مکارم شیرازی: گرانی بنزین قیمت همه اجناس را افزایش می‌دهد

اسرائیل که از لحاظ تاریخی یکی از سخت‌ترین مکان‌ها برای استخدام جاسوسان و عوامل خارجی بوده، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش دستگیری مهاجران یهودی از روسیه و آذربایجان بوده‌است.

در یک سال اخیر، موج دستگیری‌های جاسوسان مرتبط با ایران به طور چشمگیری افزایش یافته و تنها در ماه اکتبر، شش شبکه جاسوسی ایران که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شده است.

زوجی که دستگیر شدند

در آخرین دستگیری‌ها، یک زوج ۳۲ ساله به نام رافائل و للا گلی‌یف، ساکن شهر لود، به اتهام انجام فعالیت‌های جاسوسی برای ایران بازداشت شدند.

تحقیقات نشان داد که رافائل گولیف از سوی یک همکار آذربایجانی خود به نام الشان آگایف، ۵۶ ساله که به نمایندگی از مقامات جمهوری اسلامی اقدام می‌کرد، برای این توطئه استخدام شده بود.

به گفته مقامات اسرائیلی، این افراد در چارچوب یک شبکه جاسوسی و خرابکاری جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند که ایران برای جذب مهاجران اسرائیلی از کشورهای قفقاز طراحی کرده است.

طبق گزارش پلیس اسرائیل، گلی‌یف در این عملیات ماموریت‌های شناسایی برای سایت‌های امنیتی، از جمله مقر موساد و تحقیق درباره فردی در موسسه مطالعات امنیتی که به‌عنوان هدف ترور جمهوری اسلامی شناخته شده، انجام داده است.

او موظف شده بود فردی را به عنوان عامل ترور برای این عملیات پیدا کند. برخی از وظایف گولیف با کمک همسرش للا انجام شده و قرار است برای او هم یک کیفرخواست صادر شود.

این دو اهل کشور آذربایجان هستند و از سال ۲۰۲۱ برای فعالیت در چارچوب این شبکه جاسوسی با آگایف در تماس بودند.

تحلیل کارشناسان امنیتی اسرائیل از تلاش‌های ایران

آشر بن آرتزی، رییس سابق اینترپل اسرائیل، پنج‌شنبه پس از انتشار این خبر، به ایران اینترنشنال گفت این وضعیت منعکس کننده بخش جدا شده از جمعیت مهاجر اسرائیل است؛ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تعدادی از یهودیان از حق بازگشت استفاده کردند تا به اسرائیل نقل مکان کنند و هزاران روس دیگر در پی جنگ در اوکراین به این کشور گریختند.

او با تاکید بر این که این افراد از جامعه‌ای بسیار بسته می‌آیند و مانند اسرائیلی‌های بومی نیستند گفت: «در تمام سال‌هایی که در سرویس‌های امنیتی اینجا بودم، هرگز فکر نمی‌کردم این روز را ببینم. این یک چیز غم انگیز است که افرادی که به دنبال پناه بردن به اینجا می‌آیند، می‌توانند همه این کارها را برای تعقیب طمع انجام دهند.»

به گفته او مهاجران از اتحاد جماهیر شوروی سابق تمایل دارند در جوامع بسته‌تری زندگی کنند و کمتر از سایر مهاجران ادغام شوند و اغلب در میان اقشار ضعیف‌تر اقتصادی قرار دارند.

بنی سبطی، پژوهشگر اسرائیلی ایرانی‌الاصل در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی در حال شکار افراد یا جوامعی در اسرائیل است که حقوق کافی دریافت نمی‌کنند و از زندگی ناراضی هستند؛ این قشر از جامعه حدود یک میلیون نفر از جمعیت ۱۰ میلیون نفری اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

ضعف‌های امنیتی اسرائیل و پیامدهای جاسوسی از سوی ایران

رونن سولومون، تحلیل‌گر دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل، می‌گوید استفاده از زبان ترکی آذری از سوی شبکه‌های جاسوسی می‌تواند یک ضعف در سیستم‌های نظارتی اسرائیل باشد، زیرا تمرکز آن‌ها عمدتا روی زبان‌های فارسی و عبری است.

به گفته سولومون، آذربایجانی‌های استخدام شده ممکن است از اهالی ترک زبان آذربایجان ایران باشند، که آنها را به ویژه در برابر تلاش‌ برای استخدام آسیب‌پذیر می‌کند.

بن ارزتی، یک کهنه‌کار بخش امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، خاطرنشان کرد که ایران از آزادی عملیاتی بیشتری در آذربایجان برخوردار است و این امکان را برایش فراهم می‌کند تا به طور بالقوه عواملی را برای اعزام به اسرائیل در آن‌جا استخدام کند.

سولومون گفت، مشابه توطئه‌های قبلی، ارتباط آن‌ها در تلگرام ضعف این پلتفرم را نشان می‌دهد که از هویت کاربران حتی در فعالیت‌های مجرمانه محافظت می‌کند.

اهداف دیگر این عملیات شامل کنسولگری مولداوی در تل‌آویو، شرکت ملی برق، بندر حیفا، پناهگاه‌های عمومی در تل‌آویو و قبرهای قربانیان حملات هفتم اکتبر بودند.

جاسوسی به قیمت ۶۰۰ دلار

بر اساس کیفرخواست، گولیف برای هر روز نظارت و عکاسی در این ماموریت، مبلغی در حدود ۶۰۰ دلار دریافت کرده است و بنا بر اعلام پلیس، این زوج در مجموع حدود ۲۶ هزار دلار دریافت کردند.

مقامات اطلاعاتی به گولیف دستور داده بودند برای انتقال امن اطلاعات جمع‌آوری‌شده، یک تلفن عملیاتی، دوربین‌های با کیفیت و یک لپ‌تاپ خریداری کرده و از نرم‌افزار کدگذاری روی لپ‌تاپ استفاده کند.

تامیر هایمن، رییس سابق اطلاعات دفاعی اسرائیل و رییس موسسه مطالعات امنیت ملی (INSS)، به وب‌سایت وای‌نت اسرائیل گفت: «تعجبی ندارد که اعضای موسسه مطالعات امنیت ملی هدف تهران و عوامل آن قرار بگیرند. این موسسه با وجود آن‌که یک موسسه تحقیقاتی مستقل است و بخشی از نهاد دفاعی دولتی محسوب نمی‌شود، به عنوان اصلی‌ترین موسسه تحقیقات دفاعی اسرائیل شناخته می‌شود و جمهوری اسلامی به دنبال آسیب زدن به افراد آن است.»

هفته گذشته، کیفرخواستی علیه هفت ساکن شمال اسرائیل صادر شد که به عنوان بخشی از یک گروه سازمان‌یافته تحت هدایت یک عامل ایرانی فعالیت می‌کردند و در زمان جنگ به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته بودند.

همه اینها تنها راجع به خرید یک گوشی تلفن همراه است؛ چیزی که در اکثر نقاط دنیا، امری طبیعی است، در جمهوری اسلامی به یک چالش تبدیل شده که یک روز تمام، تمام رسانه‌ها به آن پرداختند.

ماجرا چیست؟

نهم آبان ۱۴۰۳، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت : «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییس‌جمهور محترم و ‌پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.» ‏

به گفته وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با مصوبه چهارشنبه نهم آبان هیات دولت و «رفع ممنوعیتی که با همراهی معاون حقوقی رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل شد»، جزییات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.

تعرفه ۹۶ درصدی

همزمان، رسانه‌های داخلی تصویر مصوبه‌ای را به تاریخ نهم آبان ۱۴۰۳ منتشر کردند. مصوبه‌ای با سربرگ ریاست جمهوری و امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان. در این مصوبه آمده است: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی (۹۶) درصد مجاز می‌باشد.»

این تعرفه به تعرفه واردات خودرو شبیه است. در واقع با ۴ واحد درصد اختلاف، یعنی دولت چهاردهم می‌خواهد از هر گوشی آیفون، به اندازه خود گوشی آیفون عایدی داشته باشد. کمتر شرکتی در جهان می‌تواند روی محصولات خود سود صد درصدی داشته باشد. همین موضوع مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته است.

