قصه پُرغصه مهاجران افغانستانی در ایران؛ تبعیضهای ساختاری و محدودیتهای گسترده
روزبه میرابراهیمی
روزنامهنگار و پژوهشگر
سالهاست که صدها هزار مهاجر افغانستانی در ایران زندگی و کار میکنند و بسیاری از آنان نسل دوم یا سوم حضور در این کشورند.
روزنامهنگار و پژوهشگر
سالهاست که صدها هزار مهاجر افغانستانی در ایران زندگی و کار میکنند و بسیاری از آنان نسل دوم یا سوم حضور در این کشورند.
با این حال، قوانین، سیاستهای رسمی و رویههای اجرایی، فضایی آکنده از تبعیض و محدودیت برای آنها ایجاد کرده که پیامدهای جدی بر زندگی، آینده و کرامت انسانیشان داشته است.
موج تازه سختگیریها و خشونت علیه افغانستانیهای مقیم ایران پس از جنگ ۱۲روزه اخیر، فرصتی شد تا بار دیگر نوری بر گستره تبعیض ساختاری که دهههاست به این بخش از جامعه تحمیل میشود، تابانده شود. کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر علیه شهروندان خود گاهی باعث میشود فراموش کنیم انسانهای دیگری هم در همان سرزمین سالهاست زندگی میکنند و به بخشی از جامعه تبدیل شدهاند، اما زخمهای دردناکی را تجربه میکنند.
قصه پرغصه افغانستانیها در ایران سالهاست ادامه دارد و بسیاری از ما تنها گاهی گوشهای از آن را میبینیم، در حالی که این رنجها بخش جداییناپذیر زندگی روزمره آنها شده است.
برای آگاهی از ابعاد مختلف محدودیتهایی که افغانستانیها در ایران تجربه میکنند، از مدتی پیش پیگیر وضعیت جمعی از آنها شده بودم. در این یادداشت، مهمترین مصادیق این تبعیضها را با هم مرور میکنیم:
۱. محدودیت تحصیل در رشتههای دانشگاهی
دانشجویان افغانستانی از تحصیل در رشتههای «برتر» مانند مهندسی، هوافضا، فیزیک و بسیاری از رشتههای پرمتقاضی دانشگاههای ایران محروماند. این تبعیض ساختاری باعث شده حتی دانشآموزان مستعد نتوانند مسیر علمی دلخواهشان را ادامه دهند.
بر اساس دستورالعمل «شرایط تحصیل اتباع خارجی در دانشگاههای ایران»، افزون بر ممنوعیت انتخاب برخی رشتهها یا دانشگاهها در برخی استانها، پذیرش آنها منوط به داشتن دیپلم رسمی مدارس داخل کشور است و تنها یک بار امکان تحصیل در هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفهای) برای آنها وجود دارد. اگرچه «آییننامه تسهیل ادامه تحصیل دانشآموزان افغان و عراقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، اما در عمل بسیاری از رشتههای کلیدی همچنان مسدود ماندهاند.
۲. ممنوعیت خرید ملک
مهاجران افغانستانی اصولاً حق خرید ملک ندارند؛ مگر آنکه «اقامت ویژه» دریافت کنند که منوط به سپردهگذاری مبلغی هنگفت در بانک است. شواهد قانونی مشخصی در دسترس نیست اما به گفته شاهدان، رویههای طولانیمدت اجرایی، این محدودیت را تایید میکنند.
۳. محدودیت شدید اشتغال
مجوز کار فقط در مشاغل خاص و عمدتاً ساده صادر میشود. بر اساس مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار و آییننامه اجرایی آن، اتباع بیگانه تنها با اقامت رسمی و پروانه کار مجاز به اشتغالاند. ماده ۱۸۱ قانون کار نیز کارفرمایان متخلف را به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس محکوم میکند. بخشنامههای وزارت کار نیز از سال ۱۳۹۱ محدودیت حرفهای را رسمی کردهاند.
۴. محدودیتهای آموزشی
بسیاری از کودکان افغانستانی اجازه تحصیل در مدارس دولتی یا غیردولتی را ندارند و تنها در مدارس خودگردان (با مجوز افغانستان) میتوانند درس بخوانند. ثبتنام منوط به مدارک اقامت معتبر مانند کارت آمایش، پاسپورت الکترونیک یا دفترچه اقامت است؛ برگه سرشماری و گذرنامه غیرالکترونیک فاقد اعتبارند. این محدودیتها با سخنان علی خامنهای درباره لزوم تحصیل همه کودکان در تضاد است. موضوعی که جمهوری اسلامی علاقه دارد در نامهنگاریها با سازمان ملل، بر آن تاکید کند.
