بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف کشور تجمع و راهپیمایی کردند

نورنیوز نزاع در عرصه عمومی را «شکل غلیظ شده‌ای از پرخاشگری» در مناسبات و ارتباطات انسانی، نشانه «کاهش تاب‌آوری در میان مردم» و ناتوانی آن‌ها در کنترل خشم توصیف و تاکید کرد عوامل متعددی در شکل‌گیری این پدیده نقش دارند.

آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است تنها در شش ماهه نخست سال جاری، ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ نفر برای پیگیری موضوع نزاع، به این سازمان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۱۳ هزار و ۷۳ تن مَرد و ۱۱۰ هزار و ۳۵۹ نفر زن بودند.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، شمار مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی برای نزاع ۵۹۹ هزار و ۳۲۱ نفر بود. مقایسه آمار سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که می‌توان برای سال ۱۴۰۳ از حیث تعداد نزاع‌، سیری صعودی متصور بود.

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، در خردادماه هشدار داد مردم ایران از نظر داشتن تجربه عاطفی منفی در طول شبانه‌روز، در میان ۱۰ رتبه اول جهان قرار دارند.

او افزود: «گزارش‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهند که مردم سر کوچک‌ترین موارد با یکدیگر دعوا می‌کنند.»

نورنیوز در ادامه گزارش خود نوشت استان تهران با ۵۶ هزار و ۶۹۵ مراجعه به پزشکی قانونی، بیشترین آمار نزاع را در سال جاری در ایران به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال پیش از آن، ۲.۵۲ درصد افزایش داشته است.

در این فهرست، استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی و فارس به‌ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، با اشاره به آمار فزاینده نزاع در کشور گفت جامعه ایران «به سمت دوستی با خشونت می‌رود به‌گونه‌ای که خشونت را مطلوب می‌داند».

او هشدار داد: «اگر مردم نتوانند مشکلات اصلی خود را از راه‌های موجود رفع کنند، تبدیل به کپسولی از عقده و فشارها می شود و باعث خواهد شد که در خیابان یک درگیری کوچک، تبدیل به نزاع شود.»

پیش‌تر، یافته‌های یک پژوهش در ایران حاکی از آن بود که وخامت اوضاع اقتصادی به افزایش آمار نزاع‌های جمعی در استان‌های مختلف کشور منجر شده است.

نتایج این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان «رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در فصل‌نامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شد.

در این مقاله آمده است: «با نابه‌سامانی اقتصادی (بی‌سازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تا‌ب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کم‌یابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۱۲ آذر در جریان نشستی در مجلس، به «نافرمانی در برابر حجاب اجباری در ایران» پرداخت و گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»

او با اشاره به مخالفت‌های گسترده با اجرای این قانون افزود: «ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، همه باید به آن ملتزم باشند.»

رییس قوه قضاییه در عین حال اذعان کرد قانون تحمیل حجاب اجباری «وحی منزل» نیست و اگر در آن «کم و کاستی» مشاهده شد، نمایندگان مجلس باید آن را «اصلاح» کنند.

پس از یک سال و نیم کش و قوس، متن نهایی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد. این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، قرار است پیش از ۲۳ آذر برای اجرا در کشور، ابلاغ شود.

بر اساس ماده ۵۰ این قانون، زنانی که در انظار عمومی در فضای حقیقی یا مجازی «کشف حجاب» کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

مواد متعدد دیگری نیز در این قانون به چشم می‌خورند که فعالان مدنی و حقوق‌دانان آن‌ها را «نقض حقوق شهروندی» می‌دانند.

دفاع قالیباف از حجاب اجباری: شرعی و قانونی است

محمدباقر قالیباف، رییس‌ مجلس، ۱۲ آذر از سیاست جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری دفاع کرد.

قالیباف حجاب اجباری را «یک موضوع شرعی و قانونی‌» خواند و گفت: «باید قوا و بخش‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت به آن توجه کنند.»

او همچنین نسبت به «دوقطبی‌سازی‌های کاذب» در کشور بر سر موضوع تحمیل حجاب اجباری هشدار داد.

انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است. شماری از مردم ایران با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اجرای این قانون تاکید کردند به شیوه‌های گوناگون با آن مقابله خواهند کرد.

مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراض‌ها اعلام کرد دولت برای «اصلاح» این قانون اقدام خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: قانون حجاب اجباری منطبق بر قانون اساسی است

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن دفاع از قانون تحمیل حجاب اجباری، آن را به نفع «فعالیت بانوان» در فضای اجتماعی دانست و تاکید کرد: «خود بانوان باید از این قانون استقبال کنند.»

او با اشاره به تایید قانون «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان گفت که این موضوع نشان می‌دهد این قانون با قانون اساسی و احکام شرعی مغایرت نداشته است.

راستینه در واکنش به انتقادات گسترده از این قانون افزود گروهی از منتقدان «ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به‌عنوان یک اصل پذیرفته باشند» اما «قاطبه مردم ایران هنجارشکنی را نمی‌پذیرند».

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۱۱ آذر در بیانیه‌ای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را «قرون وسطایی و سلب‌کننده حقوق شهروندی زنان» توصیف کردند.

آن‌ها به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام نکنند، تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای «اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.

۱۵ نواندیش دینی هم در بیانیه‌ای هشدار دادند این قانون «هم‌زمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است».

آن‌ها اضافه کردند جمهوری اسلامی با اجرایی کردن این قانون می‌کوشد دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کند.

محمدجواد ظریف در مقاله‌ای که دوشنبه ۱۲ آذر در مجله فارِن اِفِرز منتشر شد، تاکید کرد غرب باید به جای افزایش فشار بر تهران، دست‌یابی به راه‌حل‌های برد-برد را در دستور کار قرار دهد.

او توافق بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران موسوم به برجام را «نمونه‌ای منحصر به فرد» خواند و افزود غرب باید برای احیای آن گام بردارد.

ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از برجام خارج شد.

این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران اتخاد خواهد کرد.

ظریف در ادامه مطلب خود در فارن افرز، خواستار اقدامات «ملموس و عملی» غرب در مسیر احیای برجام شد و گفت که «اقدامات سیاسی، قانونی و سرمایه‌گذاری‌های متقابل و سودمند» می‌تواند زمینه را برای «بهره‌مندی اقتصادی جمهوری اسلامی از این توافق» فراهم کند.

معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان افزود ترامپ و متحدان اروپایی واشینگتن باید خود را در خصوص «پیشرفت مستمر» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ملامت کنند زیرا پس از خروج ترامپ از برجام، «تعداد سانتریفیوژها در ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته» و سطح غنی‌سازی اورانیوم با جهشی قابل توجه از ۳.۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری رویترز ۹ آذر گزارش داد مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.

نشست ژنو پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.

انتقاد از پیمان ابراهیم

ظریف در مقاله خود با انتقاد از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی در قالب «پیمان ابراهیم»، گفت چنین راهبردهایی که جمهوری اسلامی و کشورهای عربی را در مقابل هم قرار می‌دهند، تاکنون «بی‌اثر» بوده و در آینده نیز راه به جایی نخواهند برد.

او افزود غرب باید رویکردی «سازنده‌تر» در این زمینه در پیش گیرد، «ایران را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ثبات منطقه‌ای بپذیرد»، و «به دنبال راه‌حل‌های مبتنی بر همکاری‌ برای چالش‌های مشترک باشد».

اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادی‌سازی روابط به امضا رساند.

تهران همواره از مخالفان سرسخت عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.

به گزارش رویترز، ده‌ها تن از نیروهای حشد شعبی، از گروه‌های نیابتی حکومت ایران، با عبور از «یک مسیر نظامی» در نزدیکی گذرگاه ابوکمال به سوریه رسیدند.

یک منبع ارشد در ارتش سوریه در همین رابطه گفت: «این نیروهای تازه‌نفس برای کمک به هم‌رزمان ما در خطوط مقدم شمال [سوریه] اعزام شده‌اند.»

او افزود در میان نیروهای اعزامی از عراق به سوریه، اعضای کتائب حزب‌الله و فاطمیون دیده می‌شوند.

