چچیلیا سالا: صداهایی که از راهرو بند میآمد، اغلب دلخراش بود
چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی که مدتی را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد، در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی در ایتالیا به شرح جزییات مراحل بازجویی خود پرداخت و گفت گاهی به مدت ۱۰ ساعت متوالی مورد بازجویی قرار میگرفت.
سالا در این مصاحبه افزود در زمان بازجویی، سر او پوشیده بود و او را رو به دیوار مینشاندند.
این خبرنگار ادامه داد: «در یکی از بازجوییها، بیهوش شدم و آنها قرصی به من دادند تا آرام شوم... در برخی مواقع سعی میکنند با دادن پاداشی مانند خرما یا سیگار شما را آرام کنند و در مواقع دیگر، با دادن خبرهای بد سعی دارند شما را بِشکنند.»
به گفته این زندانی پیشین جمهوری اسلامی، بازجوها با استفاده از «تکنیکهای روانشناختی» به دنبال «خرد کردن» او بودند.
سالا ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتی در ایتالیا را صادر کرد.
عابدینی ۳۸ ساله به اتهام همکاری نظامی با سپاه، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد و قرار بود پس از طی مراحل قانونی به این کشور، مسترد شود.
ایراناینترنشنال ۱۵ مهر به طور اختصاصی گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است.
عابدینی به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.
محمد عابدینی نجفآبادی
از دست رفتن حس زمان در سلول انفرادی
سالا در ادامه مصاحبه خود با تلویزیون ایتالیا گفت در دوران حضورش در زندان اوین، در یک سلول انفرادی کوچک فاقد تشک نگهداری میشد و همیشه لامپی با نور سفید در آن روشن بود.
سالا افزود: «در این شرایط خوابیدن بسیار سخت است و بدن شما حس درک زمان را از دست میدهد.»
این خبرنگار همچنین گفت در نخستین شب حبسش در زندان اوین، از مسئولان تقاضای داشتن یک قرآن به زبان انگلیسی کرده اما آنها حاضر به پذیرش این درخواست نشدند: «با توجه به این شرایط، برای پر کردن زمان، شروع به شمردن انگشتانم، خواندن ترکبیات موجود روی بسته نان و تکرار جدول ضرب کردم.»
او خاطرنشان کرد: «انزوا فقط به معنای تنها بودن در یک سلول نیست، بلکه به این معناست که هیچ چیزی برای پرت کردن حواس خود ندارید. شما همیشه تنها هستید، حتی زمانی که تنها نیستید، زیرا حتی زمانی که تحت بازجویی قرار میگیرید، صورتتان پوشانده میشود و شما رو به دیوار قرار دارید. صورتهای نگهبانان هم پوشیده است.»
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
شنیدن صدای دلخراش زندانیان سلولهای دیگر
سالا در ادامه مصاحبه گفت گاهی از سلولش در زندان اوین صدای زندانیان در سلولهای دیگر را میشنید که تلاش میکردند به خود آسیب برسانند: «دختری بود که در آن سلول کوچک دورخیز میکرد و سپس سرش را با تمام قدرت به در امنیتی میکوبید... صداهایی که از راهرو میآمد، اغلب دلخراش بود؛ گاهی گریه، گاهی استفراغ، و گاهی تلاش برای آسیب رساندن به خود.»
این خبرنگار ایتالیایی در دوران بازداشتش در ایران نگران بود که بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در کاخ سفید، منجر به پیچیدهتر شدن پرونده او شود.
سالا گفت: «میدانستم که شمارش معکوس برای مراسم تحلیف ترامپ آغاز شده و این موضوع من را بهشدت میترساند... اگر ترامپ بهطور علنی اعلام میکرد که قصد دارد علیه برخی ایرانیها دست به اقدام متقابل بزند، وضعیت من بهشدت پیچیده میشد.»
پیش از این در ۱۷ دی، روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داد جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور، در دیدار اخیر خود با ترامپ، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده بود.
نخستوزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد.
این نخستینبار نیست که جمهوری اسلامی از طریق سیاست گروگانگیری، یکی از کشورهای غربی را به مبادله زندانیان وادار میکند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
فلودروس چهارم آبان در گفتوگو با پایگاه خبری پولیتیکو به شرح دوران حبس خود در زندان اوین پرداخت و تاکید کرد که قربانی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بوده است.