دستپاچگی سخنگوی دولت

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم که این روزها درگیر حاشیه‌های پخش موسیقی در جلسه رسمی مطبوعاتی است، سه بار یک نوشته خود درباره تعرفه واردات را در شبکه ایکس (توییتر سابق) تغییر داد. ابتدا در حساب شبکه ایکس خود نوشت در جلسه هیات دولت تنها درباره رفع ممنوعیت واردات آیفون تصمیم‌گیری شده و درباره سایر موضوعات مثل مثل نرخ تعرفه، در روزهای آتی تصمیم‌گیری خواهد شد.

با وجود این نوشته سخنگوی دولت، انتشار سند مصوبه هیات دولت نشان می‌داد همان زمانی که مهاجرانی این نوشته را منتشر کرده، دولت تصمیم خود را گرفته بود.

به فاصله کمی، مهاجرانی نوشته قبلی خود را اصلاح کرد و این بار نوشت در مورد نرخ تعرفه «اشتباهی» رخ داده است که به زودی اصلاح می‌شود.

کمی بعدتر، سخنگوی دولت دوباره پست شبکه ایکس خود را ویرایش کرد و این بار نوشت در روزهای آینده در مورد نرخ تعرفه تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبدیل شرایط گوشی آیفون به خودرو، کار مشترک دولت رئیسی و پزشکیان

در دولت ابراهیم رئیسی و از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق از بازار آغاز شد. این تصمیم باعث شد در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان، قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گران‌تر شود.

پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»

با وجود این، کمی پس از این خبر، عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل گفت گمرک به آن‌ها اعلام کرده اجازه واردات آیفون ۱۳ را هم نمی‌دهد.

یک روز پس از این اظهارات دهقانی‌نیا، حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، گفت که از زمان انتشار نامه وضع تعرفه ۹۶ درصدی روی گوشی‌های آیفون، ثبت سفارش به کلی متوقف شده و حتی با وجود این تعرفه بالا، ترخیص آیفون انجام نمی‌شود.

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره «۵»، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

با وجود این، اسدی در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون، درآمد کسب کرده است.

دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. عددی که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با رفع محدودیت واردات گوشی‌های آیفون، هواداران دولت که آن را دستاوردی برای «دولت وفاق» عنوان می‌کنند راضی هستند؛ دولت هم با تحقق درآمد بالا از حقوق ورودی گوشی آیفون به نظر راضی می‎ر‌سد. تعرفه‌ای که تقریبا مشابه تعرفه واردات خودرو است.

در این میان تنها مصرف‌کننده ایرانی است که بر خلاف شهروندان اکثر نقاط جهان، برای موضوعی به سادگی خرید یک گوشی تلفن همراه، باید با بیم و امید اخبار را دنبال کند و در نهایت دقیقا برابر قیمت یک آیفون، به دولت حقوق ورودی پرداخت کند.

انجمن اقتصاد ایران در سومین نشست با عنوان «دولت چهاردهم، چالش‌ها و افق‌ پیش‌ رو» میزبان محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد بود.

روزنامه هم‌میهن گزارشی از سخنان این اقتصاددان نهادگرا در تشریح اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر کرد.

رنانی در این نشست اوضاع کشور را به «هواپیمای انقلاب» تشبیه کرد که ۴۰ سال پس از نشستن و پایان سفر، خلبان همچنان اجازه نمی‌دهد مسافران کمربندها را باز کنند.

او گفت: «اگر دولت مسعود پزشکیان می‌خواهد موفق شود، باید وفاق خود را به افق تبدیل کند.»

به گفته رنانی، جمهوری اسلامی برای عبور از بحران‌های متعددی که گرفتار آن است، تنها یک مسیر دارد و آن تبدیل وفاق «همه با من» به وفاق «همه با هم» است.

رنانی گفت: «اگر توسعه را تبدیل به شش طبقه کنیم، ما در طبقه دوم و در زمان هشدار هستیم.»

به گفته او، از ۳۷۶ شاخص توسعه، حدود ۱۹۰ شاخص در ایران قرمز شده است: «حدود ۱۰۰ شاخص سفید و تنها بقیه شاخص‌ها سبز هستند.»