نیروهای مخالف اسد در روزهای گذشته با پیشروی در شمال سوریه، کنترل مناطق متعددی در حلب و ادلب را به دست گرفتند.

تحولات سوریه و تضعیف نفود منطقه‌ای جمهوری اسلامی

اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا، در مطلبی، عملیات اخیر مخالفان اسد را «غافلگیرکننده» خواند و نوشت این رویداد می‌تواند به معنای تضعیف هر چه بیشتر نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه باشد.

این اندیشکده افزود اسرائیل در ماه‌های اخیر به «محور مقاومت» حکومت ایران در منطقه، به‌ویژه حزب‌الله لبنان، آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده و مخالفان در سوریه با استفاده از این شرایط، عملیات خود را کلید زدند زیرا با «یک حزب‌الله به‌شدت تضعیف‌شده و روسیه‌ای که درگیر جنگ در اوکراین است»، دفاع از رژیم اسد دشوارتر از قبل به نظر می‌رسد.

بر اساس این مقاله، حزب‌الله و روسیه هر دو به‌صورت گسترده در سوریه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به همین دلیل، در مناقشه کنونی نیز وارد خواهند شد اما: «نکته حائز اهمیت این است که قوای نظامی آن‌ها در مقایسه با شمار نیروهای موجود برای سرکوب مخالفان اسد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تحلیل رفته است.»

جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.

ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران و حزب‌الله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.

شورای روابط خارجی در آمریکا یادآور شد که سوریه در زمینه حمایت جمهوری اسلامی از حزب‌الله، نقشی «حیاتی» ایفا می‌کند و به همین دلیل، حکومت ایران حضور گسترده‌ای در این کشور دارد که از آن جمله می‌توان به ده‌ها پایگاه نظامی و سایر تاسیسات اشاره کرد.

به گفته این اندیشکده، سوریه برای جمهوری اسلامی «مجرایی برای انتقال تسلیحات، مکانی برای تولید سلاح و یک پایگاه فرماندهی برای فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به شمار می‌رود که از طریق آن، هماهنگی‌های لازم با حزب‌الله صورت می‌گیرد.

اندیشکده شورای روابط خارجی همچنین نوشت موضع راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه با توجه به تحولات ماه‌های اخیر، رو به وخامت گذارده بود و ظهور مجدد مخالفان اسد در سوریه، قدرت منطقه‌ای حکومت ایران را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازد.

رسانه‌ها در ایران هشتم آذر گزارش دادند کیومرث پورهاشمی، مشهور به «حاج هاشم»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، در جریان حملات مخالفان اسد در حلب کشته شد.

روزنامه کیهان که تحت مدیریت نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، ۱۰ آذر نوشت هدف اصلی «جنگ جدید» در سوریه که از هفته گذشته آغاز شد، جمهوری اسلامی است و تاکنون «شماری ایرانی» در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

آیا مخالفان اسد قادر به تثبیت مواضع خود هستند؟

اندیشکده شورای روابط خارجی نوشت عملیات نظامی اخیر در سوریه از سوی گروه‌های «افراط‌گرا» انجام می‌شود که در راس آن‌ها هیات تحریر شام قرار دارد. بخش دیگری از مخالفان مسلح اسد را نیز کُردها و نیروهای مورد حمایت ترکیه تشکیل می‌دهند.

به گفته این اندیشکده، هر چند مخالفان اسد کنترل حلب را به دست گرفتند و به پیشروی خود به سوی حماه ادامه می‌دهند اما هنوز نمی‌توان درباره آینده این عملیات و سرنوشت حکومت اسد به‌صورت قطعی اظهار نظر کرد: «باید در این زمینه محتاط بود.»

این اندیشکده در مطلب خود افزود: «این که آیا گروه‌های شورشی می‌توانند دستاوردهای خود را تثبیت کنند یا خیر، بستگی به واکنش رژیم [اسد]، روس‌ها، حزب‌الله و سایر گروه‌هایی دارد که ایران ممکن است برای کمک به اسد اعزام کند.»

هر چند گزارش‌هایی درباره حملات نیروی هوایی روسیه به مواضع مخالفان در سوریه منتشر شده است اما هنوز مشخص نیست آیا اسد و متحدانش می‌توانند دفاع قابل‌ توجهی را در برابر این گروه‌ها سازمان‌دهی کنند یا خیر.

