واشینگتن پست با استناد به منابع خود گزارش داده دولت به همه آژانسهای پنتاگون دستور داده است تا پاین روز سهشنبه فهرست کامل کارکنان خود را که هنوز در دوره استخدام آزمایشی هستند به وزارت بهرهوری دولت تحویل دهند و انتظار میرود روند اخراج بسیاری از آنها از همین هفته شروع شود.
این دستور همزمان با ورود تیمی از کارکنان وزارت بهره وهری دولت به مدیریت ایلان ماسک، به وزارت دفاع صادر شده است.
این وزارت تازه نظارت بر اخراج هزاران کارمند دوره آزمایشی در همه آژانسهای فدرال را بر عهده دارد و هماهنگکننده از هم پاشیدن آژانس توسعه بینالمللی آمریکا بوده است.
هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارکنان آزمایشی در وزارت دفاع از برنامههای کاهش تعداد نیرو مستثنی خواهند شد، اما به گزارش واشینگتنپست و به استناد منابعی داخل پنتاگون، انتظار میرود بسیاری از آنان مستثنی نشوند و اخراج شوند.
اگر کاهش تعداد کارکنان آزمایشی در پنتاگون به طور گسترده اجرا شود، ممکن است به اخراج هزاران نفر در این وزارتخانه منجر شود که با بودجهای بیش از ۸۴۰ میلیارد دلار، بزرگترین آژانس دولت فدرال است.
این آژانس حدود ۹۵۰ هزار کارمند غیرنظامی دارد، که شامل دهها هزار کهنهسرباز نظامی میشود، کارکنانی که از جوشکاران مسئول تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، تا کارکنان اداری و مهندسان نظارتکننده بر برنامههای تسلیحات بسیار تخصصی را شامل می شوند.
دوره آزمایشی برای کارکنان فدرال معمولا یک سال طول میکشد اما در برخی موقعیتها ممکن است برای دو یا سه سال هم تمدید شود.
پنتاگون همچنین نظارت بر حدود ۱.۳ میلیون نفر نیروی نظامی و تقریبا ۸۰۰ هزار نفر نیروی ذخیره و گارد ملی را بر عهده دارد، اما دولت ترامپ نیروهای نظامی را از کاهش بودجه گسترده مستثنی کرده است.
مشارکت ماسک در امور نیروی انسانی و بودجهبندی پنتاگون مطمئنا سوالاتی درباره تضاد منافع احتمالی به وجود خواهد آورد.
شرکتهای او میلیاردها دلار قراردادهای دولتی، از جمله از وزارت دفاع، دریافت کردهاند. وزارت دفاع علاقه فزایندهای به قابلیتهای ارائه شده اسپیسایکس دارد.
به گزارش رویترز، همچنین قراردادی به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار به این شرکت اختصاص داده شد است تا در ساخت شبکهای از ماهوارههای جاسوسی برای دفتر شناسایی ملی پنتاگون در سال ۲۰۲۱ یاری رساند.
پنتاگون همچنین هزینه سرویس اینترنت مبتنی بر ماهواره استارلینک، تحت مالکیت ماسک را پرداخت میکند که برای نیروهای اوکراینی در برقراری ارتباط در میدان نبرد حیاتی است.
پیتر هگسِت، وزیر دفاع، هفته گذشته تایید کرد تیم بهرهوری دولت به پنتاگون میآید و گفت پیش از این با ماسک در تماس بوده است؛ شخصی را که او «میهنپرست بزرگی که علاقهمند به پیشبرد برنامه نخست آمریکای ترامپ است» خواند.
او به برنامههای وزارت دفاع برای بررسی تغییرات اقلیمی اشاره کرد اما افزود تلاشهای نیم بهرهوهری دولت با تیم او هماهنگ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این اقدامات «به ضرر قابلیتهای عملیاتی یا تاکتیکی آمریکا» نیستند.
او تایید کرد ماسک درست گفته که میتوان «میلیاردها دلار» میتوان در وزارت دفاع صرفهجویی کرد و آن پول به جای آن برای نیروهای رزمی هزینه شود.
