ترامپ: دانشگاه هاروارد باید نام دانشجویان خارجی خود را منتشر کند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بار دیگر از دانشگاه هاروارد انتقاد کرد و گفت این دانشگاه باید فهرست نام دانشجویان خارجی را منتشر کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بار دیگر از دانشگاه هاروارد انتقاد کرد و گفت این دانشگاه باید فهرست نام دانشجویان خارجی را منتشر کند.
ترامپ یکشنبه چهار خرداد، در فرودگاه موریستاون در ایالت نیوجرسی، گفت که دانشجویان آمریکایی به دلیل اشغال ظرفیتها از سوی دانشجویان خارجی نمیتوانند وارد هاروارد شوند.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «من با دانشجویان خارجی مشکلی ندارم. اما نباید ۳۱ درصد باشند. این تعداد زیاد است، چون آمریکاییهایی هستند که میخواهند به این دانشگاه و دیگر دانشگاهها بروند، اما نمیتوانند، چون ۳۱ درصد خارجی هستند.»
به گزارش خبرگزاری هیل، سهم دانشجویان خارجی در هاروارد در واقع ۲۷ درصد از کل جمعیت دانشجویی این دانشگاه است.
در این گزارش آمده، دانشجویان خارجی در هاروارد و دیگر دانشگاههای آمریکا معمولا شهریه کامل پرداخت میکنند و این مساله از نظر اقتصادی برای آمریکا سودآور است و در عمل بهنوعی هزینههای دانشجویان آمریکایی را پوشش میدهد.
واکنش چین
لغو مجوز دانشگاهِ هاروارد برای ثبت نام دانشجویان خارجی ابعاد تازهای به تنشها میان چین و آمریکا بخشیده است. یکپنجم دانشجویان خارجی این دانشگاه را شهروندان چین تشکیل میدهند. وزرات امور خارجه چین هشدار داده است که همکاریهای آموزشی چین و آمریکا نباید سیاسی شود.
یکی از مقامات کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: «هاروارد مدتهاست به حزب کمونیست چین اجازه سوءاستفاده داده و از آزار و اذیتهای خودسرانه و هدایتشده این حزب در دانشگاه چشمپوشی کرده است.»
شماری از قانونگذاران آمریکایی — که بسیاری از آنها جمهوریخواه هستند — با ابراز نگرانی درباره نفوذ دولت چین در دانشگاه هاروارد، چین را به سوءاستفاده از این دانشگاه برای دسترسی به فناوریهای پیشرفته آمریکا و دور زدن قوانین امنیتی متهم کردهاند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، جمعه دوم خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که همکاری آموزشی میان چین و آمریکا به نفع هر دو طرف است.
او افزود: «چین همواره با سیاسی کردن همکاریهای آموزشی مخالف بوده است. اقدامات مرتبط آمریکا فقط به وجهه و اعتبار بینالمللی آن لطمه خواهد زد.»
دانشگاه هاروارد تصمیم دولت را «مجازات دانشگاه برای دیدگاههایش» دانست و آن را نقض اصل آزادی بیان عنوان کرد.
چرا دانشجویان چینی دردسرساز شدهاند؟
دانشگاه هاروراد در دهههای گذشته روابط گستردهای با نهادهای دانشگاهی و دولتی چین برقرار کرده است که شامل مراکز مطالعاتی و همکاریهای تحقیقاتی میشود. افزون بر این، یکپنجم دانشجویان بینالمللی این دانشگاه را دانشجویان چینی تشکیل میدهند و بخش مهمی از هزینههای دانشگاه را تامین میکنند.
دانشجویان چینی علاوه بر هاروارد در باقی دانشگاههای آمریکا حضور پررنگی دارند. به گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا، در سال تحصیلی ۲۰۲۳–۲۰۲۴، دانشجویان چینی ۲۵ درصد از کل دانشجویان بینالمللی در این کشور را تشکیل میدادند.
یاقو وانگ، پژوهشگر حقوق بشر که خود از چین به آمریکا آمده، درباره تصمیم دولت ترامپ گفت: «نگرانیها درباره نفوذ پکن مشروعاند، اما محروم کردن دانشجویان خارجی راهحل نیست. این سیاست، هم برای آمریکا و هم برای ارزشهای جهانیاش، زیانبار خواهد بود.»
لغو دستور دولت در دادگاه فدرال
قاضی فدرال ماساچوست روز جمعه، تنها یک روز پس از صدور دستور کاخ سفید علیه هاروارد، اجرای آن را بهطور موقت متوقف کرد. دانشگاه هاروارد هم شکایتی رسمی علیه دولت تنظیم کرد.
