سخنگوی دولت از تبعات اجتماعی سنگین اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داد
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون میتوانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون میتوانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
فاطمه مهاجرانی، سهشنبه ۱۸ دی در نشستی خبری گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»
سخنگوی دولت پزشکیان «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون میتوانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییسجمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشد.
مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاستجمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.
او گفت: «زنهای ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زنهای ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۱۷ دیماه در گزارشی با عنوان «جدیدترین لیست جامع هویت ۵۴ زندانی امنیتی و سیاسی محکوم به اعدام در ایران»، نوشت که از میان احکام صادر شده برخی احکام در دیوان عالی کشور تایید شده و شماری از پروندهها نیز به شعبه اجرای احکام ارسال شدهاند.
به نوشته هرانا، دستکم ۲۴ نفر از این زندانیان از سوی دادگاههای انقلاب و کیفری تهران به اعدام محکوم شدهاند.
همچنین ۳۰ نفر دیگر از این افراد در استانهای خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین احکام اعدام را دریافت کردهاند.
هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت در حال حاضر دستکم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
این آمار به وضوح نشان میدهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
آمار اشاره شده جدای از زندانیان سیاسی به دار آویخته شده در این بازه زمانی است.
اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
وریشه مرادی، پخشان عزیزی، ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، محمدامین مهدویشایسته، سامان محمدیخیاره، علی عبیداوی، مالک داورشناس، مالکعلی فدایینسب، تاجمحمد خرمالی، عبدالحکیم عظیمگرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عیسی عیدمحمدی و فرهاد شاکری، شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هستند.
حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی، معین خنفری، محمدرضا مقدم و علی مجدم، محمدمهدی سلیمانی، یوسف احمدی، احمدرضا جلالی، عباس دریس، محمدجواد وفاییثانی، ادهم نارویی، محمد زینالدینی، فرشید حسنزهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بکرزاده، محراب (مهران) عبداللهزاده و حاتم ازدمیر، شمار دیگری از زندانیانی هستند که با حکم اعدام مواجهاند.
حمید حسیننژاد، مهدی حسنی، بهروز احسانی، رسول احمدمحمد، آزاد شجاعی، ادریس آلی، علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی، نوید نجاران، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شهبخش، عبدالرحیم قنبر زهی، گرگیج عبدالغنی شهبخش، عیدو شهبخش و مجاهد کورکور، دیگر زندانیان محکوم به اعدام هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
هرانا با اشاره به اینکه قضات دادگاههای تهران بیشترین احکام اعدام را برای این زندانیان صادر کردهاند، نوشت اتهام عمده این زندانیان «بَغی» که در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت است، عنوان شده است.
به نوشته هرانا، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری نقش پررنگی در صدور این احکام داشتهاند.
در ارومیه نیز برخی احکام علیه زندانیان از جمله کولبران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده شعبه سوم دادگاه انقلاب صادر کننده بیشترین احکام اعدام در این شهر است.
محرومیت از حق دادرسی عادلانه
هرانا با استناد به بررسیهای خود نوشت که بسیاری از این زندانیان از حق دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند.
همچنین تعداد قابلتوجهی از این زندانیان با رد اتهامات، در فرآیندهای غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم شدهاند و برخی دیگر در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند و در انتظار اجرای حکم هستند.
وکلای برخی از این زندانیان بارها اعلام کردهاند که موکلان آنها در روندهای قضایی غیرعادلانه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شدهاند.
بهعنوان نمونه در پرونده پخشان عزیزی، وکلای او اظهار داشتهاند که مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور نشان میدهد که این زندانی سیاسی تنها به فعالیتهای بشردوستانه در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال شرق سوریه مشغول بوده است.
بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت میخواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۷ دیماه اعلام کرد با اعدام دستکم ۳۱ زن در زندانهای ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان زندانی کشور در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۷ دیماه اعلام کرد در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند که این آمار بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان زندانی کشور در ۱۷ سال گذشته بوده است.
طبق آخرین گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۰ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴.۶ درصد افزایش داشته است.
طی این بازه زمانی ۲۱۴ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد.
در هفتههای گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدامها آغاز شده است، سهشنبه ۱۱ دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهلونهمین هفته خود شد.
کانون نویسندگان در بیانیه خود قتل آبتین که ۱۸ دی ۱۴۰۰ در پی کوتاهی مقامهای زندان در درمان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخت را «جنایت عمدی حکومتی» خواند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه پرونده جنایت آشکاری که به مرگ آبتین انجامید، همچنان گشوده است، نوشت این پرونده هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد مگر آن که آمران و عاملان این جنایت و همه جنایات سیاسی سالیان اخیر به پای میز محاکمه کشیده شوند.
نویسندگان صادرکننده این بیانیه که خود را دادخواهان بکتاش آبتین معرفی کردهاند، در بخشی از این بیانیه نوشتهاند: «پیمان بستهایم که آنچه در توان داریم به کار آوریم تا داد این جان شعلهور را چنان که شایسته اوست بستانیم.»
بکتاش آبتین از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران بود که پنجم مهرماه ۱۳۹۹ در اوج شیوع کرونا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تحمل شش سال حبس احضار و به زندان اوین منتقل شد.
اتهام آبتین در حکم دادگاه انقلاب «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و مصادیق این اتهامات «انتشار نشریه داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیهها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو» عنوان شد.
او مدتی بعد در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و در ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ در پی کوتاهی مقامهای زندان در درمان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخت.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه خود نوشت: «به هر وسیلهای چنگ انداختند تا او را رام کنند، حتی دست به دامن صاحبخانهاش شدند تا او را از خانه و کاشانهاش بیرون برانند، و چون تیغشان نبرید روانهی زنداناش کردند.»
این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی، آبتین را در دوره «کرونا» و با وجود ابتلا به بیماری زمینهای «آپنه تنفسی»، زندانی کرد، افزود: «فرصت طلایی را مغتنم شمردند و تا توانستند در رساندن او به بیمارستان و درمان و دارو بهعمد کوتاهی کردند تا آن که کار از کار گذشت و پیکر نیمهجان او را تحویل خانوادهاش دادند و سرانجام شد آنچه شد.»
پس از قتل حکومتی بکتاش آبتین، چندین سازمان حقوق بشری با اشاره به عدم رسیدگی پزشکی به او در زندان، جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این شاعر معرفی کردند و مرگ او را قتل حکومتی نامیدند.
تصویر این عضو کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با لباس راهراه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده بود، واکنشهای بسیاری به دنبال داشت و محمد رسولاف، فیلمساز ایرانی در توضیح آن نوشت: «شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بستهاند.»
