در جریان اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در ایران که از اول خرداد آغاز شد، بیش از ۴۰ کامیوندار، راننده و شهروند حامی این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام خبر بازداشت دهها تن در رابطه با اعتصابات کامیونداران در ایران، نوشت هویت هفت نفر از بازداشتشدگان را احراز کرده است.
طبق این گزارش، فرزاد رضایی در دیواندره، زانکو رستمی در دهگلان، رزگار مرادی، صدیق محمدی و عطا عذیری در سنندج، علیرضا فغفوری در بهبهان و شهاب دارابی در اسلامآباد غرب، شماری از افرادی هستند که در جریان این اعتصابها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند.
از میان این افراد، شهاب دارابی و علیرضا فغفوری اخیرا آزاد شدهاند.
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین از اول خردادماه در اعتراض به مشکلات معیشتی و برای رسیدن به مطالبات صنفی خود در بیش از ۱۶۳ شهر کشور اعتصاب کردند.
پس از شروع اعتصابها، اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با انتشار بیانیههایی از بازداشت ۱۱ راننده در کرمانشاه و چند نفر دیگر در سنندج خبر داد.
از سوی دیگر، روابط عمومی سپاه قدس استان گیلان از بازداشت یک شهروند به دلیل حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران در رشت خبر داد و او را به «فعالیت به نفع گروههای مخالف نظام»، متهم کرد.
معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران خوزستان نیز از بازداشت دو شهروند در بندر امام به دلیل حمایت از اعتصاب کامیونداران خبر داد.
از سوی دیگر، فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از بازداشت یک شهروند به دلیل حمایت از اعتصاب کامیونداران خبر داد و گفت که این فرد با تهیه و انتشار کلیپ در شبکههای اجتماعی، رانندگان خودروهای سنگین را به مشارکت در این اعتصاب تشویق کرده و ویدیو را در اختیار رسانههای خارج از کشور قرار داده است.
علاوه بر این، دادستان شیراز از بازداشت تعدادی از رانندگان معترض خبر داد و بدون اشاره به شمار شهروندان بازداشتشده، آنها را به «ایجاد اختلال در حمل و نقل» متهم کرد.
در همین راستا، رسانههای رسمی از بازداشت و انتقال به زندان ۹ شهروند در استان قزوین در پی فعالیت در جریان اعتصاب کامیونداران خبر دادند.
همچنین، دو شهروند در شهرستان بهار و پنج تن دیگر در استانهای خوزستان و همدان در رابطه با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، ۱۲ خرداد و همزمان با دوازدهمین روز اعتصاب، اعلام کرد: «ما به دنبال تحقق خواستههایمان و در راس همه آنها آزاد شدن رانندگان دستگیر شده هستیم.»
بهنوشته والاستریت ژورنال، این محمولهها شامل «آمونیوم پرکلرات» است، که به گفته منابع قرار است در ماههای آینده به ایران برسد. آمونیوم پرکلرات ماده اصلی برای تولید سوخت جامد موشکهای بالستیک ایران است.
این روزنامه در گزارش خود افزوده است که بخشی از این مواد به احتمال زیاد برای گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه از جمله حوثیها در یمن ارسال خواهد شد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی همزمان با پیشبرد گفتوگوهای هستهای پرتنش با دولت آمریکا، به دنبال تقویت متحدان منطقهای و بازسازی زرادخانه موشکی خود است. تهران در عین حال به توسعه ذخایر اورانیوم غنیشده تا مرز درجه تسلیحاتی ادامه داده و بهصراحت اعلام کرده حاضر به مذاکره بر سر برنامه موشکیاش نیست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۴ خرداد گفت در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفتوگو کرده است.
او گفت: «زمان برای تصمیمگیری ایران درباره سلاح هستهای رو به پایان است.»
