نگرانی‌ از احتمال تورم‌زا بودن سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای دولت ترامپ

نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به این‌که ترامپ به هر آ‌ن‌چه طلایی است و دیگر نشانه‌هایی مانند رژه‌های نظامی بزرگ و چه مراسم افتتاحیه فاخر علاقه دارد، نوشته در پست تازه‌ او، علاقه به مضامین سلطنتی مشهودتر است و او خود را به پادشاه تشبیه کرده است.

در پستی هم که کاخ سفید منتشر کرده، تصویر ترامپ روی جلد مجله‌ای که ظاهری کاملا شبیه مجله تایم دارد اما نام آن ترامپ است منتشر شده است.

نیویورک تایمز نوشته دیدگاه‌های گسترده ترامپ نسبت به قدرتش، در گفتار و کردار او آشکار شده است و او دستورهای اجرایی فراوانی صادر کرده که فراتر از آن‌چه از نظر قانونی مجاز است، رفته‌اند.

به نوشته نیویورک تایمز، او مسئولان را برکنار نموده، بر آژانس‌های فدرال به گونه‌ای تسلط پیدا کرده که فراتر از حدود اختیاراتش است و وجوهی را که کنگره قبلا تخصیص داده بود، منجمد کرده است.

ترامپ هفته گذشته روشن ساخت که او بر این باور است اختیار وسیعی برای شکل‌دهی دوباره دولت به هر شکلی که مناسب می‌داند، دارد: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند.»

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در جریان انتخابات قول داده بود که تعرفه طرح ترافیک برای منهتن نیویورک را متوقف کند.

بر اساس این طرح، اکثر رانندگان به ازای ورود به بخش‌هایی از منهتن زیر خیابان ۶۰، نه دلار عوارض پرداخت می‌کنند.

او در مصاحبه‌ای با نیویورک پست در ماه جاری، عوارض گمرکی را به عنوان «تخریبی» برای نیویورک توصیف کرد و گفت «اگر تصمیم بگیرم، می‌توانم از طریق وزارت حمل و نقل در واشنگتن، این برنامه را از بین ببرم.»

شان دافی، وزیر حمل و نقل، چهارشنبه خواسته‌ رییس‌جمهور را عملی کرد و در نامه‌ای که به کتی هوکول، فرماندار نیویورک فرستاد، اعتراض ترامپ نسبت به برنامه طرح ترافیک را تشریح کرد و گفت مقامات فدرال با ایالت تماس خواهند گرفت تا «درباره توقف منظم عملیات عوارض» گفتگو کنند.

دافی در نامه خود نوشته است «من نگرانی‌های رییس‌جمهور در مورد تاثیرات این برنامه بر آمریکایی‌های طبقه کارگر، که اکنون با بار مالی اضافی در زندگی روزمره مواجه شده‌اند، را به اشتراک می‌گذارم.»

نیویورک تایمز نوشته اولین ماه بازگشت ترامپ به کاخ سفید پر از لحظاتی بوده که «او در آن‌ها تقریبا از قدرت سلطنتی خود بهره برده است.»

او در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت زمانی که در جریان کارزار انتخاباتی، شخصی تلاش کرد او را ترور کند، خداوند او را نجات داده است تا «آمریکا را دوباره بزرگ کند.»

به گزارش نیویورک تایمز، برخی از سیاست‌گذاری‌های ترامپ بر اساس تفسیر حقوقی از قدرت رییس‌جمهوری بنا شده که حدود اختیارات آن را بسیار گسترده می‌داند.

بر اساس این نظریه، برخی از اقداماتی که ترامپ انجام داده است، از این باور ناشی می‌شود که نادیده گرفتن قوانین ناسازگار با قانون اساسی، غیرقانونی نیست.

نیویورک تایمز نوشته به نظر می‌رسد ترامپ معتقد است حتی اگر قوانین موجود معتبر باشند، رییس‌جمهور اگر انگیزه‌اش نجات کشور باشد، حق شکستن آن‌ها را دارد.

هوکول در واکنش به نوشته ترامپ درباره طرح ترافیک منهتن، به طور صریح با تصویرسازی ترامپ از خود به عنوان یک پادشاه مخالفت کرد و نوشت ««ما یک ملت قانون هستیم، نه تحت حکومت یک پادشاه.»

