با افزایش تحریمهای بینالمللی و تشدید فشارهای داخلی، ایران با یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی خود در سالهای اخیر روبهرو شده است، موضوعی که گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نیز بر آن مهر تایید میزند.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود، تصویری نگرانکننده از رکود اقتصادی، تورم شدید، کوچک شدن اقتصاد و افزایش کسری بودجه ایران ترسیم کرده که میتواند نشانهای از بیثباتی بلندمدت باشد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد خواهد بود؛ در حالی که در گزارش قبلی خود در اکتبر ۲۰۲۳ این رقم را سه درصد اعلام کرده بود.
این کاهش شدید نتیجه فشارهای فزاینده تحریمهای آمریکاست که هدف آنها کاهش درآمدهای نفتی ایران و قطع دسترسی این کشور به منابع مالی است.
بخش نفت که ستون اصلی اقتصاد ایران به شمار میرود، در شرایط کنونی آسیب بیشتری خواهد دید. صندوق بینالمللی پول برآورد کرده تولید و صادرات نفت ایران در سال آینده ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
پیشتر برخی شرکتهای مشاوره انرژی مانند کپلر، ورتکسا و تانکر ترکرز در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داده بودند با شدت گرفتن تحریمها، ممکن است صادرات نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.
تنها در ماه آوریل، دولت ترامپ هشت بسته تحریمی جدید علیه نفتکشها و شبکههای صادرات نفت ایران وضع کرد و در ماه مه نیز تاکنون سه بسته تحریمی دیگر وضع کرده است.
طبق آماری که شرکت کپلر در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل ۲۰۲۵ بهطور متوسط ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده که ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال گذشته است.
چین خریدار اصلی نفت ایران محسوب میشود.
کاهش مازاد تجاری و افزایش فرار سرمایه
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، مجموع صادرات ایران (شامل نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات) در سال جاری ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت و به ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد.
واردات نیز با افتی ۱۰ درصدی به ۹۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه، مازاد تجاری ایران دو میلیارد دلار خواهد بود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بود.
با وجود مازاد تجاری مثبت در سالهای گذشته، خروج سرمایه از کشور همچنان در سطح نگرانکنندهای باقی مانده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده در ۹ ماه نخست سال گذشته خورشیدی، حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم در سال قبل از آن ۲۰ میلیارد دلار بود.
از سال ۲۰۱۸ که تحریمها دوباره اعمال شد، فرار سرمایه از کشور تقریبا شش برابر شده است.
سقوط ریال و کوچک شدن اقتصاد
اما شوک اصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی اسمی است؛ شاخصی که اندازه اقتصاد یک کشور را در سطح جهانی، بر پایه قیمتهای جاری و بر حسب دلار آمریکا نشان میدهد.
صندوق بینالمللی پول برآورد کرده تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش مییابد؛ یعنی ۶۰ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۴.
دلیل اصلی این کاهش، سقوط شدید ارزش ریال است که تنها در سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد.
گرچه آمار رشد اقتصادی ایران بر اساس قیمتهای ثابت (سال ۲۰۱۶) و بدون محاسبه اثرات تورمی و افت ارزش ریال ممکن است باثبات به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن قیمتهای جاری، واقعیت تلخ کوچک شدن اقتصاد کاملا آشکار میشود.
در سال ۲۰۰۰، اقتصاد ایران از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی بزرگتر بود، اما امروز اقتصاد عربستان سعودی بیش از سه برابر، اقتصاد ترکیه چهار برابر و اقتصاد امارات ۱.۶ برابر ایران شده است.
تورمی در سطح کشورهایی چون ونزوئلا و زیمبابوه
تورم در ایران بهسرعت در حال افزایش است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی تورم سال ۲۰۲۵ ایران را از ۳۷ درصد در گزارش قبلی خود، به ۴۳.۳ درصد رسانده و ایران را در کنار کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در رده چهارم تورم جهانی قرار داده است.
سقوط ارزش ریال، محدودیت در استفاده از ذخایر ارزی، افزایش شدید استقراض داخلی دولت و بالا رفتن هزینه واردات در شرایط تحریم را میتوان از دلایل این تورم شدید برشمرد.
بودجهای ناپایدار و دور از واقعیت
نگرانکنندهتر از همه اینکه صندوق بینالمللی پول اعلام کرده ایران برای بستن بودجه سال ۲۰۲۵ خود بدون کسری، باید نفت را به قیمت هر بشکه ۱۶۳ دلار بفروشد؛ در حالی که میانگین قیمت جهانی نفت حدود ۶۶ دلار است.
دولت مسعود پزشکیان بودجه سال آینده را بر اساس صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۷ دلار بسته است، اما صندوق بینالمللی پول برآورد میکند صادرات واقعی نفت خام ایران فقط حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
ایران روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نیز صادرات میعانات گازی دارد، اما باز هم شکاف عظیمی میان صادرات واقعی و ارقام بودجه دیده میشود که کمبود بزرگی در درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد.
