دولت می‌گوید منطقه مکران برای انتقال پایتخت در نظر گرفته شده است

اگر فرض کنیم که این رزمایش برای مقابله با کودتای داخلی علیه خود سپاه پاسداران طراحی نشده باشد، تنها دو تهدید دیگر باقی می‌ماند: حمله زمینی خارجی یا گروه مسلح داخلی و قیام مردم تهران علیه حکومت.

حمله زمینی خارجی یا گروه مسلح داخلی

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که احتمال حمله زمینی خارجی به تهران کاملا منتفی است. آمریکا و اسرائیل، هیچ آمادگی یا امکانات لجستیکی برای چنین حمله‌ای ندارند.

حتی تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه کمتر از ۵۰ هزار نفر است و اسرائیل نیز به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و لجستیکی، توانایی انجام چنین عملیاتی در فاصله ۲ هزار کیلومتری مرزهای خود را ندارد.

همچنین، هیچ گروه مسلح داخلی که توان یا برنامه‌ای برای حمله به تهران داشته باشد، وجود ندارد.

قیام مردم تهران علیه حکومت

با کنار گذاشتن احتمال حمله خارجی یا داخلی، تنها گزینه باقی‌مانده ترس از قیام مردمی است. سخنگوی سپاه پاسداران با اعلام حضور ۱۱۰ هزار بسیجی، به نوعی نشان داده که این تهدید را جدی می‌داند.

این رزمایش، در واقع تمرینی است برای مقابله با اعتراضات گسترده مردمی که ممکن است مراکز حساس حکومتی را به خطر بیندازد.

این رزمایش درست در زمانی برگزار می‌شود که تغییرات سیاسی در آمریکا، از جمله بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانی‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

سپاه پاسداران به‌عنوان مسئول امنیت تهران و مراکز حساس حکومتی، نگران است که حملات خارجی، در صورت وقوع، با اعتراضات داخلی همراه شود و موجب سقوط حکومت شود.

نشانه‌های ترس حکومت

۱-توصیفات تهدید؛ سخنگوی سپاه پاسداران این تهدید را «انسان‌ساخت» معرفی کرده که به‌وضوح به قیام شهری مردم اشاره دارد.

۲-رزمایش‌های مشابه؛ تنها دو ماه پیش نیز مانوری مشابه در اطراف تهران در جاده تلو و در مقر تیپ امنیتی آل محمد سپاه پاسداران برگزار شد که تمرکز آن روی سرکوب اعتراضات شهری بود.

۳-تجربه سقوط بشار اسد؛ تجربه سقوط ناگهانی و سریع حکومت بشار اسد در سوریه، مقامات جمهوری اسلامی را به‌شدت نگران کرده است. آن‌ها بیم دارند که جمهوری اسلامی نیز به همان سرنوشت دچار شود، به‌ویژه با توجه به خشم عمومی و نارضایتی گسترده مردم.

۴-بحران‌های اقتصادی پیش‌رو؛ نگرانی از جهش ناگهانی قیمت دلار و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن و نیز احتمال قیام مردم در صورت افزایش قیمت بنزین در ماه‌های آینده، یکی دیگر از دلایل افزایش نگرانی‌ها است. احتمال فروپاشی اقتصادی می‌تواند جرقه‌ای برای آغاز اعتراضات گسترده باشد.

این رزمایش‌ها بیشتر از ترس عمیق حکومت از قیام مردمی حکایت دارد. تبلیغ اعداد و ارقام بزرگ، مانند حضور ۱۱۰ هزار بسیجی، نیز تلاشی است برای نشان دادن اقتدار و روحیه دادن به بدنه نیروهای حکومتی. با این حال، واقعیت این است که تهدید اصلی برای جمهوری اسلامی نه از مرزها، بلکه از خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران سرچشمه می‌گیرد.

علی‌اف ادامه داد: «واکنش او چیست؟ آیا از این موضوع حمایت می‌کند یا خیر؟ و چه کسی از آذربایجان عذرخواهی خواهد کرد؟ آیا عذرخواهی خواهند کرد یا خیر؟»

وی افزود: «البته این موضوع غیرقابل قبول است. بنابراین، ما بر این باوریم که ملای استانی باید مجازات شود. حداقل باید از سمت خود برکنار شده و از آذربایجان عذرخواهی کند.»

