خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی پیامدهای اعلام ناگهانی لغو همه تحریمهای سوریه از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که آیا صرفا با اعلام لغو، تحریمهایی که عمر برخی از آنها به چند دهه میرسد واقعا در عمل به همان سرعت لغو میشوند یا خیر.
بهنوشته رویترز، هنگامی که دونالد ترامپ سهشنبه ۲۳ اردیبهشت در عربستان سعودی اعلام کرد که تمامی تحریمها علیه سوریه را لغو خواهد کرد، نه تنها بسیاری را در منطقه شگفتزده کرد، بلکه شماری از مقامات ارشد در درون دولت آمریکا را نیز غافلگیر کرد.
بهگزارش رویترز، در واشینگتن مقامات ارشد وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری که با روند اعمال تحریمها آشنا هستند، بلافاصله به تلاش افتادند تا چگونگی لغو تحریمهایی را بررسی کنند که برخی از آنها دهههاست برقرار بودهاند. به گفته چهار مقام آمریکایی مطلع، هیچ یادداشت یا دستورالعملی پیش از اعلام ناگهانی لغو تحریمها از سوی کاخ سفید برای این نهادها ارسال نشده بود تا برای لغو تحریمها آماده شوند.
یکی از مقامات ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت، کاخ سفید نه تنها هیچ سند یا دستور کتبی برای لغو تحریمها ارائه نکرده بود، بلکه هیچ هشدار یا اطلاع قبلی درباره قریبالوقوع بودن لغو تمامی تحریمهای سوریه نیز نداده بود.
رویترز افزوده که این اقدام ناگهانی، به سبک همیشگی ترامپ انجام شد: تصمیمی غیرمنتظره، اعلامی نمایشی، و غافلگیری نه فقط برای متحدان، بلکه حتی برای بخشی از تیم خود او که وظیفه اجرای چنین سیاستهایی را برعهده دارند.
پس از این اعلام، مقامات سردرگم بودند که لغو این لایههای پیچیده تحریمها چگونه باید انجام شود، کدام تحریمها قرار است برداشته شود و این روند چه زمانی آغاز خواهد شد.
به گفته مقام ارشد آمریکایی، زمانی که ترامپ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در عربستان سعودی با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، دیدار کرد هنوز مقامات وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری نمیدانستند دقیقا باید چه کنند.
یکی از مقامات گفت: «همه در تلاش هستند بفهمند چطور باید این تصمیم را اجرایی کنند.»
پس از برکناری بشار اسد، رییسجمهوری سابق سوریه در اواخر سال گذشته، کارشناسان در وزارت امور خارجه و خزانهداری، یادداشتهایی تهیه کرده بودند تا در صورت تصمیم دولت برای لغو تحریمها، روند اجرایی آن مشخص باشد.
اما مقامات ارشد امنیت ملی در کاخ سفید و برخی نمایندگان کنگره مدتها درباره لغو تحریمها مردد بودند؛ دلیل آن هم روابط پیشین احمد الشرع با القاعده بود؛ گرچه او در سال ۲۰۱۶ بهطور رسمی از این گروه جدا شده بود.
به گفته مقام ارشد آمریکایی، پیش از سفر ترامپ به عربستان، هیچ نشانه مشخصی، دستکم برای مقامات درگیر در موضوع تحریمها، وجود نداشت که دریابند رییسجمهوری تصمیم نهایی را گرفته باشد.
وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا نیز در برابر درخواست رویترز برای اظهار نظر، واکنشی نشان ندادند.
یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت که ترکیه و عربستان سعودی از ترامپ خواسته بودند تحریمها را لغو و با احمد الشرع دیدار کند. ترامپ نیز در سخنرانی خود اعلام کرد که هدف از این تصمیم، فراهم کردن فرصت آیندهای بهتر برای سوریه است.
فرآیند پیچیده لغو تحریمها
با این حال، رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که بهنظر نمیرسد لغو تحریمهای سوریه بهسرعت عملی شود.
در بیانیه کاخ سفید درباره دیدار ترامپ با احمد الشرع آمده است که رییسجمهوری آمریکا چند شرط برای لغو تحریمها تعیین کرده، از جمله اخراج تمامی تروریستهای خارجی از خاک سوریه، اخراج «تروریستهای فلسطینی» و همکاری برای جلوگیری از بازگشت داعش.
لغو تحریمها معمولا فرآیندی دشوار و زمانبر است که نیاز به هماهنگی میان چند نهاد دولتی و کنگره دارد.