این وضعیت برای ایران تازگی ندارد. در سالهای اخیر دولتها معمولا با کسری بودجهای معادل یکسوم کل هزینهها مواجه بودهاند و برای پر کردن این شکاف، یا به سراغ چاپ پول رفتهاند یا از بانکها و صندوق توسعه ملی استقراض کردهاند؛ اقدامی که خود باعث دامن زدن به تورم و بیثباتی اقتصادی بیشتر شده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳۹.۹ درصد و در سال آینده به ۴۱.۹ درصد برسد؛ ارقامی که برای اقتصادی درگیر تحریمهای سنگین، بسیار نگرانکننده است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در بررسی سفر دونالد ترامپ به منطقه خلیج فارس و میزبانی باشکوه رهبران منطقه از او نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی بهدرستی از این سفر عصبانی هستند. چرا که این سفر، تصویری از توسعه، رفاه، امنیت و آیندهنگری در کشورهای همسایه جنوبی ایران ارائه داد که در تضاد کامل با واقعیتهای تلخ و روزمره جامعه ایرانی است؛ واقعیتهایی مانند قطع مکرر برق و آب، افزایش فقر، مشکلات درمانی و آموزشی، و فرسودگی زیرساختها.
ویسی تاکید کرد ترامپ به شکلی بیسابقه جمهوری اسلامی ایران و مقامات آن را در موضعی انفعالی و دفاعی قرار داده است.
به گفته ویسی اگرچه پیش از این نیز سیاستهای آمریکا همواره فشارهایی بر جمهوری اسلامی وارد میکرد، اما سفر اخیر ترامپ و بازتاب گسترده آن در رسانهها و افکار عمومی، تاثیری عمیقتر و خطرناکتر از بمبارانهای هواپیماهای بی- ۵۲ یا بمبهای سنگرشکن آمریکا بر خامنهای و حکومت جمهوریاسلامی بر جای گذاشته است.
در این باره بیشتر بخوانید: سفر ترامپ؛ خطری جدیتر از بی۵۲ها برای خامنهای
در حالی که چین با گسترش تجارت و سرمایهگذاری، نفوذ خود را در منطقه تقویت میکند، آمریکا با تکیه بر روابط سنتی و ابزارهایی چون فروش تسلیحات و چتر امنیتی، تلاش دارد جایگاه خود را بازپس گیرد.
این رقابت نه تنها برای کشورهای عربی، بلکه برای بازیگرانی چون ایران نیز پیامدهای مهمی دارد.
سفر ترامپ و توافقات کلان با عربستان سعودی
در جریان سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به عربستان سعودی، شعار «شکوفایی روابط تجاری، سرمایهگذاری و اقتصاد»، محور گفتوگوها و ترجیعبند شعارهای او شده است.
در روز نخست این سفر، ۱۴۵ توافقنامه و قرارداد به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار، از جمله ۱۴۲ میلیارد دلار فروش تسلیحات، میان دو کشور امضا شد.
ریاض همچنین متعهد به سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در اقتصاد آمریکا شد که ۲۰ میلیارد دلار آن از سوی شرکت سعودی «دیتاولت» برای توسعه مراکز داده و زیرساختهای انرژی مرتبط با هوش مصنوعی در آمریکا اختصاص یافت.
ترامپ پس از شرکت در اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت) در ریاض، به قطر سفر کرد و قرار نیست به امارات برود.
او پیشتر گفته بود این سفر میتواند یک تریلیون دلار سرمایه عربی را روانه اقتصاد آمریکا کند.
جدال تجاری: سقوط آمریکا، جهش چین
کشورهای عربی خلیج فارس اگرچه متحدان سنتی آمریکا هستند، در دهه گذشته روابط تجاری خود را با چین بهطرز چشمگیری گسترش دادهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایالات متحده، تجارت دوجانبه آمریکا با شش کشور شورای همکاری خلیج فارس با افت ۳۵ درصدی طی یک دهه گذشته به ۷۸ میلیارد دلار رسیده است.
یکی از دلایل اصلی این کاهش، تبدیل آمریکا به صادرکننده خالص نفت و گاز است که سهم بازار این کشور در صادرات نفت کشورهای عربی را به تنها سه درصد رسانده است.
در مقابل، آمار گمرک چین نشان میدهد تجارت دوجانبه این کشور با شورای همکاری خلیج فارس طی دهه گذشته ۱۱۱ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۴ به ۲۸۷ میلیارد دلار رسیده است.
نکته قابل توجه، تراز تجاری مثبت کشورهای عربی با چین و منفی با آمریکا است که نشاندهنده ارزآوری بیشتر تجارت با چین برای این کشورهاست.
