هشدار فردریش مرتس، برنده انتخابات آلمان: برای اروپا پنج دقیقه به نیمه‌شب باقی مانده است

مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ۱۹۳ عضو دارد، دوشنبه به پیش‌نویس دو قطعنامه، یکی ارائه شده از سوی واشینگتن و دیگری ارائه شده از سوی اوکراین و کشورهای اروپایی، به مناسبت سومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین رای داد.

در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا، پس از آن‌که کشورهای اروپایی موفق شدند پیش‌نویس این قطعنامه را در جهت حمایت از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی اوکراین اصلاح کنند، ایالات متحده مجبور شد در رای‌گیری به قطعنامه خود رای ممتنع دهد.

بتسا ماریانا، معاون وزیر خارجه اوکراین پیش از رای‌گیری این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این جنگ هرگز فقط در مورد اوکراین نبوده است. این در مورد حق اساسی هر کشوری برای وجود، انتخاب مسیر خود و زندگی آزاد از تجاوز است.»

رویارویی کشورهای اروپایی و آمریکا در سازمان ملل در شرایطی صورت گرفت که دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا تلاشی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق گفت‌وگو با روسیه آغاز کرده است.

اما کی‌یف و کشورهای اروپایی نگرانند از روند این گفت‌وگو کنار گذاشته شوند. همچنان‌که در دیدار مقامات آمریکا و روسیه در سه‌شنبه گذشته در ریاض کنار گذاشته شدند.

تصویب قطعنامه اصلاح‌شده آمریکا

قطعنامه اصلاح شده ایالات متحده با ۹۳ رای موافق، ۷۳ ایالت ممتنع و هشت رای منفی به تصویب رسید.

روسیه که تلاش داشت با تغییر متن ایالات متحده اشاره به «علل ریشه‌ای» جنگ اوکراین را در این متن بگنجاند، در تلاش خود شکست خورد.

پیش از رای‌گیری در مورد متن ایالات متحده، دوروتی شی، سرپرست نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل، گفت که تغییرات پیشنهادی اروپا و روسیه در چارچوب جنگ لفظی است تا در پی پایان جنگ باشد.

او گفت که اصلاحات صورت گرفته از تلاش آمریکا برای ایجاد اجماع قاطع اعضای سازمان ملل برای متحد شدن در پشت قطعنامه‌ای که خواستار پایان دادن به این درگیری است، می‌کاهد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین پیش‌نویس قطعنامه اوکراین و کشورهای اروپایی را با ۹۳ رای موافق، ۶۵ رای ممتنع و ۱۸ رای منفی به تصویب رساند.

ایالات متحده، روسیه، کره شمالی و اسرائیل از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «امروز همکاران آمریکایی ما خودشان دیدند که راه صلح در اوکراین راه آسانی نخواهد بود، و بسیاری تلاش خواهند کرد صلح تا زمانی که ممکن است برقرار نشود. اما این نباید ما را متوقف کند.»

اصل قطعنامه آمریکا چه بود؟

پیش‌نویس اولیه ایالات متحده سه بند بود؛ شامل عزاداری برای جان باختگان در جریان «درگیری روسیه و اوکراین»، تاکید بر این‌که هدف اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است، درخواست برای پایان سریع درگیری و صلح پایدار.

اما اصلاحات اروپایی به تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین و نیاز به صلح عادلانه، پایدار و همه‌جانبه مطابق با منشور بنیانگذار سازمان ملل متحد اشاره کرد و حمایت سازمان ملل متحد از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی اوکراین را تایید کرد.

باب رائه سفیر کانادا در سازمان ملل گفت: «جهان خواهان صلح است. اوکراین خواهان صلح است. سوال این است که چه نوع صلحی خواهد بود؟ آیا صلحی مبتنی بر عدالت و بر اساس منشور (سازمان ملل متحد) و اصولی خواهد بود که ما از آن دفاع می‌کنیم؟ یا صلحی خواهد بود که نتیجه یک تحمیل است؟»

شورای امنیت ۱۵ عضوی نیز قرار است روز دوشنبه در مورد همین متن ایالات متحده رای گیری کند.

