با ادامه نارضایتی شهروندان از کاهش قدرت خرید و وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اذعان به وضعیت بسیار بد اقتصادی و معیشتی مردم، گفت که این شرایط میتواند به بروز «مشکلات امنیتی در کشور» منجر شود.
اژهای، سهشنبه ۱۴ اسفند در جریان یک نشست با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب مردم گفت: «اکنون وضعیت معیشت مردم، نهتنها خوب نیست بلکه بد است.»
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاهها باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم اهتمام داشته باشند، گفت: «همه قائل هستیم به این که وضعیت معیشت و اقتصاد مردم خیلی بد است. از این وضعیت اقتصادی، مشکلات امنیتی هم به وجود میآید که الان هم وجود دارد ولی ممکن است تشدید هم بشود.»
در هفتههای گذشته و به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، کسبه بازار تهران در چند نوبت در اعتراض به تشدید مشکلات اقتصادی و رکود شدید کسب و کار خود اقدام به تجمع و اعتصاب کردند.
تجمع و اعتصاب بازاریان و کسبه بازار مواد غذایی و خشکبار، تجمع توزیعکنندگان عمده مواد غذایی و تجمع گروهی از بازاریان تهران در ماههای دی، بهمن و اسفند، برخی از نمونههای این اعتراضات است.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نشست ۱۴ اسفند اژهای با اعضای این کمیسیون گفت: «باید هر سه قوه، خود را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن که حوزه اقتصاد تنها یکی از ابعاد آن است، آماده و مهیا کنند.»
۱۵ بهمن و به دنبال افزایش اعتراضات اقشار مختلف کشور و ابراز نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیماییها در «مکانهای حساس و امنیتی» خبر داد.
همزمان با این تحولات، مقامهای حکومتی ۱۵ بهمن با حضور سران سه قوه در نهاد ریاستجمهوری جلسهای فوقالعاده برگزار کردند.
افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت را از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت که در بهمن ماه، ۱۳۴ مورد تجمع و ۲۲ مورد اعتصاب کارگران در ایران به وقوع پیوست.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور هم ۲۸ دی در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود و خامنهای و سپاه پاسداران از احتمال وقوع دوباره اعتراضات مردمی و ضد حکومتی نگراناند.
با شروع ماه رمضان، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که چه محدودیتهایی برای خوردن و آشامیدن در این ماه در منطقه محل سکونتشان اعمال شده است.
بسیاری از مخاطبان در پاسخهای خود گفتهاند با وجود شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم میکنند، محدودیتهای ایجاد شده در ماه رمضان امسال نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری یافته و به اشکال مختلف ادامه دارد.
برخی نیز در پیامهایشان با اشاره به فشار مضاعف بر اغذیهفروشیها، رستورانها، کافهها و قهوهخانهها برای ارائه خدمات در ماه رمضان، گفتهاند که خود شاهد پلمب تعدادی از مغازهها بودهاند.
یکی از بازاریان در ایران با بیان اینکه ظهرها زمان مناسب برای درآمدزایی است و نمیتواند مغازه خود را تعطیل کند، در پیامی گفت: «ما مجبور هستیم برویم از از ساندویچیها و غذاپزیها غذا بگیرم و ماموران حکومتی در مقابل به زور وارد مغازههایی میشوند که باز هستند و محل کسب آنها را میبندد و پلمب میکنند.»
طی روزهای گذشته و تنها در دو روز نخست ماه رمضان، گزارشهایی از پلمب واحدهای صنفی منتشر شده، به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» عنوان شده است.
برای نمونه، تنها در ۱۳ اسفند، فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمب پنج واحد صنفی و رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب ۱۰ واحد صنفی در خرمآباد به علت «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» خبر دادند.
یکی از مخاطبان با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و فشارهای روزافزون حاصل از آن که بر مردم وارد میشود، گفت: «در ایران ۴۶ سال است که ماه رمضان است و روز به روز وضع اقتصادی بدتر میشود اما این ماه دوزش بیشتر از همیشه شده است.»