در مورد سوریه، این روند حتی پیچیدهتر است. این کشور سالهاست تحت مجموعهای از تحریمها قرار دارد که آن را از نظام مالی بینالمللی جدا و واردات بسیاری از کالاهای خارجی به این کشور را ممنوع کرده است.
اولین تحریمهای آمریکا علیه سوریه به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد، زمانی که این کشور در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار گرفت. در طول دههها، بهویژه پس از قیام سال ۲۰۱۱ علیه اسد، چندین دور تحریم دیگر نیز اعمال شده است.
ادوارد فیشمن، مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا و نویسنده کتاب «نقاط گلوگاهی»، به رویترز گفته است که لغو تحریمهای سوریه که ترکیبی از دستورات اجرایی و قوانین مصوب هستند، ممکن است ماهها طول بکشد. با این حال، به گفته او، وزارت خزانهداری تجربه لغو تحریمهای ایران در سال ۲۰۱۵ در چارچوب توافق هستهای را دارد.
یکی از پیچیدگیهای اصلی، تحریمهایی است که تحت قانون «قیصر» (قانون حمایت غیرنظامیان سوریه)، در سال ۲۰۱۹ تصویب و در اواخر سال گذشته تمدید شد؛ یعنی پس از سقوط دولت سوریه. این قانون، نه فقط حکومت اسد، بلکه شرکتها و دولتهای خارجی همکار با آن را نیز هدف قرار داده است.
لغو این قانون نیازمند اقدام کنگره است، اما بندی در آن وجود دارد که به رییسجمهوری اجازه میدهد به دلایل امنیت ملی، تحریمها را به حالت تعلیق درآورد. ترامپ همچنین میتواند از طریق صدور یک مجوز عمومی (general license)، برخی یا همه تحریمها را بهطور موقت تعلیق کند.
بهگفته فیشمن بعید است که همه تحریمها بهطور کامل لغو شوند. برخی اشخاص یا نهادها در سوریه که بهدلایل خاصی همچون حمایت از گروههای تروریستی تحریم شدهاند، ممکن است همچنان در فهرست تحریمها باقی بمانند.
در حالی که چین با گسترش تجارت و سرمایهگذاری، نفوذ خود را در منطقه تقویت میکند، آمریکا با تکیه بر روابط سنتی و ابزارهایی چون فروش تسلیحات و چتر امنیتی، تلاش دارد جایگاه خود را بازپس گیرد.
این رقابت نه تنها برای کشورهای عربی، بلکه برای بازیگرانی چون ایران نیز پیامدهای مهمی دارد.
سفر ترامپ و توافقات کلان با عربستان سعودی
در جریان سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به عربستان سعودی، شعار «شکوفایی روابط تجاری، سرمایهگذاری و اقتصاد»، محور گفتوگوها و ترجیعبند شعارهای او شده است.
در روز نخست این سفر، ۱۴۵ توافقنامه و قرارداد به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار، از جمله ۱۴۲ میلیارد دلار فروش تسلیحات، میان دو کشور امضا شد.
ریاض همچنین متعهد به سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در اقتصاد آمریکا شد که ۲۰ میلیارد دلار آن از سوی شرکت سعودی «دیتاولت» برای توسعه مراکز داده و زیرساختهای انرژی مرتبط با هوش مصنوعی در آمریکا اختصاص یافت.
ترامپ پس از شرکت در اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت) در ریاض، به قطر سفر کرد و قرار نیست به امارات برود.
او پیشتر گفته بود این سفر میتواند یک تریلیون دلار سرمایه عربی را روانه اقتصاد آمریکا کند.
جدال تجاری: سقوط آمریکا، جهش چین
کشورهای عربی خلیج فارس اگرچه متحدان سنتی آمریکا هستند، در دهه گذشته روابط تجاری خود را با چین بهطرز چشمگیری گسترش دادهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایالات متحده، تجارت دوجانبه آمریکا با شش کشور شورای همکاری خلیج فارس با افت ۳۵ درصدی طی یک دهه گذشته به ۷۸ میلیارد دلار رسیده است.
یکی از دلایل اصلی این کاهش، تبدیل آمریکا به صادرکننده خالص نفت و گاز است که سهم بازار این کشور در صادرات نفت کشورهای عربی را به تنها سه درصد رسانده است.
در مقابل، آمار گمرک چین نشان میدهد تجارت دوجانبه این کشور با شورای همکاری خلیج فارس طی دهه گذشته ۱۱۱ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۴ به ۲۸۷ میلیارد دلار رسیده است.
