تجمع اعتراضی معلولان در تهران و ۸ استان کشور

این در حالی است که حزب کارگر زمانی که اپوزیسیون بود، از این اقدام حمایت می‌کرد.

کوپر برای اولین بار در ژوییه ۲۰۲۳ گفته بود: «دولت محافظه‌کار باید از قوانین ضد تروریسم برای ممنوعیت سازمان‌هایی مانند [گروه نظامی خصوصی روسیه] واگنر یا سپاه پاسداران استفاده کند.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر از سوی ایالات متحده آمریکا، بحرین، عربستان سعودی و کانادا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، روز ۲۳ مهر از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، پس از اولین حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور در فروردین ماه گذشته، در نامه‌ای از دولت‌های ۳۲ کشور جهان خواست برنامه موشکی ایران را تحریم کنند و سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.

شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران به نام نیروی قدس نیز متهم به مدیریت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حماس و حزب‌الله است که هر دو از سوی دولت بریتانیا به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.

نگرانی از تاثیرات دیپلماتیک

به گزارش پولیتیکو، هر چند دولت بریتانیا سپاه پاسداران را تحریم کرده است اما اعلام آن به‌عنوان یک گروه تروریستی می‌تواند تاثیرات دیپلماتیک گسترده‌ای داشته باشد.

ماه گذشته، نشریه تلگراف از بررسی جوانب معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی در دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، خبر داد.

چند تن از مقامات دولتی بریتانیا به پولیتیکو گفته‌اند وزیران کابینه حزب کارگر بر این باورند این اقدام ممکن است باعث اخراج متقابل دیپلمات‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی شده و روابط دو کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد.

یک مقام دولتی در وزارت امور خارجه بریتانیا در همین ارتباط به پولیتیکو گفت: «زمانی که حزب کارگر در اپوزیسیون خواستار این اقدام بود بارها هشدار دادیم که این مساله یک چالش جدی است.»

یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا نیز که خواست نامش ذکر نشود، گفت: «سپاه پاسداران تروریست نیست و مانند روسیه، بهتر است آن‌ها را به خاطر آنچه که هستند مجازات کنیم.»

این مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا با تاکید بر این‌ که سپاه پاسداران را نباید به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرد، گفتند: «در زمانی که جمهوری اسلامی در جهان خطر ایجاد می‌کند، ما در تهران به سفارت‌خانه نیاز داریم.»

اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی مدت‌هاست خواسته برخی از نمایندگان تندرو حزب محافظه‌کار بوده است.

در ماه آوریل، گروهی متشکل از ۵۰ نماینده از ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا خواستند تا در این‌باره اقدام کند.

تحریم‌های جایگزین

بریتانیا در حال حاضر به تحریم‌های متداول‌تری نظیر مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت‌های سفر عوامل جمهوری اسلامی روی آورده است. دو عضو ارشد سپاه پاسداران نیز اخیرا تحت این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

لندن تاکید کرده است همکاری با شرکای بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان در دستور کار قرار دارد و بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد ایرانی از جمله کل سپاه پاسداران تاکنون تحریم شده‌اند.

دولت بریتانیا دوشنبه ۲۳ مهر، هفت مقام نظامی و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و اعلام کرد اشخاص و نهادهایی که دارایی یا حسابی برای افراد ذکر شده دارند، موظف هستند آن دارایی‌ها را مسدود کرده و از هر گونه معامله با این افراد و نهادها خودداری کنند.

بر اساس اطلاعیه دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI)، این افراد و سازمان‌ها به دلیل دخالت در فعالیت‌های خصمانه علیه کشورهای دیگر یا حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تحریم شدند.

هم‌زمان و بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایران‌ایر، ساها و ماهان‌ایر، به دلیل انتقال پهپادهای ایرانی و فن‌آوری‌های مرتبط به روسیه و شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا به دلیل تامین قطعات پهپادها برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند.

