پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با عفو آنها بسته شد
وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن اعلام کردند موکلشان مشمول عفو شدهاند. این دو خبرنگار بهدلیل پوشش اخبار مربوط به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بازداشت شده بود.
وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن اعلام کردند موکلشان مشمول عفو شدهاند. این دو خبرنگار بهدلیل پوشش اخبار مربوط به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بازداشت شده بود.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که با حضور در بیمارستان، اخبار مربوط به قتل مهسا ژینا امینی را پوشش داده بود، اعلام کردند پرونده او با موافقت قوه قضاییه بسته شده است.
حامدی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شده بود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شد.
او پس از گذشت ۱۳ ماه از بازداشت موقت، محاکمه و مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شد. این روزنامه نگار در نهایت پس از ۱۷ ماه بازداشت در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهطور موقت از زندان آزاد شد.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، نیز با اعلام عفو موکلش، گفت پرونده او نیز بسته شده است.
الهه محمدی هفتم مهرماه ۱۴۰۱، پس از پوشش مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز، بازداشت شد و ۱۷ ماه را در زندان گذراند. او ۱۳ ماه پس از بازداشت موقت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
الهه محمدی نیز مانند نیلوفر حامدی، در دیماه ۱۴۰۲، با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه نیز با تایید اظهارات وکلای حامدی و محمدی اعلام کرد پرونده آنها «با نظر موافق کمیسیون عفو در فهرست پیشنهادی عفو ۲۲ بهمن قرار گرفت و با موافقت رهبر معظم انقلاب با فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضاییه، این افراد مشمول عفو شدند.»
بنا بر اعلام قوه قضائیه، حامدی و محمدی، تابستان ۱۴۰۳، «با نوشتن نامهای به رییس قوه قضاییه نسبت به اقدامات خود در سالهای پیش از دستگیری ابراز ندامت نموده و تقاضای عفو و بخشودگی کردند.»
با وجود این، نیلوفر حامدی و الهه محمدی و یا وکلای آنها این ادعای قوه قضاییه را تایید یا رد نکرند.
از مجموع استانهای کشور، تنها سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد چهارشنبه ۲۴ بهمن فعالیت عادی دارند و باقی استانها تعطیل شدند.
بر اساس اطلاعیههایی که به طور جداگانه منتشر شد، فردا چهارشنبه، در تهران علاوه بر مدارس و ادارات، تمامی واحدهای ادرای و قضائی قوه قضائیه، سازمان بورس و… هم تعطیل شدند.
وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد مدارس استانهایی که به دلیل «سرمای هوا» روز چهارشنبه تعطیل هستند، به صورت مجازی نیز فعالیت نخواهند داشت.
از ظهر سه شنبه ۲۳ بهمنماه، گزارشهای متعددی از قطعی فراگیر در تهران توسط شهروندان منتشر شد؛ نارمک، تهرانپارس، پاسداران، شهرک غرب و بخشهایی از مرکز تهران از جمله مناطقی بودند که این شرایط را تجربه کند.
قطع برق در برخی مناطق تهران، با شعارهای شبانه اعتراضی همراه شد.
توانیر: گاز نرسید، برق قطع شد
متعاقب این خاموشی گسترده مشخص شد علت قطعی، ناتوانی در تامین گاز و گازوئیل مناسب با نیاز برای نیروگاههای تامین کننده برق تهران بوده است. شرکت توانیر در اطلاعیهای اعلام کرد: «با توجه به سرمای هوا، افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیتهای ایجاد شده در روند تامین و انتقال گاز به نیروگاه ها، برق قطع شده است» این شرکت از مردم خواست، با پیوستن به «پویش ۲ درجه کمتر»، به آنها برای تامین برق کمک کنند.