بنا به گزارش نیویورک تایمز، فرماندار نیویورک در هفته‌های اخیر، چندین بار با ترامپ صحبت کرد تا او را قانع کند که طرح عوارض ترافیک منهتن فواید زیادی دارد، تلاشی که بی‌نتیجه ماند.

هوکول در مطلبی که در شبکه ایکس با اشاره به حاکمیت قانون نوشت «اداره ایالتی حمل و نقل و مترو، اقدامات قانونی را در حوزه قضایی جنوبی نیویورک به منظور حفظ این برنامه حیاتی آغاز کرده است. ما شما را در دادگاه خواهیم دید.»

بر اساس این گزارش و به نقل از سه منبع مطلع، وزارت بهره‌وری فدرال ایالات متحده که ایلان ماسک اداره می‌کند درصدد است تا به سیستمی بسیار محرمانه در سازمان مالیاتی آمریکا که با نام سرویس خدمات درآمد داخلی (IRS) شناخته می‌شود، دسترسی پیدا کند.

این سیستم حاوی اطلاعات مالی دقیق درباره همه افراد، شرکت‌ها و نهادهای غیرانتفاعی سراسر ایالات متحده است و همین سطح داده موجب نگرانی در این سازمان مالیاتی شده است.

زیر فشار کاخ سفید، سازمان مالیاتی آمریکا در حال بررسی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای است که به مسئولان وزارت بهره‌وری دولت امکان دسترسی گسترده‌ای به سیستم‌ها، املاک و داده‌های این اداره می‌دهد.

از جمله این سیستم‌ها، سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها است که به کارمندان سازمان مالیات اجازه می‌دهد به حساب‌های مالیاتی افراد و شرکت‌ها شامل شماره‌های شناسایی شخصی و اطلاعات بانکی دسترسی داشته باشند.

این سامانه همچنین امکان وارد کردن و اصلاح داده‌های تراکنش‌ها و تولید خودکار اعلان‌ها، اسناد وصول مالیات و سایر مستندات را فراهم می‌کند.

بر اساس پیش‌نویس این تفاهم‌نامه که نسخه‌ای از آن به دست روزنامه واشنگتن پست رسیده است، «گَووین کلیگر»، مهندس نرم‌افزار در وزارت بهره‌وری قرار است به مدت ۱۲۰ روز در اداره مالیات فعالیت کند، اگرچه این اداره و کاخ سفید می‌توانند ماموریت او را برای همین مدت مجددا تمدید کنند.

بر اساس تفاهم‌نامه بین دو طرف، هدف اصلی او در اداره مالیات، ارائه کمک‌های مهندسی و مشاوره در زمینه نوسازی فناوری اطلاعات است.

مطابق مفاد این توافق، کلیگر باید اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی را محرمانه نگه دارد، از دسترسی غیرمجاز محافظت کند و در پایان ماموریتش در اداره مالیات، هر اطلاعاتی را که در اختیارش قرار گرفته، نابود سازد.

دسترسی به سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها در اداره مالیات به‌شدت محدود است و مالیات‌دهندگانی که اطلاعاتشان به‌طور اشتباه افشا یا حتی رویت شود، طبق قانون حق دریافت خسارت دارند.

از این رو، طبق گفته سه منبع آگاه از بحث‌های داخلی سازمان در گفت‌و‌گو با واشینگتن‌پست، درخواست وزارت بهره‌وری برای دسترس به این سامانه، نگرانی‌های عمیقی را در اداره مالیات برانگیخته است.

به گفته منابع واشینگتن‌پست، تا عصر یکشنبه، کلیگر هنوز به سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها دسترسی پیدا نکرده بود، چراکه «داگ اودانل»، رییس موقت اداره مالیات، هنوز تفاهم‌نامه‌ای را که به کلیگر اجازه دسترسی می‌دهد، نهایی نکرده بود.

«دنی ورفل»، رییس سابقه اداره مالیات، ۲۰ ژانویه پس از آن‌که ترامپ برنامه خود را برای جایگزینی او با بیلی لانگ، نماینده جمهوری‌خواه پیشین کنگره از میسوری، اعلام کرد، از سمت خود استعفا داد. لانگ هنوز تایید مجلس سنا را برای این پست دریافت نکرده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که حدود ۱۵۰ میلیون مالیات‌دهنده در حال آماده کردن اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه خود هستند که تا ۱۵ آوریل فرصت ارائه آن را دارند.

ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود، آشکارا از احتمال اعزام ماموران اداره مالیات برای مقابله با مخالفان سیاسی سخن گفته بود، اظهار نظری که این باعث نگرانی درباره استقلال این نهاد مالیاتی شده است.

سامانه‌های سازمان مالیات آمریکا به‌طور گسترده‌ای قدیمی محسوب می‌شوند و بسیاری از آن‌ها با زبان برنامه‌نویسی دهه ۱۹۶۰ نوشته شده‌اند.

از این رو نوسازی فناوری اطلاعات این سازمان با ماموریت اصلی وزارت بهره‌وری دولت برای مدرن‌سازی فناوری دولت کاملا همسو است. در این سال‌ها هم پیمانکاران اداره مالیات معمولا برای تعمیر یا نگه‌داری سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها و سامانه‌های داده‌ای مشابه، به آن‌ها دسترسی داشته‌اند.

بااین‌حال، طبق گفته کارشناسان، واگذاری دسترسی به داده‌های شخصی مالیات‌دهندگان یا حتی برنامه‌های مرتبط با آن داده‌ها به منصوبان سیاسی، امری بسیار غیرمعمول است.

در حالت معمول، روسای سازمان مالیات که منصوبان سیاسی دولت هستند به سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها دسترسی ندارند. رییس منصوب نهاد نظارتی داخلی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اداره مالیات هم که با نام سازمان «حامی ملی مالیات‌دهندگان» شناخته می‌شود هم چنین دسترسی‌هایی ندارد.

«نینا اولسون» که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ در این سمت فعالیت داشت، به واشینگتن‌پست گفت: «اطلاعاتی که سازمان مالیات در اختیار دارد، فوق‌العاده شخصی است. کسی که به آن دسترسی داشته باشد، می‌تواند آن را علنی کند یا کار دیگری با آن انجام دهد یا آن را با کس دیگری به اشتراک بگذارد و در نهایت حقوق مردم نقض شود.»

یک مقام دولت ترامپ گفته است پرسنل وزارت بهره‌وری دولت باید سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها در اداره مالیات دسترسی داشته باشند زیرا کارکنان این وزارت در حال تلاش برای «از بین بردن حیف‌ومیل، کلاهبرداری و سواستفاده، و بهبود عملکرد دولت برای خدمت بهتر به مردم» هستند.

این مقام گفت: «ماموریت وزارت بهره‌وری دولت برای رساندن کارآمدی بسیار لازم به بروکراسی ما، با رعایت قانون و صدور مجوزهای امنیتی مناسب در حال انجام است.»

اما بر اساس آئین‌نامه‌های اداره مالیات، صرف داشتن مجوز امنیتی برای دسترسی به سامانه مالیاتی کافی نیست، چرا که این دسترسی بر اساس ضرورت‌های جدی در حوزه مدیریت مالیات تعریف می‌شود، نه بر اساس ملاحظات امنیت ملی.

در آیین‌نامه سازمان مالیات آمده است: «کاربران سامانه یکپارچه بازیابی داده‌ها صرف مجازند به آن حساب‌هایی دسترسی پیدا کنند که انجام وظایف رسمی‌شان ایجاب می‌کند.»

«هریسون فیلدز»، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای به واشنگتن پست گفت: «اسراف، کلاهبرداری و سواستفاده به‌طور عمیقی در سیستم ناکارآمد ما ریشه دوانده است. برای شناسایی و رفع آن، نیاز است به‌طور مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشیم. وزارت بهره‌وری دولت به افشای تقلبی که کشف می‌کند ادامه خواهد داد، چرا که مردم آمریکا حق دارند بدانند مالیات سخت‌به‌دست‌آورده‌شان در کجا خرج می‌شود.»

کلیگر پنجشنبه بدون اطلاع قبلی به مقر اصلی سازمان مالیات وارد شد و به‌عنوان مشاور ارشدِ رییس موقت معرفی گردید. به گفته دو فرد آگاه، به کارمندان اداره مالیات گفته شده بود که با کلیگر و دیگر افراد وزارت بهره‌وری همانند پیمانکاران برخورد کنند.

بااین‌حال، یک مقام کاخ سفید روز یکشنبه گفت پرسنل وزارت بهره‌وری که به ادراه مالیات معرفی شده‌اند، کارکنان رسمی این اداره هستند، نه پیمانکاران.

