تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
ایران در روزهای اخیر با بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی روبهرو شده است. افزایش قیمت دلار و سکه، کمبود و گرانی مواد غذایی، قطعی مکرر برق و بحران دارو، تنها بخشی از مشکلاتی است که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که نرخ دلار به ۹۴ هزار تومان و قیمت سکه به ۷۹ میلیون تومان رسیده، بازار مواد غذایی نیز دچار نابسامانی شدید شده است. قیمت سیبزمینی و پیاز بهشکل افسارگسیختهای افزایش یافته، قطعیهای مکرر برق ادامه دارد و داروخانهها نسبت به تشدید بحران دارویی هشدار دادهاند.
در این وضعیت، بهنظر میرسد که دولت کنترل اقتصاد را از دست داده است و قادر به مدیریت بحرانهای جاری نیست.
شهروندان روز به روز با فشارهای اقتصادی بیشتری روبهرو میشوند، در حالی که هیچ چشماندازی برای بهبود اوضاع مشاهده نمیشود. جامعه در شرایط پیشا-قیام قرار گرفته و نارضایتی عمومی در حال گسترش است.
پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی با یک سقوط اقتصادی مواجه شده است یا اینکه همچنان، به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی، «در مسیر رسیدن به قله» قرار دارد؟
یکی از مهمترین بحرانهای جاری، افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی است. نرخ برنج که در ابتدای سال بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت گوشت نیز بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در نوسان است. افزایش مداوم قیمت مرغ، تخممرغ، نان، روغن و سایر اقلام اساسی، امکان انتخاب را از خانوارها سلب کرده و بسیاری از اقشار جامعه را در تامین مایحتاج اولیه خود ناتوان ساخته است.
شرایط به گونهای پیش رفته که حتی اقلامی مانند سیبزمینی و پیاز نیز با بحران قیمت مواجه شدهاند. این وضعیت نشاندهنده فروپاشی کامل توان اقتصادی خانوادههاست؛ چراکه این دو ماده غذایی، آخرین گزینههای موجود در سفرههای مردم محسوب میشوند.
کمبود و گرانی دارو نیز به بحرانی مضاعف تبدیل شده است. مسئولان حوزه دارو هشدار دادهاند که قیمت برخی داروهای خاص ممکن است با افزایش ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی مواجه شود. در عین حال، داروخانهداران نیز اعلام کردهاند که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، چراکه سازمان تامین اجتماعی مطالبات آنها را پرداخت نمیکند.
در حالی که بحرانهای داخلی بهشدت افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر موضوعاتی همچون مسائل منطقهای و تسلیحاتی تمرکز کردهاند.
رهبر جمهوری اسلامی همچنان درباره غزه و لبنان سخن میگوید، فرماندهان سپاه از ساخت موشکهای جدید صحبت میکنند و پزشکیان، به جای ارائه راهکار عملی، صرفا به بیان جملات کلی و شعاری بسنده کرده است.
این وضعیت موجب افزایش نارضایتی عمومی شده و بسیاری از شهروندان احساس میکنند که دولت آنها را به حال خود رها کرده است. در چنین شرایطی، کشور با بحران چندوجهی روبهرو شده است که نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز هست.
بررسی شرایط کنونی ایران نشان میدهد که مشکلات اقتصادی به شکلی مستمر، ترکیبی و همزمان در حال گسترش است. گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، قطعیهای مکرر برق، بحران دارو و بیتوجهی دولت به مشکلات داخلی، همگی نشانههایی از یک فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است و نگرانیها درباره آینده ایران را افزایش داده است.
زنکشی در ایران صرفا نتیجه تعصبات خانوادگی یا فرهنگ سنتی نیست. قتلهای ناموسی اغلب در واکنش به رفتارهایی رخ میدهند که نشان از تغییر نقش زنان در جامعه دارند: میل به استقلال، ترک ازدواجهای اجباری، انتخاب شریک زندگی، حضور در اجتماع و حتی تصمیم درباره پوشش.
این تغییرات که به دنبال آگاهی زنان در سالهای اخیر سرعت گرفته، ساختارهای مردسالارانه را تهدید کرده و حکومت را به واکنش واداشته است.
این قتلها را میتوان بخشی از سیاست سرکوب دولتی دانست که با همراهی قوانین مردسالارانه، فضای عمومی را برای زنان ناامن و جامعه را به کنترل و حذف آنان ترغیب میکند.
تسهیل زنکشی
یکی از عوامل اصلی تداوم قتلهای ناموسی، حمایت قانونی حکومت از این جنایات و فقدان قوانین بازدارنده است. قاتلان میدانند قانون حامی آنهاست و با مجازات سبکی مواجه خواهند شد.
