دو دیپلمات ارشد اسرائیل و آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفتوگو با مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال در نیویورک، تاکید کردند که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ و ۶۰ درصد در ایران «بسیار نگرانکننده» است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.
این دادخواست وزارت دادگستری و گروهی از ایالتها، زمینه را برای اعمال جدیترین مجازاتهای ضدانحصار علیه یک غول فنآوری فراهم میکند و نه تنها انحصار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو، بلکه جاهطلبیهای فزاینده آن در حوزه هوش مصنوعی را نیز هدف قرار میدهد.
در صورتی که گوگل محبور شود مرورگر کروم را بفروشد، نحوه جستجوی اطلاعات از سوی دهها میلیون آمریکایی و صدها میلیون کاربر دیگر در جهان متحول شده و یکپارچگی موجود بین بسیاری از محصولات و خدمات کلیدی گوگل مختل میشود. گوگل اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد.
تمرکز پرونده بر تاکتیکهای ضد رقابتی گوگل
وکلای فدرال پرونده را بر اساس این پرسش پیش بردند که آیا تاکتیکهایی که گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیشفرض در کروم، آیفونها، دستگاههای اندرویدی و موارد دیگر قرار داده، ضد رقابتی بوده و موتورهای جستجوی کوچکتر را از بازار خارج کرده است یا خیر.
در دادخواست دادگستری، مجریان ضدانحصار اعلام کردند که جداسازی کروم، که در میلیاردها دستگاه در سراسر جهان استفاده میشود، میتواند از تکرار انحصار غیرقانونی جلوگیری کند.
وکلای وزارت دادگستری در دادخواست خود نوشتند: «زمین بازی به دلیل رفتار گوگل نابرابر است و کیفیت گوگل نشاندهنده مزایای ناعادلانهای است که به طور غیرقانونی به دست آمده است. راهحل قانونی باید این فاصله را ببندد و گوگل را از این مزایای انحصاری محروم کند.»
ممنوعیت قراردادهای انحصاری و الزام به اشتراکگذاری نتایج جستجو
در دادخواست از دادگاه خواسته شده قراردادهایی مانند توافقات انحصاری و چند ساله گوگل با اپل، سامسونگ و دیگر شرکتها که گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیشفرض در دستگاههایشان قرار میدهد، ممنوع کند.
امیت مهتا، قاضی فدرال منطقهای، در حکمی که در ماه آگوست صادر شد اعلام کرد که این توافقات به تحکیم تسلط گوگل کمک کرده و قوانین فدرال را نقض کرده است.
مقامات در دادخواست خود درخواست کردهاند گوگل ملزم شود نتایج جستجوی خود در آمریکا را به موتورهای جستجوی رقیب برای دهه آینده ارائه دهد، اقدامی که میتواند به سایر گزینههای جستجو فرصت رقابت برابر با گوگل بدهد.
نگرانی از سواستفاده از دادهها در هوش مصنوعی
وکلای وزارت دادگستری اکنون از قاضی مهتا خواستهاند تا مجموعهای از محدودیتها را از جمله با هدف جلوگیری از آسیبهای احتمالی آینده بر گوگل و دیگر شرکتها اعمال کند.
یکی از این درخواستها این است که به وبسایتها گزینهای داده شود تا نخواهند دادههایشان برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی گوگل جمعآوری شود.
ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، در سال گذشته در این پرونده شهادت داد که اگر به گوگل اجازه داده شود میلیاردها پرسشی که مرورگر کروم روزانه پردازش میکند را به دادههای آموزشی برای مدلهای هوش مصنوعی خود تبدیل کند، آیندهای «کابوسوار» برای هوش مصنوعی رقم خواهد خورد.
مایکروسافت که با موتور جستجوی بینگ خود در رقابت با گوگل عقب افتاده است، به لطف همکاری انحصاری با شرکت اوپن ایآی، خالق چتجیبیتی، رقیب اصلی گوگل در حوزه هوش مصنوعی است.
پیشینه پرونده و حکم دادگاه
در این پرونده که در سال ۲۰۲۰ در دوره اول دولت ترامپ مطرح شد و در دولت جو بایدن ادامه یافت، گفته شده گوگل با استفاده از تاکتیکها و محصولات متعددی که در اختیار دارد، رقبایی مانند بینگ و داکداکگو را مسدود کرده و مصرفکنندگان را با گزینههای کم و بازاری کمتر نوآورانه برای موتورهای جستجو مواجه کرده است.