در پی صدور این دستور، دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ اعلام کرد که آماده پذیرش دانشجویان فعلی و پذیرفتهشدههای هاروارد در برنامههای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی خود است.
رسانهها از افزایش بیسابقه تماسها از سوی والدین نگران و متقاضیان تحصیل در آمریکا خبر دادهاند که حالا مسیرهای جایگزین مانند بریتانیا و کانادا را بررسی میکنند.
در سطح داخلی نیز این اقدام با انتقادهای گسترده روبهرو شده است. کریس گلس، استاد دانشگاه بوستون، در یادداشتی نوشت: «پیامد فوری این تصمیم، بیثباتی فاجعهبار است. دانشجویان بینالمللی اکنون باید بین ترک برنامههای پژوهشی یا از دست دادن وضعیت اقامتی خود، یکی را انتخاب کنند.»
او هشدار داد که دانشجویان خارجی در برخی از دانشکدههای هاروارد، از جمله مدرسه کسبوکار، بهطور میانگین ۳۰ تا ۵۹ درصد جمعیت دانشجویی را تشکیل میدهند و حذف آنها میتواند به تعطیلی برخی برنامههای تحصیلات تکمیلی بینجامد.
همزمان با این اقدام، وزارت آموزش آمریکا از دانشگاهها خواسته اطلاعات کاملتری درباره کمکهای مالی دریافتی از منابع خارجی ارائه دهند؛ اقدامی که منتقدان آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای تحدید آزادیهای دانشگاهی در آمریکا میدانند.
همزمان، فشارهای کاخ سفید بر سایر دانشگاههای آمریکا نیز افزایش یافته است. برخی از قانونگذاران جمهوریخواه میگویند چین از روابط خود با نهادهای دانشگاهی برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، دور زدن قوانین امنیتی آمریکا و سرکوب منتقدان استفاده میکند.
در همین حال، حملات دولت ترامپ به دانشجویان بینالمللی تنها به چین محدود نشده است. طی سال تحصیلی ۲۰۲۳–۲۰۲۴ بیش از یک میلیون دانشجوی خارجی در دانشگاههای آمریکا ثبتنام کردهاند که به گفته انجمن آموزش بینالمللی (NAFSA)، بیش از ۴۴ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کردهاند.
سهم دانشگاه هاروارد از این مبلغ، تنها در سال گذشته بالغ بر ۳۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ مجوز دانشگاه هاروارد آمریکا برای ثبتنام دانشجویان بینالمللی را لغو کرد | ایران اینترنشنال
بنا بر گزارش بنیاد ملی سیاستهای آمریکا، در صورت ممنوعیت تحصیل دانشجویان خارجی، ثبتنام در مقاطع کارشناسی دستکم ۲ درصد و در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیش از ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.
این دانشجویان بخش بزرگی از نیروهای تحقیقاتی، بهویژه در رشتههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) را تشکیل میدهند. بیش از ۷۰ درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشتههایی مانند مهندسی برق و علوم رایانه، خارجی هستند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که بدون حضور دانشجویان خارجی، بسیاری از دانشگاهها با مشکل ارائه تنوع دروس و حفظ ظرفیت آموزشی مواجه خواهند شد.
وادفول یکشنبه چهارم خرداد در مصاحبه با شبکه ARD اعلام کرد ولادیمیر پوتین علاقهای به صلح ندارد و تصمیم دارد جنگ را ادامه دهد.
او گفت: «ما نباید اجازه دهیم این جنگ بیپایان ادامه پیدا کند. به همین دلیل، اتحادیه اروپا در مسیر اعمال تحریمهای جدیدی علیه روسیه حرکت خواهد کرد.»
اظهارات وزیر امور خارجه آلمان پس از آن مطرح شد که به گزارش مقامهای اوکراینی، روسیه با شلیک بیش از ۳۶۰ موشک و پهپاد به شهرهای مختلف اوکراین، از جمله کییف، بزرگترین حمله هوایی خود را از آغاز جنگ رقم زد.
این حمله که در بامداد یکشنبه انجام شد، دستکم ۱۲ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت.
وادفول همچنین بر نقش ایالات متحده در اعمال تحریمهای بیشتر تاکید و ابراز امیدواری کرد فشار اقتصادی ناشی از این اقدامات، پوتین را وادار به بازگشت به میز مذاکره کند.
او هشدار داد در غیر این صورت، پیامدهای شدیدی برای اقتصاد و بخش انرژی روسیه در پیش خواهد بود.
هشدار درباره آمادگی نظامی مسکو برای حمله به ناتو تا سال ۲۰۲۹
رویترز همچنین گزارش داد کارستن بروئر، رییس ستاد ارتش آلمان، در سندی که یکشنبه به رویت این خبرگزاری رسیده، ارتش این کشور را موظف کرده تا سال ۲۰۲۹ بهطور کامل به تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز مجهز شود.