کلیگر در روز اول حضور خود در مقر اصلی سازمان مالیات، با «کن کوربین»، رییس خدمات مالیاتی، و «هِدِر مالوی»، عالی‌ترین مقام اجرایی این نهاد، دیدار کرد.

به گفته چند منبع آگاه از این ملاقات، اداره مالیات در حال آماده‌شدن برای موج اخراج‌هایی است که ترامپ دستور داده و ممکن است در همین هفته اجرا شود و حدود ۱۰هزار کارمند در دوره آزمایشی را تحت‌تاثیر قرار دهد. کلیگر بعد از آن جلسه اولیه دیگر به مقر اداره مالیات بازنگشته است.

همپتون دلینجر ماه گذشته با یک ایمیل اخراج شد و به‌همین دلیل از ترامپ شکایت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، وزارت دادگستری دولت ترامپ از دیوان‌عالی که عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکاست، خواسته تا فورا حکم قاضی فدرالی را که به‌طور موقت مانع از اخراج دلینجر شده بود، لغو کند.

این پرونده هنوز در دیوان‌عالی ثبت نشده است، اما می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد دیوان‌عالی در مواجهه با اقدامات تهاجمی ترامپ برای تغییر ساختار دولت فدرال، مانند برکناری روسای نهادهای مستقل باشد.

بیشتر بخوانید: تنش در دولت ترامپ به دلیل اقدامات ایلان ماسک

ترکیب دیوان‌عالی شامل اکثریتی با شش قاضی محافظه‌کار در برابر سه قاضی لیبرال است. سه تن از این قضات در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شده‌اند.

سارا هریس، سرپرست دادستانی کل، در دادخواست خود، اقدام قاضی فدرال در جلوگیری از اخراج دلینجر را «حمله‌ای بی‌سابقه به اصل تفکیک قوا» توصیف کرد.

هریس در دادخواست خود نوشت دیوان‌عالی نباید به دادگاه‌های پایین‌تر اجازه دهد که با تحمیل نظر خود، قدرت اجرایی کشور را مصادره و رییس‌جمهوری را مجبور کنند که برخلاف میلش، روسای نهادهای دولتی را در سمتشان نگه دارد.

شکایت، دادگاه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی

دوره پنج‌ساله خدمت همپتون دلینجر که از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، منصوب شد قرار بود در سال ۲۰۲۹ به پایان برسد.

دلینجر در ۱۹ بهمن ایمیلی دریافت کرد که در آن ترامپ دستور «فوری» برکناری او را از سمت نظارتی‌اش صادر کرده بود. او علیه این تصمیم شکایت کرد.

در دادخواست دلینجر آمده که ترامپ با این اقدام، از اختیارات خود فراتر رفته است، زیرا بر اساس قوانین فدرال، برکناری این مقام تنها در صورت «ناکارآمدی، سهل‌انگاری در انجام وظایف یا سوءاستفاده از جایگاه» مجاز است.

در این دادخواست تاکید شده است: «توانایی مشاور ویژه در حفاظت از خدمات دولتی و تحقیق درباره تخلفات ادعایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در سه هفته گذشته، تعداد بی‌سابقه‌ای از کارمندان فدرال که از حمایت‌های قانونی خدمات دولتی برخوردار بودند، بدون دلیل اخراج شده‌اند.»

ایمی برمن جکسون، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن دی‌سی، ۲۴ بهمن با صدور یک حکم منع موقت، دلینجر را تا زمان صدور دستور مقدماتی بعدی، به کار خود بازگرداند.

جکسون در حکم خود اعلام کرد که دلینجر احتمالا در این دعوی پیروز خواهد شد، زیرا تلاش برای اخراج او بدون ارائه هیچ‌گونه دلیلی، «به‌وضوح با قوانین فدرال در زمینه حمایت از شغل بازرسی ویژه مغایرت دارد».

او نوشت: «این قانون بیانگر قصد روشن کنگره برای تضمین استقلال بازرسی ویژه و محافظت از کار او در برابر تاثیرپذیری از تحولات سیاسی است.»

دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا در آمریکا، شنبه ۲۷ بهمن با دو رای موافق و یک رای مخالف، درخواست فرجام‌خواهی دولت ترامپ را رد و اعلام کرد که این درخواست زودهنگام است، زیرا دستور قاضی جکسون موقتی بوده است.

