انفجار بندرعباس؛ تصادف مرگبار یا فرصت سیاسی؟

همزمان با منع اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی درباره انفجار بندر رجایی و تهدید و برخورد با روزنامه‌نگاران، کارزار مردمی «خط بحران» به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد محدودیت‌ها درباره برگزاری مراسم سوگواری در بندرعباس نیز اعمال شده است.

شلر حقانی‌فر، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال در خصوص اطلاعات رسیده به کارزار مردمی «خط بحران» می‌گوید.

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در ارتباط با سانسور اخبار انفجار بندر رجایی از سوی جمهوری اسلامی می‌گوید: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با اطلاعات آزاد و اطلاع‌رسانی مستقل ندارد.

او افزود: «چون اساسا مبنای جمهوری اسلامی این است که سانسور کند، پرده‌پوشی و پنهان‌کاری کند، به‌ویژه وقتی که منافع یا مصالح حکومت در یک فاصله فاحش و معنی‌دار با منافع ملی و مصالح مردم قرار دارد.»

شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی در پی این است که نظارت بر تاسیسات هسته‌ای از طرف آمریکایی‌ها انجام نشود و از طرف آژانس بین‌المللی هسته‌ای انجام بشود و همچنین در پی این است که مکانیزم ماشه مجددا فعال نشود.»

او اضافه کرد: «این مساله برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و در عین حال تروییکای اروپایی به مفهوم انگلستان، آلمان و فرانسه الان دارند یک فاصله سیاسی از ایالات متحده می‌گیرند، به این مفهوم که دارند خودشان ابتکار عمل را در دست می‌گیرند و سعی می‌کنند خودشان با استقلال بیشتری روی مساله مکانیزم ماشه کار کنند به این مفهوم که شما حتی اگر با ایالات متحده به توافقی برسید خیلی هم خوب، اما این به این مفهوم نخواهد بود که این توافق می‌تواند امنیت و منافع اروپا را تامین کند.»

رضا غیبی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال می‌گوید هر چه از روز حادثه بیشتر می‌گذرد تبعات اقتصادی این فاجعه بیشتر مشخص می‌شود و برآوردها تغییر می‌کند.»

او اضافه کرد: «برآورد اولیه خسارات ۵۰۰ میلیون دلار بود که به یک میلیارد دلار تغییر کرد و در برآورد آخر این رقم به چهار میلیارد دلار رسید.»

ساختار قدرتی که طی دهه‌ها بر پایه تبلیغات، سرکوب، توان نظامی و ایدئولوژی استوار شده بود، حالا با بحرانی همه‌جانبه مواجه است؛ بحرانی که ریشه در ناکارآمدی ساختاری، فساد و بی‌اعتمادی عمیق میان مردم و حاکمیت دارد.

طی سال‌های گذشته، ابزارهایی که حکومت برای حفظ اقتدار از آن‌ها استفاده می‌کرد – از برنامه هسته‌ای گرفته تا شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای و برنامه موشکی – یکی پس از دیگری دچار زوال شده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌های کلان روی انرژی هسته‌ای، بدون نتیجه ملموس و در سایه تحریم‌های اقتصادی، فرسایشی و پرهزینه بوده است. گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن یا در حال افول‌اند یا دیگر کارایی لازم برای بازدارندگی منطقه‌ای را ندارند. برنامه موشکی که زمانی به‌عنوان برگ برنده حکومت معرفی می‌شد، امروز نه‌تنها نتوانسته مانع حملات اسرائیل شود، بلکه به عاملی برای فشار بین‌المللی و تحریم‌های بیشتر تبدیل شده است.

در داخل کشور نیز، دو قیام آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به نقطه عطفی در شکاف میان مردم و حکومت تبدیل شدند. این خیزش‌ها نه تنها از نظر گستردگی و شدت سرکوب بی‌سابقه بودند، بلکه پایه‌های مشروعیت نظام را در نگاه اکثریت جامعه به‌شدت لرزاندند.

پس از این اعتراضات، دیگر بحث بر سر «اصلاح یا عبور» مطرح نبود؛ بلکه «چگونه و چه زمانی عبور کنیم؟» به سوال اصلی بدل شد. نمود عینی این تغییر، تحریم گسترده انتخابات ۱۴۰۳ و بی‌اعتنایی عمومی به تمامی ساختارهای حکومتی بود.

در این فضا، حادثه‌ای مانند انفجار در بندرعباس نه صرفا یک اتفاق فنی یا امنیتی، بلکه نمادی از ناکارآمدی حکومتی است که سال‌ها با شعار اقتدار و مدیریت جهانی، منابع کشور را صرف جاه‌طلبی‌های نظامی کرده است. درست مانند انفجار نیروگاه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ در شوروی که روند فروپاشی را کلید زد، این نوع رویدادها پرده از واقعیتی می‌کشند که حکومت‌ سال‌ها تلاش در پنهان کردن آن داشته‌است.

