اتهامات سنگین «جاسوسی برای موساد» که اخیرا علیه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران مطرح شده، موجی از نگرانیها درباره امنیت و سرنوشت آنان و واکنشهای شدید مقامات ارشد فرانسه را بهدنبال داشته است.
در بیانیهای که خانوادههای این دو زندانی، پنجشنبه ۱۲ تیر ماه، منتشر کردند، تاکید شد کوهلر و پاریس پس از بیش از سه سال حبس، در پی بمباران زندان اوین و انتقال به مکانهای نامعلوم، هم از آسیبهای جسمی و روانی رنج میبرند و هم از حداقل حقوق انسانی مانند دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و امکان نگهداری وسایل شخصی محروم شدهاند.
به گفته خانوادهها، این دو زندانی طی ملاقات کنسولی در اول ژوئیه (۱۰ تیترماه) توضیح دادهاند که اتهامات سهگانه جاسوسی، توطئه برای سرنگونی رژیم و فساد فیالارض – که همگی مجازات اعدام دارند – در حضور قاضیای که هویت او مشخص نیست، به آنها تفهیم شده است. خانوادهها این اتهامات را «کاملاً بیاساس و ابزاری برای ارعاب و شکنجه روانی» توصیف کردند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای رسمی این اتهامات را «غیرقابلقبول» دانست و اعلام کرد موضوع را در گفتوگو با مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، مستقیما پیگیری خواهد کرد. او تأکید کرد که فرانسه برای آزادی فوری این دو شهروند همه توان دیپلماتیک خود را به کار خواهد گرفت.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز پنجشنبه ۱۲ تیر هشدار داد که تصمیم نهایی پاریس درباره بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی به نتیجه این پرونده بستگی دارد. بارو گفت: «آزادی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس اولویت مطلق ماست. اگر این اتهامات تایید شوند، کاملاً بیاساس و ناعادلانهاند.»
در واکنش به انتشار این گزارشها، سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد پرونده این دو زندانی همچنان در مرحله بررسی قضایی است و هنوز تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ نشده است.
این پرونده بار دیگر توجهها را به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی برای کسب امتیاز سیاسی از کشورهای غربی جلب کرده است؛ سیاستی که طی سالهای گذشته جان دهها شهروند دوتابعیتی یا خارجی را گروگان بحرانهای سیاسی تهران کرده و به ابزاری برای اعمال فشار و چانهزنی در مذاکرات بدل شده است.
خانوادههای کوهلر و پاریس ضمن ابراز نگرانی عمیق از احتمال صدور حکم اعدام و تداوم شکنجه روانی، از جامعه جهانی خواستهاند برای آزادی این دو شهروند «بیگناه» اقدامی فوری انجام دهد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد فکری مدتها تحت فشار و شکنجه شدید برای تحویل رمزارزهای خود به ماموران امنیتی بوده است.
فکری، شهروند ایرانی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۴، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد.
براساس متن لایحهای که او پیش از اعدام خطاب به رییس دیوان عالی کشور نوشته بود، تمام داراییهای دیجیتال کشفشده از وی، حاصل سالها تلاش شخصی و فنی او در زمینه استخراج و مبادله رمزارزها بوده و هیچ ارتباطی با فعالیتهای اطلاعاتی ادعایی نداشته است.
در این لایحه، فکری تاکید کرده که روند دادرسی عادلانه نبوده و وکیل و خانوادهاش در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور نداشتهاند.
او نوشته که تنها در یک جلسه ۱۰ دقیقهای از سوی دادگاه بدوی مورد پرسش قرار گرفته و همان جلسه منجر به صدور حکم اعدام شده است. به گفته او، اقرارهایش تحت فشار، تهدید و وعده آزادی از سوی ضابطان اخذ شده و پس از آن، در هیچ مرحلهای اعترافی نداشته است.
فکری در نامه خود شرح داده که سالها پیش از استخدام در شرکت طلیعه سبز، وابسته به سپاه پاسداران، اقدام به استخراج رمزارز بیتکوین کرده و اسناد ارتباط او با شرکتهای معتبر در حوزه بلاکچین، به همراه قراردادهای سرمایهگذاری و خرید دارایی، به پیوست به دیوان عالی کشور ارائه کرده است.