بریتانیا شهریور گذشته یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول قاچاق تدارکات و تجهیزات را تحریم کرد و عبدالفتاح اهوازیان، بهنام شهریاری و حمید فاضلی را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

هم‌زمان صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه در موسسه تحقیقاتی چتم هاوس، هشدار داده است «اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی، می‌تواند به تقویت بیشتر این سازمان در داخل ایران» منجر شود.

عراقچی در دور جدید سفرهای منطقه‌ای‌ خود در دو هفته اخیر، چهارشنبه ۲۵ مهر در امان با عبدالله بن حسین، پادشاه اردن و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از اردن، به مصر و ترکیه سفر کند.

او روز یک‌شنبه در نشست خبری مشترک با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفته بود جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش و جنگ نیست اما برای آن آماده است.

عراقچی همچنین موضوع ارسال راکت کوتاه‌برد به روسیه را تکذیب نکرد اما گفت جمهوری اسلامی به این کشور «موشک‌های بالستیک» نداده است.

تماس با دبیر کل سازمان ملل

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه در گفت‌وگوی‌ تلفنی با عراقچی، نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها در منطقه اعلام کرد و گفت تنها راه حل پایان دادن به جنگ، تلاش برای دست‌یابی به راه حل سیاسی است.

عراقچی در پاسخ بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی برای پاسخ «قاطع و پشیمان کننده به هر گونه ماجراجویی» از سوی اسرائیل تاکید کرده و گفته است که «مسئولیت عواقب گسترش ناامنی در منطقه» بر عهده اسرائیل و آمریکاست.

برای هر سناریویی آماده‌ایم

هم‌زمان با این اظهارات عراقچی، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفت‌و‌گو با نور نیوز در واکنش به خطر حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران گفت که این سازمان «برای هر سناریویی در این زمینه» آماده است.

او تاکید کرد در حوزه هسته‌ای، «جمهوری اسلامی هر‌چه پیش می‌رود، مسلط‌تر می‌شود» و دیگر برگرداندن ایران به عقب حتی با حمله، امکان ندارد.

کمالوندی خطر حمله اسرائیل به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی را بسیار بعید دانست و گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیار بعید است که خسارتی جدی به ایران وارد شود و حتی در صورت وقوع خسارت، کشور می‌تواند به سرعت آن را جبران کند زیرا دانش در ذهن متخصصین و دانشمندان ماست، بر تکنولوژی مسلط هستیم، طرح‌ها موجود بوده و روی کاغذ هستند و تنها نیاز به اجرا دارد.»

روزنامه نیویورک‌تایمز، روز دوشنبه ۱۶ مهر در گزارشی مفصل به احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران پرداخت و پیامدهای چنین حمله‌ای را بررسی کرد.

به اساس این گزارش، دو سال پیش، ده‌ها جت جنگنده اسرائیلی بر فراز دریای مدیترانه به پرواز درآمدند و حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را شبیه‌سازی کردند. رزمایشی که نیروهای دفاعی اسرائیل آشکارا از آن به‌عنوان تمرین «پرواز دوربرد، سوخت‌گیری هوایی و حمله به اهداف دوردست» یاد کردند.

یک مقام آمریکایی روز ۱۸ مهر به ای‌بی‌سی نیوز گفت پس از گفت‌وگو میان جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره حمله به ایران، اعضای دولت بایدن احساس کردند دولت اسرائیل به استدلال‌های آن‌ها برای تمرکز بر اهداف نظامی متعارف و نه سایت‌های هسته‌ای یا تولید نفت، پاسخ مثبت داده است.

فقه‌ هسته‌ای و دکترین خامنه‌ای

کمالوندی روز چهارشنبه برخی اظهار نظرها درباره لزوم تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «گرچه برخی موارد به دلیل دلسوزی مطرح می‌شود اما ممکن است از آن سوء‌استفاده شود. در صورتی که موضع جمهوری اسلامی در این زمینه به طور واضح با قوی‌ترین حکم یعنی فتوا از سوی بالاترین فرد مذهبی که در بالاترین جایگاه سیاسی کشور هم قرار دارد، اعلام شده است.»

۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۱۸ مهر از شورای‌ عالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. مبنای این دکترین، فتوای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آن «کاربرد» سلاح هسته‌ای را مثل سایر سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی و میکروبی، «حرام» دانسته است.

به گفته کمالوندی، سازمان انرژی اتمی ایران یک سلسله سمینار درباره «فقه هسته‌ای» برای بررسی ابعاد مطرح شده در فتوای علی خامنه‌ای برگزار کرده که در آن تاکید شده است در دیدگاه‌ دینی، سلاح‌های کشتار جمعی اعم از شیمیایی و هسته‌ای یا هر سلاحی که به صورت هدفمند به کار گرفته نمی‌شود، جایگاهی ندارد.

آلودگی اتمی در هر جایی ممکن است

کمالوندی در گفت‌و‌گو با نور نیوز نگرانی‌‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران را رد کرد و گفت: «آن‌ها آلودگی‌هایی را مشاهده کرده و از ایران خواسته‌اند درباره این آلودگی‌ها توضیح دهد، در صورتی که این آلودگی‌ها در همه جا حتی گمرکات یک کشور یا جاهای مختلف مانند بخش‌هایی که در آن‌ها آهن‌های غیرقابل استفاده وجود دارد، می‌تواند اتفاق بیفتد.»

رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌تر از رفع نشدن ابهام‌ها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در برخی مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله تورقوز‌آباد خبر داده بود.

ماموران موساد در سال ۹۷ در یک عملیات پیچیده، بسیاری از اسناد هسته‌ای ایران که به صورت مکتوب یا در لوح‌های فشرده در تورقوزآباد نگهداری می‌‌شدند، ربوده و به اسرائیل منتقل کردند.

کانال تلگرام حال‌وش که عمدتا خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از افراد حاضر در محل، به وقوع تیراندازی اشاره کرد.

هم‌زمان، چند منبع آگاه ایران‌اینترنشنال گفتند انفجار مین نیز به همراه تیراندازی ماموران رخ داده است.

این منابع افزودند که در این ماجرا دست‌کم یک نفر کشته شده اما شمار زخمی‌ها زیاد بوده و به ده‌ها نفر می‌رسد.

به دنبال انتشار این خبر، حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان در رسانه اجتماعی ایکس گفت: «در نتیجه پیگیری‌های مستقیم از طریق منابع معتبر تا این لحظه، مشخص گردید که اخبار در زمینه جان باختن ده‌ها اتباع غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد.»

به گفته کاظمی قمی، «برخورد قانونی با ورود غیرقانونی اتباع غیر مجاز، حق مشروع کشورهاست» و نیروهای مرزبانی هر کشوری موظف به «جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی» هستند.

او در ادامه تاکید کرد: «مدیریت آمد و‌ شدهای مرزی یک مسئولیت متقابل است و کشورهای همسایه وظیفه دارند در قبال عبور غیرقانونی عناصر مشکوک و ترددهای غیرمجاز اتباع خود ممانعت به عمل آورند و در صیانت از مرز خود به تکالیف و تعهدات بین‌المللی پای‌بند باشند.»

کاظمی قمی گفت که جمهوری اسلامی «مصمم به بازگرداندن پناهجویان غیرمجاز و برخورد قانونی با ورود غیرقانونی آن‌ها در تمامی مبادی مرزی» است اما در این زمینه «کاملا قانونمند، مسئولانه و مبتنی بر سیاست دیرینه حسن همسایگی، شفقت اسلامی و تعهد به مفاد معاهدات بین‌المللی» عمل می‌کند.

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در هیاهوی رسانه‌های دروغ آفرین، پذیرش هر محتوا، نیازمند دقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و اطلاع‌رسانی مسئولانه رسانه‌های خبری است.»