جمعه پنجم بهمن، برابر با ۲۴ ژانویه که روز جهانی «وکلای در معرض خطر» است. همزمان گزارشهای منتشر شده در رسانههای حقوق بشری نشان میدهد فشار بر وکلای دادگستری در ایران رو به افزایش است.
۲۴ ژانویه از سال ۲۰۱۰ به عنوان روز جهانی «وکلای در معرض خطر» در تقویم وکالت و قضا نامگذاری شده است.
در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران، به دلیل پروندهسازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند.
در تازهترین نمونه از فشارها بر وکلای دادگستری، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، اول بهمن بهنام نزادی، وکیل دادگستری را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.
این وکیل دادگستری که ادمین صفحه اینستاگرامی «تخلفات انتظامی قضات» است، در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک با اتهام «انتشار اسرار محرمانه» به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام «نشر اکاذیب» به ۱۱۳ روز حبس محکوم شده است.
طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین نیز ۲۹ دی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع عضویت در احزاب محکوم شد.
خسرو علیکردی، وکیل خانواده کشتهشدگان خیزش انقلابی که از اوایل دی ماه در زندان وکیلآباد مشهد بهسرمیبرد، هفته گذشته با حکم دادگاه انقلاب مشهد و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طربق «انتشار مطالبی در فضاى مجازى» به یک سال حبس محکوم شد.
فرید نیکپی، وکیل دادگستری نیز ۲۸ آبان با حکم دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس صادره علیه او به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
احضار برای تحمل حبس
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از وکالت و منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی محکوم شده است، اعلام کرد که دوم بهمن خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
همزمان، مهدی کریمی فارسی، وکیل دادگستری که بهتازگی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس محکوم شده است، اعلام کرد که به دنبال احضار خود، دوم بهمن به زندان اوین خواهد رفت.
علاوه بر این افراد، شمار دیگری از وکلای دادگستری با پروندههای باز در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده یا در در زندان بهسر میبرند.
جلسه بازپرسی پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۹ دی با اتهامات «نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین» در دادسرای کرج برگزار شد.
مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری زندانی که طی سالهای گذشته وکالت برخی معترضان بازداشت شده را به صورت رایگان بر عهده داشت، از ۱۳ آذر برای درمان بیماری قلبی تحت نظارت و پابند الکترونیکی از زندان ساوه آزاد شد.
در ۱۹ آبان نیز جلسه تفهیم اتهام رمضان حاجیمشهدی، وکیل دادگستری ساکن گرگان در دادسرای مجتمع قضایی قدوسی تهران برگزار شد.
محمد نجفی یکی دیگر از وکلای زندانی در ایران است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری با پروندهسازیهای متعدد مواجه و با اتهامات مختلف به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و طی این مدت برخی وکلا با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی به حبس محکوم شدهاند.
پیش از این در ۲۶ دی، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون، دستکم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
براساس این گزارش، از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) بوده است.
همزمان با ادامه نگرانیها درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، گمانهزنیها پیرامون سیاست دونالد ترامپ در قبال تهران شدت یافته است. دولت جدید ایالات متحده آمریکا برای مقابله با تهدید هستهای حکومت ایران چه گزینههایی را پیش روی خود میبیند؟
وبسایت کانوِرسِیشِن دوشنبه اول بهمن گزارش داد دولت ترامپ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی، با گزینههای فراوانی روبهرو نیست و باید یکی از سه راهکار موجود را اتخاذ کند.
۱. مذاکره دوباره بر سر توافق هستهای
کانورسیشن نوشت در محافل سیاسی در واشینگتن، هنوز گروهی از مذاکره برای رسیدن به توافق هستهای با تهران حمایت میکنند اما نقش ترامپ در کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، امکان مذاکره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را کمرنگ میسازد.
این وبسایت با اشاره به سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره لزوم انتقامگیری از عوامل کشتن سلیمانی افزود تشدید احساسات ضد آمریکایی در ایران، احتمال بازگشت تهران به میز مذاکره را کاهش داده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها بهصورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقامهای دولت نخست ترامپ به دلیل دست داشتن در کشتن سلیمانی خبر دادهاند.