رنانی با اشاره به این که اقتصاد ایران در مرحله «نااطمینانی پیچیده» قرار گرفته است، گفت: «اگر یک مرور سریع کنیم، در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سرمایه‌گذاران از اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی می‌پرسیدند اگر در استان سیستان و بلوچستان کارخانه بزنیم، می‌توانیم وام با بهره پایین بگیریم یا خیر؟»

به گفته این اقتصاددان، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سوال این بود که می‌خواهم در استان‌های دارای کلان‌شهر سرمایه‌گذاری کنم اما وام استان‌های کم‌برخوردارتر، بهتر است. چه کاری انجام دهم مناسب‌تر است؟

رنانی در ادامه گفت: «در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمد‌ی‌نژاد سوال این بود که می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم، دلار بخرم یا سکه و طلا؟ در دولت حسن روحانی هم سوال این بود که پول‌های خود را به کدام کشور ببرم که بهتر باشد؟ ارمنستان یا ترکیه و امارات؟ در دولت ابراهیم رئیسی سوال تبدیل به این شد که من کجا مهاجرت کنم و پول‌های خود را سرمایه‌گذاری کنم؟»

به گفته او، دولت چهاردهم وارث چنین مسیر تاریخی‌ای است.

رنانی ادامه داد که شرایط جدید با اسرائیل هم‌اکنون در کشور مشکل‌ساز شده است: «به همین دلیل این معجزه است که تا این لحظه دلار ۲۰۰ هزار تومان نشده است. این نشان می‌دهد که همچنان مردم اطمینان دارند و عدم تمایلشان به جنگ را نشان می‌دهند.»

روندهای نزولی

رنانی با بررسی وضعیت اقتصاد کشور در دوره‌ها و نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی تاکید کرد که اقتصاد ایران از زمانی که برجام شکست خورد، وارد فاز «عدم اطمینانی پیچیده» شد.

او گفت بخش اعظم روندهای بهبود که از ۳۰ سال قبل آغاز شده بودند، از سال ۱۳۹۶ به بعد نزولی شدند: «از سال ۱۳۹۶، در دوران ریاست‌جمهوری روحانی و رئیسی، روندهای بهبود، همه نزولی شدند.»

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تشریح شرایط ناپایدار اقتصادی افزود زمانی که اقتصاد به سمت عدم اطمینان پیچیده می‌رود، بازیگران هم به سمت استفاده از «عقل معنایی» می‌روند.

به گفته او، اقتصاد برای «عقل ابزاری» نوشته شده است نه عقل معنایی: «زمانی که یک جامعه به سطح نااطمینانی بسیار می‌رسد، عقل ابزاری دیگر وجود ندارد. به همین دلیل در نظرخواهی انجام شده از کارآفرینان، ۹۰ درصد آنان گفته‌اند به اقتصاد ایران امید ندارند. این افراد به دلیل نااطمینانی در عقل ابزاریشان اختلال به وجود آمده است. عقل ابزاری، مختل شده چرا که عقل ابزاری، نیاز به چشم‌انداز دارد.»

رنانی که یکی از ۱۴۰ اقتصاددان حامی پزشکیان در انتخابات تیر ۱۴۰۳ بود، گفت تا زمانی که مردم باور کنند همه می‌خواهند مردم و سیستم با هم وفاق داشته باشند، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شوند.

او گفت: «اکنون در مسائلی مانند بنزین، آب، تصادفات جاده‌ای و بسیاری مشکلات دیگر، دچار فاجعه شده‌ایم.»

به گفته رنانی، حکومت به تنهایی نمی‌تواند «این فاجعه» را مدیریت کند:‌ «الان حکومت باید فراخوان دهد و از مردم کمک بگیرد. بنابراین اگر اکنون که اعتمادی به دولت چهاردهم هست راهی نیابیم، دیگر زمان می‌گذرد.»

ربیعی روز ۹ آبان با انتشار ویدیویی از مورد آزار و خشونت قرار گرفتن زنان مهاجر افغانستان در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کارهای زشت نژادپرستانه در قبال مهاجرین غیرقابل توجیه بوده و با فرهنگ و روحیه ایرانی نیز سازگار نیست.»

دستیار اجتماعی پزشکیان با بیان این که «اگر یک دختر ایرانی در اثر ظلم، متحمل رنج شود، قلبمان می‌لرزد»، خاطرنشان کرد: «دیدن سیلی خوردن دختران افغانستانی هم باید موجب درد و تاسف شود.»

او با تاکید بر این که مساله پناهجویان صرفا در چارچوب منطقی و از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قابل بررسی و تصمیم‌گیری است، نوشت: «انسان در هر جای دنیا که باشد باید کرامت انسانی‌اش حفظ شود.»

در ماه‌های گذشته و به دنبال افزایش سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان اهل افغانستان در ایران، گزارش‌های زیادی از برخوردهای توهین‌آموز با مهاجران اهل افغانستان منتشر شده است.

هم‌زمان با افزایش این خشونت‌ها، کارزارهایی افغان‌ستیزانه و با خواست اخراج مهاجران از ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده‌اند.

اخراج مهاجران اهل افغانستان از ایران

در ماه‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی و انتظامی به مهاجران اهل افغانستان در ایران افزایش یافته و گزارش‌ها از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با این شهروندان حکایت دارند.

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، روز هفتم آبان از رد مرز شدن ۸۵۰ هزار نفر از مهاجران از ایران خبر داد و آن‌ها را «اتباع غیرمجاز» نامید.

پیش از آن، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در روز اول آبان با اعلام این‌که از دو و نیم میلیون تبعه ساکن این استان بیش از ۴۰ درصد (یک میلیون نفر) به‌صورت غیرمجاز حضور دارند، بر لزوم اخراج این افراد تاکید کرد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم نیز تهران را مهاجرپذیر‌ترین استان کشور اعلام کرد و گفت ساماندهی و «طرد اتباع بیگانه غیرمجاز» باید در اولویت قرار بگیرد.

خبرگزاری باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، روز اول آبان گزارش داد که دست‌کم ۲۲۷ خانواده مهاجر افغان در یک روز از ایران اخراج شدند.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، ۱۴ مهر گفت که بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیش‌بینی شده است.

بیاتی خبر داد که طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس است.

روزنامه شرق ۲۰ مرداد امسال در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان‌ افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد و نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

علاوه بر جمهوری اسلامی، پاکستان هم در ماه‌های گذشته فشارها بر اتباع خارجی را در خاک خود افزایش داده و بر اساس اعلام سازمان ملل، در یک سال گذشته ۷۳۳ هزار افغان را اخراج کرده و به افغانستان باز گردانده است.

به گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌ هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم مانده‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شده‌اند.

روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۱۰ آبان خود در گزارشی با عنوان «چله‏‌نشینان ناهوشیار» به آخرین وضعیت بازماندگان معدن معدنجوی طبس، ۴۰ روز پس از انفجار در این معدن پرداخت.

طبق این گزارش، شماری از کارگرانی که زنده از بلوک‌های «بی» و «سی» بیرون کشیده شده و ساعت‌ها، گاز متان و مونوکسیدکربن را نفس کشیده‌اند، زندگی را بدون هوشیاری، با آسیب‌های جدی به مغز، ریه‌های خسته، سردردهای مزمن و حافظه‌های کوتاه‌مدت از دست‌رفته می‌گذرانند.

هم‌میهن درباره وضعیت شماری از کارگران مصدوم شده نوشت: «مهدی علی‌زاده هوشیاری ندارد، امید سلطانیان حافظه کوتاه‌مدت ندارد، علیرضا کده‌ای با هیپوکسی مغزی روبه‌رو شده، مجتبی حسین‌پور دچار سردردهای مزمن و آسیب ریه شده و مهدی راوندی، هنوز با عوارض شدید استنشاق طولانی‌مدت گاز درگیر است.»

شامگاه ۳۱ شهریور‌ رسانه‌ها از انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان‌ جنوبی سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بوده‌اند.

طبق آخرین گزارش‌ها در جریان این رخداد ۵۳ نفر از کارگران جان باخته و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.