در طول یک محاکمه چند هفتهای، که بخش زیادی از آن شامل شهادتهای حساس پشت درهای بسته از مدیران اپل، مایکروسافت، شرکت مخابراتی ورایزون و دیگر شرکتها بود، قاضی مهتا بررسی کرد که آیا اقدامات گوگل به رقابت در جستجو آسیب رسانده است یا خیر.
او در نهایت حکم داد که گوگل بخش ۲ قانون شرمن، یکی از مهمترین قوانین ضدانحصار کشور، را نقض کرده است و نوشت «گوگل یک انحصارگر است و به عنوان یک انحصارگر عمل کرده تا انحصار خود را حفظ کند.»
آغاز فرآیند تصمیمگیری نهایی
دادخواست وزارت دادگستری مجموعه گستردهای از مجازاتهایی را پیشنهاد میدهد که دادگاه منطقهای واشنگتن دیسی میتواند در پاسخ به حکم مهتا اعمال کند. این دادخواست آغازگر یک فرآیند چند ماهه بررسی حقایق است که انتظار میرود در آوریل به یک جلسه دادرسی منجر شود و تصمیم نهایی در اواخر سال ۲۰۲۵ صادر شود.
شباهتها با پرونده تاریخی مایکروسافت
پیشنهادات ارائهشده علیه گوگل، بزرگترین اقدام ضدانحصاری علیه صنعت فنآوری از زمان پیگرد قانونی مایکروسافت از سوی دولت آمریکا در دهه ۱۹۹۰ محسوب میشود. آن پرونده تاریخی به طور گستردهای به عنوان زمینهساز رشد گوگل تلقی میشود.
در آن زمان، مقامات ضدانحصار آمریکا مایکروسافت را متهم کردند که به طور غیرقانونی مرورگر اینترنت اکسپلورر را با سیستمعامل ویندوز ادغام کرده است، اقدامی که گفته شد به رقابت آسیب رسانده و مانع از موفقیت مرورگرهای رقیب مانند نتاسکیپ نویگیتور شده است.
توافق بین مایکروسافت با وزارت دادگستری در آن پرونده در سال ۲۰۰۱ اعلام شد و مایکروسافت را ملزم کرد که رابطهای برنامهنویسی خود را با سایر توسعهدهندگان نرمافزار به اشتراک بگذارد، که در نهایت به مرورگرهای دیگری مانند موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم اجازه موفقیت داد.
چالشهای پیشروی گوگل
تصمیم مهتا چند ماه پس از آن صادر شد که هیئت منصفه فدرال در کالیفرنیا تصمیم گرفت شرایط فروشگاه اپلیکیشن گوگل، قوانین ضدانحصار ایالات متحده را نقض کرده و گوگل یک انحصار غیرقانونی در توزیع اپلیکیشنهای اندروید دارد.
ماه گذشته، قاضی نظارت بر آن پرونده یک حکم سه ساله صادر کرد که گوگل را از انجام برخی اقدامات منع میکند، مانند استفاده از شرایطی که توسعهدهندگان اپلیکیشن را مجبور به استفاده از سیستم پرداخت اختصاصی گوگل برای صورتحساب درونبرنامهای میکند. گوگل به این حکم و همچنین حکم هیئت منصفه اعتراض کرده است.
در حالی که گوگل با وزارت دادگستری درباره پرونده مرورگر کروم درگیر است، درگیر یک نبرد ضدانحصاری دیگر در دادگاه فدرال در الکساندریا، ویرجینیا است. در آنجا، وزارت دادگستری گوگل را به انحصار غیرقانونی در بازار فنآوری تبلیغات دیجیتال متهم کرده است.
این پرونده که در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، پاییز امسال به محاکمه رفت و انتظار میرود که دوشنبه حکم آن صادر شود.
شامگاه چهارشنبه، موزی که سالها در دنیای هنر جنجالبرانگیز بوده است، در حراج آثار هنری معاصر ساتبیز به قیمت ۶.۲ میلیون دلار به فروش رسید و به گرانترین میوه جهان تبدیل شد، هرچند اگر خریدار آن را نخورد تا چند روز دیگر میگندد و باید دور انداخته شود.
این موز، ستاره اثر مفهومی «کمدین» اثر مائوریتزیو کاتلان، هنرمند مشهور ایتالیایی است که سال ۲۰۱۹ آن را خلق کرد و با نوار چسب به دیوار چسبانده میشود.