اتحاد شوروی در دهه ۸۰ میلادی، باوجود داشتن زرادخانه‌های موشکی، نیروی نظامی گسترده، سرویس اطلاعاتی افسانه‌ای و ظاهری مقتدر، از درون پوسیده بود. رهبران آن کشور واقعیت بحران‌ها را انکار می‌کردند و آمارسازی و تبلیغات را جایگزین واقعیت تلخ و سیاه کرده بودند.

چرنوبیل به‌عنوان فاجعه‌ای نمادین، نه تنها ماهیت سیستم ناکارآمد و فاسد را آشکار کرد، بلکه افکار عمومی شوروی و جهان را نسبت به وضعیت واقعی این ابرقدرت آگاه ساخت. پس از آن، روند فروپاشی با سرعتی شتاب‌دار آغاز شد.

در ایران نیز، وضعیتی مشابه در حال شکل‌گیری است. حکومت تلاش می‌کند عقب‌نشینی‌های استراتژیک خود را با عناوینی مانند «صلح امام حسن» یا «عقب‌نشینی تاکتیکی» توجیه کند.

مذاکرات با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای، کاهش نفوذ منطقه‌ای، تضعیف متحدان نیابتی، همه نشانه‌هایی از افول تدریجی نظام هستند، نه مدیریت هوشمندانه بحران. مانند شوروی در دهه آخر عمر آن، جمهوری اسلامی در حالی که هنوز در حال چانه‌زنی‌های بین‌المللی است، در داخل با فقر، تورم، فساد، بی‌اعتمادی عمومی و بحران مشروعیت روبه‌روست.

مقایسه شوروی و جمهوری اسلامی فقط به حوزه‌های نظامی و سیاسی محدود نمی‌شود. در هر دو نظام، طبقه حاکم به طبقه‌ای ممتاز و ثروتمند تبدیل شد که در تقابل کامل با شعارهای عدالت‌طلبانه‌اش بود.

در شوروی، رهبران کمونیست در حالی از برابری سخن می‌گفتند که خود و خانواده‌هایشان از امتیازات ویژه برخوردار بودند. امروز در ایران، وضعیت مشابهی میان مسئولان حکومتی و مردم عادی دیده می‌شود؛ از رانت‌های اقتصادی گرفته تا املاک نجومی، فساد سیستماتیک و زندگی اشرافی «آقازاده‌ها».

همچنین، شوروی با هزینه‌های نظامی گسترده و جاه‌طلبی در خارج از مرزها، توان اقتصادی خود را تحلیل برد و در نهایت، مجبور به عقب‌نشینی منچر به فروپاشی شد. جمهوری اسلامی نیز با ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه در منطقه، نه‌تنها اقتصاد داخلی را تضعیف کرده، بلکه مشروعیت خود را در میان بسیاری از مردم ایران و ملت‌های منطقه نیز از دست داده است.

اکنون جمهوری اسلامی در حال خروج تدریجی از جبهه‌های نفوذ منطقه‌ای‌اش است؛ از سوریه و لبنان تا یمن و عراق. اسد متحد استراتژیک آن سقوط کرده، حزب‌الله تضعیف شده و رابطه با لبنان به پایین ترین سطح در چهار دهه گذشته رسیده و حوثی‌ها در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند.

در این شرایط، برای بسیاری از ایرانی‌ها دیگر مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی بماند یا برود، بلکه مسئله این است که چطور باید سریع‌تر این نظام را پشت سر گذاشت.

برخلاف گذشته، اختلاف بر سر روش‌ها نیز کم‌ اهمیت‌تر شده و نقطه اشتراک اکثریت مردم، ضرورت فوری تغییر و رهایی از وضع موجود است. حتی در نگاه به سیاست خارجی، مردم بیشتر نگران فرصت‌سوزی در روند سقوط جمهوری اسلامی‌اند.

در نهایت، اگرچه جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کند با اتکا به تبلیغات داخلی و نمایش‌های نظامی، چهره‌ای مقتدر ارائه دهد، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است.

شکاف بین ملت و حکومت به مرحله‌ای رسیده که قابل ترمیم نیست. درست مانند شوروی، جایی که رهبری شوروی دیگر نتوانست مسیر فروپاشی را متوقف کند، اکنون نیز جمهوری اسلامی با همه سازوکارهایش، در برابر موج فزاینده اعتراض، خشم، و نافرمانی مدنی مردم، ناگزیر به عقب‌نشینی است؛ عقب‌نشینی‌ای که شاید حکومت آن را «مدیریت بحران» بنامد، اما در واقع چیزی جز آغاز یک پایان نیست.