روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنهای منتشر میشود، نوشت: «اگر مسایل ویژه امنیتی اجازه میداد فرد دوم جایگزین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا که بهجای علی شادمانی اداره این قرارگاه را عهدهدار شده است، اعلام میشد.»
اسرائیل پس از کشتن غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، علی شادمانی، جانشین او را هم در حملات خود از پای درآورد.
نشریه گلوبال اند میل، دوشنبه ۹ تیر نوشت دستورالعمل جدید بر اساس توصیههای اخیر گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) تنظیم شده که ایران را بههمراه کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرریسک و دارای «نقصهای راهبردی چشمگیر» قرار داده است.
افایتیاف در بیانیهای در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کرد ایران هنوز برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تامین مالی تروریسم را به اجرا نگذاشته و همچنان در زمینههای مهمی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک، توقیف داراییهای مرتبط با تروریسم و کنترل موثر بر موسسات انتقال ارزش مجاز، کاستی دارد.
این اقدام، دومین هشدار نهاد ضدپولشویی کانادا در سال جاری است و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه و در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و موشکپرانیهای متقابل تهران صورت میگیرد.
بر اساس دادههای اولیه، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گزارش تراکنش مشکوک مرتبط با ایران دریافت کرده که در مقایسه با شش هزار و ۸۶۶ مورد در سال پیش و تنها ۱۴۲ مورد در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مقررات فعلی، تمام تراکنشهای مالی مربوط به ایران، صرفنظر از مبلغ آنها، باید بهعنوان «تراکنش پرریسک» ثبت و به نهاد ضدپولشویی کانادا گزارش داده شوند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.
با این حال، نهاد ضدپولشویی کانادا هشدار داده که بسیاری از نقل و انتقالهای مالی مرتبط با ایران از مسیرهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی انجام میشوند. بهویژه کسبوکارهای خدمات پولی و سیستمهای سنتی مانند «صرافی» از جمله نقاط کور نظارتی محسوب میشوند.
در گزارشی که کمیسیون کالن در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، به فعالیت غیررسمی برخی از این موسسات پس از بستهشدن حسابهای بانکیشان اشاره شده بود.
به گفته دارن گیب، رییس ارتباطات نهاد ضدپولشویی کانادا اخیرا موارد عدم انطباق را با شدت بیشتری به دستگاههای مسئول گزارش میکند.
یهگقته او تا پایان مارس ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۷۷۸ موسسه خدمات پولی در کانادا در این نهاد ثبت شدهاند و موسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه ۹ تیر ماه خود، بدون اشاره به هویت و تعداد افراد بازداشتشده اروپایی، از ابلاغ دستور تشکیل شعب ویژه در دادگستریهای سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده کسانی خبر داد که از آنها بهعنوان «خائنان و مزدوران» نام برد.
جهانگیر با بیان اینکه «به پرونده مزدوران و وطنفروشان بدون اغماض رسیدگی میکنیم»، گفت با دستوراتی که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد، پروندهها با سرعت رسیدگی میشود.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه قوه قضاییه به پروندههای افرادی که متهم به «جرایم علیه امنیت کشور و نظام، جاسوسی، خیانت و وطنفروشی» هستند، «قاطعانه و خارج از نوبت» رسیدگی خواهد کرد، گفت طبق دستور اژهای این پروندهها به صورت «فوقالعاده» رسیدگی خواهند شد.
جمهوری اسلامی بهخاطر بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران، همواره از سوی مقامات اروپایی و سازمانهای غیردولتی به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» برای پیشبرد اهداف و رسیدن به مطالباتش متهم شده است.
در روزهای اخیر و پس از اجرایی شدن آتشبس بهدنبال جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی با تشدید فضای امنیتی، بازداشت فعالان مدنی و رسانهای را در ارتباط با جنگ افزایش داده است.
طی این مدت، مقامهای قوه قضاییه بارها از تشکیل شعبههای ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پروندهها خبر دادهاند و میگویند به سرعت برای آنها حکم صادر خواهد شد.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
در این گزارش آمده است شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد با اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
پس از آن نیز رسانههای حقوق بشری و سایتهای حکومتی در گزارشهایی جداگانه از بازداشت دهها تن دیگر در شهرهای مختلف کشور با اتهامات سیاسی و امنیتی خبر دادند.
هرانا با اشاره به تعداد بالای بازداشتها و سرعت صدور احکام موقت، هشدار داد که تهدیدهای علنی مقامهای قضایی نگرانیهای جدی درباره حق دادرسی عادلانه بازداشتشدگان ایجاد کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم تیر ماه در گزارشی نوشت درخواست مقامهای جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشتشدگان به اتهام «همکاری با اسرائیل» نشان میدهد که آنها از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مردم استفاده میکند.