یکی از شهروندان نیز در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال گفت: «پلیس به خاطر سیگار کشیدن در ماه رمضان، خودروی مرا به پارکینگ منتقل کرد و گواهینامهام را ضبط کردند.»
دشواری شرایط برای سربازان در پادگانها
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیام خود با اشاره به اینکه مشغول گذراندن دوران سربازی در یکی از پادگانهای ایران است، گفت: «در پادگان اجازه نمیدهند ما سربازها با خود غذا داخل ببریم. شما را به خدا بیایید جلویشان را بگیرید. من رفتم با اینها درگیر شدم. به من گفتند تو فضولی؟ گفتم فضول هفت جد و آبا تو است خاک بر سر. این معده وامانده من مریض است. لااقل بوفه را نبندید. برای همینها دعوایمان شد.»
شهروندی هم تجربه خود را از حضور در سطح شهر بیان کرد و گفت: «حتی دستشوییها و آبخوریها را بستهاند که کسی آب نخورد یا دستشویی هم نرود. معلوم نیست در این مملکت چه خبر است.»
مخاطب دیگری با بیان اینکه «آخوندها خودشان در قدیم میگفتند اگر فقر از یک در وارد شد، ایمان از در دیگر بیرون میزند»، در پیام صوتی خود گفت: «الان چه کسی در ایران حوصله روزه گرفتن دارد. روزهدار باید خیالش راحت باشد و گرانی به او فشار وارد نکند. تورم زندگی روی سرش نباشد. ما شبها تا چهار صبح به بدهکاریهایمان فکر میکنیم. ساعت پنج بیدار شویم روزه بگیریم؟»
محدودیتها در مدارس
یکی از مخاطبان با اشاره به اینکه یک دختر دانشآموز ۱۲ ساله دارد و مدیر مدرسه به او گفته دانشآموزان حق آوردن تغذیه به مدرسه را ندارند، گفت: «ما دیگر از اسلام و رمضان و قرآن و این چیزها گذشتیم. دخترم دیروز به خانه آمد و گفت مدیر مدرسه گفته حتی حق آوردن تغذیه به مدرسه را ندارید.»
این شهروند با اشاره به اینکه خود در دوران تحصیل تجربه رمضان در مدرسه را داشته و در آن زمان به دانشآموزان میگفتند «بروید گوشهای دور از چشم یکدیگر تغذیهتان را استفاده کنید»، گفت که نمیداند این حجم از سختگیری برای چیست.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، دوشنبه ۱۳ اسفند با انتشار تصویری از بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره ممنوعیت کار بوفههای مدارس، این اقدام را «ترویج خشونت و ستم بر بدن کودکان» توصیف کرد و نوشت این بخشنامه خلاف اصول علم تغذیه است و کودکان نباید گرسنه بمانند.
این تشکل صنفی تاکید کرد: «در شرایطی که فقر تحمیلی، گرسنگی را در سطوح وسیعی از جامعه گسترش داده است، این دستورات ایدئولوژیک، ترویج خشونت و ستم بر بدن کودکان است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از سوءتغذیه در میان کودکان بهعنوان یک بحران جدی نام برد و نوشت: «آموزش و پرورش و مدیران آن به جای رسیدگی به این بحران، آن را نهادینه میکنند. این ستم چه مشروعیتی برای دین و دولت به همراه دارد؟»
تهدید شهروندان به شلاق
همزمان با تشدید برخوردهای حکومت با شهروندان برای تحمیل روزه در ماه رمضان، حسن غریب، دادستان قم، ۱۳ اسفند تهدید کرد که داخل خودروی شهروندان حریم خصوصی آنها نیست و در صورتی که در آن، اقدام به خوردن یا آشامیدن در طول ماه رمضان کنند، طبق قانون مجازات اسلامی، با حبس یا شلاق، مجازات میشوند.
غریب گفت که «تظاهر به روزهخواری» هم مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
در ایران هر ساله به مناسبت ماه رمضان «طرح سراسری برخورد با روزهخواری» اجرا میشود و صدها نفر بازداشت و هزاران واحد صنفی پلمب میشوند.