دفتر بازرسی ویژه به افشاگران فساد این امکان را می‌دهد که تخلفات احتمالی در نهادهای فدرال را گزارش کنند و هم‌زمان، به شکایات مربوط به اقدامات تلافی‌جویانه رسیدگی می‌کند.

این دفتر، مسئول اجرای قانونی به نام «هَچ» (Hatch Act) است که مشارکت سیاسی کارمندان فدرال را محدود می‌کند.

ترامپ در ماه گذشته میلادی ۱۷ بازرس ویژه را که به‌عنوان ناظران مستقل در نهادهای فدرال فعالیت می‌کردند، بدون ارائه هیچ دلیلی برکنار کرد.

وزارت دفاع تایوان دوشنبه ۲۹ بهمن، در بیانیه‌ای تاکید کرد هرگونه تلاش عمدی چین برای ایجاد تنش، «تهدیدی واقعی برای امنیت جهانی» خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شد صلح و ثبات در این تنگه، نگرانی مشترک کشورهای آزاد و دموکراتیک در سراسر جهان است.

رسانه‌ها یک‌شنبه ۲۸ دی خبر دادند وزارت خارجه آمریکا موضع این کشور را مبنی بر این که از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند، از وب‌سایت خود حذف کرده و به نوعی سیاست واشینگتن در قبال «چین واحد» را تغییر داده است.

وزارت خارجه آمریکا، اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز عبارت‌های مربوط به عدم حمایت از استقلال تایوان و تایید موضع پکن را مبنی بر این که تایوان بخشی از چین است، از تارنمای خود حذف کرد که این اقدام با خشم پکن روبه‌رو شد. این وزارتخانه، حدود یک ماه بعد این عبارات را بازگرداند.

در تارنمای وزارت خارجه آمریکا همچنین به همکاری تایوان با پروژه توسعه فن‌آوری نیمه‌هادی پنتاگون اشاره شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنجشنبه تایوان را به «تصاحب صنعت نیمه‌هادی‌ها» متهم و تهدید کرده بود توافقات دوران بایدن را لغو خواهد کرد.

ترامپ هم‌چنین هزینه‌های دفاعی تایوان را ناکافی دانسته بود.

یک روز بعد، تایوان اعلام کرد درباره نگرانی‌های ترامپ در مورد صنعت نیمه‌هادی‌ها و هزینه‌های دفاعی و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در آمریکا مذاکره می‌کند.

تی‌اس‌ام‌سی، یک شرکت صنایع نیمه‌رسانای چندملیتی تایوانی، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه جهان و تامین‌کننده اصلی شرکت‌هایی مانند اپل و انویدیا، از دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، ۶۵ میلیارد دلار در کارخانه‌های جدید خود در آریزونا سرمایه‌گذاری کرده است.

تحرکات نظامی در منطقه

هفته گذشته و برای اولین بار پس از روی کار آمدن دوباره ترامپ، کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا از تنگه تایوان عبور کردند.

این حرکت آمریکا خشم چین را در پی داشت.

پکن، تایوان را که به‌طور دموکراتیک اداره می‌شود، بخشی از سرزمین خود می‌داند.

لای چینگ‌-ته، رییس‌جمهوری تایوان، در کنفرانس خبری خود در روز اول سال نو میلادی، تمایل خود را برای گفت‌و‌گو با چین اعلام کرد.

او در عین حال در پیام تبریک خود، چین، ایران، کره شمالی و روسیه را «حکومت‌های خودکامه» خواند که در حال «اتحاد و تهدید نظم قانون‌مند جهانی» هستند.

پس از این سخنان، چین رزمایش تازه‌ای را در آب‌های نزدیک تایوان آغاز کرد.

وزارت دفاع تایوان جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد از سال ۲۰۲۲ تهدید چین علیه تایوان از طریق رزمایش‌های نظامی روندی فزاینده داشته و اقدام چین در تجمع گسترده نیروی دریایی‌اش در اطراف تایوان، گواه این وضعیت است.

قرار بود چشم‌انداز مذاکرات صلح پس از گفت‌وگوی تلفنی این هفته میان دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، محور اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. اما ونس در سخنرانی خود در این نشست تقریبا هیچ نامی از روسیه یا اوکراین نبرد.