خریدار با دریافت آنچه گواهی اصالت و دستورالعمل نصب نامیده شده، میتواند هر زمان که موز خراب شد، آن را با یک موز تازه عوض کند.
در جریان رقابت برای خرید این موز، ۷ خریدار علاقهمند، ۵ دقیقه با هم رقابت کردند و قیمت را تا ۶.۲ میلیون دلار بالا بردند که جاستین سان، کارآفرین چینیتبار حوزه ارزهای دیجیتال، پیشنهاد کرد و با همین قیمت به او فروخته شد.
به گزار نیویورک تایمز، کارشناسان آثار هنری میگویند این اتفاق نشانهای از این است که حتی در بازاری راکد، مردم برای نمایشهای هنری بزرگ یا آنچه این چنین معرفی میشود، پول خرج میکنند.
مایکل موزس، تحلیلگر سرمایهگذاری در حوزه هنر، به نیویورک تایمز گفت: «بازدهی و سود سرمایهگذاری در بازار هنر در دهه گذشته ثابت یا کاهشی بوده است. اما اثر هنری یک دارایی جذاب است زیرا مردم برای لذتی که از آن میبرند، حاضرند بازدهی کمتر را بپذیرند. لذت چیزی نیست که بتوان با آن شوخی کرد.»
جاستین سان، خریدار این موزه ۶.۲ میلیون دلاری در بیانیهای گفت این اثر «نمایانگر پدیدهای فرهنگی است که دنیای هنر، میمها و جامعه ارزهای دیجیتال را به هم پیوند میدهد.»
این خریدار ثروتمند موز هنری، در ادامه با اشاره به خوردن این موز در روزهای آینده نوشته است: «در روزهای آینده، من شخصا موز را به عنوان بخشی از این تجربه هنری منحصربهفرد خواهم خورد و به جایگاه آن در تاریخ هنر و فرهنگ عامه احترام خواهم گذاشت.»
از میامی تا ساتبیز
این اثر برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ در آرت بازل میامی بیچ به نمایش درآمد، جایی که گالری پروتن سه نسخه از «کمدین» را، یعنی سه موز را با چسپی به دیوار چسپانده شده، به قیمت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دلار فروخت.
اما در جریان نمایش این موز، ازدحام جمعیت چنان مختلکننده بود که گالری مجبور شد موز را از غرفه بردارد، بهویژه پس از آنکه یک هنرمند به نام دیوید داتونا آن را از دیوار کند و خورد.
در حراج ساتبیز، این موز با برآورد قیمتی بین ۱ تا ۱.۵ میلیون دلار عرضه شد، اما قیمت نهایی با احتساب هزینهها، شش برابر برآورد اولیه شد.
این اثر با این حواشی، به یک پدیده رسانهای تبدیل شد و حتی روی جلد روزنامه نیویورک پست قرار گرفت و انتقادهای زیادی هم به آن شد.
اما در آن زمان، برخی منتقدان به موز هنری نظر مساعدتری داشتند. از جمله، جیسون فاراگو در نیویورک تایمز نوشت که عنوان «کمدین» طنزآمیز است، زیرا «کاتلان، مانند همه دلقکهای بزرگ، تراژدیدانی است که یقینهای ما را به لغزندگی پوست موز میکشاند.»
در زمان خلق این اثر، کاتالان گفت این اثر را به عنوان کنایهای به سفتهبازی در بازار هنر خلق کرده است و پرسید: «بر چه اساسی یک شی در سیستم هنر ارزش پیدا میکند؟ ... این حراج نقطه اوج کارنامه آن خواهد بود. مشتاقم ببینم پاسخها چه خواهند بود.»
از میوهفروشی تا حراج میلیون دلاری
موزی که چهارشنبه شب به دیوار ساتبیز چسبانده شد، همان روز از یک میوهفروشی نزدیک در منطقه آپر ایست ساید منهتن به قیمت ۳۵ سنت (۲۲ هزار تومان) خریداری شد.
دیوید نورمن، مشاور هنری، به نیویورک تایمز گفت: «شرط میبندم کارکنان ساتبیز بیصبرانه منتظرند موز تحویل فرونشده شود تا دیگر مجبور نباشند به جوکهای موزی گوش دهند و تظاهر کنند که برای اولین بار است آنها را میشنوند. باید برایشان عذابآور باشد!»
