سه‌گانه ظالمانه؛ تحمیل حجاب اجباری، ادامه فیلترینگ، افزایش قیمت بنزین

او یک‌شنبه ۱۱ آذر در یک نشست خبری گفت احتمال ورود کمیته واکسیناسیون به بحث تزریق واکسن اچ‌پی‌وی «به‌طور جدی مد نظر است».

رئیسی از عرضه واکسن اچ‌پی‌وی در داروخانه‌ها با قیمت مناسب و قرار دادن این واکسن در سبد واکسیناسیون کشور، به‌عنوان رویکردهای مد نظر وزارت بهداشت در این زمینه خبر داد و افزود: «اول باید اثربخشی واکسن‌ها مشخص شود تا بتوانیم آن را وارد چرخه واکسیناسیون عمومی کنیم.»

پیش از این در هفتم آذر، علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان، در واکنش به برخی اظهارات درباره تبلیغاتی بودن لزوم تزریق واکسن اچ‌پی‌وی گفت این ویروس قابل انکار نیست و منجر به زگیل‌های تناسلی و سرطان دهانه رحم می‌شود.

سالم هشدار داد با توجه به همه‌گیر شدن این بیماری‌ها در ایران، انجام واکسیناسیون ضروری است.

یک روز پس از آن، کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال در همین رابطه گفت: «دخالت ایدئولوژیک حکومت در امور جنسی و سبک زندگی مردم مانع از ارائه آموزش‌های ضروری شده، بهداشت جنسی جامعه را با چالش و پیچیدگی مواجه کرده و دسترسی به روش‌های پیشگیری را با نقص‌های جدی روبه‌رو کرده است.»

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در ادامه اظهارات خود گفت اچ‌پی‌وی انواع مختلفی دارد که برخی از آن می‌تواند موجب ابتلا به سرطان دهانه رحم شود.

رئیسی افزود در مقطع کنونی سرطان دهانه رحم جز «پنج سرطان اول» در کشور به شمار نمی‌آید.

او همچنین به سایر عواقب ناشی از ابتلا به ویروس اچ‌پی‌وی پرداخت و گفت در اثر عفونی بودن این بیماری، «زائده‌های پوستی زگیل شکلی» ایجاد می‌شود که از طریق «ارتباط پوستی» انتقال می‌یابد.

در سال‌های گذشته پژوهش‌های متعددی در خصوص روش‌های جلوگیری از ابتلا به سرطان دهانه رحم صورت گرفته است.

یک پژوهش جدید که اخیرا در مجله جاما منتشر شده، نشان می‌دهد پس از انجام واکسیناسیون اچ‌پی‌وی، مرگ‌ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم در میان زنان جوان آمریکایی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: نقش واکسن اچ‌پی‌وی در کاهش مرگ‌ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان گزارش داد: «توماج صالحی که از بابت ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود، با گذران دوران محکومیت خود در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد.»

صفحه توماج صالحی در رسانه اجتماعی ایکس هم با اشاره به آزادی توماج پس از «تحمل ۷۵۳ روز حبس مجدد ظالمانه، ناعادلانه و بدون دلیل و پشتوانه حقوقی مستند»، نوشت: «منتظر پایان یافتن تمام پرونده‌ها و اتهامات ساختگی و آزادی کامل و بی‌قید و شرط توماج عزیز خواهیم بود».

این خواننده رپ در آبان ۱۴۰۲ پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

این خواننده معترض حدود دو هفته بعد در روز ۹ آذر ۱۴۰۲ با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل بازداشت شد.

دستگیری او بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

بازداشت دوباره صالحی یک روز قبل از نوبت عمل جراحی پای آسیب‌دیده‌اش و در شرایطی صورت گرفت که در روند درمانی و مراقبت‌های پزشکی قرار داشت.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام به اتهام افساد فی الارض خبر داد.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی چون دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده بود.

پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای صالحی، هشتگ نام او در رسانه اجتماعی ایکس ترند شد.