نکته قابل توجه، تراز تجاری مثبت کشورهای عربی با چین و منفی با آمریکا است که نشاندهنده ارزآوری بیشتر تجارت با چین برای این کشورهاست.
چین با ابتکارهایی چون «کمربند و جاده» و قراردادهای بلندمدت انرژی، از جمله توافق ۲۵ ساله با عربستان سعودی برای خرید نفت یا قراردادهای بلند مدت خرید گاز مایع قطر، به شریکی کلیدی برای منطقه تبدیل شده است. برای نمونه، پروژههای زیرساختی چین، مانند توسعه بندر جبلعلی در امارات یا شهر نئوم در عربستان سعودی، نشاندهنده نفوذ فزاینده پکن است.
تسلیحات و امنیت: اهرم آمریکا
آمریکا همچنان با تکیه بر فروش تسلیحات پیشرفته و تضمین چتر امنیتی، نفوذ خود را در منطقه حفظ میکند.
طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح سیپری، عربستان سعودی و قطر در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ جزو چهار واردکننده برتر تسلیحات جهان بودند. حدود ۷۵ درصد تسلیحات عربستان سعودی از آمریکا و مابقی عمدتا از فرانسه و اسپانیا تامین شده است.
کویت و بحرین نیز به ترتیب شاهد افزایش ۵.۵ و ۱۰ برابری خرید تسلیحات نسبت به پنج سال قبل بودند که بخش اعظم آن از آمریکا خریداری شد. در مجموع، شش کشور شورای همکاری خلیج فارس بیش از ۲۰ درصد از کل تجارت تسلیحات جهان را در این دوره به خود اختصاص دادهاند که بخش اعظم آن از کشورهای غربی، خصوصا آمریکا، خریداری شده است.
سرمایهگذاری: رقابت برای جذب ثروت عربی
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ذخایر عظیم مالی، هدفی جذاب برای قدرتهای جهانی هستند. طبق آمار موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی، مجموع ذخایر صندوقهای نفتی این کشورها بیش از ۳.۵ تریلیون دلار و داراییهای دیگر صندوقهای ثروت ملی آنها نیز در همین حدود است. ذخایر ارزی بانکهای مرکزی این کشورها نیز بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
آمریکا تاکنون سرمایهگذاری قابلتوجهی در منطقه انجام داده است؛ برای نمونه، ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم در اقتصاد عربستان سعودی، آمریکا را در جایگاه هشتم سرمایهگذاران خارجی این کشور قرار داده است.
با این حال، چین با سرعت بیشتری در حال پیشی گرفتن است. بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، چین ۲۱.۶ میلیارد دلار در عربستان سرمایهگذاری مستقیم کرده، در حالی که این رقم برای آمریکا ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است.
طبق محاسبات موسسه امریکن انترپرایز، حجم پروژهها و سرمایهگذاریهای چین در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ۱۵۵ میلیارد دلار رسیده که نیمی از آن در عربستان سعودی متمرکز است.
جایگاه ایران در این رقابت
رقابت آمریکا و چین در خاورمیانه برای ایران نیز پیامدهایی دارد. چین بهعنوان شریک اصلی تجاری ایران و امضاکننده توافق همکاری ۲۵ ساله، از نفوذ خود در کشورهای عربی برای ایجاد توازن در منطقه استفاده میکند. در مقابل، تقویت روابط آمریکا با کشورهای عربی، بهویژه در حوزه تسلیحات و امنیت، میتواند فشارها بر ایران را افزایش دهد.
از طرفی چین طی یک دهه گذشته سرمایهگذاری خاصی در ایران انجام نداده و حتی این کشور را از مسیر کریدورهای ترانزیتی موسوم به «کمربند و جاده» نیز کنار گذاشته و اتفاقا تمرکز خود را بر همه کشورهای همسایه ایران گذاشته و این کشور را کلا دور زده است.
چین همچنین اگرچه خرید نفت از ایران را با دریافت تخفیف و به رغم تحریمها ادامه میدهد، اما طی سالهای گذشته هرگز نفت ارزان ایران را جایگزین نفت کشورهای عرب خلیج فارس نکرده است.
آینده خاورمیانه در کشاکش قدرتها
رقابت اقتصادی آمریکا و چین در خاورمیانه، فراتر از تجارت و سرمایهگذاری، به بازتعریف توازن قدرت در منطقه منجر شده است.