تیم ماسک در تشخیص نقش کارکنان در سایر آژانسها دچار مشکل شده است که منجر به اشتباهاتی گردیده است. هفته گذشته، برخی از اخراجها در وزارت انرژی آغاز شد و سپس به دلیل نگرانی درباره اثرات کاهش نیرو بر برنامههای دفاع هستهای، متوقف گردید.
رهبران بخشهای مختلف وزارت دفاع فهرستهایی از کارکنانی تهیه کردند که به عقیده آنها برای ماموریت حیاتی هستند و باید از اخراج مستثنی شوند. اما برخی از کارکنان گفتند که انتظار جدی برای در نظر گرفته شدن آنها ندارند.
یک افسر نظامی سهشنبه گفت هنوز مشخص نیست کاهشهای احتمالی تحت دستور وزارت بهرهوری چگونه بر اداره او تاثیر خواهد گذاشت؛ اداره او بخشی از جامعه اطلاعاتی آمریکا است. او با پنج کارمند آزمایشی کار میکند که فعالیتهایشان را برای امنیت ملی حیاتی میداند و منتظر است ببیند آیا هر یک از آنها مستثنی خواهند شد یا خیر.
این افسر گفت که در آژانس او، وضعیت آزمایشی برای کهنهسربازان نظامی یک سال و برای کارکنان غیرنظامی دو سال طول میکشد. برخی از افرادی که به عنوان کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع استخدام شدهاند، پیشتر به عنوان پیمانکاران دفاعی در نقشهای مشابه فعالیت کردهاند و در زمینههای خود به عنوان متخصصشناخته میشوند.
به گفته این افسر، کارکنان آزمایشی مشغول به کار در برنامههای طبقهبندیشده نمیتوانند به سادگی اخراج شوند، آنها باید از محل کارشان همراهی شوند، نشان خود را تحویل دهند و به طور رسمی از برنامه خود «اعلام خروج» کنند.
او گفت: «روحیه کاری خیلی خوب نیست. هیچکس اطمینان ندارد که این وضعیت خراب نشود.»
ترامپ مدتهاست علیه آنچه «رفتار ناعادلانه» نسبت به صادرات خودروهای آمریکایی در بازارهای خارجی میخواند، انتقاد میکند.
برای مثال، اتحادیه اروپا ۱۰٪ تعرفه گمرکی بر واردات خودرو دریافت میکند که چهار برابر نرخ تعرفه ۲.۵ درصدی خودروهای سواری وارداتی به آمریکا است.
در مقابل، آمریکا تعرفه ۲۵٪ بر کامیونتهای وانت از همه کشورها به جز مکزیک و کانادا اعمال میکند، مالیاتی که باعث سودآوری فوقالعاده برای تولیدکنندگان خودرو در دیترویت شده است.
ماروش سفچوویچ، رییس بازرگانی اتحادیه اروپا، چهارشنبه در واشنگتن با همتایان آمریکایی خود شامل هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی؛ جیمیسان گرِیر، نامزد ترامپ برای سمت نماینده بازرگانی آمریکا، و کوین هاسِت، مدیر شورای اقتصادی ملی دیدار خواهد کرد تا درباره تعرفههای متعددی که ترامپ تهدید کرده اعمال میکند، گفتگو کند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اتحادیه اروپا میتواند از تعرفههای متقابل که هفته گذشته پیشنهاد کرده بود، اجتناب کند یا خیر، گفت اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده که تعرفههای خود بر خودروهای آمریکایی را به سطح تعرفههای آمریکا کاهش خواهد داد. قانونگذاران اتحادیه اروپا این امر را پیشتر رد کردهاند.
ترامپ افزود که بر مقامات اتحادیه اروپا فشار خواهد آورد تا واردات خودرو و سایر محصولات از آمریکا به اروپا افزایش یابد.
تعرفههای دارویی و تراشهای
ترامپ در صحبتهای سهشنبه در ملک مارالاگو در فلوریدا به خبرنگاران گفت که تعرفههای بخشبندی شده بر داروها و تراشههای نیمهرسانا نیز از «۲۵٪ یا بالاتر» آغاز خواهند شد و در طی یک سال به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت.