حاشیهها و جنجالها
این موز پر حاشیه، اوایل ماه جاری مورد توجه قرار گرفت، زمانی که مایکل بوهننا، یکی از مدیران ساتبیز، بهطور ناشناس یک ارز دیجیتال به نام این اثر طنزآمیز، کمدین، منتشر کرد.
معاملهگران آنلاین او را متهم کردند که از اطلاعات داخلی خانه حراج برای سود بردن از افزایش قیمت این توکن استفاده کرده است. بوهننا این اتهامات را رد کرد و در بیانیهای گفت که «تصمیم گرفتم این توکن را بهطور ناشناس راهاندازی کنم زیرا نمیخواستم با پروفایل شخصی یا وابستگیهای حرفهایام مرتبط شود.»
چند ساعت قبل از آغاز حراج، ارزش بازار این ارز دیجیتال تازه خلق شده که بهصورت آنلاین بهعنوان «میمکوین» شناخته میشود، به حدود ۲۱۴ میلیون دلار رسید.
دو نفر از هفت نفری که در جریان حراج این اثر برای خرید آن رقابت میکردند، نزدیک به ۲.۵ میلیون دلار در ارز دیجیتال بوهننا سرمایهگذاری کرده بودند.
یکی از آنها، به نام تئودور بی، این اثر را «ایدهای که هر کسی میتواند با آن ارتباط برقرار کند» توصیف کرد و گفت آن دو قصد داشتند این موز را به ایلان ماسک هدیه دهند.
نقدی بر بازار هنر
کاتلان، ۶۴ ساله، که در سال ۲۰۱۶ یک توالت طلای خالص را در موزه گوگنهایم نصب کرد و یک بار نیز خودش را با نوار چسب به دیوار گالری چسباند، اغلب از بازار هنر انتقاد کرده است.
او میگوید حراجها برای هنرمندان منصفانه نیستند، زیرا آنها معمولا جز سود ناشی از تبلیغات سودی از فروشهای مجدد نمیبرند.
او در مصاحبهای گفت: «آنچه مرا ناراحت میکند این است که پس از فروش اول، هنرمند دیگر از دست به دست شدن اثر سودی نمیبرد. خانههای حراج و کلکسیونرها بهره میبرند، در حالی که خالق، که همان اثر محرک بازار را میسازد، نادیده گرفته میشود.»
رویترز در گزارشی نوشته این وضعیت، آینده سیاسی او را که تلاش میکند با جلب حمایت در کنگره، از سنا برای این پست رای اعتماد بگیرد، در هالهای از ابهام قرار داده است.
مت گیتس، چهارشنبه همراه با جیدی ونس، معاون رییسجمهور منتخب به گنگره رفته و با تعدادی از جمهوریخواهان سنا دیدار کرد.
این سناتورها سال آینده وپس از شروع دوره ریاستجمهوری ترامپ تصمیم خواهند گرفت که آیا او مناسب دادستانی کل آمریکاست یا با دادن رای اعتماد، ترامپ را ناچار خواهند کرد تصمیم دیگری بگیرد.
شماری از اعضا جمهوریخواه کنگره اعلام کردهاند که میخواهند نتایج تحقیقات کمیته اخلاق مجلس نمایندگان را درباره این ادعا که گیتس با دختری ۱۷ ساله رابطه جنسی داشته است، مشاهده کنند.
اما با توجه به اینکه انتشار یا عدم انتشار این گزارش، منوط به نظر کمیته اخلاق مجلس است، مشخص نیست که آیا آنها فرصتی برای دیدن این گزارش خواهند داشت یا نه.
جلسه کمیته اخلاق روز چهارشنبه پشت درهای بسته تشکیل شد و در نهایت اعضای دموکرات و جمهوریخواه کمیته با ۵ رای موافق انتشار در برابر ۵ رای مخالف انتشار، نتوانستند در این باره تصمیمگیری کنند، بنبستی که نتیجه فوری آن، عدم انتشار گزارش تا تصمیمگیری کمیته در این باره است.
سوزان وایلد، نماینده دموکرات آمریکا که رییس کمیته است، به خبرنگاران گفت: «در این موضوع هیچ توافقی حاصل نشد و جلسه بعدی کمیته برای بررسی این مساله، ۵ دسامبر برگزار خواهد شد.»