او همچنین اعلام کرده که نیروهای اطلاعات سپاه استان گلستان پیشتر نیز در سال ۱۴۰۰، با صحنهسازی و بازداشت غیرقانونی در گرگان، تلاش کرده بودند رمزارزهای او را تصاحب کنند؛ موضوعی که به گفته او، به تغییر چند مقام قضایی و امنیتی در استان گلستان منجر شد.
فکری گفته بود که هیچ سند واقعی، قابل رؤیت و فنی در پرونده وجود ندارد که اتهامات ضابط درباره سرقت اطلاعات از نهادهای نظامی و امنیتی را اثبات کند.
او با اشاره به عدم سابقه کیفری، نبود سفر خارجی، همکاری اولیه تحت فشار و ارائه مستندات جدید، خواستار توقف اجرای حکم اعدام و پذیرش اعاده دادرسی شده بود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که تلاشهای خانواده اسماعیل فکری برای مشخص شدن محل دفن او تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته نزدیکان این خانواده، یکی از ماموران امنیتی با ادعای اطلاع از محل دفن، از خانواده درخواست کرده بود در ازای پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، آدرس دقیق محل دفن را اعلام کند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها از تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه ۱۲ تیر اعلام کرد اقداماتی علیه شبکههایی انجام داده که در مجموع میلیاردها دلار نفت ایران را جابهجا و خریداری کردهاند؛ بخشی از این فعالیتها به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده که بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود.
این شبکه از سوی «سلیم احمد سعید»، بازرگان عراقی، اداره میشود و میلیاردها دلار نفت ایران را با نفت عراق مخلوط یا تحت عنوان نفت عراقی به فروش رسانده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن منابع درآمدی ایران ادامه میدهد و فشار اقتصادی را برای مختل کردن دسترسی رژیم به منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای بیثباتکننده افزایش خواهد داد.»
در میان نهادهای تحریمشده، یک شبکه از شرکتهایی وجود دارد که از سوی تاجر عراقی «سلیم احمد سعید» اداره میشود و از قاچاق نفت ایران که بهعنوان نفت عراق جا زده یا با آن ترکیب شده، سود بردهاند.
تحریمهای جدید با هدف قطع درآمدهای تهران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «همانطور که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا بهروشنی گفته، رفتار ایران آن را به بنبست رسانده است. این کشور فرصتهای زیادی برای انتخاب صلح داشته، اما رهبرانش افراطگرایی را برگزیدهاند. خزانهداری به هدف قرار دادن منابع درآمدی تهران ادامه میدهد تا دسترسی رژیم به منابع مالیای که فعالیتهای بیثباتکنندهاش را تغذیه میکند، مختل شود.»
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که بخشهای خاصی از اقتصاد ایران از جمله بخش نفت و پتروشیمی را هدف قرار میدهد، و همچنین فرمان اجرایی ضدتروریستی ۱۳۲۲۴، اعمال شدهاند.
این هشتمین دور تحریمها علیه تجارت نفت ایران از زمان صدور دستورالعمل امنیت ملی شماره دو از سوی رییسجمهوری آمریکاست که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را هدایت میکند.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز شش نهاد را بهدلیل مشارکت آگاهانه در معاملات بزرگ نفتی با ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ تحریم کرده و چهار کشتی مرتبط با این معاملات را شناسایی کرده است.
شبکه قاچاق نفت ایران–عراق
«سلیم احمد سعید»، با تابعیت دوگانه عراقی–بریتانیایی، از سال ۲۰۲۰ شبکهای از شرکتها را اداره میکند که نفت ایران را بهعنوان نفت عراق به فروش میرسانند.
این شرکتها با استفاده از انتقال کشتی به کشتی و دیگر روشهای پنهانسازی، نفت ایران را با نفت عراق ترکیب کرده و با اسناد جعلی از طریق عراق یا امارات به خریداران غربی میفروشند تا از تحریمها فرار کنند. این کار باعث میشود نفت ایران در بازار رسمی عرضه شود و رژیم ایران تحریمهای بینالمللی را دور بزند.