۵. مشکلات گواهینامه رانندگی
گواهینامه رانندگی معمولاً تنها به دارندگان پاسپورت اقامت معتبر و مشروط به تاهل داده میشود. حتی در این موارد هم گواهینامه به گفته تعدادی از شاهدان فقط به یک نفر از هر خانواده تعلق میگیرد و اعتبار آن یکساله است. مقررات رسمی دراینباره صراحت ندارد اما طبق بخشنامههای پلیس این محدودیتها اجرا میشود.
۶. محدودیتهای ارتباطی
مدتها سقف سه سیمکارت فعال وجود داشت اما به گفته تعدادی از این مهاجران، اخیراً بسیاری از سیمکارتها مسدود شده و قرار است سیاست «تک سیمکارتی» اعمال شود.
۷. چالشهای بانکی و مالی
افتتاح حساب بانکی دشوار و سلیقهای است. بانکها گاه بدون اطلاع قبلی حسابها را مسدود میکنند. دریافت دستهچک هم تقریباً غیرممکن است مگر برای سرمایهگذاران پردرآمد. این محدودیتها بیشتر ناشی از رویههای داخلی بانکهاست.
۸. محدودیتهای رانندگی و پلاک خودرو
هر مهاجر تنها اجازه داشتن یک پلاک فعال خودرو دارد. رانندگی با وانت، موتورسیکلت و ماشینآلات سنگین ممنوع است. این محدودیتها بیشتر ناشی از دستورالعملهای انتظامیاند.
۹. مشکل بیمه درمانی
گرچه طبق قانون کار، کارفرمایان موظف به بیمه کارگران با پروانه کار هستند، اما در عمل بسیاری از کارفرمایان این وظیفه را انجام نمیدهند و فقط برخی خدمات حداقلی به اتباع ارائه میشود.
۱۰. بازداشتهای گسترده و غیرانسانی
طرحهای دورهای «جمعآوری اتباع» بدون بررسی دقیق وضعیت اقامت اجرا میشود. ماده ۱۱ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه (مصوب ۱۳۱۰) و بند «د» ماده ۱۳ اصلاحی (۱۳۳۶) مجازات اخراج و اقامت اجباری را مقرر کردهاند، اما اجرای این قوانین تفکیکی میان اقامت قانونی و غیرقانونی قائل نمیشود.
۱۱. محدودیت محل سکونت
اتباع افغانستانی حق سکونت در بیش از ۱۵ استان از جمله اردبیل، تبریز، گیلان، مازندران و زنجان را ندارند. این ممنوعیتها طبق دستورالعملهای وزارت کشور اعمال میشود.
۱۲. بیاعتباری حق خاک
تولد در ایران حق تابعیت ایجاد نمیکند و قانون تابعیت (مصوب مجلس) تابعیت را از طریق خون میداند. در اجرای قانون اعطای تابعیت از طریق مادر هم تبعیض وجود دارد که مهاجران افغانستانی از جمله قربانیان این تبعیض هستند.
۱۳. تبعیض رسانهای
در رویدادهای جنایی مانند قتل یا تجاوز، اطلاعرسانی درباره قربانیان افغانستانی محدود و سانسور میشود. برخی از ناظران، نمونه قتل کبری رضایی که توجه رسانهای چندانی در ایران به آن نشد و حتی از برگزاری مراسم ختم هم جلوگیری شد، را با پرونده قتل یک زن ایرانی در همان روزها مقایسه میکنند که بهطور گسترده بازتاب یافت.
در قوانین رسمی، مقرراتی مبنی بر سانسور یا برخورد متفاوت با قتل اتباع خارجی وجود ندارد، اما در عمل، نهادها و رسانههای محلی و سراسری اغلب بهطور غیررسمی رفتاری تبعیضآمیز علیه قربانیان افغانستانی نشان دادهاند.
۱۴. مشکل گواهی فوت و تدفین
صدور گواهی فوت برای اتباع افغانستانی دشوارتر از شهروندان ایرانی است و گاه هزینههای قبر هم بالاتر محاسبه میشود. پروسه رسمی گواهی فوت و دفن برای مهاجران شروطی دارد که به گفته شاهدان موجب تأخیر و تبعیض در خدمات میشود.
۱۵. مشکل ادغام مدارک هویتی
اخیراً اعلام شده خانوارهایی که کارت آمایش و برگه سرشماری دارند، باید مدارکشان را ادغام کنند. این فرایند به گفته تعدادی از افغانستانیها، پیچیده، پرهزینه و نامشخص است و موجب سردرگمی بسیاری از خانوادهها شده است. گزارشها روند ادغام کارت آمایش و سرشماری را بهعنوان روندی اداری معرفی کردهاند که عملاً کارت را تغییر وضعیت میدهد، اما ضمانت مشخص و شفاف برای دریافت سریع این مدرک اجباری وجود ندارد.