بهنوشته والاستریت ژورنال، یک شرکت ایرانی به نام «پیشگامان تجارت رفیع نوین» در ماههای گذشته سفارشی را در شرکتی در هنگکنگ به نام «لاین کامادیتیز هولدینگز» ثبت کرده است.
مدیر این شرکت هنگکنگی، نمایندگان شرکت ایرانی و نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز به والاستریت ژورنال گفت از این قرارداد اطلاعی ندارد و افزود: «چین همیشه بر صادرات اقلامی با کاربرد نظامی نظارتی سختگیرانه دارد و به تعهدات بینالمللی خود پایبند است.»
جمهوری اسلامی میکوشد «محور مقاومت» خود را پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و آسیبهایی جدی که به گروههایی مانند حزبالله در لبنان، حماس در غزه وارد شد بازسازی کند. حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حوثیها در یمن نیز موجب تضعیف این گروه شده، هرچند تهدیدات آنها علیه اسرائیل همچنان ادامه دارد.
منابع مطلع به والاستریت ژورنال گفتهاند که جمهوری اسلامی اخیراً موشکهای بالستیک را به گروههای شیعه در عراق منتقل کرده است؛ گروههایی که پیش از این نیز به نیروهای آمریکایی و اسرائیلی حمله کردهاند. این انتقالات پیشتر از سوی روزنامه تایمز لندن نیز گزارش شده بود.
پس از ترور قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، گروههای شبهنظامی شیعه در عراق دستکم ۱۲ موشک بالستیک به پایگاه عینالاسد آمریکا شلیک کردند.
مقامهای آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین برنامههای موشکی منطقه را دارد. آمونیوم پرکلرات بهعنوان یک اکسیدکننده، عنصر اصلی در سوخت جامد موشکهای بالستیک موثر ایران محسوب میشود.
اوایل امسال، دو کشتی ایرانی که در چین پهلو گرفته بودند، بیش از هزار تُن سدیم پرکلرات را که از آن در ساخت آمونیوم پرکلرات استفاده میشود، بارگیری کردند. بنابر گزارشها این مواد که در اواسط فوریه و اواخر مارس به بنادر ایران رسید برای تامین سوخت حدود ۲۶۰ موشک برد کوتاه کافی بوده است.
قرارداد جدید برای واردات آمونیوم پرکلرات در حجمی بزرگتر، بنا به گفته یکی از مقامات، توانایی تولید سوخت لازم برای حدود ۸۰۰ موشک را فراهم میکند. این قرارداد ماهها پیش، احتمالاً قبل از آنکه ترامپ پیشنهاد مذاکرات هستهای را در اوایل مارس به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کند، امضا شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۹ آوریل شش فرد و شش نهاد در ایران و چین را بهدلیل مشارکت در تهیه مواد اولیه موشکهای بالستیک، از جمله سدیم پرکلرات، تحریم کرد. دو هفته بعد، تحریمهایی دیگر علیه نهادها و اشخاصی در چین و هنگکنگ اعمال شد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است: «افراد و نهادهای چینی از برنامه موشکی ایران و همچنین از تولید موشکها و پهپادهای حوثیها حمایت کردهاند و به همین دلیل ما به شناسایی و تحریم آنها ادامه میدهیم.»
در نوامبر ۲۰۲۲، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد در خلیج عمان یک کشتی را توقیف کرده که حامل بیش از ۷۰ تُن آمونیوم پرکلرات بوده است؛ مسیری که بهطور معمول جمهوری اسلامی از آن برای ارسال سلاح به حوثیها استفاده میکند.
در اکتبر گذشته، اسرائیل با هدف قرار دادن حدود ۱۲ دستگاه «میکسر سیارهای» مورد استفاده در تولید سوخت موشک، به توانایی جمهوری اسلامی در ساخت موشکهای سوخت جامد بهشدت آسیب زد.