خامنهای ۱۱ دی ۱۴۰۰ و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین سپاه قدس نقش داشتند، «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زبالهدان تاریخ گم و گور میشوند».
با این حال، در هفتههای اخیر و همزمان با نزدیک شدن به آغاز به کار رسمی دولت ترامپ، مقامهای حکومت ایران از تمایل خود برای از سرگیری مذاکرات هستهای خبر دادهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۲۵ دی در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی آمریکا اعلام کرد تهران برای «مذاکره شرافتمندانه و برابر» آماده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم ۱۴ دی در مصاحبه با شبکه سیسیتیوی چین گفت تهران برای مذاکرات «سازنده و بدون تاخیر» بر سر برنامه هستهای خود آمادگی دارد. او در عین حال تاکید کرد مذاکرات آتی باید «با هدف رسیدن به یک توافق» انجام شود.
در سوی دیگر، روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، ۲۶ دی «التماس مذاکره» از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را «دیوانگی» و رفتاری «غیرشرافتمندانه و غیراصولی» خواند.
کیهان اضافه کرد با وجود تاکید ترامپ بر فشار حداکثری و صدور دستور کشتن سلیمانی، «برخی محافل منسوب به دولت از لزوم مذاکره با ترامپ سخن میگویند».
۲. تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی
کانورسیشن در ادامه مطلب خود، به سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی در دوره نخست ریاستجمهوری او پرداخت و نوشت ادامه این سیاست در دولت دوم ترامپ، میتواند تلاشها برای دستیابی به توافق هستهای با تهران را پیچیدهتر از قبل کند.
این وبسایت افزود جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها کوشیده است با دستآویز قرار دادن تحریمها، افکار عمومی در ایران را به مخالفت با غرب و پشتیبانی از سیاستهای تهران ترغیب کند.
بر اساس این گزارش، بازگشت سیاست فشار حداکثری و تشدید تحریمهای بینالمللی لزوما به معنای عقبنشینی جمهوری اسلامی نخواهد بود زیرا برنامه هستهای تهران طی این سالها از خود «مقاومت قابل توجهی» به نمایش گذاشته است.
در ماههای اخیر، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از احتمال تغییر «دکترین هستهای» تهران خبر دادهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور خامنهای، ۱۱ آبان گفت اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
او افزود جمهوری اسلامی از «توانایی لازم» برای ساخت سلاح اتمی برخوردار است و در این زمینه با «مشکلی» مواجه نیست.
احمد نادری، عضو هیئت رییسه مجلس هم ۲۶ آبان با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هستهای» حکومت ایران، گفت که جمهوری اسلامی باید به سمت آزمایش بمب اتمی برود.
۳. حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی
کانورسیشن گزارش داد انجام حملات هوایی پیشگیرانه به تاسیسات هستهای حکومت ایران، آخرین گزینهای است که تیم ترامپ آن را مورد بررسی قرار داده.
این ویسایت نوشت: «حمله آمریکا به خاک ایران بهطور قطع از دایره گزینهها کنار نرفته است.»
چنین اقدامی میتواند نمایانگر انحراف از سیاست سنتی ایالات متحده در مهار تهران از طریق فشار اقتصادی باشد.
ترامپ ۲۲ آذر در مصاحبه با مجله تایم احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد و گفت: «هر چیزی ممکن است رخ دهد.»
مقامهای نظامی اسرائیل در آذرماه اعلام کردند پس از تضعیف گروههای نیابتی تهران در خاورمیانه و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، فرصتی برای حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی به وجود آمده است.
کانورسیشن در پایان نوشت تحریمها اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار دادهاند و باید منتظر ماند و دید جمهوری اسلامی میان چرخش به سوی روسیه و چین یا بازگشت به میز مذاکره برای دستیابی به توافق هستهای، کدام را برمیگزیند.
جمهوری اسلامی در دی ماه امسال دستکم ۱۰۷ نفر را در زندانهای سراسر ایران اعدام کرد. طبق این آمار، در ماه گذشته بهطور میانگین در هر روز حدود چهار نفر به دار آویخته شدند.