با وجود این آمار، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، ۴۰ روز پس از این فاجعه گفت: «حادثه معدن طبس به خوبی مدیریت شد.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم یادبود چهلمین روز جان‌باختگان انفجار در معدنجو گفت: «در دنیا از هر معدن دارند چند میلیون تن برداشت می‌کنند ولی ما فقط ۳۵ هزار تن برداشت داریم.»

وضعیت کارگران مصدوم شده

علیرضا کده‌ای یکی از کارگرانی است که شهریور ماه امسال کار خود را در معدن معدنجوی طبس آغاز کرد و با گذشت کمتر از دو هفته، با انفجار معدن مواجه و مصدوم شد.

این کارگر که هشت ساعت بعد از انفجار پیدا شد، حافظه‌اش را از دست داده و تشخیص پزشکان برای او، هیپوکسی مغز (کمبود اکسیژن) است.

همسر این کارگر درباره وضعیت او به هم‌میهن گفت: «شرایطش تغییری نکرده و حتی از نظر روانی بدتر شده. حالا مثل یک بچه کوچک است. شب‌ها به پایم نخ می‌بندم که وقتی بیدار می‌شود، بتوانم او را به سرویس بهداشتی ببرم.»

امید سلطانیان، کارگر اهل ماهدشت کرج است که از سه سال پیش با لیسانس کامپیوتر، پیکور (ابزاری برای تخریب کردن)‌کار معدن شد و روی دستش تتو کرد: «عشق است معدن زغال‌سنگ طبس.»

سلطانیان هنوز نمی‌داند خیلی از دوستانش را در انفجار معدنجو از دست داده و حافظه کوتاه‌مدتش را به دست نیاورده است.

مهدی راوندی، کارگر چوب‌‌رسان معدن، یکی دیگر از مصدومان در معدن طبس است که سه روز در هفته در داخل معدن کار می‌کرد.

او به‌دلیل مسمومیت شدید، ۱۰ روز در بیمارستان طبس بستری بوده است که از این ۱۰ روز، سه روز اول در کما بود.

همسر راوندی در گفت‌وگو با هم‌میهن گفته که او از روز حادثه تاکنون حواس درستی ندارد و همه‌چیز از یادش می‌رود و تنها کسانی که می‌شناسد، خانواده‌اش هستند.

برای مردانی که رفتند و بازنگشتند

روزنامه اعتماد در شماره روز ۱۰ آبان خود در گزارشی نوشت که از سال ۱۳۸۹، صدها حادثه در معادن زغال‌سنگ ایران اتفاق افتاد و در این حوادث، جان صدها کارگر معدن از دست رفت.

این گزارش از فرو ریختن تونل معدن هجدک کرمان در ۲۳ آذر ۱۳۸۹، انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ و انفجار معدن طبس در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به‌عنوان سه حادثه‌ای که از سایر حوادث معدن در ایران تلخ‌تر بوده‌اند، یاد کرد و نوشت: «دلیل هر سه حادثه، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و استفاده از تجهیزات فرسوده بود.»

این گزارش با اشاره به این که تا ۳۱ شهریور امسال، انفجار معدن زمستان یورت، تنها فاجعه‌ای بود که جامعه کارگری کشور از عدد جان‌باخته‌هایش به عنوان یک شرمساری بزرگ برای دولت‌های ایران یاد می‌کرد، نوشت که مرگ ۵۳ کارگر در حادثه‌ای که نباید رخ می‌داد، «رکورد جدیدی برای اثبات مظلومیت کارگران معادن زغال‌سنگ ایران» ثبت کرد.

ابوالفضل، یکی از کارگران معدن طبس در گفت‌وگو با اعتماد اشاره به تحویل وسایل ۵۳ کارگر جان‌باخته معدن به خانوادهایشان گفت: «بغض کارگرها موقع جمع کردن این وسایل ترکید. زمان پیدا کردن جسدها و کاور کردن جسدها و بیرون فرستادنشان با واگن‌های زغال‌کشی، هیچ کسی گریه نمی‌کرد.»

انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، پر‌تلفات‌ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد.

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

پیش از حادثه معدن معدنجو، پرتلفات‌ترین حادثه انفجار از نشت گاز متان در معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان باختند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.