ساعتی پیش از انتشار این پست کاظمی قمی در ایکس، یک سخنگوی طالبان به افغانستان‌اینترنشنال گفت این گروه در حال مشورت برای واکنش به کشته و زخمی شدن ده‌ها مهاجر افغان به وسیله مرزبانان جمهوری اسلامی است.

منظور پشتین، رهبر «جنبش حفاظت از پشتون‌‌ها» در پاکستان نیز در واکنش به خبرها درباره تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به مهاجران افغان گفت: «ایران برای مسلمانان فلسطین و لبنان صدای خود را بلند می‌کند اما مسلمانان افغانستان را می‌کشد.»

محمدفرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در پستی در ایکس اقدام ماموران جمهوری اسلامی در «کشتار عمدی» مهاجران افغانستانی را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواند و از سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان بین‌ المللی جزایی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواست عاملان این رویداد را مجازات کنند.

به گفته حمیدی، این پناهندگان به امید یافتن «محل امن و مصون و گریز از تهدیدات جانی» این مسیر خطرناک را در پیش گرفتند و «طبق قوانین بین‌المللی، اخلاق انسانی و آموزه‌های اسلامی»، مستحق حمایت و حفاظت بودند.

هم‌زمان سمیع سادات، از فرماندهان ارتش حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان به دست مرزبانان جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این مهاجران برای یافتن پناهگاهی از «وحشی‌گری طالبان» به ایران فرار می‌کردند.

او تاکید کرد «فرزندان افغانستان» امروز قدرت ندارند اما: «روزی انتقام قتل مهاجران را از جمهوری اسلامی خواهند گرفت.»

افغان‌ستیزی سیستماتیک در ایران

در ماه‌های گذشته فشار نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر مهاجران افغان در ایران و رد مرزهای غیر‌قانونی آن‌ها افزایش یافته است و طالبان هم از تصمیم خود برای بازگرداندن مهاجران این کشور به افغانستان خبر داده است.

خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان، روز چهارشنبه ۲۵ مهر در دیدار با حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، گفت طالبان تصمیم دارد مهاجران را به کشورشان بازگرداند اما «باید یک مکانیسم مشترک ایجاد شود» تا روند بازگشت «با عزت» انجام شود.

روزنامه شرق ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان‌ افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد و به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

همچنین روزنامه فرهیختگان ۲۱ مهر در گزارشی از عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان اهل افغانستان در برخی مدارس روستاهای اصفهان خبر داد و نوشت رییس شورای روستای رحیم‌آباد اصفهان در توجیه ثبت‌نام نشدن این کودکان در سخنانی نژادپرستانه گفته است «اتباع افغانستان بو می‌دهند» و بهداشت فردی را رعایت نمی‌کنند.

فرهیختگان از این اقدام با عنوان نادیده گرفتن دستورالعمل موجود و بخشنامه دادستان کشور در رابطه با تحصیل اتباع غیرایرانی یاد کرد نوشت ۱۵ دانش‌آموزی که به خواست رییس شورای روستای رحیم‌آباد از تحصیل منع شده‌اند، از اتباع قانونی حاضر در کشورند و مدارک هویتی آن‌ها کامل است،.

بر اساس گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کرده‌اند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌اند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن به ایران رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این جلسه فوق‌العاده با نمایندگان مجلس و مقامات ارشد، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد در کشور تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر، گفت: «صرف نظر از این که [ولادیمیر] پوتین چه می‌خواهد، باید به همراه شرکای خود شرایط را تغییر دهیم تا جنگ پایان یابد.»

او یکی از شروط پایان جنگ را «لزوم دست‌یابی اوکراین به ظرفیت بازدارندگی غیرهسته‌ای» عنوان کرد و گفت: «چنین ظرفیتی برای نابودی قدرت نظامی روسیه کافی است.»

زلنسکی جزییات بیشتری ارائه نکرد و گفت طرح پیروزی محرمانه‌ دیگری وجود دارد که نمی‌تواند آن را فاش کند.

