خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در دولت ابراهیم رئیسی، در پرونده فساد گسترده در واردت چای، موسوم به «چای دبش»، مجرم شناخته شدند.
فارس دوشنبه، ۱۳ اسفند، نوشت شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران ساداتینژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی امين را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این رسانه افزود: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
شرق نوشت این مبلغ هنگفت میتواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
۸۲ سال زندان و ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای متهم اصلی «چای دبش»
فارس در ادامه گزارش خود نوشت از ۶۱ متهم پرونده چای دبش، حکم ۴۴ نفر از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران صادر شده است.
این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».
به گزارش فارس، او در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
«قاچاق عمده و سازمانیافته چای سیاه»، «اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد»، «کلاهبرداری بانکی سازمانیافته» و «پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی» از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده هستند.
فارس به نام این فرد اشارهای نکرد، اما رسانهها پیش از این گزارش داده بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.
قاضی پرونده فساد چای دبش هفتم بهمن هشدار داده بود جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
بقایی دوشنبه ۱۳ بهمن در نشستی خبری گفت: «برای روابط دوجانبه با ترکیه ارزش بسیار بالایی قائلیم و نسبت به وجود منافع متقابل آگاهیم. ضمن اینکه این امر پوشیدهای نیست که در مورد بعضی از پروندههای منطقهای، میان ما و ترکیه از قدیم اختلافنظرهایی وجود داشته است.»
به گفته بقایی، «هنر دو طرف» در طول سالیان گذشته این بوده که توانستهاند با «رویکردی خردمندانه و رفتاری بسیار منطقی» اختلافنظرها را بدون اینکه خدشهای به روابط خوبِ دوجانبه وارد شود، مدیریت کنند و جمهوری اسلامی این سیاست را کماکان ادامه خواهد داد.
اشاره بقایی به مصاحبه روز دهم اسفند هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با شبکه خبری الجزیره است که در آن درباره حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح کُرد در سوریه هشدار داده و گفته بود: «اگر میخواهید به شیشه خانهتان سنگ نزنند، شما هم به دیگران سنگ نیندازید.»
فیدان همچنین گفته بود منطقه باید از فرهنگ سلطهجویی یک کشور بر دیگران رها شود و نه عربها، نه ترکها، نه کردها و نه ایرانیها، نباید بهدنبال «تسلط بر دیگری، ایجاد مزاحمت یا تهدید» باشند.
بقایی این سخنان را که بارها هم تکرار شده «بسیار غیرسازنده» توصیف کرد و گفت این اظهارات نیازمند «موضع خیلی روشن و قاطع» جمهوری اسلامی بود.
او با تاکید بر اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در منطقه رخ داده و «باعث جری شدن بیشتر اسرائیل بهویژه در سوریه شده» گفت: «شاید لازم باشد دوستان ترک ما در این مورد به نتایج و آثاری که بر سیاستهای آنها عارض شده بیشتر بیندیشند.»
وزیر امور خارجه ترکیه پیش از این نیز به الحدث گفته بود جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت. اظهاراتی که رسانههای حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، آن را «گزافهگویی» و «کنایهآمیز» خوانده بودند.
شماری از رسانههای داخلی، اظهارات جدید فیدان را هم نوعی تهدید به تلافی با تحریک نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی در ایران تعبیر کردند.
بقایی همان روز، جمعه دهم اسفند، هم به سخنان فیدان واکنش نشان داده و گفته بود: «ما در مواضع اصولی خود ثابتقدم هستیم و هر روز از سیاستی به سیاستی دیگر تغییر موضع نمیدهیم.»
او همچنین یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان مخالفت و با کنار گذاشتن سلاح از سوی گروه پکک استقبال کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جدید خود، گفت اکنون اولویت باید ایجاد «منطقهای امن و دور از تفرقه» باشد.
او افزود که تهران باور دارد «ترکیه هم نسبت به اهمیت حفظ و ارتقای روابط دو جانبه بر اساس منافع دو طرف اهتمام دارد».
بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی هر اقدامی را برای «خدشه وارد کردن به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی سوریه» مردود و محکوم میداند و این موضوع باید از سوی همه کشورهای منطقه به صورت جدی مد نظر قرار بگیرد.
تقابل تهران و آنکارا در شرایطی بالا گرفته است که ۲۰ بهمن رییس سازمان امنیت ترکیه در سفر به تهران با وزیر اطلاعات دولت پزشکیان و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره موضوعاتی چون وضعیت سوریه و پکک گفتوگو کرد.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۱۳ اسفند گزارش داد ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در این دستگاهها سال گذشته حقوقی بالاتر از سقف قانونی دریافت کردهاند.
اکثر این دستگاهها به بانکها و شرکتهای وابسته به وزارت صنعت مرتبط هستند.
برخی رسانهها در ایران بدون ذکر نام، فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی پردیس را منتشر کردهاند.
خبرگزاری ایلنا در همین رابطه نوشت این شرکت، تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه است که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی میرسد و فعالیت و طرحهای توسعه آن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست.
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت در سال ۱۴۰۲، برخی مدیران ارشد مجموعههای دولتی پالایشگاهی، حقوقی بالاتر از ۸۵ میلیون تومان دریافت کردند که در صورت حذف نشدن کسورات، این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان نیز میرسید.
موضوع حقوقهای بالای مدیران دولتی موسوم به «حقوقهای نجومی»، نخستین بار پس از افشای فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران صندوق توسعه ملی و بانکها در دولت حسن روحانی مطرح شد.
مقامهای دولت روحانی در واکنش به این افشاگری اعلام کردند پرداخت حقوقهای بالا به مدیران، با استفاده از «روزنههای قانونی» صورت گرفته است؛ روزنههایی که به گفته آنها، در دولت محمود احمدینژاد ایجاد شده بود.
روزنامه دولتی «ایران» در آن زمان نوشت طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداشهای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیات مدیره بانکها و شرکتهای دولتی پرداخت میشد.
پس از افشای حقوقهای نجومی، قوانینی برای تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی به تصویب رسید اما اجرای این قوانین تاکنون عملی نشده است.
از جمله این مصوبات میتوان به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشاره کرد که بر اساس آن، حقوق مدیران و کارمندان ارشد نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد.
سامانه شفافیت حقوق کارکنان نیز از طرحهایی بود که پس از افشای حقوقهای نجومی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمامی پرداختهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان باید در فیش حقوقی و سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت شود.
با این حال، هممیهن نوشت این قانون نیز اجرا نشده است.
این روزنامه افزود پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران در حالی صورت میگیرد که حقوق یک کارمند در سال جاری، با احتساب حق عائلهمندی، به ۱۳ میلیون تومان هم نمیرسد و حداقل حقوق کارگران برای سال آینده احتمالا بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین خواهد شد.