همچنین در برخی سالها مقامهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم شلاق برای دهها نفر به اتهام «روزهخواری» خبر دادهاند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به روزهخواری» کند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اواسط بهمن، دادگاهی در تهران، رانندهای که یک زن را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود به شلاق و پنج ماه کار اجباری رایگان در مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت، وابسته به بهزیستی، محکوم کرد.
روزنامه شرق سهشنبه ۱۴ اسفند در گزارشی با اشاره به این حکم نگاه تنبیهی قوه قضاییه به افراد دارای معلولیت را تاسفبار خواند و نوشت که نگهداری از معلولان را «راهی برای مجازات مجرمان میدانند» اما به از بین رفتن امنیت آنها فکر نمیکنند.
مدیر کمپین معلولان به شرق گفت صدور چنین حکمی امنیت افراد دارای معلولیت را بهطور جدی به خطر میاندازد و میتواند پیامدهای خطرناکی برای آنها، بهویژه زنان و کودکان ساکن در مراکز نگهداری داشته باشد.
به گفته مروتی، این اقدام بهطور مستقیم خطر سوءاستفاده و آزار افراد دارای معلولیت را افزایش میدهد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز، آزار و اذیت و تعرض و تجاوز به شهروندان دارای معلولیتی منتشر شده که عمدتا در مراکز دولتی نگهداری میشوند.
یکی از واکنشبرانگیزترین این خبرها مربوط به اسفند سال گذشته و گزارش موارد متعددی از تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و گرفتن شهریههای نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان «مهرآفرین کرج»، تحت نظر سازمان بهزیستی بود.
مروتی که سال گذشته درباره پرونده مرکز مهرآفرین کرج اطلاعرسانی کرده بود، به شرق گفت مجازاتهای مرتبط با جرایم جنسی باید شامل برنامههای رواندرمانی و توانبخشی و استفاده از مجازاتهای جایگزین در حوزههایی مانند محیط زیست یا خدمات شهری باشد که ارتباطی با گروههای آسیبپذیر ندارند.
او قرار دادن مجرمان جنسی را که به دلیل تخلفات سنگین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند، در محیطی که ساکنانش بیدفاعترین و آسیبپذیرترین افراد جامعه هستند، غیرمنطقی خواند و خواستار اصلاح آییننامههای قضایی و تعیین ضوابط ممنوعکننده در اجرای چنین احکامی شد.
محمد شریعت، وکیل، در گفتوگو با شرق، محکومیت یک مجرم جنسی به کار در مرکز نگهداری از معلولان را به دلیل احتمال وقوع مجدد جرم، «غیرعقلانی و قابل اعتراض» دانست.
مروتی نیز خواستار تقویت نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان و جلوگیری از ورود افراد دارای سوابق جنسی به این مراکز شد.
تیر ۱۴۰۲ گزارشی از آزار معلولان مرکز توانبخشی «فاطمه الزهرا» در جهرم از سوی کارکنان و مرداد همان سال ویدیویی از برخورد خشونتآمیز با افراد دارای معلولیت ذهنی در یک مرکز نگهداری واقع در بوشهر منتشر شد.
پیشتر و در ۲۷ آذر امسال، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی ایران گفته بود در سال ۱۴۰۲، یک نفر از هر شش فرد ۶۰ سال و بالاتر، نوعی سوءاستفاده را در محیطهای اجتماعی تجربه کردهاند.
این گزارش که سهشنبه ۱۴ اسفند منتشر شد، بر پایه سوابق سفر و اطلاعات شغلی این کارشناسان تهیه شده است.
رویترز با استناد به مدارک رزرو بلیت و فهرست مسافران یک پرواز نوشت برای سفر هفت کارشناس تسلیحاتی روس از مسکو به تهران، در دو تاریخ پنجم اردیبهشت و ۲۷ شهریور بلیت رزرو شده است.
بر اساس مستندات رزرو بلیت هواپیما که در آن، شماره گذرنامه این شهروندان روس نیز به چشم میخورد، شش تن از آنها دارای گذرنامههایی با پیششماره «۲۰» هستند.