به گفته رییس‌جمهور آذربایجان، پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ، این کشور متوجه شده است که کامیون‌های سوختی از ایران به‌طور منظم از ارمنستان به قره‌باغ سفر می‌کنند و «این ماجرا با اتفاقات هم خنده‌دار و هم غم‌انگیز ادامه یافت. پلاک‌های جعلی ارمنی روی کامیون‌های سوخت ایرانی چسبانده شده بود، طوری که گویی ارمنی هستند. اما روی آن‌ها نوشته‌هایی به زبان فارسی نیز وجود داشت. این موضوع ما را بسیار شگفت‌زده کرد.»

«به عبارت دیگر، این تقلب آن‌قدر بی‌دقت و ناشیانه بود که واقعا آدم را برای بیان آن درمانده می‌کند.»

به گزارش رویترز، سه بازرگان فعال در این بنادر به این خبرگزاری گفته‌اند گروه بندری شاندونگ، تردد تانکرهای نفتی تحت تحریم ایالات متحده به بنادر خود در استان شرقی چین را ممنوع کرده است.
داده‌های ردیابی کشتی‌ها از شرکت کپلر نشان می‌دهد این استان در سال گذشته میلادی، نزدیک به ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز، نفت از ایران، روسیه و ونزوئلا وارد کرده است که حدود ۱۷ درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش اگر این ممنوعیت اجرایی شود، هزینه‌های حمل و نقل برای پالایشگاه‌های مستقل در شاندونگ، خریداران اصلی نفت خام تحریم شده از این سه کشور که با تخفیف زیادی همراه بود، افزایش می‌یابد.

ماه گذشته میلادی، واشنگتن اعلام کرد تحریم‌های بیشتری را علیه شرکت‌ها و ناوگان سایه‌ای که نفت ایران را جابه‌جا و معامله می‌کنند، اعمال کرده است.

انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا، که ۲۰ ژانویه به قدرت می رسد، در چارچوب سیاست فشار حداکثری، همچون دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند.

به گزارش رویترز، اعمال این ممنوعیت می تواند واردات نفت به چین، بزرگترین کشور واردکننده نفت جهان را کاهش دهد.

دستورالعمل بندر شاندونگ که روز دوشنبه صادر شد بنادر این مجموعه را از پهلوگیری، تخلیه یا ارائه خدمات به نفت‌کش‌های موجود در فهرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ممنوع می‌کند.

مجموعه بندر شاندونگ بر بنادر اصلی سواحل شرقی چین از جمله سه بندر چینگدائو، ریژائو و یانتای نظارت دارد که پایانه‌های اصلی واردات نفت تحریم‌شده هستند.

صدور دومین دستورالعمل بندر شاندونگ

در دومین اطلاعیه‌ای که بندر شاندونگ روز سه‌شنبه منتشر کرد و به دست رویترز رسیده است گفته شده آن‌ها انتظار دارند ممنوعیت اعلام‌شده تاثیر محدودی بر پالایشگاه‌های مستقل داشته باشد زیرا بیشتر نفت تحریم‌شده این سه کشور را نفت‌کش‌های غیرتحریمی حمل می‌کنند.
بر اساس این اطلاعیه، اعلام این ممنوعیت پس از آن صورت گرفت که یک نفتکش تحت تحریم به نام الیز ۲ در اوایل ماه جاری میلادی، محموله نفت خود را در بندر یانتای تخلیه کرد.

برآوردهای شرکت ورتکس که نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، نشان می‌دهد در ماه دسامبر، هشت نفتکش بسیار بزرگ، که دست‌کم ۴ مورد از آن‌ها تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند، با ظرفیت دو میلیون بشکه، نفت ایران را در شاندونگ تخلیه کرده‌اند.

میشل ویز بوکمن، تحلیلگر اصلی گروه اطلاعات دریایی لیست اطلاعات لویدز، به رویترز گفت برآورد می‌شود ناوگان سایه فعال در حمل و نقل نفت ایران، روسیه و ونزوئلا حدود ۶۶۹ نفتکش باشند.

در ماه‌های اکتبر و دسامبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه ۳۵ نفتکش اعمال کرد که به گفته آن‌ها بخشی از ناوگان ارواح ایران را تشکیل می‌دادند.

وزارت دفاع ایالات متحده هم دوشنبه اعلام کرد بزرگترین شرکت کشتیرانی چینی به نام کوسکو را به لیست شرکت‌هایی اضافه کرده است که به گفته آن‌ها با ارتش چین همکاری می‌کنند، که می‌تواند مانع استفاده از نفتکش‌های کوسکو از سوی اجاره دهندگان شود و دشواری اجاره کشتی را برای شرکت‌های فعال در این عرصه دشوارتر کند.

