دادگاهی در روسیه سه تن از وکلای الکسی ناوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون این کشور و منتقد برجسته ولادیمیر پوتین، را به زندان محکوم کرد.
دادگاهی در استان ولادیمیر در شرق مسکو ایگور سرگونین، الکسی لیپتسر و وادیم کوبزف را به دلیل آنچه عضویت در یک «گروه افراط‌گرا» خواند، مجرم شناخت.
این سه نفر به ترتیب به سه سال و شش ماه، پنج سال و پنج سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
آن‌ها پیش‌تر در اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شدند و یک ماه بعد، در فهرست رسمی «تروریست‌ها و افراط‌گرایان» دولت روسیه قرار گرفتند.
الکسی ناوالنی ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ در زندانی در یکی از مناطق قطبی شمال روسیه به طرز مشکوکی جان سپرد.
یولیا ناوالنایا، همسر ناوالنی، ۳۰ بهمن همان سال پوتین را به قتل همسرش متهم کرد و گفت ناوالنی با عامل اعصاب نوویچوک مسموم و کشته شد.
ناوالنی در دوران حبس قادر بود از طریق وکلایش، صدای خود را به گوش مردم روسیه و جامعه جهانی برساند، به انتشار برخی مطالب در شبکه‌های اجتماعی بپردازد و در مورد سوءرفتار با خود در زندان اطلاع‌رسانی کند.
بر همین اساس، دستگاه قضایی روسیه وکلای ناوالنی را متهم کرد با انتقال پیام‌هایش به دنیای خارج، به او یاری رساندند تا حتی از پشت میله‌های زندان همچنان به فعالیت خود به‌عنوان رهبر یک «گروه افراطی» ادامه دهد.
مقام‌های روسیه بارها ناوالنی و طرفدارانش را «خائنان» مورد حمایت غرب معرفی کرده و گفته‌اند هدف آن‌ها بی‌ثبات کردن روسیه است.
واکنش‌ها به صدور احکام زندان برای وکلای ناوالنی
خبرگزاری رویترز نوشت پس از اعلام حکم دادگاه، گروهی از حاضران در محل سه وکیل ناوالنی را مورد تشویق قرار دادند. در همین زمان، یک زن فریاد زد: «پسرها، شما قهرمان هستید.»
وزارت خارجه فرانسه شامگاه ۲۸ دی در بیانیه‌ای صدور احکام زندان برای وکلای ناوالنی را محکوم کرد و آن را اقدامی دیگر از سوی مسکو برای «ارعاب» وکلا نامید.
همسر ناوالنی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این سه نفر را «زندانیان سیاسی» دانست و خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.
گروه حقوق بشری «او وی دی – اینفو» در بیانیه‌ای تاکید کرد: «وکلا نباید به‌خاطر حرفه خود مورد تعقیب قرار گیرند.»
این گروه که با هدف پیشبرد آزادی بیان و مبارزه با نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی در روسیه تشکیل شده، هشدار داد مقام‌های حکومت روسیه همچنان می‌کوشند تا در ظاهر، «حاکمیت قانون» را در این کشور به نمایش بگذارند اما فشار بر وکلا حتی «اندک باقی‌مانده از حاکمیت قانون» را نیز در خطر نابودی قرار داده است.