او تاریخ دقیقی برای اعلام این تعرفهها ارائه نداد و گفت میخواهد زمانی فراهم کند تا تولیدکنندگان دارو و تراشه کارخانههایی در آمریکا تاسیس کنند تا بتوانند از تعرفهها اجتناب کنند.
ترامپ افزود که انتظار دارد برخی از بزرگترین شرکتهای جهان در چند هفته آینده خبر سرمایهگذاریهای جدید خود را در آمریکا اعلام کنند، اما او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد.
از زمان شروع دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، او به دلیل ناتوانی چین در متوقف کردن قاچاق فنتانیل، تعرفه ۱۰٪ بر تمامی واردات از چین اعمال کرده که به تعرفههای موجود اضافه شده است.
علاوه بر این، ترامپ ۱۲ مارس را برای آغاز تعرفه ۲۵٪ بر تمامی واردات فولاد و آلومینیوم اعلام کرده و معافیتهای موجود برای کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری را لغو کرد.
ترامپ همچنین اعلام کرد این تعرفهها شامل صدها محصول نهایی وارداتی ساخته شده از فولاد و آلومینیوم، از لولههای راهنمای الکتریکی گرفته تا تیغههای بولدوزر میشوند.
هفته گذشته، او به تیم اقتصادی خود دستور داد تا برنامههایی برای اعمال تعرفههای متقابل به صورت محصول به محصول، مطابق با نرخ تعرفههای هر کشور، تدوین کنند.
لغو تعرفههای خودرو
اعمال تعرفه ۲۵٪ بر واردات خودرو میتواند نقطه عطفی برای صنعت جهانی خودرو باشد که پیشتر از عدم قطعیت ناشی از درامای تعرفهای ترامپ دچار آسیب شده است.
در نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ، در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، وزارت بازرگانی در قالب یک تحقیق امنیت ملی درباره واردات خودرو آشکار ساخت این واردات باعث تضعیف پایه صنعتی داخلی شدهاند.
در آن زمان ترامپ تهدید کرده بود تعرفه ۲۵٪ بر خودروها اعمال میکند، اما در نهایت اقدامی صورت نگرفت و اجازه داد صلاحیت تعرفهای حاصل از آن تحقیق منقضی شود.
با این حال، برخی از تحقیقات صورت گرفته در بررسی سال ۲۰۱۸ ممکن است به عنوان بخشی از تلاش جدید برای اعمال تعرفههای خودرو مورد استفاده یا بهروزرسانی قرار گیرد.
رویترز چهارشنبه اول اسفند گزارش داد شرکتهای آمریکایی ۹ و ۱۰ بهمن در نشستی با مقامهای بانک مرکزی این کشور اعلام کردند برای جبران هزینههای ناشی از وضع تعرفههای وارداتی از سوی دولت ترامپ، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار خواهند داد.
بر اساس صورتجلسه این نشست که تنها هشت روز پس از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید برگزار شد، شرکتکنندگان نگرانیهای خود را درباره «خطرات فزاینده چشمانداز تورم» مطرح کردند.
در این صورتجلسه آمده است: «حاضران در نشست به مواردی همچون تغییرات احتمالی در سیاستهای تجاری و مهاجرتی، اختلالات ناشی از تحولات ژئوپلیتیک در زنجیرههای تامین و رشد فراتر از انتظار هزینههای خانوار بهعنوان عوامل تاثیرگذار اشاره کردند.»
در هفتههای اخیر، سیاست ترامپ در اعمال یا افزایش تعرفهها علیه وارادت محصولات از اروپا، کانادا، چین و سایر کشورها خبرساز شده است.
ترامپ ۲۲ بهمن تعرفههای واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را به ۲۵ درصد افزایش داد و معافیتها و سهمیههای معافیت از عوارض گمرکی را برای کانادا، مکزیک، برزیل و برخی دیگر از کشورها لغو کرد.