به نوشته رویترز، گیتس، ۴۲ ساله، شاید جنجالیترین نامزد در میان چهرههای پیشنهادی ترامپ برای تصدی مناصب فدرال باشد که دیدگاههای جنجالی و گاهی خصمانهای نسبت به آژانسهایی که قرار است بر آنها نظارت کنند، ابراز کردهاند.
گیتس که برای سمت دادستانی کل پیشنهاد شده است، تاکنون هیچ سمتی در وزارت دادگستری نداشته و به عنوان دادستان یا قاضی نیز در هیچ سطحی کار نکرده است و تنها سابقه مرتبط او که حقوق خوانده است، کار چند ساله در یک دفتر وکالت است.
پیشتر افبیآی، تحقیقاتی سهساله درباره او انجام داد که مظنون به دست داشتن در قاچاق جنسی بود اما این تحقیقات در نهایت منجر به طرح هیچ اتهام جنایی علیه او نشد.
گیتس هرگونه تخلفی را انکار کرده و از آن زمان خواستار انحلال افبیآی شده است، سازمانی که برجستهترین نهاد اجرای قانون در ایالات متحده محسوب میشود.
به گزارش رویترز، گیتس به خاطر شیوه رفتارش در مجلس، در میان همحزبیهای جمهوریخواه خود در کنگره نیز محبوبیت چندانی ندارد.
گیتس، سال گذشته رهبری کارزاری برکناری کوین مککارتی از ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده داشت، و در این کارزار هم موفق شد اگرچه برای چند هفته مجلس را دچار آشفتگی کرد.
او هفته گذشته، چند ساعت پس از آنکه ترامپ او را برای ریاست وزارت دادگستری معرفی کرد، از سمت خود در مجلس نمایندگان استعفا داد.
اعضا دموکرات کمیته قضایی سنا، که درباره نامزدی گیتس و صلاحیت او برای دادستانی کل رای خواهند داد، چهارشنبه از افبیآی خواستند پرونده تحقیقات خود درباره گیتس را به آنها ارائه کند.
سناتور دموکرات دیک دربین، در نامهای به افبیآی که سایر همکارانش هم امضا کردهاند، نوشته است «اتهامات سنگین عمومی علیه آقای گیتس، مستقیما به صلاحیت او برای خدمت به عنوان ارشدترین مقام اجرای قانون دولت فدرال مرتبط است.»
چند سناتور جمهوریخواه هم از کمیته اخلاق مجلس خواستهاند یافتههای خود درباره گیتس را به آنها به اشتراک بگذارد و چند نفر دیگر از آنها هم نسبت به صلاحیت او برای این پست ابراز تردید کردهاند.
مایک لی، سناتور جمهوریخواه، پس از دیدار با گیتس در ساختمان کنگره گفت اتهامات مربوط به رابطه جنسی با فرد زیر سن قانونی در صورت صحت، بسیار نگرانکننده خواهد بود، اما او یادآور شد که هیچ اتهامی علیه گیتس مطرح نشده است «این یک جرم است. تصور میکنم این موضوع نگرانی جدی بسیاری از افراد باشد ... اینکه آیا او رای کافی دارد یا نه، هنوز مشخص نیست.»
طبق گفته یک اهداکننده جمهوریخواه که به شرط ناشناس ماندن درباره تنشهای درونحزبی با رویترز صحبت کرد، ترامپ تماسهایی با سناتورهای جمهوریخواه برقرار کرده است تا بر تعهد خود نسبت به گیتس تاکید کند.
سناتور لیندسی گراهام، رییس ارشد جمهوریخواه کمیته قضایی، که مسئول ارزیابی نامزدی گیتس خواهد بود، گفت: «او در فرایند بررسی صلاحیت، مورد پرسش قرار خواهد گرفت. او سزاوار این شانس است که دلایلش درباره اینکه چرا باید دادستان کل باشد را ارائه دهد.»
روز چهارشنبه، شان کستن، یکی از اعضا دموکرات مجلس، تلاش کرد رایگیری در صحن مجلس برای الزام کمیته اخلاق به انتشار گزارش خود درباره گیتس، رایگیری انجام شود.
با این وجود، این رایگیری احتمالا پیش از آغاز تعطیلات روز شکرگزاری مجلس در روز جمعه ۲۹ نوامبر برگزار نخواهد شد و نخستین جلسه مجلس نمانیدگان قرار است ۳ دسامبر برگزار شود.