حمایت کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از اعتصاب سراسری سوم بهمن در کردستان
همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، در پنجاهودومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، فعالان این کارزار با انتشار بیانیهای از اعتصاب عمومی کُردستان علیه اعدام در روز چهارشنبه سوم بهمن حمایت کرده و خواستار پیوستن گستردهتر مردم به این اقدام اعتراضی شده است.
بر اساس بیاینه کارزار، همچنین با اشاره با پیوستن بند مردان زندان عادلآباد شیراز به این کارزار، گفته شده اعتصاب غذای زندانیان در این سهشنبه در ۳۴ زندان سراسر ایران برگزار میشود. بند زنان زندان عادلآباد شیراز هم هفته گذشته به این کارزار پیوسته بود.
در بیانیه کارزار، با اشاره به افزایش شما اعدامها گفته شده اعدامها و سرکوبهای سیستماتیک در دیماه امسال شتاب گرفت و تنها در این ماه، بیش از ۱۱۰ زندانی در زندانیهای ایران اعدام شدند.
به این ترتیب، از آغاز سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندانهای مختلف ایران به قتل رسیدهاند.
بهگفته فعالان این کارزار، این آمار بیانگر رشد بیسابقه استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب جامعه است.
سرکوب گستردهای که دامن زندانیان سیاسی را هم گرفته است . بر اساس آخرین گزارشها، حکم اعدام مالک داورشناس (موسوی)، زندانی سیاسی ۲۶ساله اهل شهرستان کرخه، با اتهام «بغی» صادر شده است.
داورشناس از سال ۱۴۰۰ در بازداشت بهسر میبرد و گفته میشود زیر شکنجههای شدید روحی و جسمی، ناچار به اعترافات اجباری دروغین علیه خودش شده است.
نزدیکان این زندانی به فعالان کارزار و سازمانهای حقوقبشری هشدار دادهاند بر اساس که مالک داورشناس این زندانی، اکنون در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در همین حال به گسترش حمایتها از این کارزار هم اشاره کرده و اعلام کرده است علیرغم افزایش فشار و خشونت از سوی نهادهای حاکمیتی، حمایتهای داخلی و بینالمللی از این حرکت اعتراضی روزبهروز گسترش مییابد.
بنا بر اعلام کارزار، تاکنون، ۱۱ تشکل صنفی معلمان در استانهای مختلف در جریان برگزاری تجمعات هفتگی خود، از این کارزار پشتیبانی کردهاند و در موارد متعدد، شعار «نه به اعدام» سر دادهاند.
همچنین جمعی از ماموستاهای اهل سنت در شهرهای کُردستان نیز در موضعگیریهای صریح، مخالفت خود با اعدام را ابراز کردهاند.
در بیانیه کارزار سهشنبههای نه به اعدام، به کشتهشدن دو قاضی بدنام دیوان عالی کشور هم اشاره شده است.
در این بیانیه گفته شده محمد مقیسه و علی رازینی، که به صدور احکام سنگین و نقض فاحش حقوق بشر طی چهار دهه گذشته شهرت داشتند، را یک شهروند «به ستوه آمده» هدف حمله قرار داده است.
فعالان کارزار میگویند این اقدام در شبکههای اجتماعی و میان بسیاری از خانوادههای دادخواه اعدامهای سیاسی، با واکنش مثبت مواجه شد و آن را نمودی از خشم عمومی نسبت به تداوم اعدامها دانستند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به بهانههای «شرعی و قانونی خودساخته»، مجازات اعدام را به ابزاری برای اعمال حداکثری قدرت تبدیل کرده، تاکید شده لغو کامل این حکم غیرانسانی تنها راه جلوگیری از تداوم چرخه خشونت در کشور است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش پایانی بیانیه خود اعلام کرده بار دیگر از تمامی زندانیان در زندانهای مختلف سراسر ایران میخواهد به این حرکت اعتراضی بپیوندند تا همصدا علیه اعدام، بهعنوان یک مجازات «قرون وسطایی» و ابزاری برای سرکوب، مقاومت کنند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدامها در ایران آغاز شده است، سهشنبه ۱۸ دی ماه، در پنجاهمین هفته به ۳۰ زندان کشور گسترش پیدا کرد.