این سند که با عنوان «اولویتهای راهبردی برای افزایش آمادگی» شناخته میشود تاکید دارد که هدف یادشده با استفاده از منابع مالی آزادشده پس از تعدیل محدودیتهای بدهی دولت آلمان در ماه مارس محقق خواهد شد.
بروئر ۱۹ فروردین هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ به قلمرو ناتو حمله کند.
در این سند، تقویت پدافند هوایی فرسوده آلمان، توسعه و گسترش سریع قابلیتهای جنگ الکترونیک و ایجاد سامانهای مقاوم از توانمندیهای «تهاجمی و دفاعی» در فضا، بهویژه مقابله با حملات پهپادی، بازسازی ذخایر مهمات و افزایش توان حملات دوربرد تا شعاع بیش از ۵۰۰ کیلومتر در اولویت قرار گرفته است.
منابع پیشتر به رویترز گفته بودند که ناتو از آلمان خواهد خواست تا ظرفیتهای پدافند هوایی خود را از سامانههای بلندبردی مانند پاتریوت گرفته تا سامانههای کوتاهبرد، حداقل چهار برابر افزایش دهد.
به گفته رویترز، وزارت دفاع آلمان هنوز به درخواستهای رسانهای برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
آلمان از احتمال احیای قانون خدمت اجباری سربازی در این کشور خبر داد
در واکنش به تهدیدهای فزاینده امنیتی در اروپا، وزیر دفاع آلمان از احتمال بازگشت خدمت اجباری سربازی در این کشور خبر داد.
بوریس پیستوریوس اعلام کرد در صورت ناکافی بودن تعداد داوطلبان برای پیوستن به ارتش، دولت ممکن است از سال آینده اجرای مجدد خدمت وظیفه عمومی را در دستور کار قرار دهد.
او تاکید کرد که مدل اولیه بر پایه داوطلبی طراحی شده، اما اگر میزان ثبتنام کافی نباشد، گزینه اجباری شدن مشارکت نظامی بررسی خواهد شد.
پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آلمان بهعنوان عضو ناتو تلاشهای خود را برای تقویت توان دفاعی افزایش داده است.
با این حال، ارتش این کشور هشدار داده برای عمل به تعهدات ناتو به حدود ۱۰۰ هزار نیروی جدید نیاز دارد و روند جذب داوطلبان کندتر از انتظار پیش میرود.
خدمت اجباری سربازی از سال ۲۰۱۱ در آلمان متوقف شده است، اما همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی روسیه و گزارشهایی مبنی بر آمادگی این کشور برای حمله به ناتو در سال ۲۰۲۹، این سیاست در حال بازنگری است.
آبلا یکشنبه چهارم خرداد در سخنرانی خود در شهر موستا تاکید کرد دولت تحت رهبری او این «گام تاریخی» را برمیدارد، چرا که بحران انسانی در غزه «ضرورت اخلاقی» این تصمیم را برجستهتر کرده است.
او افزود «این تصمیم پس از ۴۵ سال بحث داخلی در مالت اتخاذ شده» و قرار است در جریان کنفرانس ماه آینده فرانسه و عربستان سعودی برای ترویج راه حل دو کشوری در مقر سازمان ملل در نیویورک اعلام شود.
مالت پیشتر در آوریل ۲۰۲۴ به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت داده و سفیر فلسطین را در کشور خود پذیرفته بود، اما تاکنون بهطور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته بود.
این اقدام مالت در ادامه اقدامات مشابه کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، نروژ و ایرلند صورت میگیرد که سال گذشته دولت فلسطین را به رسمیت شناختند.
اسلوونی هم در ژوئن ۲۰۲۴ تصمیم مشابهی اتخاذ کرد و موجودیت کشور مستقل فلسطین را پذیرفت.
با این تصمیم، مالت به جمع ۱۴۷ کشور عضو سازمان ملل میپیوندد که تاکنون دولت فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
بیشتر بخوانید: اسپانیا خواهان وضع تحریمهای جهانی علیه اسرائیل شد
آبلا: نمیتوانیم چشممان را بر روی تراژدی در غزه ببندیم
نخستوزیر مالت در ادامه اظهارات خود به وخامت اوضاع انسانی در غزه اشاره کرد و گفت: «ما نمی توانیم چشمان خود را بر روی این تراژدی انسانی ببندیم که هر روز بدتر می شود.»
آبلا افزود: «مالت آماده استقبال از پزشک اطفال دکتر علاء النجار و خانوادهاش در میان ما است که در حین درمان مردم در بیمارستانی در جنوب غزه، ۹ تن از ۱۰ فرزند خود را از دست داده و شوهرش به شدت مجروح شده است.»