این پیششماره مربوط به گذرنامههایی است که برای ماموریتهای رسمی دولتی صادر میشود و در سفرهای کاری خارجی و برای نیروهای نظامی مستقر در خارج از کشور، در اختیار مقامات دولتی قرار میگیرد.
پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس و رویارویی مستقیم گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل، تنشها میان حکومت ایران و اسرائیل به اوج خود رسید.
شامگاه ۲۵ فروردین، جمهوری اسلامی با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این نخستین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد.
در سال جاری، اسرائیل نیز در دو عملیات تلافیجویانه، به اهداف نظامی در ایران حمله کرد. در نخستین عملیات، اسرائیل بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
جنگندههای ارتش اسرائیل بامداد پنجم آبان هم به دهها هدف نظامی در ایران حمله کردند.
بازدید کارشناسان روس از یک سایت موشکی در نزدیکی بندر امیرآباد
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت موفق به شناسایی جزییات فعالیت این هفت متخصص موشکی روسیه در ایران نشده است.
با این حال، یک مقام ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی تایید کرد کارشناسان موشکی روس سال گذشته میلادی چندین بار از سایتهای تولید موشک در ایران، از جمله دو مجموعه زیرزمینی، بازدید کردند و برخی از این بازدیدها در ماه سپتامبر (۱۱ شهریور تا ۹ مهر ۱۴۰۳) انجام شده است.
این مقام که به دلیل مسائل امنیتی خواست هویتش فاش نشود، محل دقیق این تاسیسات موشکی را مشخص نکرد.
یک مقام دفاعی غربی نیز که همکاریهای نظامی تهران و مسکو را رصد میکند، در همین رابطه گفت شماری از کارشناسان موشکی روس، سپتامبر ۲۰۲۴ از یک پایگاه موشکی جمهوری اسلامی، واقع در حدود ۱۵ کیلومتری غرب بندر امیرآباد در سواحل دریای خزر، بازدید کردند.
رویترز نتوانست تایید کند که آیا کارشناسان موشکی مورد اشاره این دو مقام ایرانی و غربی، همان متخصصان روسی هستند که پنجم اردیبهشت و ۲۷ شهریور به ایران سفر کردهاند یا خیر.
روابط تهران و مسکو، بهویژه در حوزه نظامی و تسلیحاتی، در سالهای اخیر گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین به شمار میرود و با ارائه حمایتهای موشکی و پهپادی، نقش مهمی در این کارزار ایفا میکند.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری دو کشور، ۲۸ دی در مسکو با یکدیگر دیدار کردند و تفاهمنامه راهبردی میان روسیه و جمهوری اسلامی را به امضا رساندند.
سوابق نظامی هفت کارشناس موشکی روس
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت هفت کارشناس روس که اردیبهشت و شهریور به ایران سفر کردند، همگی دارای پیشینه نظامی سطح بالا هستند.
طبق بررسی پایگاههای داده روسی که اطلاعات مربوط به مشاغل یا محل کار شهروندان، از جمله سوابق مالیاتی، تلفن و خودرو را در بر میگیرد، دو نفر از آنها دارای درجه سرهنگی و دو نفر دیگر دارای درجه سرهنگ دومی هستند.
به گزارش رویترز، دو نفر از این افراد کارشناس سامانههای موشکی پدافند هوایی هستند، سه تن در حوزه توپخانه و صنایع موشکی تخصص دارند، یکی در زمینه توسعه تسلیحات پیشرفته سابقه فعالیت دارد و نفر دیگر نیز در یک مرکز آزمایش موشکی مشغول به کار بوده است.
رویترز بهصورت تلفنی با این هفت نفر تماس گرفت؛ پنج تن از آنها حضور در ایران، همکاری با ارتش روسیه یا هر دو را تکذیب کردند، یک نفر حاضر به پاسخگویی نشد و نفر دیگر تلفن را قطع کرد.
وزارت دفاع و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روابط عمومی سپاه پاسداران و وزارت دفاع روسیه نیز از اظهار نظر درباره گزارش رویترز خودداری کردند.