قیمت نفت خام ایران که به چین فروخته می‌شود، در ماه گذشته به بالاترین میزان در سال‌های اخیر رسید، زیرا تحریم‌های جدید ایالات متحده، ظرفیت حمل و نقل را محدود کرد و هزینه‌های لجستیک را افزایش داد.

ترامپ سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه در یک نشست رسانه‌ای درباره دلیل خودداری از پاسخ دادن به این پرسش گفت این سوال به استراتژی نظامی آمریکا مربوط می‌شود و «فقط یک انسان احمق به آن پاسخ می‌دهد.»

ترامپ بارها تاکید کرده است که در دولت آینده او برای برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی بر روی میز است.

از سوی دیگر، از زمان آغاز درگیری‌های مستقیم اسرائیل و جمهوری اسلامی در فروردین ماه، مقام‌های اسرائیلی بارها سایت‌های هسته‌ای ایران را از اهداف احتمالی حمله‌های خود در آینده خوانده‌اند.

نیویورک‌پست دوشنبه ۱۷ دی‌ماه در گزارشی به نقل از مقام‌های نظامی آگاه گزارش داد که اسرائیل اطمینان دارد که اگر به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند، دولت ترامپ از این اقدام حمایت خواهد کرد.

این در حالی است که پیش از حمله آبان ماه اسرائیل به ایران، دولت بایدن اسرائیل را از حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران منصرف کرده بود.

چند مقام آگاه به نیویورک‌پست گفتند حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران «فوق‌العاده مشکل» خواهد بود، اما با توجه به اینکه ترامپ با چنین حمله‌ای مخالف نیست، اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام این حمله‌ است.

یک منبع نظامی اسرائیلی به نیویورک‌پست گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از آنچه به نظر می‌رسد بسیار گسترده‌تر است و استقرار این سایت‌ها در چندین نقطه عمیق در زیر زمین، باعث می‌شود حمله به این تاسیسات بسیار مشکل شود.

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به‌طور چشمگیری پیشرفت کرده و ایران را به وضعیت یک «کشور در آستانه هسته‌ای شدن» رسانده است.

به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم غنی شده ۶۰درصدی کافی برای ساخت چهار بمب هسته‌ای در اختیار دارد.

با این حال، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که حتی اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، برای این کار حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.

مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند که در طول سال گذشته، دانشمندان ایرانی تحقیقات مشکوکی را در رابطه با تسلیحات هسته ای انجام داده‌اند که از جمله شامل مدل سازی کامپیوتری و متالورژی می‌شود و به نظر می‌رسد که با هدف کاهش زمان مورد نیاز برای تولید یک بمب هسته‌ای انجام شده است.

طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی تنها در یک هفته در ماه دسامبر حدود ۴۰ نفر را در ایران اعدام کرد.

فولکر تورک درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه بیشتر موارد اعدام در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است، خاطرنشان کرد معترضان و کسانی که در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته هستند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای همه موارد اعدام را متوقف کنند و برای لغو نهایی این مجازات مهلتی قانونی را تعیین کنند.

در حال حاضر ۱۷۰ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو و یا برای لغو نهایی آن مهلت قانونی مقرر کرده‌اند.

نگرانی‌های بین‌المللی از روند فزاینده اعدام‌ها در ایران در حالی است که اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدام‌ها در ایران آغاز شده است، سه‌شنبه ۱۸ دی‌ ماه، در پنجاهمین هفته به ۳۰ زندان کشور گسترش پیدا کرد.

این زندانیان در بیانیه‌ای از اعدام نزدیک به هزار تن در سال ۲۰۲۴به عنوان رکورد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی یاد کردند.

خودداری جمهوری اسلامی از انتشار آمار اعدام‌ها

لیز تراسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی درباره تعداد اعدام‌ها آمار رسمی منتشر نمی‌کند، اما تیم سازمان ملل برای جمع‌آوری این اطلاعات با سازمان‌های حقوق بشری مختلفی از جمله هرانا، هه‌نگاو و سازمان حقوق بشر ایران در تماس است.

تراسل درباره صحت آمار ارائه شده از سوی این سازمان‌ها ابراز اطمینان کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۱۷دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸به این سو را ثبت کرد.

طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده‌ یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.

از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۱۷دی‌ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲در گزارشی نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.