او گفت تهدیدی که بیش از همه او را در مورد اروپا نگران می‌کند، نه روسیه است و نه چین، بلکه آن چیزی است که وی «عقب‌نشینی از ارزش‌های بنیادی حفاظت از آزادی بیان» توصیف کرد و همچنین موضوع مهاجرت که به گفته او در اروپا «از کنترل خارج شده است.»

واکنش وزیر دفاع آلمان

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، در سخنرانی خود در کنفرانس که ساعاتی پس از سخنرانی ونس انجام شد، اظهارات او را «غیرقابل قبول» خواند و گفت ونس، دموکراسی را نه‌تنها در آلمان بلکه در کل اروپا زیر سوال برده است.

رویترز گزارش داده این تقابل نشان‌دهنده تفاوت عمیق دیدگاه‌های دولت جدید ترامپ و رهبران اروپایی است که یافتن اشتراک نظر میان متحدان قدیمی، یعنی ایالات متحده و اروپا را در موضوعاتی از جمله اوکراین دشوار می‌سازد.

ابهام و سکوت حاضران

بسیاری از شرکت‌کنندگان در کنفرانس، سخنرانی ونس را در سکوتی توام با شگفتی دنبال کردند و هنگام سخنرانی او تشویق چندانی به چشم نمی‌خورد.
تماس تلفنی ترامپ با پوتین، دولت‌های اروپایی را به هراس انداخته است. آن‌ها از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تلاش کرده‌اند رییس‌جمهور روسیه را منزوی کنند و بیم آن دارند که در مذاکرات صلحی که بر امنیت خودشان نیز تاثیرگذار است، کنار گذاشته شوند.

ونس که روز جمعه در مونیخ با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار کرد، پیش از برگزاری کنفرانس در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال گفته بود ترامپ می‌تواند برای فشار بر پوتین از چندین اهرم اقتصادی و نظامی استفاده کند.
بعدتر، ویلیام مارتین، سخنگوی ونس، با تفسیر این روزنامه مبنی بر این‌که معاون رییس‌جمهور آمریکا، روسیه را تهدید کرده، مخالفت کرد.

مذاکرات صلح

زلنسکی در کنفرانس مونیخ گفت تنها زمانی حاضر است با پوتین گفتگو کند که اوکراین با ترامپ و رهبران اروپایی به یک طرح مشترک دست یافته باشد.

ونس و زلنسکی از بیان جزئیات مذاکرات‌شان در مونیخ خودداری کردند، اما رییس‌جمهور اوکراین بر این موضوع تاکید کرد کشورش به «تضمین‌های امنیتی واقعی» نیاز دارد.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان هم نسبت به هرگونه تلاش برای تحمیل توافق صلح به اوکراین هشدار داد.
او گفت: «یک صلح نمایشی بر سر مردم اوکراین و اروپایی‌ها، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. یک صلح ظاهری امنیت پایدار به ارمغان نمی‌آورد، نه برای مردم اوکراین و نه برای ما در اروپا یا ایالات متحده.»

روسیه سه سال پس از آغاز تهاجم همه‌جانبه‌اش و با این ادعا که تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو، تهدیدی موجودیتی برای روسیه است. اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارد.

ونس همچنین خواسته ترامپ از اروپا را تکرار کرد: این‌که اروپا کار بیشتری برای دفاع خود انجام دهد تا واشنگتن بتواند بر دیگر مناطق، به‌ویژه منطقه‌ایندوپاسفیک متمرکز شود.

ونس در دیدار با فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، رییس‌جمهور آلمان، گفت: «در آینده معتقدیم که اروپا باید نقش بزرگ‌تری در امنیت خود ایفا کند.»

مارک روته، دبیرکل ناتو، تاکید کرد که ونس درباره لزوم «بالا بردن توانایی اروپا» و افزایش اقدام در حوزه دفاع خود «کاملا محق» است. او گفت: «از این منظر ما باید به بلوغ برسیم و خیلی بیشتر هزینه کنیم.»

در این کنفرانس، چندین رهبر اروپایی صحبت‌های ونس را تأیید کردند و گفتند که اروپا هزینه‌های دفاعی‌اش را افزایش خواهد داد، اما همچنین باید با واشنگتن در مورد کاهش تدریجی حمایت خود با آن‌ها رایزنی کند.