پدر رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله که در سال ۱۳۹۹ سر بریده شد، بهخوبی از این مصونیت آگاه بود. او یک ماه قبل از جنایت، پس از تماس با دامادش که وکیل دادگستری بود، فهمیده بود که پدر ولی دم است و «قصاص نمیشود».
او پس از بازداشت، بدون پشیمانی گفت که بعد از انتشار عکسهای دخترش، دیگر نمیتوانسته در محل زندگیاش سر بلند کند. او میدانست که نهتنها با مجازات شدیدی مواجه نخواهد شد بلکه بسیاری از اطرافیانش او را تحسین خواهند کرد.
این آگاهی از مصونیت قانونی، نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی در برابر قتلهای ناموسی است. قوانینی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد اجازه میدهد همسر خود را به ظن خیانت بکشد، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر را از قصاص برای قتل فرزند معاف میکند و نبود قانون جامع برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی، به قاتلان این پیام را میدهند که زنکشی نهتنها جرم سنگینی نیست، بلکه اقدامی برای دفاع از «شرف مردان» است.
زنکشی ابزار کنترل جامعه
قتلهای ناموسی فقط ابزار خانواده برای «حفظ آبرو» نیستند بلکه بخشی از سیاست کلان حکومت برای جلوگیری از تغییرات اجتماعیاند.
در دو دهه اخیر، حضور زنان در اجتماع افزایش یافته و مطالبات آنها برای برابری و آزادی گستردهتر شده است. جمهوری اسلامی که این تغییرات را تهدیدی برای اقتدار خود میبیند، زنان را در هر دو سطح عمومی و خصوصی هدف قرار داده است.
در فضای عمومی، حکومت با سختگیری بر حجاب اجباری، جلوگیری از ورود زنان به برخی مکانهای عمومی و اعمال محدودیتهای شغلی، زنان را سرکوب میکند و تلاش میکند آنان را به حاشیه براند.
در فضای خصوصی نیز خشونت علیه زنان تسهیل میشود و حمایت قانونی از قتلهای ناموسی، تصویب نکردن قوانین حمایتی و ترویج فرهنگ ناموسپرستی، موجب شده زنان حتی در خانه نیز امنیت نداشته باشند.
با این سیاستها، جمهوری اسلامی تلاش میکند زنان را منفعل و خانهنشین کند و مردان را به ابزار سرکوب آنان تبدیل کند و به این ترتیب اجرای بخشی از برنامه سرکوب زنان را به آنها بسپارد. این استراتژی، نهتنها خشونت علیه زنان را عادیسازی کرده بلکه فضای عمومی را برای آنان ناامن ساخته است.
قاتلان ناموسی، مجریان غیررسمی سرکوب حکومتی
از قتلهای ناموسی بهعنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی نیز استفاده شده است.
سعید حنایی، قاتل زنجیرهای که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، ۱۶ زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند، گفته بود: «وقتی از من میپرسند جرمت چیست میگویم اقدام علیه زنان خیابانی، نقطه مقابل جرمی مثل اقدام علیه امنیت ملی.»
او تصور میکرد در حال انجام وظیفهای دینی و اجتماعی است. پسر او هم پس از بازداشت پدرش، اعلام کرد که مردم از کار او حمایت کرده و خودش نیز این راه را ادامه خواهد داد.
یکی از نمونههای شناختهشده از قتلهای ناموسی با هدف «پاکسازی جامعه»، قتلهای زنجیرهای کرمان در سال ۱۳۸۱ است که گروهی از جوانان مذهبی با انگیزهای مشابه سعید حنایی انجام دادند.
در این پرونده، شش جوان ۱۹ تا ۲۲ ساله در شهر کرمان چندین زن و مرد را که به زعم خود «مفسد» میدانستند، کشتند. آنها بر این باور بودند که قتل این افراد، جامعه را «پاک» خواهد کرد و خود را مامور اجرای «حدود شرعی» میدانستند.
یکی از اعضای این گروه در بازجوییها گفته بود: «ما با این کار، لطف بزرگی به جامعه کردیم. این افراد، امنیت اخلاقی شهر را از بین برده بودند و کسی جرات نمیکرد جلوی آنها را بگیرد. ما مجبور شدیم خودمان وارد عمل شویم.»
این نمونهها نشان میدهند زنکشی نه یک مساله شخصی و خانوادگی بلکه یک جنایت دولتی است. اما جامعه ایران هم دیگر حاضر به پذیرش این وضعیت نیست. اعتراضات علیه قتلهای ناموسی، مطالبه تغییر قوانین و ایستادگی زنان در برابر سرکوب، نشانههایی از تحولی اجتنابناپذیر است.
بیدلیل نیست اگر پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» هرچند به نظر میرسد تعداد قتلها بیشتر شده، اما واکنش جامعه و میزان مخالفت با آن هم بیشتر شده است.