آمریکا با تکیه بر تسلیحات و روابط تاریخی، همچنان شریکی کلیدی برای کشورهای عربی است، اما رشد نفوذ چین، بهویژه در حوزه زیرساخت و انرژی، نشاندهنده تغییر تدریجی اولویتهای منطقه است.
برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این رقابت فرصتی برای تنوعبخشی به شرکای تجاری و افزایش قدرت چانهزنی است. با این حال، پیامدهای این جدال برای ثبات منطقه و بازیگرانی چون ایران همچنان نامشخص است. آیا خاورمیانه به سمت همکاریهای متوازنتر حرکت خواهد کرد یا در دام رقابتهای ژئوپلیتیک گرفتار خواهد شد؟
پاسخ این پرسش به تصمیمات رهبران منطقه و استراتژیهای دو ابرقدرت جهانی بستگی دارد.
پس از اعلام این خبر، در حالی که در میدانهای شهرهای کردنشین، عدهای پایکوبی میکردند، برخی از سیاستمداران روند جدید آغاز شده را شروع راهی دشوار برای ترکیه دانستند.
حزب کارگران کردستان (پکک) در بیانیهای که روز ۱۲ مه منتشر کرد، نوشته بود: «مبارزهی پکک، سیاست انکار و امحا را شکسته و مسئلهی کُرد را به نقطهای برای حل دموکراتیک رسانده است.»
این بیانیه ضمن اعلام انحلال سازمان و پایان مبارزهی مسلحانه این گروه، از آغاز مرحلهای تازه در قلمرو سیاست سخن گفت. اما این «انتقال»، اگرچه پایان یک مسیر را نشان میدهد، اما آیا آغازی برای گفتوگوی ملی و رفع تبعیض خواهد بود؟
آنچه مسلم است، انحلال پکک که با شعار «ژن، ژیان، آزادی» همراه شد، سرآغاز فصلی تازه در تاریخ ترکیه است؛ فصلی که نهفقط معادلات سیاسی، بلکه لایههای عمیقتر جامعه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از نحوه مدیریت مطالبات کردها تا بازتعریف رابطهی دولت با اقلیتها، همه چیز در آستانه دگرگونیای مبهم اما تعیینکننده قرار گرفته است
فرایند اعلام انحلال چگونه بود؟
در پی تحولات ژئوپولیتیکی در سوریه و عراق، کاهش حمایتهای بینالمللی از شاخههای منطقهای پکک، و تنگتر شدن حلقهی نظامی و سیاسی پیرامون آن، و در عین حال با ابتکار عمل رهبر حزب ملیگرای ترکیه؛ در نتیجه روندی از مذاکرات طولانی، عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پکک، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، پیامی مکتوب صادر کرد.
در این پیام که از سوی مذاکره کننده اصلی یعنی حزب برابری و دموکراتیک خلقها (DEM) منتشر شد، اوجالان نوشته بود: «دوران مبارزهی مسلحانه پایان یافته و راه حل، سیاست دموکراتیک است» و خواستار آن شد که حزب رسما منحل و سلاحها کنار گذاشته شود.
در پاسخ به این فراخوان، کادر مرکزی پکک طی نزدیک به دو ماه، تدارک برگزاری دوازدهمین کنگره اضطراری را فراهم کرد؛ کنگرهای که از ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ با حضور ۲۳۲ نماینده از تمامی شاخههای اصلی پکک در شمال عراق برگزار شد.
در بیانیه پایانی این کنگره، ضمن اعلام انحلال سازمان و پایان دادن به استراتژی چریکی، به شرایط بینالمللی نیز اشاره شده بود: «در چهارچوب جنگ جهانی سوم و اتفاقاتی که در خاورمیانه در حال روی دادن است، بازنگری در روابط تُرک و کُرد اجتنابناپذیر است.»
این عبارت در فضای سیاسی ترکیه بهعنوان نشانهای از درک مشترک تهدیدها و فرصتهای منطقهای تعبیر شده و برای دولت نیز فرصتی تلقی گردیده تا موقعیت خود را در برابر تحولات پیشرو بازتعریف کند. این در حالی است که بسیاری، خود این حزب را عامل ناپایداری منطقه و تنش میدانستند.
چه روندی پیش روست؟
این تغییر تاریخی، فضای تازهای برای بازسازی نهادهای کُردی در درون مرزهای ترکیه ایجاد میکند. برخی روزنامهنگاران مانند ولی تُپراک پا را فراتر گذاشته و مدعیاند که احزابی مانند DEM بهصورت عملی به ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) خواهند پیوست.