قطعنامه شورا برای تصویب حداقل به ۹ رای موافق و بدون وتوی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا یا فرانسه نیاز دارد.

آمریکا قطعنامه‌های اصلاح‌شده را وتو می‌کند

انتظار می‌رود اعضای اروپایی شورا در مورد همان اصلاحات متن ایالات متحده که در مجمع عمومی ارائه شده بود، را‌ی‌گیری کنند. یک مقام وزارت امور خارجه گفت که ایالات متحده آماده است هر گونه اصلاحیه پیشنهادی را وتو کند.

این مقام وزارت خارجه به خبرنگاران گفت: «اگر اصلاحیه روسیه در شورای امنیت مطرح شود، ما آن را وتو خواهیم کرد. اگر اصلاحات اروپایی در شورای امنیت مطرح شود، آن را وتو خواهیم کرد.»

او افزود که دولت ترامپ بر شورای امنیت متمرکز شده، نه رای گیری جداگانه در مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت سومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین.

قطعنامه سه بندی ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به تمامیت ارضی اوکراین یا تهاجم روسیه نکرده بود.

به گفته یک منبع دیپلماتیک، چهار کشور اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا قصد دارند اصلاحاتی را در متن آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند تا اشاره روشنی به مفهوم متجاوز و حمله‌کننده داشته باشند و بر تمامیت ارضی اوکراین پافشاری کنند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی غیرالزام‌آور اما از نظر سیاسی مهم هستند.

فرانسه و بریتانیا قطعنامه آمریکا را وتو می‌کنند؟

در صورتی که ایالات متحده متن کوتاه خود را عصر دوشنبه به شورای امنیت ارائه کند، مشخص نیست که فرانسه یا بریتانیا، دو عضو اروپایی دارای حق وتو در این شورا به آن را وتو کنند یا نه.

یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت، اروپایی‌های درگیر در نظر دارند همان نوع اصلاحاتی را ارائه کنند که در مجمع، با ارجاع واضح به تمامیت ارضی اوکراین و صلح «عادلانه» مطابق با منشور سازمان ملل متحد، ارائه کنند.

رای ممتنع اعضای اروپایی حاضر در شورای امنیت شامل پنج کشور فرانسه، اسلوونی، دانمارک، یونان و بریتانیا برای رد قطعنامه کافی نخواهد بود.

فرانسه و بریتانیا در بیش از ۳۰ سال گذشته از حق وتوی خود استفاده نکرده‌اند، و با توجه به سفر رهبران فرانسه و بریتانیا به آمریکا چنین وتویی دور از انتظار است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران نوشت که مشخص نیست که پاریس و لندن با متنی که با موضع از پیش اعلام‌شده‌شان در مورد اوکراین مطابقت چگونه رفتار خواهند کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریم‌های تازه خبر داد.

در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم می‌خورد.

معاون وزیر نفت در میان تحریم‌شدگان

حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریم‌شدگان است.

آمریکا می‌گوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا می‌کند.

حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد.

شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شده‌اند.

در میان کسانی که در دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران دیده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های این افراد و شرکت‌ها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

کشتی‌هایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود، به شبکه پنهانی از کشتی‌ها، شرکت‌های کشتی‌رانی و دلالان متکی است.»

او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبه‌های زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های قابل توجهی قرار می‌دهد.»

تحریم‌های روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام می‌شود که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و دومین دور تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.

رییس‌جمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.

تحریم شبکه بین‌المللی انتقال نفت ایران

۱۸ بهمن، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک شبکه بین‌المللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این نخستین اقدام واشینگتن پس از دستور اخیر دونالد ترامپ برای اعمال سیاست فشار حداکثری علیه تهران است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، در بیانیه‌ای نوشت این شبکه بین‌المللی، فرآیند انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین را تسهیل می‌کرد و درآمدی بالغ بر صدها میلیون دلار برای حکومت ایران به همراه داشت.