طبق این گزارش در دی ماه دستکم ۱۰۷ مورد اجرای حکم اعدام در زندانهای ایران صورت گرفته است. از میان این اعدامها تنها در ۱۲ دی، همزمان با نخستین روز سال جدید میلادی، دستکم ۱۸ زندانی با اتهامات «قتل» و «مواد مخدر» به دار آویخته شدند.
سایت حقوق بشری هرانا اول بهمن در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در دی امسال در بخش حق حیات (اعدام) ۹۲ گزارش را ثبت کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش خود نوشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستکم ۱۰ زندانی را در دی ماه به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام حداقل چهار تن دیگر را تایید کرد.
هرانا در گزارش خود از تایید احکام اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، بهعنوان برخی از مهمترین رویدادهای این ماه در رابطه با تایید احکام اعدام از سوی دیوان عالی کشور نام برد.
پیش از این در ۲۲ دی ماه، ۶۸ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندانهای اوین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و لاکان رشت، در نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام عزیزی، احسانی و حسنی هشدار دادند.
این زندانیان سیاسی از اقشار مختلف اجتماعی درخواست کردند از تمامی ظرفیتهای خود برای انجام اقدامات موثر در راستای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام استفاده کنند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش اول بهمن خود از محکومیت دوباره مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز به عنوان یکی دیگر از مهمترین رویدادهای این ماه در رابطه با مجازات اعدام نام برد.
طبق این گزارش، کورکور که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است، در ابتدا با حکم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد و پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پروندهاش برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شده بود.
این سایت حقوق بشری با اشاره به اینکه نقض حق حیات میتواند پیامدهایی ویرانگر از جمله ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه در پی داشته باشد، در گزارش هشدار داد: «این نقضها میتوانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاههای حکومتی و قضایی را کاهش دهند.»
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفتههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
بر اساس گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۰ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷ دی ماه اعلام کرد با اعدام دستکم ۳۱ زن در زندانهای ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
هرانا همان روز در گزارشی با استناد به بررسیهای خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در ادامه اعتراضها به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، جمعی از دانشجویان و ائتلافی از زنان کُرد، در بیانیههایی جداگانه احکام صادر شده علیه این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را محکوم کردند. آنها از همگان خواستند با اقدامات پیشگیرانه مانع اعدام زنان آزادیخواه شوند.
جمعی از دانشجویان کُرد دوشنبه اول بهمن با صدور بیانیهای«احکام ناعادلانه و غیرانسانی اعدام و دیگر احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی» را محکوم کردند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که در این برهه از زمانی وظیفه تکتک مردم است تا با اقدامات پیشگیرانه خود مانع اعدام زنان آزادیخواه شوند.
این بیانیه به امضای دهها تن از دانشجویان کُرد دانشگاههای مریوان، مهاباد، بوکان، سنندج، ارومیه و سقز رسیده است،
امضاکنندگان با بیان اینکه جمهوری اسلامی میخواهد انتقام خیزش «زن، زندگی، آزادی» را از مردم و بهخصوص زنان بگیرد، از شهروندان کُرد دعوت کردند برای اینکه «چشم هیچ مادری بهدلیل اعدام فرزندش گریان نشود»، از اعتصاب سراسری چهارشنبه سوم بهمن استقبال کنند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
ائتلافی از زنان کُرد دیاسپورا نیز دوشنبه اول بهمن با صدور بیانیهای حکم اعدام صادر شده علیه عزیزی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط این مددکار اجتماعی شدند.
آنها با اشاره به اینکه حکم اعدام این مددکار اجتماعی بدون در نظر گرفتن اسنادی که اثباتکننده بیگناهی اوست، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از این موضوع به عنوان یک «بیعدالتی بزرگ» و «نقض آشکار حقوق اساسی بشر» یاد کردند.
در بخشی از این بیانیه که به امضای ۱۴۰ تن رسیده است، از جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواسته شده مقامات جمهوری اسلامی را برای لغو حکم اعدام و آزادی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و صدور حکم اعدام وریشه مردادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعترضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۳۰ دی ماه شش حزب کردستان ایران در بیانیهای مشترک از مردم سراسر کردستان خواستند با هدف جلوگیری از اعدام عزیزی و مرادی، سوم بهمن در یک اعتصاب سراسری پیشگیرانه بازارها و مراکز کار و تحصیل را تعطیل کنند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در اول بهمن ضمن حمایت از فراخوان این اعتصاب در اینستاگرام نوشت: «از تمام جریانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و صنفی میخواهم، با این اعتصاب همراه شوند.»