او همچنین ۱۴ بهمن اتحادیه اروپا را به «سواستفاده» از واشینگتن متهم کرد و گفت: «آنها خودروهای ما را نمیخرند، محصولات کشاورزی ما را نمیخرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمیخرند. با این حال، ما از آنها همه چیز میگیریم.»
بار تعرفهها روی دوش مصرفکنندگان
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت هرچند حاضران در نشست بانک مرکزی آمریکا، نسبت به کم شدن فشار قیمتها طی ماههای آینده خوشبین بودند، اما برخی عوامل سیاسی و اقتصادی ممکن است روند تورمزدایی در این کشور را به چالش بکشد.
طبق صورتجلسه این نشست، برخی گزارشها حاکی از آن است که «شرکتها تصمیم دارند بار هزینههای ناشی از تعرفههای احتمالی را بر دوش مصرفکنندگان بگذارند».
رافائل باستیک، مدیر بانک مرکزی آتلانتا در ایالات متحده، در همین رابطه گفت شرکتها به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند اما از نحوه واکنش مصرفکنندگان به این تغییرات اطمینان ندارند.
به گفته او، تعرفهها ممکن است به افزایش هزینهها منجر شود، با این حال، کاهش نظارت و مقررات دولتی در برخی صنایع میتواند این رشد قیمتی را تعدیل کند.
باستیک افزود: «پیشبینی کرده بودم که سال ۲۰۲۵ مثبت پیش خواهد رفت، با رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم به دو درصد و بازار کار قوی. اما اکنون با توجه به تغییرات احتمالی، دقت پیشبینیها و اطمینان از آن کاهش یافته و باید دید که شرایط چگونه پیش خواهد رفت.»
به گزارش رویترز، سیاستگذاران در نشست ماه گذشته به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره را در آمریکا ثابت نگه دارند. این تصمیم تا زمانی که نرخ تورم، مطابق برنامه بانک مرکزی، به دو درصد کاهش یابد، پابرجا خواهد بود.
این خبرگزاری نوشت عدم اطمینان از برنامهها و سیاستهای ترامپ، تردید سیاستگذاران در خصوص کاهش نرخ بهره را شدت بخشیده است.
ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال میکند، تهیه کند.
او ۳۰ اسفند نیز از قصد خود برای اعمال تعرفههایی در حدود ۲۵ درصد بر خودروهای وارداتی، تراشههای نیمهرسانا و دارو خبر داد.
نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه ترامپ به هر آنچه طلایی است و دیگر نشانههایی مانند رژههای نظامی بزرگ و چه مراسم افتتاحیه فاخر علاقه دارد، نوشته در پست تازه او، علاقه به مضامین سلطنتی مشهودتر است و او خود را به پادشاه تشبیه کرده است.
در پستی هم که کاخ سفید منتشر کرده، تصویر ترامپ روی جلد مجلهای که ظاهری کاملا شبیه مجله تایم دارد اما نام آن ترامپ است منتشر شده است.
نیویورک تایمز نوشته دیدگاههای گسترده ترامپ نسبت به قدرتش، در گفتار و کردار او آشکار شده است و او دستورهای اجرایی فراوانی صادر کرده که فراتر از آنچه از نظر قانونی مجاز است، رفتهاند.
به نوشته نیویورک تایمز، او مسئولان را برکنار نموده، بر آژانسهای فدرال به گونهای تسلط پیدا کرده که فراتر از حدود اختیاراتش است و وجوهی را که کنگره قبلا تخصیص داده بود، منجمد کرده است.
ترامپ هفته گذشته روشن ساخت که او بر این باور است اختیار وسیعی برای شکلدهی دوباره دولت به هر شکلی که مناسب میداند، دارد: «کسی که کشورش را نجات میدهد، هیچ قانونی را نقض نمیکند.»
بنا بر گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در جریان انتخابات قول داده بود که تعرفه طرح ترافیک برای منهتن نیویورک را متوقف کند.
بر اساس این طرح، اکثر رانندگان به ازای ورود به بخشهایی از منهتن زیر خیابان ۶۰، نه دلار عوارض پرداخت میکنند.