این محموله‌ها به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و یک شرکت پوششی تحت تحریم وابسته به آن با نام «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» منتقل می‌شدند.

از سرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی

ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری‌ اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره تحریم‌های تازه گفت: «آمریکا رفتار مخرب و بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد و امروز یک شبکه بین‌المللی را تحریم کرد که منابع مالی نیروهای نظامی حکومت ایران را از محل فروش غیرقانونی نفت تامین می‌کند.»

او در این بیانیه افزود:«این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح شده، اختیارات تحریم‌های ضدتروریسم، و فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که با رایزنی با وزیر امور خارجه به وزیر خزانه‌داری این اختیار را می‌دهد که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند، اتخاذ شده است.»

ترامپ در دوره نخست حضور خود در کاخ سفید حضور خود بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

با این حال پس از روی کار آمدن جو بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

فایننشال‌تایمز ۳۰ فروردین گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محموله‌ها، چین بوده است.

به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهور اوکراین که از اروپا خواسته ارتش مخصوص خود را ایجاد کند و در عین حال از واشینگتن خواسته برای حل بحران اوکراین عملگرا باشد، دوشنبه از تعدادی از رهبران اروپایی و دیگر مقامات در نشستی در کی‌یف استقبال کرد.

این نشست در سومین سالگرد آغاز جنگ اوکراین که بزرگترین درگیری در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود، برگزار شد.

زلنسکی گفت: «امسال باید سال آغاز یک صلح واقعی و پایدار باشد. پوتین نه این صلح را به ما هدیه خواهد کرد و نه در ازای آن، چیزی به ما خواهد داد. ما باید با قدرت، خرد و اتحاد - با همکاری خود صلح را به دست آوریم.»

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا و رهبران کانادا، دانمارک، ایسلند، لتونی، لیتوانی، فنلاند، نروژ، اسپانیا و سوئد از جمله حاضران در این نشست بودند.

به گزارش رویترز، رهبران آلبانی، بریتانیا، کرواسی، جمهوری چک، آلمان، ژاپن، مولداوی، هلند، لهستان، سوئیس و ترکیه از طریق ارتباط ویدیویی در این نشست صحبت کردند. اما هیچ نماینده‌ای از ایالات متحده در این نشست وجود نداشت.

فون در لاین در شبکه اجتماعی نوشت: «در این مبارزه برای بقا، این تنها سرنوشت اوکراین نیست که در خطر است، بلکه سرنوشت اروپاست.»

رهبران اروپایی در سخنرانی‌های خود از کشورهای این قاره خواستند حمایت خود را از کی‌یف افزایش دهند و برخی از آنان از نیاز فوری به افزایش بودجه‌های دفاعی صحبت کردند.

مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک در این اجلاس گفت: «ما باید به عنوان اروپایی‌ها رشد کنیم، باید سرعت دهیم. حدس من این است که چند ماه فرصت داریم تا همه تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم. در غیر این صورت خیلی دیر خواهد شد.»

واشینگتن به صراحت اعلام کرده که در صورت دستیابی به توافق صلح اوکراین، نیروهای خود را به عنوان تضمین امنیتی مورد نظر کی‌یف به اوکراین اعزام نخواهد کرد. چنین سیاستی، بار تضمین امنیتی برای اوکراین را بر دوش قدرت‌های اروپایی می‌اندازد.

حاضران در نشست کی‌یف به سربازان اوکراینی کشته شده در جنگ ادای احترام کردند و در سکوت، مقابل بنای یادبودی متشکل از پرچم‌های اوکراین در میدان مرکزی کیف ایستادند.

همزمان با برگزاری نشست، آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد، هر چند که حمله هوایی یا موشکی اتفاق نیفتاد.