پس از یک دور نماز میت در تهران، یک نماز میت در قم و تشییع جنازه در تهران و قم، جسد علی رازینی و محمد مقیسه در قم به خاک سپرده شدند. تصاویر نشان میدهد تعداد پرشماری از محافظان و نیروهای امنیتی در مراسم حضور داشتند.
دوشنبه اول بهمن ۱۴۰۳، جسد علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بلندپایه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در قم به خاک سپرده شد. جنازه این دو، ابتدا در تهران و ضلع شرقی دیوان عالی کشور واقع در خیابان داور به سمت میدان ارک تشییع شد.
در تهران، مقامات قوه قضاییه از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی و محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در این مراسم شرکت کردند.
محسنی اژهای، پس از این مراسم در جمع قضات دیوان عالی کشور گفت: «محمد مقیسه در طول ۴۰ سال در مراحل سخت هیچ لغزشی نداشت و دارای صراحت لهجه بینظیری بود.»
او افزود: «الحمدالله کارکنانی مانند مقیسه در قوه قضاییه زیاد داریم.»
گریه حمید نوری، از کارکنان قوه قضائیه در دهه ۶۰ زیر تابوت مقیسه
علاوه بر مقامات قوه قضاییه، سایر مقامات از جمله عباس عراقچی، وزیر امورخارجه و محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در دوره تصدی ابراهیم رئیسی و مشاور و دستیار فعلی رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حلقه محافظان
در تصاویری که رسانههای رسمی منتشر کردند، تعداد زیادی محافظ در اطراف مقامات شرکت کننده بدیده میشوند.
یکشنبه شب ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شخصا بر جنازه این دو قاضی نماز خواند و پس از آن نیز در اظهاراتی از آنها تجلیل کرد.
گرداندن اجساد دور ضریح «حضرت معصومه» قم
در قم
تشییع جنازه مقیسه و رازینی از مسجد «امام حسن عسگری» قم، در ۵۰۰ متری حرم معصومه آغاز شد. این دو در مقبره «شهید مفتح» حرم معصومه قم به خاک سپرده شدند.
حجره شماره ۲۲ «صحن امام رضا» در حرم قم، از گذشته محل دفن چهرههای شناخته شده حوزههای علمیه بود و پس از خاکسپاری محمد مفتح و دو پاسدار همراهش در آن در سال ۱۳۵۸، به مقبره «شهید مفتح» مشهور شد.
محمد مخبر، دستیار ویژه علی خامنهای
در قم نیز نماز میتی به امامت هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم و رئیس جامعه مدرسین، قدیمیترین تشکل اصولگرایان برگزار شد.
پیش از خاکسپاری، جسد این دو قاضی به دور ضریح حرم معصومه گردانده شد، سنتی که عموما برای چهرههای حوزههای علمیه و مقامات جمهوری اسلامی انجام میشود.
مقیسه، از قضات سابق دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بود که برای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از دهه ۶۰ برای مدت حدود ۳۰ سال، احکام سنگین از جمله اعدام صادر کرده بود.
رازینی نیز از دهه ۶۰ به بعد در بالاترین جایگاههای قضائی، نقش پررنگی در سیاستگذاری و عملکرد قوه قضائیه داشت.
محمد گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنهای، در کنار علی اکبر ناطق نوری
این دو صبح ۲۹ دیماه، در یک حمله مسلحانه در محل دیوان عالی کشور کشته شدند.
خامنهای در بیانیهای پس از مرگ این دو، رازینی را «عالم مجاهد» و محمد مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
او افزود: «رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بود.»
مقبره «شهید مفتح» قم، محل دفتن رازینی و مقیسه
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز ضمن تسلیت، در پیامی نوشت «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و با سابقه با قوت تداوم خواهد یافت.»
او از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست آمران و عاملان قتل رازینی و مقیسه شد.