بایدن-هریس هستیم.»
او گفت گزارش روز چهارشنبه بازرس کل در این مورد «شامل افشاگریهای کوبنده جدید درباره سرپوشگذاری، سیاسیسازی و عدم پاسخگویی نظاممند در وزارت خارجه دولت بایدن-هریس در بحبوحه رسوایی رابرت مالی است» و افزود: «اگر دولت ترامپ چنین کاری انجام داده بود، این داستان روزانه در صدر اخبار میبود.»
وزارت خارجه هنوز جزییات اتهاماتی را که منجر به لغو مجوز امنیتی مالی و پایان ماموریت او شد، منتشر نکرده است.
این گزارش بازرس کل وزارت خارجه که آماده کردن آن ماهها طول کشیده است، به مشکلات رویهای در وزارت خارجه اشاره دارد که احتمالا به مالی اجازه داد حتی پس از تعلیق از مسئولیتش، به فعالیتهایی فراتر از محدوده اختیاراتش ادامه دهد.
در این گزارش گفته شده مقامات وزارت خارجه علاوه بر تاخیر در اطلاعرسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکارانش و اینکه او دیگر اجازه دسترسی به اسناد طبقهبندیشده را ندارد، در اطلاعرسانی به خود او هم درباره تعلیق مجوز امنیتیاش بر خلاف پروتکلها کوتاهی کرده و دیر اقدام کردهاند.
در گزارش بازرس کل تاکید شده این سوءمدیریت موجب شده مالی پس از تایید تعلیق امنیتی همچنان در دیدارهای حساس از جمله شرکت در یک تماس محرمانه از وزارت خارجه با کاخ سفید حضور داشه باشد.
دو نماینده ارشد در کنگره در ماه می گفتند بنا بر اطلاعاتی که به دست آنها رسیده است، مجوز امنیتی مالی به دلیل انتقال اسناد طبقهبندی شده به ایمیل و تلفن شخصیاش که منجر به هک و ربوده شدن آن از سوی هکرها شده، لغو شده است.
بر اساس گزارش بازرسی کل، وزارت خارجه گفته پس از لغو مجوز امنیتی مالی، به دلیل نگرانیها از استفاده احتمالی او از ایمیل شخصی تصمیم گرفته به مالی اجازه دهد دسترسی او به سیستمهای حساس اما غیرمحرمانه، ادامه یابد.
عامل سایبری خصمانه
مجوز امنیتی مالی بیش از یک سال پیش به دلیل آنچه سوءمدیریت او در مورد اطلاعات محرمانهای که به آن دسترسی داشته، تعلیق شد اما پس از تعلیق مجوز امنیتی او، در مورد وظایف و محدودیتهایش در دوره تعلیق، سردرگمی زیادی در وزارت خارجه وجود داشت.
بنا بر گزارشها، افبیآی در حال انجام تحقیقات جنایی در مورد نحوه برخورد رابرت مالی با اطلاعات طبقهبندیشده است.
بنا بر برخی گزارشها، ممکن است یک «عامل سایبری خصمانه» ایمیل شخصی مالی را هک کرده باشد و همین موضوع به این نگرانی دامن زده که عوامل خارجی، احتمالا مرتبط با حکومت ایران، ممکن است به اطلاعات محرمانه در اختیار او دسترسی پیدا کرده باشند.
رابرت مالی تاکنون ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده است.
مالی که در اوایل سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه برای ایران منصوب شد، مسئول تلاشهای دولت برای احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ با ایران بود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از آن خارج کرد.
با این حال پس از تقریبا دو سال، مالی به مرخصی فرستاده شد و مجوز امنیتیاش تعلیق شد، هر چند به صورت عمومی اعلام نشد تا اینکه ایران اینترنشنال در ژوئن سال گذشته برای نخستین بار درباره آن گزارشی منتشر کرد.
قانونگذاران جمهوریخواه پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال، خواستار شفافیت وزارت خارجه در مورد شرایط تعلیق مالی شدند اما با امتناع مکرر وزارت خارجه مواجه شدند.
سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز ۱۹ اردیبهشت در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق مالی شدند.
آنها در نامه خود نوشتند که بررسیهایشان نشان میدهد مالی اسناد طبقهبندیشده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم که احتمالا حکومت ایران بوده، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
این امر باعث شد که سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در یک جلسه استماع بگوید ممکن است برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از ایران، یک احضاریه لازم باشد.
افشاگریهای اولیه ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال و سمافور، سپتامبر ۲۰۲۳ عملیات نفوذ حکومت ایران در واشینگتن را که شامل افرادی مرتبط با مالی بود، فاش کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران (IEI)» تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه برای گسترش حوزه نفوذ خود در صحنه جهانی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: ابعاد پنهان جنگ نرم تهران
آغاز تحقیق گسترده جمهوریخواهان کنگره درباره عملیات نفوذ تهران
در ماه می ۲۰۲۴، سمافور گزارش داد اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تحقیقات خود درباره مالی، دریافتند او ممکن است مدارکی حساس و طبقهبندی شده را در اختیار افرادی خارج از دولت آمریکا قرار داده باشد.