شنبه این هفته، بیستم بهمنماه نیز مقامات استانداری ۲۵ استان کشور اعلام کردند به علت برودت هوا و آنچه «ناترازی انرژی» خوانده شده همه مدارس، دانشگاهها و ادارات روز شنبه تعطیل خواهند بود. همزمان، استانداریهای استان خوزستان و بوشهر هم به دلیل آلودگی هوا و گردوغبار، مراکز آموزشی و ادرای را تعطیل کردند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و به طور خاص از ابتدای سال ۱۴۰۳، با زنجیره بحران انرژی مواجه شده است. زنجیره بحرانی که مقامات جمهوری اسلامی آن را «ناترازی» میخوانند و تقصیر آن را به گردن پرمصرف بودن شهروندان میاندازند.
مقامات دولتی، با اقدامات تبلیغاتی، نظیر کاپشن پوشیدن مسعود پزشکیان در منزل و توصیه به پویشی به نام «دو درجه کمتر»، شهروندان ایرانی را به پر مصرف بودن متهم میکنند.
بر اساس آمارهای موجود، سرانه مصرف انواع انرژی ایرانیان در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۰ کیلووات ساعت بوده است. این سرانه در قطر ۲۲۶ کیلووات ساعت، در امارات متحده عربی ۱۵۰ کیلووات ساعت، در عربستان سعودی ۸۳ کیلووات ساعت و در روسیه ۶۰ کیلووات ساعت بوده است.
در بین کشورهای غربی نیز سرانه مصرف انواع انرژی مردم آمریکا، ۷۷ کیلووات ساعت، مردم نروژ ۱۰۱ کیلووات ساعت و مردم ایسلند ۱۶۷ کیلووات ساعت است.
درباره برق هم به طور خاص، سرانه مصرف ایرانیان ۳/۶ هزار کیلووات ساعت در سال است؛ این عدد برای قطر ۱۸/۹، برای امارات ۱۷/۲، برای عربستان سعودی ۱۰/۸، برای روسیه ۷/۱، برای آمریکا ۱۲/۴، برای نروژ ۲۲/۴ و برای ایسلند ۴۹/۷ هزار کیلووات ساعت در سال است.
صنعت برق و گاز ایران به دلیل سالها عدم سرمایهگذاری مناسب، به میلیاردها دلار سرمایهگذاری جدید برای خروج از بحران فعلی نیاز دارد.
واردات اخیر در پی جلسه سران سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای کنترل بازار سیبزمینی انجام شده است. رسانههای رسمی ۲۱ بهمنماه از قول غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی دولت پزشکیان، خبر دادند که سران سه قوه به ستاد تنظیم بازار مجوز دادهاند که «در مواقع استثنایی»، مانند مسئله سیبزمینی، کنترلهای لازم را انجام دهند.
دهم بهمنماه، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی برای کنترل بازار خبر داده بود.
مسعود نمازی، مدیرعامل جهاد استقلال، در رابطه با واردات سیبزمینی از پاکستان گفت: «سیب زمینی از مرز میرجاوه وارد کشور شد و کیلویی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرود.»
این در حالی است که آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد در ۱۰ ماه نخست امسال، سیبزمینی ایرانی از همین مرز، یعنی میرجاوه به قیمت هر کیلو ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، با پاکستان صادر شده است.
آیا کشور به واردات سیبزمینی نیاز دارد؟
طبق اعلام دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، در کل کشور حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیبزمینی تولید شده است.
در حالیکه به گفته محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، کل مصرف کشور بین چهار تا چهار و نیم میلیون تن است.
این یعنی ایران، حداقل در سال جاری با توجه به آمارهای رسمی، بیش از یک میلیون تن مازاد تولید داشته است.
آنچنانکه رضا رفیعی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، آذر ۱۴۰۳، اعلام کرد این مازاد تولید از بین میرود. به گفته او علت عدم وجود تکنولوژی نگهداری و فرآوری، سالانه در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن، دور ریز سیبزمینی وجود دارد.
صادرات ۳۳۵ هزار تن در ده ماه نخست، واردات ۵۰ هزار تن در ماه یازدهم
درحالیکه کشور در بهمنماه با «بحران سیبزمینی» روبرو شده است و سران سه قوه برای رفع آن مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی از پاکستان و ترکیه را صادر کردند، اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد در ده ماه نخست سال جاری، ۳۳۵ هزار تن سیبزمینی صادر شده است.