اعضای حماس ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
بر اساس گزارشها، دستکم ۲۳ گروگانِ در قید حیات همچنان در اسارت حماس هستند و پیکر ۳۵ گروگان جانباخته نیز در اختیار این گروه قرار دارد.
اسرائیل در واکنش به حمله هفتم اکتبر حماس، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۵۳ هزار کشته و ۱۲۲ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
مکرون: فرانسه ممکن است در ماه ژوئن کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
پیشتر در فروردینماه، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه،اعلام کرد این کشور در حال برنامهریزی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین طی ماههای آینده است و ممکن است این اقدام را در جریان کنفرانس سازمان ملل در نیویورک در ماه ژوئن انجام دهد.
مکرون گفت: «ما باید به سوی به رسمیت شناختن [فلسطین] پیش برویم و این کار را در ماههای آینده انجام خواهیم داد.»
او افزود: «هدف ما این است که با عربستان سعودی ریاست این کنفرانس را در ماه ژوئن بر عهده داشته باشیم، جایی که ممکن است روند به رسمیت شناختن متقابل کشور فلسطین از سوی چندین طرف نهایی شود.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که فشارهای بینالمللی برای پایان دادن به بحران غزه و پیشبرد راهحل دوکشوری افزایش یافته است.
شورای امنیت ملی اسرائیل یکشنبه چهارم خرداد در بیانیهای اعلام کرد این هشدار با توجه به «تهدید فزاینده عناصر تروریستی علیه اسرائیلیها و یهودیان در کانادا» صادر شده است.
بدین ترتیب، این شورا سطح هشدار برای سفر شهروندان اسرائیلی به کانادا را از یک به دو افزایش داد. سطح یک بیانگر نبود تهدید خاص و سطح دو نشاندهنده افزایش سطح خطر است.
این هشدار در حالی صادر شد که قرار است چهارم خرداد چندین شهر کانادا از جمله تورنتو و واترلو، شاهد برگزاری تظاهرات حامیان فلسطین و مخالفان جنگ غزه باشند.
رهبران کانادا، بریتانیا و فرانسه ۲۹ اردیبهشت در بیانیهای مشترک به اسرائیل هشدار دادند در صورت پایان ندادن به عملیات نظامی در غزه و تداوم محدودیتهای کمکرسانی، «اقداماتی مشخص» را علیه این کشور در دستور کار قرار خواهند داد.
در واکنش به این بیانیه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد هدف این کشور از نبرد در غزه، «بقای» خود است و اسرائیل بدون دستیابی به اهدافش، به این مناقشه پایان نخواهد داد.
او کانادا، بریتانیا و فرانسه را متهم کرد که با اتخاذ چنین مواضعی، «جایزهای بزرگ» در اختیار حماس میگذارند.
در پی وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه در هفتههای اخیر، آمار بالای تلفات غیرنظامی و نگرانیها از سوءتغذیه شدید ساکنان این منطقه، انتقادها از عملیات نظامی اسرائیل بالا گرفته است.
بیشتر بخوانید: سازمان ملل درباره خطر قحطی در غزه هشدار داد
«هویت اسرائیلی یا یهودی خود را در فضای عمومی آشکار نکنید»
شورای امنیت ملی اسرائیل در ادامه بیانیه خود، به شهروندان این کشور در کانادا توصیه کرد از نمایش آشکار هویت اسرائیلی یا یهودی خود، از جمله استفاده از نمادها یا پرچمها، خودداری کنند و در فضاهای عمومی «کاملا هوشیار» باشند.
شورای امنیت ملی اسرائیل همچنین اعلام کرد این هشدار در پی افزایش تهدیدها و حملات علیه جوامع اسرائیلی و یهودی در کانادا طی ۱۸ ماه گذشته صادر شده است؛ حملاتی که شامل تیراندازی، پرتاب کوکتل مولوتف و تهدیدهای مستقیم علیه نهادها و افراد یهودی بودهاند.
روزنامه جروزالم پست چهارم خرداد گزارش داد در جریان انتخابات ماه گذشته کانادا، شمار زیادی از شهروندان یهودی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و رشد یهودستیزی در این کشور تاکید کردند این عوامل در تصمیمات انتخاباتی آنها تاثیرگذار بوده است.
این روزنامه افزود حزب لیبرال، به رهبری مارک کارنی، نخستوزیر کنونی کانادا، بهدلیل گسترش یهودستیزی در دوران حضور این حزب در قدرت مورد انتقاد قرار گرفت و این موضوع به یکی از محورهای اصلی رقابتهای انتخاباتی بدل شد.