در مقابل، ناظران محتاطتری بر این باورند که دولت ترکیه، اگرچه از مدل امنیتی نظامی به سمت سازوکارهای حقوقی و ادغام اجتماعی حرکت کرده، اما همچنان قصد دارد کنترل میدانی و احتیاط سیاسی خود را حفظ کند و رابطه محتاطی با احزاب کُرد خواهد داشت.
یکی از محورهای این احتیاط، مدیریت روند خلع سلاح است؛ فرآیندی که در آن نهتنها احتمال نافرمانی از سوی بخشی از اعضا وجود دارد، بلکه دخالت بازیگران خارجی نیز منتفی نیست. با این حال، دولت ترکیه ظاهرا برنامهای گامبهگام و بلندمدت را برای مهار این روند تدارک دیده است.
اگرچه جزئیات این طرح هنوز بهطور رسمی منتشر نشده، اما بنا بر اظهارات نمایندگانی مانند شامیل تایار، حدود چهار هزار نفر از شهروندان ترکیه که پیشتر به عضویت پکک درآمدهاند، در چند مرحله به مرز منتقل و دولت ترکیه آنها را تحویل میگیرند.
به گفته او، اعضای این سازمان که تبعه ترکیه نیستند، اجازه بازگشت به ایران، عراق یا سوریه را نخواهند داشت و برای اسکان آنها کشورهایی مانند نروژ و آفریقای جنوبی در نظر گرفته شدهاند.
با این حال، سرنوشت دقیق این افراد همچنان در ابهام است. آیا آنان به زندان خواهند رفت یا به آغوش خانواده بازمیگردند؟ این ابهام، نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
از سوی دیگر، مقامهای آنکارا تاکید کردهاند که هیچ کشور یا نهادی بهعنوان تضمینکننده روند، درگیر نخواهد بود. با این وجود، گفته میشود که در فرآیند تحویل سلاح، ناظران بینالمللی حضور خواهند داشت. تحویل سلاحها در مناطق اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان انجام خواهد گرفت؛ اقدامی که بهزعم دولت، «تحت کنترل کامل» پیش خواهد رفت.
واکنش مقامات سیاسی آنکارا چه بود؟
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، انحلال پکک را «نقطهعطفی تاریخی» خواند. او این رویداد را عبور از «آستانهای حساس» توصیف کرد و گفت با پایان یافتن خشونت، «درهای دورهای جدید در سیاست، اقتصاد و توسعه باز خواهد شد».
هاکان فیدان، وزیر خارجه، نیز این تصمیم را دارای «اهمیت تاریخی» دانسته و گفت در صورت اجرای صادقانه، ترکیه به ثبات داخلی و منطقهای دست خواهد یافت.
با این حال، مواضع AKP همچنان محتاطانه است. عمر چِلیک، سخنگوی حزب، اعلام کرد که «تصمیم انحلال تنها زمانی معتبر خواهد بود که شامل همه شاخهها و ساختارهای غیرقانونی وابسته به پکک شود» و در میدان، بدون استثنا اجرا گردد.
دولت باغچلی، رهبر MHP، در واکنش به این تصمیم، از «شکوفایی بذرهای صلح» سخن گفت، اما همزمان خواستار «نظارت دقیق، تعیین تکلیف ساختارهای باقیمانده و مقابله با انتقال نیروها به یپگ» شد.
در سوی دیگر، صلاحالدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب HDP، که اکنون زندانی است، این تحول را فرصتی برای رفاه، دموکراسی و اتحاد توصیف کرد و از اوجالان، اردوغان و حتی باغچلی قدردانی نمود.
اما موساوات درویشاوغلو، رهبر حزب خوب (İyi Parti) بیانیه پکک را با «اعلام خیانت» خواند و نسبت به مشروعیتبخشی به آن هشدار داد. او گفته نگران است که مشروعیت بخشی به این تصمیم و ورود کُردها با خواستههای جدید به سیاست ترکیه، منجر به ساخته شدن یک ساختار فدرال و چند زبانی در این کشور شود و در نهایت ساختار واحد آن را بر هم زند.
اُزگور اُزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، نه آن را پیروزی دولت میداند و نه خیانت ملی. او تاکید میکند که حل مساله کُرد تنها از مسیر یک «توافق ملی شفاف، فراگیر و غیرابزاری» ممکن است و هشدار میدهد که تجربههای گذشته نباید تکرار شود.