میانگین قیمت سیبزمینی صادراتی ایران، حدود ۱۵ هزار تومان بوده و حال دولت با مصوبه سران قوا، سیبزمینی را به دو برابر قیمت یعنی ۳۰ هزار تومان عرضه میکند.
سیبزمینیهای سران سه قوه، طبق اعلام مراجع رسمی قرار است از ترکیه و پاکستان به کشور وارد شوند. در سال جاری، ایران به همین دو کشور صادرات سیبزمینی داشته است، میانگین قیمت سیبزمینی صادراتی به پاکستان از گمرکات منطقه ویژه اقتصادی بم، منطقه آزاد تجاری چابهار، ميرجاوه و پيشين، حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و میانگین قیمت سیبزمینیهای صادراتی به ترکیه از مرز بازرگان و ارومیه ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
یارانه نقدی یکماه برابر خرید ۳/۵ کیلو سیبزمینی
دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بهمنماه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ هزار تومان بوده است. مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به بهمنماه را منتشر نکرده است، اما بر اساس گزارش رسانههای ایران، میانگین قیمت سیبزمینی از بازار ترهبار تا سوپرمارکت، هم اکنون حدود ۶۷ هزار تومان است. این یعنی در بهمنماه امسال، قیمت این محصول نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
گزارش مرکز آمار از قیمت مواد غذایی در دیماه نیز نشان میدهد هر کیلو سیبزمینی ماه گذشته حدود ۲۷ هزار تومان قیمت داشته است، این یعنی قیمت این محصول پر مصرف، در یک ماه حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
حتی اگر سیبزمینی سران سه قوه به قیمت کیلویی ۳۰ هزار تومان، در بازار به طور گسترده توزیع شود، باز هم قیمت آن نسبت به سال گذشته، دو برابر افزایش داشته است.
سیبزمینی بعد از گندم و برنج، از پر مصرفترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی برای تامین کالری مورد نیاز است.
در سالهای اخیر، همزمان با افزایش قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و سفید و فراوردههای آنها، مردم برای تامین کالری مورد نیاز خود، به سمت استفاده بیشتر از سیبزمینی روی آوردند، بهطوری که هم اکنون سرانه مصرف این محصول برای هر ایرانی ماهانه حدود سه و نیم کیلو تخمین زده میشود.
با قیمتهای فعلی، تامین سهونیم کیلو سیب زمینی، نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان خرج بر میدارد، کمی کمتر از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر به خانوادههای کمدرآمد اختصاص داده میشود.
سازمان شفافیت بینالملل که شاخص سالانه ادراک فساد را منتشر میکند، سهشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد ۴۷ کشور از میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در سال گذشته میلادی، پایینترین امتیاز خود را از زمان اعمال روششناسی کنونی این رتبهبندی در سال ۲۰۱۲ کسب کردند.
در این بررسیها، ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته میلادی، امتیاز ۲۳ را کسب کرد و در رتبه ۱۵۱ قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران همچنین بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته است.
سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ۱۴۰۱) سازمان شفافیت بینالملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرد: «سطح فساد در جهان همچنان به شکل نگرانکنندهای بالاست و تلاشها برای کاهش آن با شکست مواجه شده است.»
سازمان شفافیت بینالملل همچنین نسبت به تاثیر فساد بر تلاشهای جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هشدار داد.
به گفته این سازمان، نبود شفافیت و سازوکارهای پاسخگویی، خطر اختلاس یا سوءاستفاده از بودجههای اقلیمی را افزایش میدهد، در حالی که «نفوذ ناموجهی» که اغلب از سوی بخش خصوصی اعمال میشود، مانع تصویب سیاستهای موثر در این زمینه است.
این سازمان میزان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکتهای خصوصی ارزیابی ریسک و مشاوره، اندازهگیری میکند.
این شاخص ۱۸۰ کشور و منطقه را در مقیاسی از صفر به معنی «بسیار فاسد» تا ۱۰۰ به منزله «بسیار پاک» رتبهبندی میکند.