او در مصاحبهای با نیویورک پست در ماه جاری، عوارض گمرکی را به عنوان «تخریبی» برای نیویورک توصیف کرد و گفت «اگر تصمیم بگیرم، میتوانم از طریق وزارت حمل و نقل در واشنگتن، این برنامه را از بین ببرم.»
شان دافی، وزیر حمل و نقل، چهارشنبه خواسته رییسجمهور را عملی کرد و در نامهای که به کتی هوکول، فرماندار نیویورک فرستاد، اعتراض ترامپ نسبت به برنامه طرح ترافیک را تشریح کرد و گفت مقامات فدرال با ایالت تماس خواهند گرفت تا «درباره توقف منظم عملیات عوارض» گفتگو کنند.
دافی در نامه خود نوشته است «من نگرانیهای رییسجمهور در مورد تاثیرات این برنامه بر آمریکاییهای طبقه کارگر، که اکنون با بار مالی اضافی در زندگی روزمره مواجه شدهاند، را به اشتراک میگذارم.»
نیویورک تایمز نوشته اولین ماه بازگشت ترامپ به کاخ سفید پر از لحظاتی بوده که «او در آنها تقریبا از قدرت سلطنتی خود بهره برده است.»
او در سخنرانی افتتاحیهاش گفت زمانی که در جریان کارزار انتخاباتی، شخصی تلاش کرد او را ترور کند، خداوند او را نجات داده است تا «آمریکا را دوباره بزرگ کند.»
به گزارش نیویورک تایمز، برخی از سیاستگذاریهای ترامپ بر اساس تفسیر حقوقی از قدرت رییسجمهوری بنا شده که حدود اختیارات آن را بسیار گسترده میداند.
بر اساس این نظریه، برخی از اقداماتی که ترامپ انجام داده است، از این باور ناشی میشود که نادیده گرفتن قوانین ناسازگار با قانون اساسی، غیرقانونی نیست.
نیویورک تایمز نوشته به نظر میرسد ترامپ معتقد است حتی اگر قوانین موجود معتبر باشند، رییسجمهور اگر انگیزهاش نجات کشور باشد، حق شکستن آنها را دارد.
هوکول در واکنش به نوشته ترامپ درباره طرح ترافیک منهتن، به طور صریح با تصویرسازی ترامپ از خود به عنوان یک پادشاه مخالفت کرد و نوشت ««ما یک ملت قانون هستیم، نه تحت حکومت یک پادشاه.»
بنا به گزارش نیویورک تایمز، فرماندار نیویورک در هفتههای اخیر، چندین بار با ترامپ صحبت کرد تا او را قانع کند که طرح عوارض ترافیک منهتن فواید زیادی دارد، تلاشی که بینتیجه ماند.
هوکول در مطلبی که در شبکه ایکس با اشاره به حاکمیت قانون نوشت «اداره ایالتی حمل و نقل و مترو، اقدامات قانونی را در حوزه قضایی جنوبی نیویورک به منظور حفظ این برنامه حیاتی آغاز کرده است. ما شما را در دادگاه خواهیم دید.»
بر اساس این گزارش و به نقل از سه منبع مطلع، وزارت بهرهوری فدرال ایالات متحده که ایلان ماسک اداره میکند درصدد است تا به سیستمی بسیار محرمانه در سازمان مالیاتی آمریکا که با نام سرویس خدمات درآمد داخلی (IRS) شناخته میشود، دسترسی پیدا کند.
این سیستم حاوی اطلاعات مالی دقیق درباره همه افراد، شرکتها و نهادهای غیرانتفاعی سراسر ایالات متحده است و همین سطح داده موجب نگرانی در این سازمان مالیاتی شده است.
زیر فشار کاخ سفید، سازمان مالیاتی آمریکا در حال بررسی پیشنویس تفاهمنامهای است که به مسئولان وزارت بهرهوری دولت امکان دسترسی گستردهای به سیستمها، املاک و دادههای این اداره میدهد.