سمافور روز چهارشنبه ۹ خرداد به نقل از منابع مطلع نوشت برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که مالی حدود ۱۲ مدرک را به ابزارهای ارتباطی شخصی خود انتقال داده است.
برخی از این مدارک دارای ردهبندی حساسِ غیرمحرمانه و برخی دیگر اسناد محرمانه بودند.
به گفته قانونگذاران آمریکایی، در میان این اسناد یادداشتهای مفصلی از دیدارهای مالی با مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای منتهی به تعلیق او وجود دارد.
همچنین ممکن است اسنادی در رابطه با واکنش واشینگتن به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در میان مدارک مورد بحث باشد.
این افشاگریها موجب شد درخواستها برای بررسی بیشتر پرونده او افزایش یابد. از جمله کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گستردهاش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، مالی را به عنوان شاهد احضار کند.
تشدید درخواستها برای پاسخگویی دولت بایدن
پیامدهای سیاسی پرونده مالی، باعث شد قانونگذاران جمهوریخواه برای شفافیت بیشتر بر دولت بایدن فشار بیاورند.
در همین چارچوب، کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون رابرت مالی» به این مجلس ارائه کرد که مقامهای دولت آمریکا را موظف میکند در صورت تقاضای کنگره، اطلاعات مربوط به تعلیق کارکنان خود را طی ۱۵ روز به کمیته مربوطه در کنگره ارائه کنند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده که حسینی پنجکی به دلیل نقشآفرینی در ترور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحریم شده است. او برای انجام توطئههای ترور از قاچاقچیان مواد مخدر و گروههایی مثل حزبالله لبنان استفاده میکند.
دو ماه پیش، ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی برای اولین بار فاش کرد یحیی حسینی پنجکی با اسم مستعار یحیی حمیدی، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، طراح اصلی عملیات این وزارتخانه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
یک منبع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
یحیی حسینی پنجکی متولد سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ در کرج و دانشآموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است.
او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیانگذاری کرده که در همکاری با دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام میدهد.
نام این ستاد به برنامه جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اشاره دارد.
به گفته یک منبع اطلاعاتی، یحیی حسینی، ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارد و حتی بارها به سوریه و لبنان سفر کرده و با حزبالله و نیروی قدس از طریق تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تیمهای عملیاتیشان همکاری میکند.
یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز هست.
یک منبع اطلاعاتی به ایراناینترنشنال گفت که این مسئولیت مضاعف، نتیجه تصمیم علی خامنهای است. رهبر جمهوری اسلامی به فعالیتهای تهاجمی علیه اسرائیل اولویت داده، و در نتیجه منابع مالی و انسانی بیشتری به این بخش اختصاص یافته است.
پیش از حسینی پنجکی، سعید هاشمی مقدم، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت.
تحریم قصاب حلب
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین جواد غفاری، مسوول واحد ۴۰۰۰ سپاه پاسداران را هم تحریم کرد. این واحد، معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.
معاونت ویژه اطلاعات سپاه که از سه سال پیش جواد غفاری مدیریتش را برعهده دارد، یگانی نوپاست که سال ۲۰۱۹ تاسیس شد. رییس پیشین این واحد رضا سراج، سخنگوی فعلی شورای عالی امنیت ملی بود. سراج پس از عدم موفقیت در توطئه ترور یک شهروند اسرائیلی در خاک قبرس از معاونت عملیات ویژه برکنار شد و جایش را به جواد غفاری داد که شش ماه پیش از آن از سوریه اخراج شده بود. معاونت عملیات ویژه در دوره غفاری چند ترور ناموفق در خارج از کشور انجام داد که مهمترینشان توطئه ترور شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه بود.
غفاری از سال ۱۳۹۳ به دستور قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه شد. او به دلیل قساوت در کشتار شهروندان سوری در جریان جنگ داخلی این کشور به قصاب حلب مشهور بود. کسی که همراه با قاسم سلیمانی نسخی سوری بسیج را تاسیس کرد.
جواد غفاری که وزارت خزانهداری آمریکا نام اصلی او را جواد غفار احدی اعلام کرده، از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، توان خود واحد ۴۰۰۰ را در اختیار نیروهای موسوم به جبهه مقاومت در منطقه قرار دادند. او مسئول شبکه قاچاق سلاح به کرانه باختری بود که اوایل فروردین ماه ارتش اسرائیل شناساییاش کرد.
این منبع آگاه روز چهارشنبه ۲۸ شهریور در پاسخ به این سوال که آیا درخواست اعاده دادرسی تتلو پذیرفته شده یا خیر گفت: «وکلای آن در حال تلاشاند تا بتوانند دستگاه قضایی را متقاعد کنند تا اعاده دادرسی انجام و پرونده برای تجدیدنظر پذیرفته شود.»
وبسایت خبری «انصاف نیوز» هم به نقل از محمدعلی مقصودلو، عموی تتلو، نوشت او از بند انفرادی به بند عمومی منتقل شده و حکمش آماده است.
مقصودلو گفته با برادرزادهاش ملاقات نداشته، اما از حالش خبر دارد که خوب است.