موضع روسیه در قبال درگیری‌های سوریه چه خواهد بود؟

اندیشکده شورای روابط خارجی در ادامه مطلب خود نوشت که در مقطع کنونی، نیروهای وابسته به حکومت اسد نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در برابر مخالفان بایستند و حزب‌الله نیز بر خلاف گذشته، قادر به بسیج اعضای خود برای کمک به اسد نیست.

این شرایط باعث شده است روس‌ها در سوریه با شرایط دشواری روبه‌رو شوند.

این اندیشکده اضافه کرد: «شکی نیست که مسکو می‌خواهد از مواضع خود در سوریه دفاع کند اما هنوز مشخص نیست که آیا این رویکرد شامل دفاع از اسد نیز می‌شود یا خیر.»

پزشکیان نه‌ تنها به وعده‌های خود درباره پایان دادن به تحمیل حجاب اجباری عمل نکرد، بلکه موضوع رفع فیلترینگ را نیز به فراموشی سپرده است.

طبق قانون جدید، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند برای بار اول پنج میلیون تومان جریمه خواهند شد که این جریمه به حالت تعلیق درمی‌آید. در صورت تکرار برای بار دوم، جریمه به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بار سوم بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و بار چهارم بین ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

این ارقام در شرایطی مطرح می‌شوند که جریمه ۱۶۵ میلیونی معادل ۲۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. این مقایسه آشکارا نشان می‌دهد که دولت به‌راحتی می‌تواند چنین قوانین سنگینی را برای تحمیل حجاب اجرا کند اما برای اندک افزایش دستمزد کارگران باید هفته‌ها مذاکره شود.

پزشکیان در زمان انتخابات سه وعده کلیدی داد: پایان دادن به مزاحمت‌های حکومتی برای زنان در موضوع حجاب اجباری، رفع فیلترینگ اینترنت و مهار گرانی و تورم.

اکنون، پس از گذشت چهار ماه از آغاز کار دولت او، نه تنها هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده بلکه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری تشدید شده است. فیلترینگ همچنان ادامه دارد و دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز آماده می‌شود.

قانون جدید حجاب اجباری که تاکنون از سوی پزشکیان امضا نشده قرار است هفته آینده به وسیله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ابلاغ شود اما برای مردم فرقی ندارد که چه کسی این قانون را ابلاغ می‌کند؛ چرا که در نهایت پلیس مسئول اجرای آن است‌.

واقعیت این است که پزشکیان در موضوع حجاب اجباری تصمیم‌گیرنده نیست و این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که سیاست‌های اصلی را در این حوزه تعیین می‌کند. مجلس نیز صرفا دستورات او را به شکل قوانین سخت‌گیرانه‌تری تصویب می‌کند.

وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درباره مخالفت با حجاب اجباری تنها برای جلب رای مردم بود. این در حالی است که وی در گذشته یکی از حامیان تحمیل حجاب اجباری بوده و نقش فعالی در اجرای آن داشته است.

او حتی اگر اکنون واقعا مخالف این سیاست باشد، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی اجازه تغییر را به وی نمی‌دهد.

از سوی دیگر در حالی که دولت در موضوعاتی چون حجاب اجباری و رفع فیلترینگ منفعل بوده، در زمینه افزایش قیمت بنزین بسیار فعال عمل کرده است.

طی روزهای اخیر، پزشکیان و اعضای دولت او به‌طور مداوم در جلسات مجلس حضور یافته و به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین، بدون ایجاد اعتراضات گسترده مردم گشته‌اند.

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که گرانی و تورم به اوج خود رسیده و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود. با این حال، دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند تنها موردی که باید «منطقی» شود، قیمت بنزین باشد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که بدون تغییر در سیاست‌های خارجی و تعامل با جهان، اصلاح قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند.

در نهایت، پزشکیان با وعده‌های غیرواقعی و سکوت در برابر نقض حقوق مردم، نه تنها اعتماد عمومی را از دست داده بلکه مردم را نیز فریب داده است.