از جمله این سیستمها، سامانه یکپارچه بازیابی دادهها است که به کارمندان سازمان مالیات اجازه میدهد به حسابهای مالیاتی افراد و شرکتها شامل شمارههای شناسایی شخصی و اطلاعات بانکی دسترسی داشته باشند.
این سامانه همچنین امکان وارد کردن و اصلاح دادههای تراکنشها و تولید خودکار اعلانها، اسناد وصول مالیات و سایر مستندات را فراهم میکند.
بر اساس پیشنویس این تفاهمنامه که نسخهای از آن به دست روزنامه واشنگتن پست رسیده است، «گَووین کلیگر»، مهندس نرمافزار در وزارت بهرهوری قرار است به مدت ۱۲۰ روز در اداره مالیات فعالیت کند، اگرچه این اداره و کاخ سفید میتوانند ماموریت او را برای همین مدت مجددا تمدید کنند.
بر اساس تفاهمنامه بین دو طرف، هدف اصلی او در اداره مالیات، ارائه کمکهای مهندسی و مشاوره در زمینه نوسازی فناوری اطلاعات است.
مطابق مفاد این توافق، کلیگر باید اطلاعات مربوط به اظهارنامههای مالیاتی را محرمانه نگه دارد، از دسترسی غیرمجاز محافظت کند و در پایان ماموریتش در اداره مالیات، هر اطلاعاتی را که در اختیارش قرار گرفته، نابود سازد.
دسترسی به سامانه یکپارچه بازیابی دادهها در اداره مالیات بهشدت محدود است و مالیاتدهندگانی که اطلاعاتشان بهطور اشتباه افشا یا حتی رویت شود، طبق قانون حق دریافت خسارت دارند.
از این رو، طبق گفته سه منبع آگاه از بحثهای داخلی سازمان در گفتوگو با واشینگتنپست، درخواست وزارت بهرهوری برای دسترس به این سامانه، نگرانیهای عمیقی را در اداره مالیات برانگیخته است.
به گفته منابع واشینگتنپست، تا عصر یکشنبه، کلیگر هنوز به سامانه یکپارچه بازیابی دادهها دسترسی پیدا نکرده بود، چراکه «داگ اودانل»، رییس موقت اداره مالیات، هنوز تفاهمنامهای را که به کلیگر اجازه دسترسی میدهد، نهایی نکرده بود.
«دنی ورفل»، رییس سابقه اداره مالیات، ۲۰ ژانویه پس از آنکه ترامپ برنامه خود را برای جایگزینی او با بیلی لانگ، نماینده جمهوریخواه پیشین کنگره از میسوری، اعلام کرد، از سمت خود استعفا داد. لانگ هنوز تایید مجلس سنا را برای این پست دریافت نکرده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که حدود ۱۵۰ میلیون مالیاتدهنده در حال آماده کردن اظهارنامههای مالیاتی سالانه خود هستند که تا ۱۵ آوریل فرصت ارائه آن را دارند.
ترامپ در دور اول ریاستجمهوری خود، آشکارا از احتمال اعزام ماموران اداره مالیات برای مقابله با مخالفان سیاسی سخن گفته بود، اظهار نظری که این باعث نگرانی درباره استقلال این نهاد مالیاتی شده است.
سامانههای سازمان مالیات آمریکا بهطور گستردهای قدیمی محسوب میشوند و بسیاری از آنها با زبان برنامهنویسی دهه ۱۹۶۰ نوشته شدهاند.
از این رو نوسازی فناوری اطلاعات این سازمان با ماموریت اصلی وزارت بهرهوری دولت برای مدرنسازی فناوری دولت کاملا همسو است. در این سالها هم پیمانکاران اداره مالیات معمولا برای تعمیر یا نگهداری سامانه یکپارچه بازیابی دادهها و سامانههای دادهای مشابه، به آنها دسترسی داشتهاند.
بااینحال، طبق گفته کارشناسان، واگذاری دسترسی به دادههای شخصی مالیاتدهندگان یا حتی برنامههای مرتبط با آن دادهها به منصوبان سیاسی، امری بسیار غیرمعمول است.