به گفتهی او، تتلو با مادر و وکیلش ملاقات دارد و با توجه به اینکه گیاهخوار است، ماموران زندان هم برای گیاهخواری او شرایط را فراهم میکنند.
مجید نقشی، یکی از وکلای تتلو روز ۲۱ تیر از ملاقات با این خواننده در زندان خبر داد و نوشت: «امیر گفت نذر کردم با رفع مشکلات بعد از آزادی پای پیاده به کربلا بروم.»
تتلو اواخر اردیبهشت سال جاری در دو پرونده از مجموع سه پرونده در جریان رسیدگیاش، به حبسهای «طویلالمدت و کوتاهمدت» و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
الهام رحیمیفر، وکیل دیگر تتلو، در هشتم خرداد سال جاری گفت هنوز با آزادی موکلش به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات، موافقت نشده است.
رحیمیفر هنگام اعلام خبر این محکومیتها از بیان جزییات حکم بدوی با این توضیح که «ممکن است مصالح موکلش را به خطر بیندازد» خودداری کرد، اما گفت که احکام صادر شده «سنگین و سختگیرانه» هستند.
همان زمان برخی رسانهها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس این گزارشها، تتلو پروندهای با اتهامات «سبالنبی و توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری یک استان تهران داشت که از «سبالنبی» تبرئه و بابت اتهام توهین به مقدسات به سه سال حبس محکوم شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته و سومین و آخرین جلسه دادگاه او روز ۱۸ اردیبهشت امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره سالانه «وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.
نخستین بار ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد.
امانی ارزش یکی از این آثار را حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشتهاند.
مجید باقری، معاون برنامهریزی و امور شورای شهرداری تهران، پس از تذکر امانی گفت تابلوها به موزه بازگشتهاند.
روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.
سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم روز چهارشنبه خبر مفقود یا فروخته شدن ۳۰ تابلوی این سازمان را «گرای غلط» دانست و افزود ارزش هنری برخی آثار متعلق به این سازمان تغییر کرده یا از دست رفته است.
او گفت ارزش ۳۰ اثر ذکر شده جمعا به ۳ میلیارد تومان هم نمیرسد.
آثار سرقت شده
روزنامه سازندگی به واسطه یک موسسه فرهنگی و هنری به فهرستی از تابلوهای خارجشده از موزه دست پیدا کرده است.
این فهرست شامل پنج اثر از عنایتالله نظرینوری، چهار اثر از علیاکبر صادقی، دو اثر از هانیبال الخاص، رضا هدایت و رضوان صادقزاده و یک اثر از آیدین آغداشلو، محمود جوادیپور، حسین محجوبی، صادق تبریزی، احمد خلیلیفرد، خسرو خسروی، آنه محمدتاتاری، حبیب توحیدی، مهدی حسینی، احمد وکیلی، علی ذاکری، طاهر شیخالحکما، علی شیرازی، نعمت لالهای و بابک خدابنده است.
در این گزارش تاکید شده اغلب آثار با قیمتی به مراتب پایینتر از قیمت واقعی و بازار هنر ایران فروخته شدهاند.
هنوز از فروش ۱۶ اثر دیگر این مجموعه اطلاعاتی ثبت نشده است.
خروج آثار هنری سرقتشده از ایران
این گزارش تاکید میکند که این آثار به بهانه نمایشگاه به موسسه فرهنگی و هنری «نام» تحویل داده شدند، ولی از طریق موسسه ماهستان به بهانه برگزاری نمایشگاه از کشور خارج شدند.
این دو موسسه در سال ۱۴۰۱ تاسیس شدند و مدیریت آنها بر عهده یک نفر است.
روزنامه سازندگی درباره فعالیتهای این دو موسسه نوشت هیچ اطلاعاتی از موسسه فرهنگی و هنری ماهستان موجود نیست و موسسه فرهنگی و هنری نام هم تا همین اواخر مشغول تهیه پازل از آثار نقاشهای معاصر ایران و مجموعههای لذت رنگآمیزی نقاشی قهوهخانهای بوده است.
آثار موزه امام علی
موزهی امام علی زیرمجموعه شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، یکی از موزههای معتبر پایتخت است و گنجینهای با ارزش میلیون دلاری از آثار پرویز تناولی اثر از سهراب سپهری و دهها نقاشی قهوهخانهای بیبدیل و آثار ارزشمند دیگری از هنرمندان ایرانی را در خود جای داده است.
سرقت از موزههای ایران
این نخستین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزهها و کاخهای تهران در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گرانقیمت طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.
این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»
خرداد سال جاریسخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تحقیقات در پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد گفت: «بعضی از فرشها بدون رعایت تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات از یک محلی به محل دولتی دیگر منتقل شده و این شائبه پیش آمده که سرقت شده است.»
چندی پیش نیز یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکههای طلای مصادرهای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
بیاطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی بود که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفته بود محمدرضا شاه پهلوی تاجها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.
پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «میدانند ممکن است رژیم عوض شود» و میخواهند «این جواهرات را بردارند».