وضعیت تیره و تار خاورمیانه
سازمان شفافیت بینالملل اعلام کرد میانگین جهانی شاخص فساد در سال ۲۰۲۴، بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن در سطح ۴۳ باقی ماند و بیش از دوسوم کشورها، امتیازی زیر ۵۰ کسب کردند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت تلاشها برای مبارزه با فساد همچنان «تیره و تار» باقی مانده است، زیرا رهبران سیاسی کنترل تقریبا مطلق دارند، از ثروت بهرهمند میشوند و اعتراضات را سرکوب میکنند.
سازمان شفافیت بینالملل اشاره کرد که در این منطقه، «فرصتهای پیشبینینشدهای» نیز مانند شرایط پس از سقوط بشار اسد در سوریه، در حال ظهور است.
پایینترین میانگین امتیاز «منطقه» با عدد ۳۳ مربوط به آفریقای جنوب صحراست.
به گفته سازمان شفافیت بینالملل، در آسیا و اقیانوسیه، دولتها هنوز نتواستهاند وعدههای خود را در زمینه مبارزه با فساد عملی کنند.
بهترین و بدترین کشورها
دانمارک با ۹۰ امتیاز، جایگاه نخست خود را در فهرست انتشار یافته سازمان شفافیت بینالملل حفظ کرد و پس از آن، فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ امتیاز در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
نیوزیلند با از دست دادن دو امتیاز و رسیدن به ۸۳، از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد.
سودان جنوبی با تنها هشت امتیاز، به پایینترین رتبه شاخص فساد سقوط کرد و جای سومالی را گرفت؛ هر چند امتیاز سومالی نیز به ۹ کاهش یافت.
پس از این کشورها، ونزوئلا با ۱۰ امتیاز و سوریه با ۱۲ امتیاز در قعر جدول قرار گرفتند.
آمریکا از ۶۹ به ۶۵ امتیاز سقوط کرد و جایگاهش از رتبه ۲۴ به ۲۸ تنزل یافت.
سازمان شفافیت بینالملل دلیل این افت را انتقادها از دادگستری آمریکا دانست و اشاره کرد که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار یک کد اخلاقی تصویب کرد اما همچنان نگرانیهای جدی درباره «نبود سازوکارهای اجرایی موثر و ضعف این قوانین» در ایالات متحده وجود دارد.
فرانسه یکی دیگر از کشورهای غربی با کاهش امتیاز است که با پنج پله سقوط به رتبه ۲۵ رسید.
آلمان هم با کم شدن امتیازش به ۷۵ و شش رتبه نزول، به جایگاه ۱۵ جدول رسید.
این کشور اکنون با کانادا که یک امتیاز کاهش داشته و سه پله سقوط کرده است، همامتیاز شده است.
در این بررسیها، مکزیک با پنج امتیاز کاهش به ۲۶ رسید زیرا به گفته سازمان شفافیت بینالملل، دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پروندههای بزرگ فساد و بازگرداندن داراییهای دزدیدهشده به مردم، شکست خورد.
امتیاز اسلواکی در نخستین سال کامل دولت روبرت فیکو، نخستوزیر این کشور، پنج نمره کاهش یافت و به ۴۹ رسید.
سازمان شفافیت بینالملل درباره دلیل این کاهش امتیاز گفت: «تغییرات متعدد، نظارتهای ضد فساد را تضعیف کرده و مشاورههای عمومی را دور زدهاند.»
روسیه که پیش از این کاهش رتبه زیادی را تجربه کرده بود، سال گذشته چهار امتیاز دیگر هم از دست داد و امتیازش به ۲۲ رسید.
سازمان شفافیت بینالملل اشاره کرد که حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باعث «تقویت بیشتر اقتدارگرایی» شده است.
این سازمان گفت که اوکراین نیز با وجود کاهش یک امتیاز و رسیدن به ۳۵، در زمینه «استقلال قضایی و پیگرد فساد در سطوح بالا» پیشرفت داشته است.