در حالت معمول، روسای سازمان مالیات که منصوبان سیاسی دولت هستند به سامانه یکپارچه بازیابی دادهها دسترسی ندارند. رییس منصوب نهاد نظارتی داخلی بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان در اداره مالیات هم که با نام سازمان «حامی ملی مالیاتدهندگان» شناخته میشود هم چنین دسترسیهایی ندارد.
«نینا اولسون» که بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ در این سمت فعالیت داشت، به واشینگتنپست گفت: «اطلاعاتی که سازمان مالیات در اختیار دارد، فوقالعاده شخصی است. کسی که به آن دسترسی داشته باشد، میتواند آن را علنی کند یا کار دیگری با آن انجام دهد یا آن را با کس دیگری به اشتراک بگذارد و در نهایت حقوق مردم نقض شود.»
یک مقام دولت ترامپ گفته است پرسنل وزارت بهرهوری دولت باید سامانه یکپارچه بازیابی دادهها در اداره مالیات دسترسی داشته باشند زیرا کارکنان این وزارت در حال تلاش برای «از بین بردن حیفومیل، کلاهبرداری و سواستفاده، و بهبود عملکرد دولت برای خدمت بهتر به مردم» هستند.
این مقام گفت: «ماموریت وزارت بهرهوری دولت برای رساندن کارآمدی بسیار لازم به بروکراسی ما، با رعایت قانون و صدور مجوزهای امنیتی مناسب در حال انجام است.»
اما بر اساس آئیننامههای اداره مالیات، صرف داشتن مجوز امنیتی برای دسترسی به سامانه مالیاتی کافی نیست، چرا که این دسترسی بر اساس ضرورتهای جدی در حوزه مدیریت مالیات تعریف میشود، نه بر اساس ملاحظات امنیت ملی.
در آییننامه سازمان مالیات آمده است: «کاربران سامانه یکپارچه بازیابی دادهها صرف مجازند به آن حسابهایی دسترسی پیدا کنند که انجام وظایف رسمیشان ایجاب میکند.»
«هریسون فیلدز»، سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای به واشنگتن پست گفت: «اسراف، کلاهبرداری و سواستفاده بهطور عمیقی در سیستم ناکارآمد ما ریشه دوانده است. برای شناسایی و رفع آن، نیاز است بهطور مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشیم. وزارت بهرهوری دولت به افشای تقلبی که کشف میکند ادامه خواهد داد، چرا که مردم آمریکا حق دارند بدانند مالیات سختبهدستآوردهشان در کجا خرج میشود.»
کلیگر پنجشنبه بدون اطلاع قبلی به مقر اصلی سازمان مالیات وارد شد و بهعنوان مشاور ارشدِ رییس موقت معرفی گردید. به گفته دو فرد آگاه، به کارمندان اداره مالیات گفته شده بود که با کلیگر و دیگر افراد وزارت بهرهوری همانند پیمانکاران برخورد کنند.
بااینحال، یک مقام کاخ سفید روز یکشنبه گفت پرسنل وزارت بهرهوری که به ادراه مالیات معرفی شدهاند، کارکنان رسمی این اداره هستند، نه پیمانکاران.
کلیگر در روز اول حضور خود در مقر اصلی سازمان مالیات، با «کن کوربین»، رییس خدمات مالیاتی، و «هِدِر مالوی»، عالیترین مقام اجرایی این نهاد، دیدار کرد.
به گفته چند منبع آگاه از این ملاقات، اداره مالیات در حال آمادهشدن برای موج اخراجهایی است که ترامپ دستور داده و ممکن است در همین هفته اجرا شود و حدود ۱۰هزار کارمند در دوره آزمایشی را تحتتاثیر قرار دهد. کلیگر بعد از آن جلسه اولیه دیگر به مقر اداره مالیات بازنگشته است.
همپتون دلینجر ماه گذشته با یک ایمیل اخراج شد و بههمین دلیل از ترامپ شکایت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت دادگستری دولت ترامپ از دیوانعالی که عالیترین نهاد قضایی آمریکاست، خواسته تا فورا حکم قاضی فدرالی را که بهطور موقت مانع از اخراج دلینجر شده بود، لغو کند.