زندانیان عضو این کارزار در زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، رامهرمز، لاکان رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، قائمشهر، قزلحصار کرج (واحدهای دو و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، در اعتصاب غذا هستند.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها به آن پیوستند.
جمعه پنجم بهمن، برابر با ۲۴ ژانویه که روز جهانی «وکلای در معرض خطر» است. همزمان گزارشهای منتشر شده در رسانههای حقوق بشری نشان میدهد فشار بر وکلای دادگستری در ایران رو به افزایش است.
۲۴ ژانویه از سال ۲۰۱۰ به عنوان روز جهانی «وکلای در معرض خطر» در تقویم وکالت و قضا نامگذاری شده است.
در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران، به دلیل پروندهسازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند.
در تازهترین نمونه از فشارها بر وکلای دادگستری، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، اول بهمن بهنام نزادی، وکیل دادگستری را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.
این وکیل دادگستری که ادمین صفحه اینستاگرامی «تخلفات انتظامی قضات» است، در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک با اتهام «انتشار اسرار محرمانه» به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام «نشر اکاذیب» به ۱۱۳ روز حبس محکوم شده است.
طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین نیز ۲۹ دی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع عضویت در احزاب محکوم شد.
خسرو علیکردی، وکیل خانواده کشتهشدگان خیزش انقلابی که از اوایل دی ماه در زندان وکیلآباد مشهد بهسرمیبرد، هفته گذشته با حکم دادگاه انقلاب مشهد و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طربق «انتشار مطالبی در فضاى مجازى» به یک سال حبس محکوم شد.
فرید نیکپی، وکیل دادگستری نیز ۲۸ آبان با حکم دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس صادره علیه او به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
احضار برای تحمل حبس
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از وکالت و منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی محکوم شده است، اعلام کرد که دوم بهمن خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
همزمان، مهدی کریمی فارسی، وکیل دادگستری که بهتازگی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس محکوم شده است، اعلام کرد که به دنبال احضار خود، دوم بهمن به زندان اوین خواهد رفت.
علاوه بر این افراد، شمار دیگری از وکلای دادگستری با پروندههای باز در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده یا در در زندان بهسر میبرند.
جلسه بازپرسی پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۹ دی با اتهامات «نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین» در دادسرای کرج برگزار شد.
مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری زندانی که طی سالهای گذشته وکالت برخی معترضان بازداشت شده را به صورت رایگان بر عهده داشت، از ۱۳ آذر برای درمان بیماری قلبی تحت نظارت و پابند الکترونیکی از زندان ساوه آزاد شد.
در ۱۹ آبان نیز جلسه تفهیم اتهام رمضان حاجیمشهدی، وکیل دادگستری ساکن گرگان در دادسرای مجتمع قضایی قدوسی تهران برگزار شد.
محمد نجفی یکی دیگر از وکلای زندانی در ایران است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری با پروندهسازیهای متعدد مواجه و با اتهامات مختلف به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و طی این مدت برخی وکلا با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی به حبس محکوم شدهاند.
پیش از این در ۲۶ دی، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون، دستکم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
براساس این گزارش، از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) بوده است.
جمهوری اسلامی در دی ماه امسال دستکم ۱۰۷ نفر را در زندانهای سراسر ایران اعدام کرد. طبق این آمار، در ماه گذشته بهطور میانگین در هر روز حدود چهار نفر به دار آویخته شدند.
طبق این گزارش در دی ماه دستکم ۱۰۷ مورد اجرای حکم اعدام در زندانهای ایران صورت گرفته است. از میان این اعدامها تنها در ۱۲ دی، همزمان با نخستین روز سال جدید میلادی، دستکم ۱۸ زندانی با اتهامات «قتل» و «مواد مخدر» به دار آویخته شدند.
سایت حقوق بشری هرانا اول بهمن در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در دی امسال در بخش حق حیات (اعدام) ۹۲ گزارش را ثبت کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش خود نوشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستکم ۱۰ زندانی را در دی ماه به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام حداقل چهار تن دیگر را تایید کرد.