به گفته زلنسکی، در این طرح، نقش غرب برای دفاع از منابع معدنی و طبیعی اوکراین در برابر حملات روسیه و همچنین تعهدات بازسازی پس از جنگ، در نظر گرفته شده‌ است.

کرملین در واکنش به این سخنان زلنسکی با تاکید بر این‌ که هنوز برای اظهارنظر درباره این طرح خیلی زود است هشدار داد: «کی‌یف باید هوشیار شود و به بیهودگی سیاست‌هایی که دنبال می‌کند، پی‌ ببرد.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که «طرح پیروزی» زلنسکی ناتو را به سمت درگیری مستقیم با روسیه سوق می‌دهد. او افزود طرحی که زلنسکی در پارلمان اوکراین ارائه کرد، به فاجعه‌ای برای مردم اوکراین منجر خواهد شد.

مقام‌های اوکراین قبلا گفته بودند طرح پیروزی شامل درخواستی از غرب برای افزایش تدارکات تسلیحاتی و مجوز حملات دوربرد به روسیه است.

زلنسکی به تازگی گفته است کره شمالی در کنار روسیه، در جنگ علیه اوکراین حضور دارد.

او پیش‌ از این و در روز پنج‌شنبه ۱۹ مهر، در لندن با مارک روته، دبیر کل ناتو و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا دیدار و درباره طرح خود گفت‌وگو کرد.

زلنسکی به‌طور خاص از ایالات متحده و بریتانیا خواسته است تا اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد اهدایی را برای حمله به داخل خاک روسیه، به اوکراین بدهند.

در حالی که نیروهای روسیه در شرق اوکراین پیشروی می‌کنند و زمستان تیره و تار و کمبود برق در پیش است، زلنسکی گفته که طرحش شامل درخواست دعوت برای پیوستن به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) است و مسکو را مجبور می‌کند تا «با حسن نیت برای پایان جنگ مذاکره کند».

پس از دو سال و نیم جنگ، سخنرانی زلنسکی در پارلمان اوکراین احتمالا با هدف متقاعد کردن مردم خسته این کشور در مورد پایان هر چه سریع‌تر جنگ و رفع ترس از کاهش حمایت غرب است.

به گفته ایرینا گراشچنکو، نماینده اپوزیسیون در مجلس اوکراین، از نمایندگان خواسته شده بود برای یک جلسه برنامه‌ریزی نشده در پارلمان حاضر شوند.

گراشچنکو در توصیف شرایط اوکراین به رویترز گفت: «من می خواهم باور کنم (طرح پیروزی) واقع‌بینانه است زیرا وضعیت در واقع بسیار بسیار دشوار است.»

پیشنهاد همکاری با اسرائیل

روز ۲۳ مهر، یوگنی کورنیچوک، سفیر اوکراین در اسرائیل در گفت‌و‌گو با نشریه وای‌نت با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی دشمن مشترک دو کشور است و باید علیه آن متحد شوند، گفت که اوکراین برای مقابله با تهدیدهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به اسرائیل پیشنهاد همکاری داده است.

به‌ گزارش رسانه‌ها، اسرائیل تمایلی به پذیرش این پیشنهاد ندارد.

زئو الکین، نماینده کنست اسرائیل به شبکه ۱۲ تلویزیون این کشور گفته است رویکرد اسرائیل تاثیری بر روسیه که جمهوری اسلامی را به عنوان هم‌پیمان راهبردی خود برگزیده و روز به روز موضعش بیشتر همسو با تهران و علیه اسرائیل می‌شود، نخواهد گذاشت.

منابع اوکراینی هم در همین رابطه گفته‌اند اسرائیل از تجربه‌های اوکراین در دفع پهپادهای ایرانی استفاده نمی‌کند و پیشنهادهای همکاری را نادیده گرفته است.

این اظهارات پس از حمله پهپادی حزب‌الله به حیفا و کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و همچنین شلیک پهپاد ایرانی از سوی روسیه به اوکراین منتشر شد.