اُزل خواستار مشارکت همه احزاب، جامعه مدنی و خانوادههای قربانیان در روندی قانونی و علنی است و میگوید: «اگر خون متوقف شود، ما هستیم، اما فقط در صورت وجود شفافیت و عدالت».
تقویت دموکراسی و تغییر قانون؟
حالا دموکراسی و تقویت آن به مهمترین نکتهای بدل شده است که طرفداران این فرایند صلح بر آن تاکید دارند. در متن بیانیه پکک نیز بارها بر راهکار دموکراسی به عنوان راهکار اصلی پیش روی سیاست در ترکیه تاکید شده است.
همچنین افرادی مانند احمد تورک، که ماهها در فرایند مذاکرات با پکک حضور داشت معتقد است «آنچه مهم است دموکراتیک شدن ترکیه است. یک جمهوریت دموکراتیک حلال مشکلات است.»
اما روزنامهنگارانی مانند روشن چاکیر، بر آن هستند که پیش گرفتن روند دموکراسی در ترکیه دشوار است. او تاکید دارد که مدتهاست که اساسا کلمه دموکراسی در زبان مقامات دولت جایگاهی ندارد و همچنین دولت هیچ افقی برای وضعیت سیاسی آینده ترسیم نکرده است.
با این حال، بسیاری امیدوارند که این تغییر نه تنها وضعیت امنیتمحور روزمره در ترکیه را تعدیل کند، بلکه فشار بر نهادهای سیاسی بهویژه در مناطق کُردنشین را نیز کاهش دهد.
یکی از انتظارات، بازگشت شهردارانی است که پیشتر به بهانه ارتباط با پکک از کار برکنار شدند؛ اقدامی که پایان یافتنش میتواند نشانهای ملموس از بازگشت به اصول دموکراتیک باشد.
همچنین، در صورت پیشرفت روند مصالحه، احتمال طرح موضوع عفو برای برخی زندانیان نیز وجود دارد. از سوی دیگر، بازسازی سیاسی حزب DEM در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نگرانیها چیست؟
در شبکه تلویزیونی «آ»، از رسانههای نزدیک به دولت ترکیه، گزارشی مردمی از بازار دیاربکر پخش شد. در این گزارش، یکی از اصناف در پاسخ به خبرنگاری که از او خواست وارد بحث سیاسی نشود، گفت: «سالها در این منطقه خون ریخته شد و انسانها کشته شدند. ما فقط حق و حقوق برابر با تُرکها میخواهیم. میخواهیم به زبان مادریمان، کُردی، صحبت کنیم.»
این شهروند با تاکید بر اینکه «با گفتن برادریم، مساله حل نمیشود»، تصویری روشن از شکافهای همچنان پابرجای اجتماعی و سیاسی ارائه داد.
در واقع مساله کُردهای ترکیه همچنان این است که مدام در فرایند سیاسی اسیر دیگری سازی شده و با نگاه مشکوک گروههای مختلف مواجه هستند، نکتهای که تونجر باکرحان، رییس مشترک حزب DEM، در گفتوگویی تلویزیونی در ۱۳ مه نیز به آن اشاره کرد.
در حالی که کرُدها خواهان بهرسمیتشناختهشدن هویت خود هستند، بسیاری از ملیگرایان تُرک با بیانیه انحلال پکک با دیده تردید مینگرند. یکی از نگرانیهای اصلی آنان، اشاره این بیانیه به پیمان لوزان (۱۹۲۳) بهعنوان سند بنیادین تشکیل جمهوری ترکیه است. از نظر این گروهها، چنین ادبیاتی نه نشانه صلح، بلکه تهدیدی علیه وحدت ملی و نظم حقوقی کشور است.
برخی نیز میگویند پکک هرچند سلاح را زمین گذاشته، اما هنوز از «خواستهای تجزیهطلبانه» و پروژه ملتسازی کُردی عقبنشینی نکرده است. در سوی دیگر، شک و تردیدهایی نیز نسبت به نیت دولت وجود دارد.
منتقدان میگویند حکومت ممکن است این روند را نه بهعنوان مسیری برای دموکراسی و عدالت، بلکه بهمثابه ابزاری تبلیغاتی برای تقویت قدرت سیاسی خود تلقی کند. از اینرو، گرچه سلاح کنار گذاشته شده، اما بیاعتمادی همچنان پابرجاست و نگاه به آینده، همزمان با امید و تردید، در نوسان است.