هرانا در گزارش خود از تایید احکام اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، بهعنوان برخی از مهمترین رویدادهای این ماه در رابطه با تایید احکام اعدام از سوی دیوان عالی کشور نام برد.
پیش از این در ۲۲ دی ماه، ۶۸ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندانهای اوین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و لاکان رشت، در نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام عزیزی، احسانی و حسنی هشدار دادند.
این زندانیان سیاسی از اقشار مختلف اجتماعی درخواست کردند از تمامی ظرفیتهای خود برای انجام اقدامات موثر در راستای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام استفاده کنند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش اول بهمن خود از محکومیت دوباره مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز به عنوان یکی دیگر از مهمترین رویدادهای این ماه در رابطه با مجازات اعدام نام برد.
طبق این گزارش، کورکور که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است، در ابتدا با حکم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد و پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پروندهاش برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شده بود.
این سایت حقوق بشری با اشاره به اینکه نقض حق حیات میتواند پیامدهایی ویرانگر از جمله ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه در پی داشته باشد، در گزارش هشدار داد: «این نقضها میتوانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاههای حکومتی و قضایی را کاهش دهند.»
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفتههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
بر اساس گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۰ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷ دی ماه اعلام کرد با اعدام دستکم ۳۱ زن در زندانهای ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
هرانا همان روز در گزارشی با استناد به بررسیهای خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در ادامه اعتراضها به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، جمعی از دانشجویان و ائتلافی از زنان کُرد، در بیانیههایی جداگانه احکام صادر شده علیه این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را محکوم کردند. آنها از همگان خواستند با اقدامات پیشگیرانه مانع اعدام زنان آزادیخواه شوند.
جمعی از دانشجویان کُرد دوشنبه اول بهمن با صدور بیانیهای«احکام ناعادلانه و غیرانسانی اعدام و دیگر احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی» را محکوم کردند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که در این برهه از زمانی وظیفه تکتک مردم است تا با اقدامات پیشگیرانه خود مانع اعدام زنان آزادیخواه شوند.
این بیانیه به امضای دهها تن از دانشجویان کُرد دانشگاههای مریوان، مهاباد، بوکان، سنندج، ارومیه و سقز رسیده است،
امضاکنندگان با بیان اینکه جمهوری اسلامی میخواهد انتقام خیزش «زن، زندگی، آزادی» را از مردم و بهخصوص زنان بگیرد، از شهروندان کُرد دعوت کردند برای اینکه «چشم هیچ مادری بهدلیل اعدام فرزندش گریان نشود»، از اعتصاب سراسری چهارشنبه سوم بهمن استقبال کنند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
ائتلافی از زنان کُرد دیاسپورا نیز دوشنبه اول بهمن با صدور بیانیهای حکم اعدام صادر شده علیه عزیزی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط این مددکار اجتماعی شدند.
آنها با اشاره به اینکه حکم اعدام این مددکار اجتماعی بدون در نظر گرفتن اسنادی که اثباتکننده بیگناهی اوست، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از این موضوع به عنوان یک «بیعدالتی بزرگ» و «نقض آشکار حقوق اساسی بشر» یاد کردند.
در بخشی از این بیانیه که به امضای ۱۴۰ تن رسیده است، از جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواسته شده مقامات جمهوری اسلامی را برای لغو حکم اعدام و آزادی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و صدور حکم اعدام وریشه مردادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعترضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۳۰ دی ماه شش حزب کردستان ایران در بیانیهای مشترک از مردم سراسر کردستان خواستند با هدف جلوگیری از اعدام عزیزی و مرادی، سوم بهمن در یک اعتصاب سراسری پیشگیرانه بازارها و مراکز کار و تحصیل را تعطیل کنند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در اول بهمن ضمن حمایت از فراخوان این اعتصاب در اینستاگرام نوشت: «از تمام جریانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و صنفی میخواهم، با این اعتصاب همراه شوند.»
۱۴ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیهای مشترک از موج گسترده بازداشتها در استان خوزستان ابراز نگرانی کردند و خواستار واکنش جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر شدند.