صدور حکم اعدام برای او از ساعات نخست اعلام این خبر واکنش گسترده‌ای را در ایران و جهان در پی داشت و بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی و هنری خواستار لغو آن شدند.

دوم تیر ماه، وکیل توماج اعلام کرد حکم اعدام توماج صالحی در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور نقض شد. رئیسیان اضافه کرد دیوان عالی کشور تاکید کرد حتی حکم شش سال و سه ماه حبس قبلی صالحی بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده است.

صالحی در حالی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

حاضران در این تجمع که مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد، با در دست داشتن پلاکاردهایی، ساخت این سدها را غیرقانونی دانستند و از این موضوع به‌عنوان «خیانت» به طبیعت منطقه حفاظت‌ شده دنا یاد کردند.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد یکی از زنان در این تجمع با اشاره به تبعات زیست‌محیطی سد ماندگان، خطاب به حاضران می‌گوید ساخت این سد تنها آب را نمی‎‌رُباید، بلکه ریشه‌های ما را نیز می‌خشکاند.

شیرعلی خرامین، عضو هیات‌ علمی دانشگاه علوم‌ پزشکی یاسوج، نیز در این تجمع گفت: «دنا در معرض نابودی و ویرانی است و به گفته اغلب کارشناسان، احداث سد ماندگان برابر با نابودی اکوسیستم آن است.»

او با اشاره به اینکه طبق نامه قوه قضاییه، احداث سد ماندگان غیرقانونی است، اضافه کرد ماه‌ها از وعده مسئولان برای برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص احداث این سد گذشته و هنوز هیچ خبری نشده است.

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز در این تجمع خطاب به معترضان گفت در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از او خواسته دستور توقف عملیات اجرایی پروژه ساخت سد ماندگان در دنای شرقی را صادر کند.

طی یک سال گذشته مردم کهگیلویه و بویراحمد بارها با برپایی تجمعاتی نسبت به احداث چند سد در این استان اعتراض کردند.

سیاست سدسازی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان محیط زیست روبه‌رو بوده است.

سدهای بزرگی که به‌ویژه در سه دهه‌ اخیر در گوشه‌ و کنار ایران بنا شده‌اند، از دید بسیاری از فعالان محیط زیست نه تنها کمکی به حفظ منابع آبی کشور نکرده‌اند، بلکه به خشکسالی و خالی شدن سفره‌‌های زیرزمینی نیز دامن‌ زده‌اند.

منتقدان سدسازی می‌گویند اثرات مخرب ناشی از این صنعت، پایدار و غیرقابل بازگشت خواهد بود و حتی تخریب سدها نمی‌تواند اکوسیستم منطقه آسیب‌دیده را احیا کند.

متن نهایی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ۱۰ آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد.

به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر برای اجرا به همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی ابلاغ خواهد شد.

این قانون پنج فصل، ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره دارد و به‌طور مشروح به تعریف حجاب اجباری مد نظر حکومت، مقاومت در برابر اجرای آن و مجازات‌های مرتبط با این موضوع پرداخته است.

بیشتر بخوانید: متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» منتشر شد؛ «کشف حجاب» تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه دارد

تاکید شهروندان بر لغو قانون حجاب اجباری

ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید قانون «عفاف و حجاب» چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم در ایران دارد؟

ده‌ها شهروند با ارسال پیام‌هایی به این پرسش پاسخ دادند؛ آن‌چه به‌صورت مشترک در پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال دیده می‌شد، این بود که جمهوری اسلامی به دنبال افزایش فشار بر شهروندان مخالف حجاب اجباری از طریق صدور احکام جزای نقدی، حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی است.

شمار زیادی از مخاطبان تاکید کردند مردم ایران به حدی آگاه شده‌اند که جمهوری اسلامی نمی‌تواند با تصویب و اجرای چنین قوانینی به اهداف خود دست یابد و شهروندان در هر صورت به نافرمانی در برابر حجاب اجباری ادامه خواهند داد.

بسیاری از شهروندان نیز این قانون را نقض صریح حقوق زنان دانستند و بر مبارزه مداوم با آن تاکید کردند.