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش خود به نقل از یک مقام مطلع افزوده است که جمهوری اسلامی ایران کار تعمیر این میکسرها را آغاز کرده است و به همین دلیل از بخشی از مواد وارداتی احتمالاً در داخل کشور استفاده خواهد شد و بخشی از آن نیز به گروههایی مانند حوثیها منتقل خواهد شد.
این روزنامه در پایان گزارش خود نوشته است:«نگهداری این مواد قابل اشتعال با خطرات بالایی همراه است. در ماه آوریل، یک انفجار در بندر رجایی، که بخش عمدهای از تجارت کانتینری ایران را مدیریت میکند، دهها کشته برجای گذاشت. رسانههای دولتی گزارش دادند که این انفجار در اثر نگهداری نامناسب مواد منفجره از سوی یکی از واحدهای نیروی قدس سپاه رخ داده است. به گفته یکی از مقامات، بخشی از سدیم پرکلرات وارداتی نیز در همین انفجار از بین رفته است.»
این بیانیه با اشاره به وخامت شدید وضعیت جسمی جلالی، از جمله حمله قلبی اخیر او، هشدار میدهد که ادامه بازداشت او ممکن است تهدیدی جدی برای جان این زندانی سیاسی باشد.
احمدرضا جلالی، پزشک متخصص در زمینه پزشکی بحران و استاد دانشگاه، در آوریل ۲۰۱۶ در حالی که به دعوت رسمی برای شرکت در کارگاههای آموزشی به ایران سفر کرده بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. او پس از محاکمهای که به گفته ناظران بینالمللی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده، به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. براساس گزارشهای منتشر شده، اعترافات منسوب به او تحت شکنجه اخذ شده و نهادهای حقوق بشری و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، بارها اعلام کردهاند که بازداشت جلالی «خودسرانه» و فاقد وجاهت قانونی است.
در این بیانیه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان اصلی است که بهطور ویژه نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران هشدار داده است. همچنین آلیس جیلی ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در زمینه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، از دیگر امضاکنندگان برجسته این بیانیهاند.
کارشناسان در این بیانیه تأکید کردهاند که ایران موظف است طبق حقوق بینالملل، شرایط بازداشت انسانی و دسترسی کامل به خدمات درمانی را برای زندانیان تضمین کند. آنها همچنین به الگوی نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه افراد دوتابعیتی یا ساکنان خارجی توسط حکومت ایران اشاره کردهاند؛ روندی که غالباً بهمنظور چانهزنی سیاسی یا تبادل زندانیان دنبال میشود.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند که فوراً پرونده جلالی را بازبینی کرده و مسیر فعلی را تغییر دهند، پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت و جان این زندانی وارد شود. آنان همچنین اعلام کردهاند که همچنان با دقت، روند این پرونده را پیگیری خواهند کرد.
طبق این طرح، تعداد کارکنان صدای آمریکا از حدود ۸۰۰ نفر به تنها ۸۱ نفر کاهش خواهد یافت و تنها دو کارمند برای هر یک از سرویسهای فارسی، چینی و افغانستان صدای آمریکا به کار خود ادامه میدهند.
از ساعاتی پیش نیز کانالهای تلویزیونی صدای آمریکا و رادیو فردا از ماهواره هاتبرد حذف شدند.
کری لیک در نامه خطاب به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت این طرح توسط مدیران باسابقه آژانس رسانههای جهانی آمریکا تهیه شده و آنها «حداقل الزامات قانونی را ارزیابی و آن را تایید کردند».
او افزود اگرچه پیشبینی میشود تعداد کارکنان مورد نیاز از رقم اولیه فراتر برود، اما برنامهریزی برای اجرای فرمان اجرایی رییسجمهور همچنان در دست تدوین است.
ترامپ ۲۴ اسفند دستور کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر صدای آمریکا و سایر رسانههای دولتی را صادر کرد.
کری لیک در نامهای به تاریخ ۲۵ اسفند خطاب به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «لغو بودجه» این رسانه خبر داد.