چین با ابتکارهایی چون «کمربند و جاده» و قراردادهای بلندمدت انرژی، از جمله توافق ۲۵ ساله با عربستان سعودی برای خرید نفت یا قراردادهای بلند مدت خرید گاز مایع قطر، به شریکی کلیدی برای منطقه تبدیل شده است. برای نمونه، پروژههای زیرساختی چین، مانند توسعه بندر جبلعلی در امارات یا شهر نئوم در عربستان سعودی، نشاندهنده نفوذ فزاینده پکن است.
تسلیحات و امنیت: اهرم آمریکا
آمریکا همچنان با تکیه بر فروش تسلیحات پیشرفته و تضمین چتر امنیتی، نفوذ خود را در منطقه حفظ میکند.
طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح سیپری، عربستان سعودی و قطر در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ جزو چهار واردکننده برتر تسلیحات جهان بودند. حدود ۷۵ درصد تسلیحات عربستان سعودی از آمریکا و مابقی عمدتا از فرانسه و اسپانیا تامین شده است.
کویت و بحرین نیز به ترتیب شاهد افزایش ۵.۵ و ۱۰ برابری خرید تسلیحات نسبت به پنج سال قبل بودند که بخش اعظم آن از آمریکا خریداری شد. در مجموع، شش کشور شورای همکاری خلیج فارس بیش از ۲۰ درصد از کل تجارت تسلیحات جهان را در این دوره به خود اختصاص دادهاند که بخش اعظم آن از کشورهای غربی، خصوصا آمریکا، خریداری شده است.
سرمایهگذاری: رقابت برای جذب ثروت عربی
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ذخایر عظیم مالی، هدفی جذاب برای قدرتهای جهانی هستند. طبق آمار موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی، مجموع ذخایر صندوقهای نفتی این کشورها بیش از ۳.۵ تریلیون دلار و داراییهای دیگر صندوقهای ثروت ملی آنها نیز در همین حدود است. ذخایر ارزی بانکهای مرکزی این کشورها نیز بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
آمریکا تاکنون سرمایهگذاری قابلتوجهی در منطقه انجام داده است؛ برای نمونه، ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم در اقتصاد عربستان سعودی، آمریکا را در جایگاه هشتم سرمایهگذاران خارجی این کشور قرار داده است.
با این حال، چین با سرعت بیشتری در حال پیشی گرفتن است. بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، چین ۲۱.۶ میلیارد دلار در عربستان سرمایهگذاری مستقیم کرده، در حالی که این رقم برای آمریکا ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است.
طبق محاسبات موسسه امریکن انترپرایز، حجم پروژهها و سرمایهگذاریهای چین در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ۱۵۵ میلیارد دلار رسیده که نیمی از آن در عربستان سعودی متمرکز است.
جایگاه ایران در این رقابت
رقابت آمریکا و چین در خاورمیانه برای ایران نیز پیامدهایی دارد. چین بهعنوان شریک اصلی تجاری ایران و امضاکننده توافق همکاری ۲۵ ساله، از نفوذ خود در کشورهای عربی برای ایجاد توازن در منطقه استفاده میکند. در مقابل، تقویت روابط آمریکا با کشورهای عربی، بهویژه در حوزه تسلیحات و امنیت، میتواند فشارها بر ایران را افزایش دهد.
از طرفی چین طی یک دهه گذشته سرمایهگذاری خاصی در ایران انجام نداده و حتی این کشور را از مسیر کریدورهای ترانزیتی موسوم به «کمربند و جاده» نیز کنار گذاشته و اتفاقا تمرکز خود را بر همه کشورهای همسایه ایران گذاشته و این کشور را کلا دور زده است.
چین همچنین اگرچه خرید نفت از ایران را با دریافت تخفیف و به رغم تحریمها ادامه میدهد، اما طی سالهای گذشته هرگز نفت ارزان ایران را جایگزین نفت کشورهای عرب خلیج فارس نکرده است.
آینده خاورمیانه در کشاکش قدرتها
رقابت اقتصادی آمریکا و چین در خاورمیانه، فراتر از تجارت و سرمایهگذاری، به بازتعریف توازن قدرت در منطقه منجر شده است.
آمریکا با تکیه بر تسلیحات و روابط تاریخی، همچنان شریکی کلیدی برای کشورهای عربی است، اما رشد نفوذ چین، بهویژه در حوزه زیرساخت و انرژی، نشاندهنده تغییر تدریجی اولویتهای منطقه است.
برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این رقابت فرصتی برای تنوعبخشی به شرکای تجاری و افزایش قدرت چانهزنی است. با این حال، پیامدهای این جدال برای ثبات منطقه و بازیگرانی چون ایران همچنان نامشخص است. آیا خاورمیانه به سمت همکاریهای متوازنتر حرکت خواهد کرد یا در دام رقابتهای ژئوپلیتیک گرفتار خواهد شد؟
پاسخ این پرسش به تصمیمات رهبران منطقه و استراتژیهای دو ابرقدرت جهانی بستگی دارد.