این پرونده هنوز در دیوانعالی ثبت نشده است، اما میتواند نشاندهنده رویکرد دیوانعالی در مواجهه با اقدامات تهاجمی ترامپ برای تغییر ساختار دولت فدرال، مانند برکناری روسای نهادهای مستقل باشد.
بیشتر بخوانید: تنش در دولت ترامپ به دلیل اقدامات ایلان ماسک
ترکیب دیوانعالی شامل اکثریتی با شش قاضی محافظهکار در برابر سه قاضی لیبرال است. سه تن از این قضات در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ منصوب شدهاند.
سارا هریس، سرپرست دادستانی کل، در دادخواست خود، اقدام قاضی فدرال در جلوگیری از اخراج دلینجر را «حملهای بیسابقه به اصل تفکیک قوا» توصیف کرد.
هریس در دادخواست خود نوشت دیوانعالی نباید به دادگاههای پایینتر اجازه دهد که با تحمیل نظر خود، قدرت اجرایی کشور را مصادره و رییسجمهوری را مجبور کنند که برخلاف میلش، روسای نهادهای دولتی را در سمتشان نگه دارد.
شکایت، دادگاه تجدیدنظر و فرجامخواهی
دوره پنجساله خدمت همپتون دلینجر که از سوی جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا، منصوب شد قرار بود در سال ۲۰۲۹ به پایان برسد.
دلینجر در ۱۹ بهمن ایمیلی دریافت کرد که در آن ترامپ دستور «فوری» برکناری او را از سمت نظارتیاش صادر کرده بود. او علیه این تصمیم شکایت کرد.
در دادخواست دلینجر آمده که ترامپ با این اقدام، از اختیارات خود فراتر رفته است، زیرا بر اساس قوانین فدرال، برکناری این مقام تنها در صورت «ناکارآمدی، سهلانگاری در انجام وظایف یا سوءاستفاده از جایگاه» مجاز است.
در این دادخواست تاکید شده است: «توانایی مشاور ویژه در حفاظت از خدمات دولتی و تحقیق درباره تخلفات ادعایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در سه هفته گذشته، تعداد بیسابقهای از کارمندان فدرال که از حمایتهای قانونی خدمات دولتی برخوردار بودند، بدون دلیل اخراج شدهاند.»
ایمی برمن جکسون، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن دیسی، ۲۴ بهمن با صدور یک حکم منع موقت، دلینجر را تا زمان صدور دستور مقدماتی بعدی، به کار خود بازگرداند.
جکسون در حکم خود اعلام کرد که دلینجر احتمالا در این دعوی پیروز خواهد شد، زیرا تلاش برای اخراج او بدون ارائه هیچگونه دلیلی، «بهوضوح با قوانین فدرال در زمینه حمایت از شغل بازرسی ویژه مغایرت دارد».
او نوشت: «این قانون بیانگر قصد روشن کنگره برای تضمین استقلال بازرسی ویژه و محافظت از کار او در برابر تاثیرپذیری از تحولات سیاسی است.»
دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا در آمریکا، شنبه ۲۷ بهمن با دو رای موافق و یک رای مخالف، درخواست فرجامخواهی دولت ترامپ را رد و اعلام کرد که این درخواست زودهنگام است، زیرا دستور قاضی جکسون موقتی بوده است.
دفتر بازرسی ویژه به افشاگران فساد این امکان را میدهد که تخلفات احتمالی در نهادهای فدرال را گزارش کنند و همزمان، به شکایات مربوط به اقدامات تلافیجویانه رسیدگی میکند.
این دفتر، مسئول اجرای قانونی به نام «هَچ» (Hatch Act) است که مشارکت سیاسی کارمندان فدرال را محدود میکند.
ترامپ در ماه گذشته میلادی ۱۷ بازرس ویژه را که بهعنوان ناظران مستقل در نهادهای فدرال فعالیت میکردند، بدون ارائه هیچ دلیلی برکنار کرد.