در نامه لیک همچنین تاکید شد اختصاص بودجه برای رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
اول فروردین، گزارشگران بدون مرز بههمراه جمعی از کارکنان صدای آمریکا و اتحادیههای صنفی آنها، شکایتی را در دادگاه فدرال آمریکا ثبت و آنچه را نقض آشکار متمم اول قانون اساسی ایالات متحده میدانستند، محکوم کردند.
چند روز بعد، گزارشگران بدون مرز موفق شد از دادگاه، دستور توقف موقت تصمیم دولت ترامپ را دریافت کند.
در ادامه، ماه گذشته میلادی یک قاضی فدرال با صدور حکمی اولیه، فرمان به فعالسازی فوری حسابهای کاربری روزنامهنگاران صدای آمریکا داد و اجازه بازگشت آنان به محل کار را صادر کرد.
۱۳ اردیبهشت، تیمهای صدای آمریکا اطلاع یافتند که میتوانند کار خود را از سر بگیرند، اما در همان روز، یک دادگاه تجدیدنظر با ازسرگیری پخش برنامههای صدای آمریکا و بازگشت کارکنان به کار مخالفت کرد.
در این کارزار که از ۱۴ خرداد با عنوان «از تعرض به بوستانها جلوگیری کنید» راهاندازی شده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است از هرگونه ساخت و ساز در بوستانهای تهران جلوگیری کنند.
این کارزار از سوی فعالان شهری و محیطزیستی خطاب به محمد موحدیآزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، تدوین و منتشر شده است.
بانیان این کارزار با استناد به قوانین مربوط به ممنوعیت ساخت و ساز در بوستانها، بر لزوم پیشگیری از این «فاجعه» تاکید کردند و خواستار جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در بوستانها، با هر نوع کاربری از جمله مدرسه، مسجد، مجتمع فرهنگی، هتل، پارک علم و فناوری یا میدان میوه و ترهبار شدند.
آنها همچنین بر لزوم توقف اقداماتی مانند حصارکشی بوستانها، اختصاص آنها به استفاده یکسویه برای یک جنسیت، یا تبدیلشان به «پارک مادر و کودک» تاکید کردند و هشدار دادند چنین رویکردی موجب اختلال در بهرهبرداری عمومی از فضاهای سبز شهری میشود.
پیش از این در تیرماه ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۷ هزار نفر با امضای کارزاری خواستار برکناری زاکانی از شهرداری تهران شده بودند.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها، تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمیآید.
شهرداری پارکهای تهران را میبلعد
سایت دیدهبان ایران پنجشنبه ۱۵ خرداد در گزارشی به کارزار مردمی در مخالفت با ساخت و ساز در بوستانهای پایتخت اشاره کرد و نوشت: «با این کارزار دیگر قوه قضاییه، دولت و شورای شهر نمیتوانند از این اتفاقات خلاف قانون اظهار بیاطلاعی کرده و از بار مسئولیت شانه خالی کنند.»
دیدهبان ایران با تاکید بر اینکه شهرداری در حال «بلعیدن» پارکهای تهران است، به عملکرد زاکانی پرداخت و افزود او «بهصورت غیرقانونی» بر مسند مدیریت پایتخت نشسته و اکنون با اتهاماتی در زمینه تخلفات محیطزیستی روبهرو است.
در این گزارش آمده است زاکانی «برای اقدامات خلاف قانون راهی پیدا میکند و بهانهای» و اکنون تصمیم گرفته «در بوستانهای پایتخت مدرسهسازی کند».
تهران با مجموعهای از بحرانهای مزمن از جمله آلودگی شدید هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود منابع آبی، گرانی مسکن و فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی دست و پنجه نرم میکند.
با این حال، شهرداری تهران در سالهای اخیر بارها طرحهایی برای احداث مسجد در پارکها و بوستانهای پایتخت ارائه کرده است.