یک روز پیش از سومین سالگرد جنگ، روسیه حمله پهپادی گسترده‌ای را علیه اوکراین انجام داد.

در شرایطی که دونالد ترامپ، زلنسکی، را یک «دیکتاتور بدون انتخابات» خوانده، کی‌یف اعلام کرد که در حال کار بر روی مراحل نهایی توافق با واشینگتن برای دسترسی به معادن اوکراین است.

زلنسکی دوشنبه گفت که اوکراین و ایالات متحده به طور سازنده روی یک توافق اقتصادی کار می‌کنند که نقش کلیدی در پایان دادن جنگ اوکراین دارد.

او این اظهارات را در کی‌یف و طی یک سخنرانی از طریق ارتباط ویدیویی با رهبران کشورهای گروه هفت از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، بیان کرد و طی آن تکرار کرد که اروپا و اوکراین باید در روند صلح اوکراین مشارکت داشته باشند.

زلنسکی پیشتر از امضای پیش‌نویس آمریکا برای این توافق معدنی خودداری کرد. در آن پیش‌نویس، واشینگتن به دنبال پانصد میلیارد دلار ثروت طبیعی بود. کی‌یف اعتراض کرد که این میزان از کمک‌های آمریکا را دریافت نکرده و این پیش‌نویس فاقد ضمانت‌های امنیتی مورد نیاز اوکراین است.

به غیر از جدال‌های لفظی میان رهبران اوکراین و آمریکا، مقامات آمریکایی هفته گذشته مذاکرات مستقیمی را با طرف روسی در عربستان سعودی آغاز کردند و کی‌یف و اروپا را از چرخش در سیاست‌های آمریکا در زمینه بحران اوکراین غافلگیر کردند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، دوشنبه برای گفتگو با ترامپ به کاخ سفید رفت و انتظار می‌رود آن‌ها درباره راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند، اگر چه این دو رهبر درباره راه‌حل این مساله تفاوت‌های آشکاری با هم دارند.

مکرون اولین رهبر اروپایی است که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، به دیدار او می‌رود. این دو رهبر قرار است مذاکرات دوجانبه داشته باشند، در یک تماس تلفنی با گروه هفت شرکت کنند و سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، که برای ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت واشینگتن برنامه‌ریزی شده، شرکت کنند.

نخست‌وزیر بریتانیا کی‌یر استارمر هم قرار است اواخر این هفته به دیدار ترامپ برود. اروپا نگرانی‌هایی درباره موضع‌گیری سخت‌ ترامپ نسبت به اوکراین و تمایلش به سمت مسکو دارد.

انتظار می‌رود مکرون و استارمر تلاش کنند ترامپ را متقاعد سازند که برای توافق آتش‌بس با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، عجله نکند، اروپا را در مذاکرات صلح سهیم کند و ارائه تضمین‌های نظامی به اوکراین را بررسی کند.

ترامپ و تیم او در حال مذاکره برای توافقنامه‌ای با اوکراین هستند تا بخشی از پولی را که دولت جو بایدن به صورت تسلیحات به کی‌یف ارسال کرده بود، پس یگیرند.

ترامپ آخر هفته گفت معتقد است توافق با کی‌یف، که بر سهیم‌شدن آمریکا در بهره‌برداری از معادن باارزش اوکراین متمرکز است، به زودی حاصل شود.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین چهارشنبه گذشته درخواست‌های ایالات متحده برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار ثروت معدنی از اوکراین به‌عنوان بازپرداخت کمک‌های زمان جنگ به واشینگتن را رد کرد.

او گفت که کمک‌های ایالات متحده به اوکراین نزدیک این مقدار نبوده و آمریکا هیچ تضمین امنیتی مشخصی در این توافقنامه به اوکراین ارائه نداده است.

مکرون در تلاش است تا از رابطه‌ای که در دوره‌های پیش با ترامپ ساخته، بهره‌ ببرد. او گفته یک معامله بد به معنای تسلیم اوکراین خواهد بود و به دشمنان ایالات متحده، از جمله چین و ایران، پیام ضعف می‌رساند.

مکرون در یک جلسه پرسش و پاسخ یک ساعته قبل از دیدار دوشنبه‌اش در کاخ سفید گفت: «به او خواهم گفت: در عمق وجودت نمی‌توانی در برابر رییس‌جمهور (پوتین) ضعیف باشی. این تو نیستی ... و این به نفع تو نیست.»

بر اساس این گزارش، کارمندان دولت فدرال در ایالات متحده که کارشان در یک ماهه اخیر تحت تاثیر بازگشت دونالد ترامپ به قدرت با چالش مواجه شده، دوشنبه با ابهام بیشتری در مورد ادامه کار خود روبه‌رو شدند.

ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در دولت ترامپ مسئولیت کاهش هزینه‌های فدرال از طریق کوچک‌تر کردن دولت را دارد.

بر اساس گزارش رویترز، نهادهایی از جمله اداره مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون ارتباطات فدرال به کارمندان خود گفته‌اند این دستور ماسک را رعایت کنند، اما بسیاری دیگر از جمله وزارتخانه‌های دفاع، امنیت داخلی، آموزش، بازرگانی و انرژی به کارکنان خود دستور داده‌اند پاسخی به این درخواست ندهند.

وزارت بهداشت و خدمات انسانی به کارکنان خود گفت با ماسک همکاری کنند، اما بعدا اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دست نگه دارند.

کارکنان دفتر حمایت مالی مصرف‌کننده نیز ایمیل ماسک را دریافت کردند، این در حالی است که آنان پیشتر دستور توقف کار خود را دریافت کرده بودند.

پیشتر ایلان ماسک، رییس اداره بهره‌وری دولت در کابینه ترامپ، تهدید کرد هر کارمند فدرالی که نتواند توضیح دهد در هفته گذشته چه کاری انجام داده است، اخراج خواهد شد. او ساعاتی پس از این تهدید، گفت گزارش عملکردهای زیادی از سوی کارمندان دریافت کرده است.

دولت ترامپ شامگاه شنبه چهارم اسفند ایمیل‌هایی به کارکنان دولت فدرال آمریکا ارسال کرد و از آنها خواست تا دستاوردهای کاری خود در هفته گذشته را تا آخر وقت اداری دوشنبه ۶ اسفند گزارش دهند و هشدار داد در غیر این صورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

این ایمیل‌ها اندکی پس از آن ارسال شد که ایلان ماسک در رسانه اجتماعی ایکس نوشته بود که پاسخ ندادن به ایمیل دولت، به منزله استعفا تلقی خواهد شد.

ماسک صبح یک‌شنبه پنج اسفند در توضیحی روی این پست ایکس خود نوشت: «تعداد زیادی پاسخ مثبت دریافت شده است. برای این افراد باید ترفیع در نظر گرفته شود.»

ترامپ، به تازگی در همایش بزرگ محافظه‌کاران آمریکا (سیپک) درباره سیاست داخلی آمریکا گفت که هیچ‌کس پیش از این چیزی مانند تلاش‌های گسترده دولتش برای اخراج هزاران کارمند فدرال و کوچک کردن دولت ندیده است.

رییس‌جمهور آمریکا گفت: «بیش از ۷۵ هزار و ۵۰۰ کارمند فدرال اخراج شده‌اند.» او ایلان ماسک را «یک وطن‌پرست» خواند که در اداره بهره‌وری دولت آمریکا «کار بزرگی انجام می‌دهد.»

ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است وظیفه کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولت فدرال آمریکا را برعهده دارد.

رییس‌جمهوری آمریکا وعده داد: «ما یک اکثریت سیاسی جدید و پایدار ایجاد خواهیم کرد که سیاست آمریکا را برای نسل‌های آینده به پیش خواهد برد».

کوچک‌سازی دولت آمریکا موجی از شکایت‌ها از جمله از سوی اتحادیه‌های کارمندی و گروه‌های کارگری برانگیخته است.