تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
در پی آتشسوزی گسترده در بندر رجایی بندرعباس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای اعلام کرده است که محمولهای که منجر به آتشسوزی شده، در سامانههای این سازمان ثبت نشده و تحت نظارت گمرک نبوده است.
این موضوع نشاندهنده ورود یک محموله خارج از فرآیندهای رسمی گمرکی به محوطه بندر است؛ مسئلهای که این سؤال مهم را پیش میکشد: کدام نهاد یا شخصیتی در کشور دارای آنچنان قدرتی است که میتواند گمرک را دور بزند و مواد بسیار خطرناکی را بدون نظارت وارد یکی از حساسترین بنادر کشور کند؟
در پاسخ به این سوال، توجهها بار دیگر به سمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلب شده؛ نهادی که شبکهای از شرکتها و نهادهای رسمی و پوششی در سراسر کشور، از جمله در بندر رجایی، تحت کنترل آن هستند.
سابقه اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز این گمانه را تقویت میکند. برای مثال، محمود احمدینژاد، رییسجمهوری پیشین، سالها پیش به اسکلههای غیرمجاز تحت کنترل این نهاد اشاره کرده و آنها را «برادران قاچاقچی خودمان» نامیده بود.
اکنون سه روز از آتشسوزی در بندر رجایی گذشته، اما هنوز هیچ مقام رسمی حاضر نشده است توضیح دهد این حادثه از کجا آغاز شده و دقیقا چه محمولهای باعث انفجار شده است.
سانسور رسانهای گستردهای نیز بر این موضوع اعمال شده و شفافسازی در این زمینه متوقف مانده است.
در همین حال، سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، اعلام کرده که انفجار در محوطه اختصاصی این شرکت رخ داده است. این شرکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است و بنیاد نیز تحت ریاست سرتیپ پاسدار حسین دهقان، از فرماندهان ارشد سپاه و وزیر دفاع پیشین، اداره میشود.
سخنگوی وزارت دفاع، سرتیپ پاسدار رضا طلایینیک، اعلام کرده است که نیروهای مسلح محموله نظامی در بندر نداشتهاند. با این حال، کارشناسان معتقدند این اظهارات میتواند نوعی بازی با کلمات باشد؛ چراکه برخی مواد اولیه مانند «پرکلرات سدیم» که گفته میشود منشاء آتشسوزی بوده، پیش از تبدیل شدن به سوخت موشک، در طبقهبندی رسمی «محموله نظامی» قرار نمیگیرند.
دو کشتی ایرانی با نامهای «جیران» و «گلبن» در ماههای گذشته حدود دو هزار تُن پرکلرات سدیم وارد بندرعباس کردهاند. پرسش مهم اینجاست که این محمولهها در کجا تخلیه و انبار شدهاند؟ گمرک اعلام کرده این مواد در محدوده تحت کنترل آنها نبوده، اما شرکت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان مسئولیت وقوع انفجار در محوطه خود را پذیرفته و آن را تکذیب نکرده است.
در همین راستا، باید پرسید چرا و چگونه بنیاد مستضعفان میتواند واردات و انبار مواد خطرناک را خارج از کنترل گمرک انجام دهد؟ این موضوع تاکنون بهطور رسمی روشن نشده، اما با توجه به سوابق بنیاد، ارتباطات آن با سپاه پاسداران و نقش آن در حمایت مالی از این نهاد ـ مانند پرداخت حقوق شبهنظامیان فاطمیون از سوی بانک سینا برای نیروی قدس ـ چنین فرضی دور از ذهن نیست.
بر اساس اطلاعات موجود، ترمینال شماره دو بندر رجایی ـ که محل حادثه بوده ـ از سال ۱۳۹۳ تحت کنترل کامل شرکت بندری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان قرار دارد. این ترمینال که حدود ۹۰ هزار هکتار وسعت دارد، یکی از مهمترین مراکز تخلیه و بارگیری کانتینری کشور است.
با توجه به اینکه تنها دو اپراتور عمده در بندر رجایی فعال هستند ـ ترمینال یک تحت مدیریت بتا و ترمینال دو تحت مدیریت شرکت سینا ـ مشخص است که محل وقوع حادثه مستقیما در منطقه تحت مدیریت بنیاد مستضعفان بوده است.
مجموعه تحت نظر سردار حسین دهقان، رییس بنیاد مستضعفان، نهتنها کنترل کامل ترمینال دو را در اختیار دارد بلکه از طریق هلدینگهای حملونقل بنیاد مانند «پایا ترابر سینا»، در مالکیت کشتیها و واردات از چین نیز نقش پررنگی دارد. مدیرعامل این هلدینگ نیز عضو هیئت رییسه اتحادیه مالکان کشتیهاست که بسیاری از کشتیهای واردکننده کالا از چین عضو آن هستند.
در واقع، بنیاد مستضعفان تحت ریاست یکی از فرماندهان ارشد سپاه، کنترل بخش مهمی از بندر رجایی را در اختیار دارد؛ منطقهای که آتشسوزی از آن آغاز شده و محمولههای خطرناک در آن انبار شدهاند.
به همین دلیل، این پرسش اساسی مطرح میشود که نقش بنیاد در ورود و انبار پرکلرات سدیم چه بوده است؟ و این مواد چگونه بدون ثبت در گمرک، بهعنوان کالای معمولی وارد این منطقه حساس شدهاند؟
حضور دیگر فرماندهان ارشد سپاه در این پرونده نیز قابل توجه است. سرتیپ پاسدار اسکندر مومنی، وزیر کشور، پس از انفجار به بندرعباس سفر کرده و از احضار برخی مقصران خبر داده است. او به همراه سرتیپ پاسدار حسین ساجدینیا، رییس سازمان مدیریت بحران ـ که پیشتر از فرماندهان نیروی انتظامی بوده ـ مسئولیت رسیدگی به بحران را بر عهده دارند. سرتیپ پاسدار پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، نیز در این روند حضور دارد. این حضور گسترده فرماندهان سپاه در تمامی ابعاد حادثه، اعم از قبل، حین و پس از انفجار، نشاندهنده ارتباط ساختاری این نهاد با بحران بندرعباس است.
در حال حاضر، بسیاری از خانوادهها در سوگ عزیزان خود هستند و بسیاری دیگر همچنان از سرنوشت بستگانشان بیخبرند. در همین حال، محدودیتهای خبری شدید و تهدیدهای قضایی علیه رسانهها و کاربران فضای مجازی اعمال شده است. این فاجعه، نتیجه آن چیزی است که در سطح ملی در جریان است؛ یعنی سپردن کامل اداره کشور به نهادهای نظامی و امنیتی، با تایید مستقیم رهبری جمهوری اسلامی.
نهتنها این حادثه باید بهصورت شفاف بررسی شود، بلکه حوادث مشابه گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله انفجار قطار نیشابور در سال ۱۳۸۲ که حامل هفت واگن نیترات آمونیوم بود. آن قطار در نزدیکی پایگاههای موشکی سپاه و وزارت دفاع منفجر شد، اما هیچگاه پاسخ شفافی درباره دلیل حمل این حجم مواد خطرناک نظامی ارائه نشد.
انفجار بندرعباس تنها یک حادثه صنعتی یا بندری نیست، بلکه نماد آشکار یک بحران عمیق ساختاری در مدیریت کشور و فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای قدرتمند نظامی ـ امنیتی است.