مایکروسافت در گزارش سالانه خود گفت: «پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس، جمهوری اسلامی عملیات سایبری و نفوذ سایبری خود را علیه اسرائیل افزایش داد.»

در گزارش دفاع دیجیتال مایکروسافت آمده است: «از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوییه ۲۰۲۴، تقریبا نیمی از عملیات سایبری جمهوری اسلامی که مایکروسافت آنها را تحت نظر داشت، شرکت‌های اسرائیلی را هدف قرار داد.»

به گفته غول نرم‌افزاری آمریکایی، از ژوییه تا اکتبر ۲۰۲۳، تنها ۱۰ درصد از حملات سایبری جمهوری اسلامی، اسرائیل را هدف قرار داده بود، در حالی که در همان زمان ۳۵ درصد حملات سایبری تهران به نهادهای آمریکایی و ۲۰ درصد از این حملات به امارات متحده عربی انجام می‌گرفت.

از زمان آغاز جنگ غزه، جمهوری اسلامی عملیات متعددی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد که هدف آنها بی‌ثبات کردن اسرائیل بود.

مایکروسافت گفت: «ظرف دو روز پس از حمله حماس به اسرائیل، ایران چندین عملیات نفوذ جدید را آغاز کرد.»

بر اساس این گزارش، حسابی به نام «اشک جنگ» هویت فعالان اسرائیلی را جعل می‌کند و از زبان آنان از مدیریت بنیامین نتانیاهو،‌ نخست‌وزیر اسرائیل در بحران شکل گرفته بر سر ده‌ها شهروند به گروگان گرفته شده از سوی حماس انتقاد می‌کند.

حسابی به نام «کارما» نیز که از سوی یک واحد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایجاد شده است، ادعا می‌کند که نماینده اسرائیلی‌هایی است که خواستار استعفای نتانیاهو هستند.

مایکروسافت گفت که جمهوری اسلامی همچنین پس از شروع جنگ دست به جعل هویت شرکای خود زد.

مایکروسافت گفت که سرویس‌های ایرانی با استفاده از لوگوی شاخه نظامی حماس یک حساب تلگرامی ایجاد کردند تا پیام‌های دروغین درباره گروگان‌ها در غزه منتشر و اسرائیلی‌ها را تهدید کنند.

در گزارش سالانه مایکروسافت گفته شده است که مشخص نیست آیا جمهوری اسلامی با رضایت حماس دست به این اقدام زده است یا خیر.

در این گزارش آمده است: «گروه‌های ایرانی همچنین عملیات نفوذ سایبری خود را فراتر از اسرائیل گسترش دادند و بر تضعیف حمایت سیاسی، نظامی، و اقتصادی بین‌المللی از عملیات نظامی اسرائیل تمرکز کردند.»

در ماه ژوئن، گابی پورتنوی، رئیس دفاع سایبری اسرائیل، هشدار داد که تجاوز سایبری جمهوری اسلامی «یک مشکل بین‌المللی است، نه تنها یک مشکل اسرائیلی؛ و بنابراین راه حل آن نیز باید بین‌المللی باشد».

پورتنوی خواستار ایجاد یک جبهه بین‌المللی مشترک نه تنها برای دفاع، بلکه برای ایجاد یک بازدارندگی شد و گفت جمهوری اسلامی باید برای خسارات جهانی که به بار می‌آورد، هزینه بپردازد.

ماه بعد، نیروهای دفاعی اسرائیل گزارش دادند که شبکه رایانه‌ای این کشور آن از زمان شروع جنگ با بیش از سه میلیارد حمله مواجه شده است، هر چند این همه این حملات دفع شده‌اند و نتوانسته‌اند خسارتی به بار آورند.

ماه گذشته، چندین کارشناس امنیت دیجیتال به تایمز اسرائیل گفتند که حتی اگر آتش‌بس در جنگ حاصل شود، حملات سایبری جمهوری اسلامی احتمالا همچنان ادامه خواهد یافت.