بازار مسکن کالیفرنیای جنوبی که پیش از آتش‌سوزی مرگبار اخیر قیمت مسکن در آن گران بود، با وقوع این آتش‌سوزی‌ها رقابتی‌تر و گران‌تر شده است. آتش‌سوزی‌های اخیر منجر به از بین رفتن بیش از ۱۲ هزار خانه و ساختمان دیگر در منطقه لس‌آنجلس شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروه‌های مدافع حقوق مستاجران، انجمن‌های مالکان و مقام‌های ایالت کالیفرنیا افزایش‌های اخیر در زمینه اجاره‌بها را محکوم کردند.
این افزایش قیمت موجب شده که ده‌ها هزار نفری که در آتش‌سوزی‌های مرگبار طی ماه اخیر بی‌خانمان شده‌اند، با مشکلات زیادی در زمینه اسکان مجدد روبه‌رو شوند.
گزارش‌ها حاکی است که مالکان قیمت‌های اجاره مسکن را بیش از حد مجاز افزایش داده‌اند.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، شنبه در بیانیه‌ای گفت که قرار دادن میزان اجاره بیش از سقف مجاز برای صاحبخانه‌ها غیرقانونی است؛ حتی اگر مالکی پیشنهاد پرداخت مبلغ بیشتری را داشته باشد.
او در یک کنفرانس خبری گفت: «شما نمی‌توانید قیمت‌ها را افزایش دهید و از قربانیان بلایای طبیعی بهره ببرید.»
به عنوان مثال، یک آپارتمان سه خوابه مدرن در یک ساختمان مرتفع در مرکز شهر لس‌آنجلس که در ماه اکتبر با قیمت ۵۵۰۰ دلار در ماه ارائه می‌شد، اما این هفته اجاره‌های خود را به ۸۵۰۰ دلار افزایش داد.
قانون کالیفرنیا افزایش شدید قیمت پس از اعلام وضعیت اضطراری را ممنوع می‌کند، به این معنی که افراد و مشاغل نمی‌توانند قیمت کالاها و خدمات مانند گاز یا اجاره را بیش از ۱۰ درصد نسبت به قبل از اعلام وضعیت اضطراری افزایش دهند.
بر اساس این قانون، افزایش غیرقانونی قیمت مسکن یک جرم است که مجازات آن تا یک سال زندان و ۱۰ هزار دلار جریمه برای هر تخلف است.
اما پیش از این آتش‌سوزی نیز کل ایالت با دو بحران مسکن و بی‌خانمانی دست و پنجه نرم می‌کرد و اخیرا ساخت خانه‌های مقرون به صرفه آغاز شده بود.
آسوشیتدپرس در گزارش جداگانه دیگری نوشت که بسیاری از خانواده‌ها در کالیفرنیا از خود می‌پرسند که چه کارهای بیشتری می‌توانستند برای نجات عزیزانشان از آتش‌سوزی‌های مرگبار انجام دهند.
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان افزود که این بازماندگان خود قربانی هستند.
آتش‌سوزی‌هایی که طی ماه اخیر منطقه لس‌آنجلس را درنوردید، سریع و شدید بودند و ساکنان را با غافلگیری مواجه کرد.
بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود تعداد آتش‌سوزی‌های خشونت‌آمیز تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۴ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۳۰ درصد و تا پایان قرن بیست و یکم به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد.