سخنگوی دولت: استعفای ظریف هنوز پذیرفته نشده است
پس از آنکه جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، گفت که او به «توصیه» رییس قوه قضاییه از مقامش کنارهگیری کرده، سخنگوی دولت اعلام کرد که استعفای ظریف هنوز پذیرفته نشده است.
پس از آنکه جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، گفت که او به «توصیه» رییس قوه قضاییه از مقامش کنارهگیری کرده، سخنگوی دولت اعلام کرد که استعفای ظریف هنوز پذیرفته نشده است.
فاطمه مهاجرانی، دوشنبه ۱۳ اسفند، به خیرگزاری دولتی ایرنا گفت: «آقای ظریف استعفای خود را تقدیم رییسجمهوری کردهاند اما یک طرف استعفا پذیرش آن است که هنوز پذیرشی از سوی دکتر پزشکیان انجام نشده است.»
او افزود: «امیدواریم که تصمیمگیریها و فرایندها به گونهای طی شود که امکان استفاده از تمام ظرفیتهای کشور در جهت خیر و صلاح مردم انجام شود.»
محمدجواد ظریف گزارشها درباره «کنار گذاشتن» خود را تایید کرد و گفت به توصیه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه استعفا کرده است.
او بامداد دوشنبه ۱۳ اسفند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از دعوت اژهای به دیداری در یکشنبه «ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بیدرنگ پذیرفتم.»
ظریف از زمان ورودش به دولت مسعود پزشکیان تحت فشار منتقدان دولت برای کنارهگیری از سمت خود بوده است.
پیشتر در ۲۱ مرداد، ظریف ضمن ابراز نارضایتی از ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان، از معاونت راهبردی دولت کنارهگیری کرده بود. او پس از مخالفت پزشکیان با این استعفا، در سمت خود باقی ماند.
دو تن از فرزندان ظریف تابعیت آمریکا را نیز دارند و منتقدان او میگویند که حضور او در دولت بهعنوان معاون پزشکیان «نقض آشکار» قانون مشاغل حساس به شمار میرود.
سخنگوی دولت درباره این قانون گفت: «موضوع این قانون تنها دولت نیست و موضوع ما نیز تنها یک یا چند عضو دولت نیستند چرا که این قانون امکان استفاده از ظرفیت نخبگان و شایستگان در تمام بخشها از جمله عضویت در هیات علمی دانشگاهها را نیز سلب میکند.»
با این حال، مخالفان ظریف بر «برکناری» و نه «استعفا»ی او تاکید میکنند.
محمود نبویان، نماینده مجلس و از مخالفان حضور ظریف در دولت پزشکیان، با بیان اینکه «ظریف استعفا داده شد»، در شبکه ایکس نوشت: «بالاخره، با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد انتصاب غیرقانونی آقای ظریف و دخالت قوه قضاییه، احترام قانون در کشور حفظ شد.»
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس و از منتقدان سرسخت محمدجواد ظریف نیز استعفای او را «عزل» خواند و با اشاره به «عزلهای ادامهدار»، نوشت: «واژه استعفا درباره کسی بهکار میرود که در جایگاه قانونی باشد و از حضور در آن جایگاه استعفا کند.»
حمید رسایی اضافه کرد کسی که حضورش غیرقانونی است پس از تفهیم اتهام، از جایگاهی که اشغال کرده عزل میشود تا تبعات کمتری متوجه او شود.
استعفای ظریف چند ساعت پس از استیضاح عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت.
ایسنا نیز نوشت که کنارهگیری ظریف ارتباطی به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ندارد.
در حالی که برخی تحلیلگران سیاسی این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط دانستهاند، غلامحسین کرباسچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی، نوشت که پس از همتی و ظریف «فکر کنم میدری و ظفرقندی هم بروند، وفاق کامل میشود».
بیشتر بخوانید: واکنشها به استعفای ظریف و استیضاح همتی
اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «وفاق اسم کوچک ظریف نیست» نوشت که «بررسی دقیقتر این دو رویداد نشان میدهد که این تحلیلها ممکن است بیش از حد سادهانگارانه یا مبتنی بر پیشفرضهای سیاسی باشد.»
این خبرگزاری افزود: «وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف، هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضاییه رخ دادند.»
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که اختلافات میان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان، رییس دولت، درباره مذاکره با آمریکا آشکار شده است.
پزشکیان اعلام کرده که نظر او بر مذاکره با دونالد ترامپ بوده، اما خامنهای با این تصمیم مخالفت کرده است.
چندی پیش، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ما در دهه ۹۰ با آمریکا مذاکره کردیم حدود دو سال یک معاهدهای هم تشکیل شد، اما همین شخصی که الان سر کار است، معاهده را پاره کرد.»
او افزود: «با یک چنین دولتی مذاکره نباید کرد، مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.»
فارس دوشنبه، ۱۳ اسفند، نوشت شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران ساداتینژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی امين را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این رسانه افزود: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
شرق نوشت این مبلغ هنگفت میتواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
۸۲ سال زندان و ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای متهم اصلی «چای دبش»
فارس در ادامه گزارش خود نوشت از ۶۱ متهم پرونده چای دبش، حکم ۴۴ نفر از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران صادر شده است.
این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».
به گزارش فارس، او در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
«قاچاق عمده و سازمانیافته چای سیاه»، «اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد»، «کلاهبرداری بانکی سازمانیافته» و «پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی» از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده هستند.
فارس به نام این فرد اشارهای نکرد، اما رسانهها پیش از این گزارش داده بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.
قاضی پرونده فساد چای دبش هفتم بهمن هشدار داده بود جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
بقایی دوشنبه ۱۳ بهمن در نشستی خبری گفت: «برای روابط دوجانبه با ترکیه ارزش بسیار بالایی قائلیم و نسبت به وجود منافع متقابل آگاهیم. ضمن اینکه این امر پوشیدهای نیست که در مورد بعضی از پروندههای منطقهای، میان ما و ترکیه از قدیم اختلافنظرهایی وجود داشته است.»
به گفته بقایی، «هنر دو طرف» در طول سالیان گذشته این بوده که توانستهاند با «رویکردی خردمندانه و رفتاری بسیار منطقی» اختلافنظرها را بدون اینکه خدشهای به روابط خوبِ دوجانبه وارد شود، مدیریت کنند و جمهوری اسلامی این سیاست را کماکان ادامه خواهد داد.
اشاره بقایی به مصاحبه روز دهم اسفند هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با شبکه خبری الجزیره است که در آن درباره حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح کُرد در سوریه هشدار داده و گفته بود: «اگر میخواهید به شیشه خانهتان سنگ نزنند، شما هم به دیگران سنگ نیندازید.»
فیدان همچنین گفته بود منطقه باید از فرهنگ سلطهجویی یک کشور بر دیگران رها شود و نه عربها، نه ترکها، نه کردها و نه ایرانیها، نباید بهدنبال «تسلط بر دیگری، ایجاد مزاحمت یا تهدید» باشند.
بقایی این سخنان را که بارها هم تکرار شده «بسیار غیرسازنده» توصیف کرد و گفت این اظهارات نیازمند «موضع خیلی روشن و قاطع» جمهوری اسلامی بود.
او با تاکید بر اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در منطقه رخ داده و «باعث جری شدن بیشتر اسرائیل بهویژه در سوریه شده» گفت: «شاید لازم باشد دوستان ترک ما در این مورد به نتایج و آثاری که بر سیاستهای آنها عارض شده بیشتر بیندیشند.»
وزیر امور خارجه ترکیه پیش از این نیز به الحدث گفته بود جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت. اظهاراتی که رسانههای حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، آن را «گزافهگویی» و «کنایهآمیز» خوانده بودند.
شماری از رسانههای داخلی، اظهارات جدید فیدان را هم نوعی تهدید به تلافی با تحریک نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی در ایران تعبیر کردند.
بقایی همان روز، جمعه دهم اسفند، هم به سخنان فیدان واکنش نشان داده و گفته بود: «ما در مواضع اصولی خود ثابتقدم هستیم و هر روز از سیاستی به سیاستی دیگر تغییر موضع نمیدهیم.»
او همچنین یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان مخالفت و با کنار گذاشتن سلاح از سوی گروه پکک استقبال کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جدید خود، گفت اکنون اولویت باید ایجاد «منطقهای امن و دور از تفرقه» باشد.
او افزود که تهران باور دارد «ترکیه هم نسبت به اهمیت حفظ و ارتقای روابط دو جانبه بر اساس منافع دو طرف اهتمام دارد».
بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی هر اقدامی را برای «خدشه وارد کردن به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی سوریه» مردود و محکوم میداند و این موضوع باید از سوی همه کشورهای منطقه به صورت جدی مد نظر قرار بگیرد.
تقابل تهران و آنکارا در شرایطی بالا گرفته است که ۲۰ بهمن رییس سازمان امنیت ترکیه در سفر به تهران با وزیر اطلاعات دولت پزشکیان و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره موضوعاتی چون وضعیت سوریه و پکک گفتوگو کرد.