امضا کنندگان این بیانیه که نسخهای از آن دوشنبه اول بهمن به دست ایراناینترنشنال رسید، نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه دهها تن از فعالان مدنی، فرهنگی، شاعران و کاربران شبکههای اجتماعی ابراز کردند.
این سازمانهای حقوق بشری، بازداشت شهروندان، حمله خشونتآمیز نیروهای امنیتی به منازل، تهدید خانوادهها و ضبط اموال شخصی آنها را ناشی از سیاست سرکوبگرانه حکومت دانستند و این اقدامات را محکوم کردند.
طی یک ماه گذشته دهها شاعر، فعال فرهنگی، مدنی، رسانهای و محیط زیستی عرب و شهروندان اهل سنت در شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت شدند.
بیش از ۱۰۰ تن نیز پس از احضار به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در این استان، تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه، با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی با هدف تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم انجام شده و حقوق اساسی آنها را به طور سیستماتیک نقض میکند، از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر درخواست کردند برای آزادی بیقیدوشرط بازداشتشدگان اقدامات فوری انجام دهند.
آنها در ادامه با هشدار درباره اینکه انتقال بازداشتشدگان به مکانهای نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آنها، خطر شکنجه و بدرفتاری را افزایش میدهد، تاکید کردند که این سرکوبها نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است.
۲۱ دی ماه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیهای، فعالان عرب بازداشتشده را به عنوان «عوامل شبکه جاسوسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» معرفی کرد.
این نهاد امنیتی، افراد بازداشتشده را به «جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس استان خوزستان» متهم کرد و نوشت که آنها پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیش از این در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی در ایران، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به دنبال کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ناقض حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نسبت به سوءاستفاده مقامهای جمهوری اسلامی از این رخداد و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار داد.
حائری در این نامه که نسخهای از آن یکشنبه ۳۰ دی به دست ایراناینترنشنال رسید، از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم خواست با دقت بیشتری وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان زیر احكام اعدام، را رصد کنند.
او خواستار ممانعت فعالان حقوق بشر از بهرهبرداری دستگاه «اعدامدرمانی» استبداد حاکم از کشته شدن رازینی و مقیسه برای تسریع در نقض «حق زندگی» زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شد.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ دی در گزارشی درباره چگونگی کشته شدن این دو قاضی ناقض حقوق بشر نوشت از زمان حضور آبدارچی ۳۱ ساله در شعبه تا خروج او از اتاق محل قتلها، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در بازرسی صحنه مشخص شد شش گلوله بهصورت متوالی شلیک شده است.
حائری در ادامه نامه خود از زندان، به پیام اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و تمجید او از عملکرد دو قاضی کشته شده واکنش نشان داد و نوشت پس از «کودتای انتخاباتی ۸۸»، بسیاری از دوستان و اعضای خانوادهاش به دست قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند.
پزشکیان در پیام خود به مناسبت کشته شدن مقیسه و رازینی گفته بود: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
این زندانی سیاسی در واکنش به این سخنان نوشت: «شهادت میدهم که آنچه پزشکیان راه روشن میخواندش، چیزی جز برگزاری دادگاههایی چند دقیقهای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانوادههای آنان و در آخر تایید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی نبوده است.»
حائری با بیان اینکه پس از صحبتهای پزشکیان، نگرانیاش برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، هشدار داد بیم آن میرود که «مدعیان وفاق» در دولت با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر سر قربانی کردن زندانیان «توافق» کنند و به بهانه «امنیت» حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
او با هشدار درباره در خطر بودن جان دستکم ۶۰ زندانی سیاسی و هزاران زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اضافه کرد: «اکنون دستگاه "اعدام درمانی" حاكميت و باورمندان به "النصر بالرعب" در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دمدستتر از زندانیان برای انتقامجویی!؟»
پیش از این رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص پیامدهای کشتهشدن رازینی و مقیسه گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که هرگاه از جایی ضربه دیده، برای انتقام یقه زندانیان سیاسی را گرفته است.
او افزود: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تایید کننده حکم مرگ، یک واکنش شدید نشان دهد.»
مقیسه و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
مقیسه از دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دستاندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.