سعید با پرداخت میلیونها دلار رشوه به اعضای پارلمان و مقامات دولتی عراق، اسناد جعلی برای فروش نفت ایران تهیه کرده است.
وی همچنین کنترل شرکت «ویاس تانکرز» مستقر در امارات را در دست دارد که با وجود نبود ارتباط رسمی، به قاچاق نفت برای جمهوری اسلامی و سپاه کمک کرده است.
در سال ۲۰۲۳، سعید شرکت «اویل ترمینال» را در امارات ثبت کرد، اما فعالیت فیزیکی آن در بندر خورالزبیر عراق است. این شرکت شش مخزن ذخیره نفت دارد که برای ترکیب نفت ایران و عراق استفاده میشوند. کارکنان این شرکت همچنین ارز نقدی (میلیونها دلار) را با خودرو به ایران منتقل کردهاند.
ناوگان سایه ایران
ناوگان سایه ایران، شبکهای از کشتیهاست که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از آن استفاده میکند. ایران با استفاده از کشتیهای غیرتحریمشده، نفت خود را به کشتیهای دیگر منتقل و سپس به آسیا صادر میکند.
شرکت سنگاپوری «ترنس گلوبال مرین سرویس» خدمات راهنمایی برای عبور کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران از تنگه مالاکا فراهم کرده است. این شرکت در انتقال دهها میلیون بشکه نفت ایران به سنگاپور مشارکت داشته و اکنون تحت تحریم قرار گرفته است.
چهار کشتی ویزوری(پرچم کامرون)، فوتیس(کومور)، تمیس و جویسل و بیانکا (هر دو با پرچم پاناما) میلیونها بشکه نفت ایران را از میانه ۲۰۲۳ جابهجا کردهاند.
کشتی تمیس پیشتر از سوی بریتانیا بهدلیل حمل نفت روسیه تحریم شده بود و اکنون بهدلیل حمل نفت ایران نیز تحریم شده است. شرکتهای مالک این کشتیها نیز تحت تحریم قرار گرفتهاند.
فروش نفت سپاه قدس
شرکت «القطرجی» از طرف سپاه قدس فروش نفت را تسهیل کرده و صدها میلیون دلار درآمد برای آن فراهم کرده است. در اوت ۲۰۲۴، کشتی کامرونی الیزابت خود را به جای کشتی اس تیونز جا زده بود، نفت ایران را در سواحل مالزی بارگیری کرد. این محموله ابتدا از سوی کشتی رومانیا از جزیره خارگ بارگیری شده بود.
کشتی آتیلا نیز حدود دو میلیون بشکه نفت ایران را با حمایت شبکه سعید الجمل (مقام مالی حوثیهای مورد حمایت ایران) حمل کرده است. این محموله بهعنوان نفت مالزیایی جا زده شده بود.
همچنین کشتی «گس مریم» با پرچم پالائو، برای حمل فرآوردههای نفتی ایران به نفع سپاه قدس استفاده شده است.
تمام این شرکتها به دلیل حمایت مادی، مالی و فنی از شرکت القطَرجی و سپاه قدس بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شدهاند.
تحریم مقامهای مالی حزبالله
همزمان وزارت خزانهداری آمریکا، هفت مقام ارشد و یک شرکت وابسته به مؤسسه مالی «القرْض الحَسَن» را که تحت کنترل حزبالله لبنان است، تحریم کرد.
این افراد از طریق نقشهای مدیریتی در این موسسه، زمینه دور زدن تحریمهای آمریکا را فراهم کرده و به حزبالله امکان دسترسی به نظام مالی رسمی لبنان را دادهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام در حمایت از تلاشهای دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله انجام شده و با هدف مختلسازی زیرساختهای مالی این گروه صورت گرفته است.
از جمله این افراد میتوان به نهمه احمد جمیل، عیسی حسین قصیر، علی احمد کرشت و محمد سلیمان بدیر اشاره کرد. همچنین شرکت «تسهیلات» که با مشارکت برخی از این افراد اداره میشود، به دلیل ایفای نقش در تامین مالی حزبالله، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بر اساس این تحریمها، تمام داراییها و تراکنشهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنها برای اتباع آمریکایی ممنوع است.