برخی از شهروندان نیز با اشاره به جریمه‌های مالی سنگین در نظر گرفته شده برای مخالفان حجاب اجباری، هشدار دادند جمهوری اسلامی قصد دارد از این طریق برای خود درآمدزایی و جیب مردم را خالی کند.

دو زندانی سیاسی سابق: قانون سلب‌کننده حقوق شهروندان را لغو کنید

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، در بیانیه‌ای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را «قرون وسطایی» و سلب‌کننده حقوق شهروندی زنان توصیف کردند.

آن‌ها به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام نکنند، تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای «اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.

وسمقی و ستوده به مسئولان جمهوری اسلامی یادآوری کردند بیش از دو سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که جرقه آن در اعتراض به حجاب اجباری زده شد، می‌گذرد و اکثریت جامعه با به جان خریدن همه خطرات، بارها به مخالفت با قانون حجاب اجباری برخاسته‌اند.

این دو فعال مدنی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در ایران، سابقه تحمل حبس را داشته‌اند.

معین خزائلی، حقوقدان، نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد این قانون از نظر اصول کیفری، قانون‌گذاری و حقوق شهروندی با تعارض همراه است.

جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت همه باید آن را رعایت کنند.

با وجود انتشار متن نهایی این قانون و اعلام مجلس درباره ابلاغ آن، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراض‌ها اعلام کرد دولت برای «اصلاح» این قانون اقدام خواهد کرد.

پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود.

با این حال، او اسکندر مومنی، یکی از حامیان برخورد با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.

در روزهای گذشته ویدیویی از این رخداد منتشر شده و فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفته بود تمامی افراد دخیل دستگیر شده‌اند.

وحید موسویان، دادستان کهگیلویه و بویراحمد، نیز روز ۱۱ آذر بدون اشاره به تعداد متهمان بازداشت شده اعلام کرد این افراد پس از انتشار کلیپ ذکر شده در فضای مجازی، شناسایی و دستگیر شدند.

موسویان شامگاه ۱۱ آذر خودکشی این دختر را تکذیب کرد و گفت او «در سلامتی کامل و در اختیار خانواده خود» است.

پیش‌تر رسانه‌های داخلی، همچون پایگاه خبری رکنا، گزارش دادند این دختر پس از جر و بحث با یکی از همکلاسی‌های خود در فضای مجازی، از سوی تعدادی از همکلاسی‌هایش مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و پس از انتشار فیلم این رویداد، دست به خودکشی زد.

بیشتر بخوانید: یونیسف: از هر هشت دختر در جهان یکی قبل ۱۸ سالگی هدف تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته

سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت این دختر قربانی تجاوز را «اسما غضنفری» عنوان کرد.

سایت ایران‌وایر نیز در گزارشی با بیان اینکه تعرض و تجاوز به این دختر دانشجو از سوی ۱۲ پسر هم‌طایفه‌ای صورت گرفته، نوشت چهار نفر از آن‌ها که دانشجو هستند، به دست نیروهای انتظامی بازداشت شده‌اند.

به گزارش ایران‌وایر، هشت تن دیگر از متهمان این پرونده همچنان متواری هستند.

• به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

جمهوری اسلامی آمار مشخصی از تجاوز و آزار جنسی در ایران ارائه نمی‌کند.

سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در دهه ۹۰ خورشیدی در خصوص موضوع تعرض و تجاوز جنسی در نقاط مختلف ایران دست به پژوهش زد.

مدنی در مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به موضوع قبح و انگ اجتماعی در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران پرداخت و هشدار داد بر اساس برآوردها، «بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند».

این جامعه‌شناس که اکنون دوران محکومیت ۹ سال حبس خود را در زندان دماوند سپری می‌کند، گفت اکثر موارد تجاوز در ایران گزارش نمی‌شوند زیرا «حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است».

مدنی افزود زنان قربانی تجاوز «از نظر فرهنگی مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند» و به همین دلیل «ترجیح می‌دهند پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چرا که فکر می‌کنند در هر حال محکوم می‌شوند».