۱۶. هزینههای بالای تست DNA
به گفته تعدادی از افغانستانیها، در طرحهای اخیر، والدین مجبور شدند برای تأیید نسب فرزندان تست DNA انجام دهند که هزینههای بالایی به خانوادهها تحمیل کرد. اجبار تست DNA برای اثبات نسب و تولد در برخی موقعیتها، گرچه فاقد آییننامه یا قانون خاص است، اما بهعنوان یک دستورالعمل مطرح شده که هزینه و بار حقوقی برای خانوادهها به همراه دارد.
این مجموعه تبعیضها، در کنار نگاه منفی بخشی از افکار عمومی و برخی سیاستگذاران، موجب شده مهاجران افغانستانی در ایران نهتنها با تبعیضهای قانونی و اداری بلکه با بیثباتی اجتماعی و روانی مداوم روبهرو باشند؛ وضعیتی که نیازمند توجه جدی، اصلاحات ساختاری و رعایت کرامت انسانی است.
بسیاری از محدودیتها برای مهاجران افغانستانی ریشه در قوانین و آییننامههایی همچون قانون کار (ماده ۱۲۰–۱۲۹)، قانون تابعیت، قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه و بخشنامههای اجرایی وزارتخانهها دارد. با این حال، بخش قابلتوجهی از تبعیضها ناشی از دستورالعملها و رویههای اجرایی است.
قصه پر غصه مهاجران افغانستانی در ایران بار دیگر این ضرورت را یادآوری میکند که اصلاح ساختار قانونی و اجرایی – همراه با شفافسازی و نظارت — برای پایان دادن به این فشارها و ایجاد فضای عادلانه با رعایت کرامت انسانی مهاجران افغانستانی، ضروری است.
جنگی که با بهرهگیری از دیپفیکها، حسابهای جعلی و اطلاعات نادرست، روحیه عمومی را هدف قرار داده و تلاش کرده تا اعتماد به نهادهای حکومتی اسرائیل را از درون فروبپاشد.
بر پایه گزارش این رسانه اسرائیلی، که بهنقل از سازمان دیدهبان رسانهای «فیک ریپورتر» منتشر شده، ایران با استفاده از هشت شبکه نفوذ در پلتفرمهایی نظیر اکس (توییتر سابق)، فیسبوک، تیکتاک و تلگرام، در فاصله میان ۲۳ تا ۲۸ خرداد، عملیات روانی گستردهای را اجرا کرده که هدف آن «تضعیف روحیه، ارعاب عمومی و تشدید شکافهای اجتماعی» در جامعه اسرائیل بوده است.
روایتهای ساختگی برای گسترش ترس و تفرقه
بهگزارش واینت، در اوج درگیری نظامی با ایران، دهها ویدیوی ساختگی از اصابت موشک به مناطق مختلف اسرائیل در شبکههای اجتماعی منتشر شد. این تصاویر عمدتا جعلی، اما با مهارت ساخته شده بودند تا رعب و وحشت بیافرینند.
پلتفرمهایی چون Zchutenu و Azaka T’kifa، و همچنین کانال عبریزبان مورد حمایت جمهوری اسلامی بهنام Kol David، از جمله مراکز اصلی انتشار این ویدیوها و پیامها بودند.
همچنین روایتهایی هدفمند علیه رهبری اسرائیل، بهویژه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در فضای مجازی پخش شد. بهنوشته واینت، عباراتی چون «نتنازی» (ترکیبی از نتانیاهو و نازی) و ویدیوهای جعلی از نخستوزیر در حال ترک کشور، برای القای «فرار رهبری از مسئولیت در لحظه بحران» ساخته و منتشر شدند.
اکانتهایی مانند «اشکهای جنگ»، «سارا اویرام» با بیش از ۲۰ هزار دنبالکننده، «علیه مهاجران غیرقانونی» و «میریام کوزاک» در این روایتسازیها نقش فعال داشتند. کانال تیکتاکی «اسرائیل نیوز» نیز با ظاهر فریبنده «راستگویی»، محتوایی دلسردکننده درباره عملکرد دولت در جنگ با جمهوری اسلامی منتشر میکرد.
بهرهبرداری هدفمند از گسلهای اجتماعی
بر اساس یافتههای واینت، این شبکهها با دروغهایی هدفمند، برخی اقشار سیاسی یا قومی را «عامل ایران» معرفی میکردند و مدعی میشدند «موشکها فقط محلههای خاصی را هدف میگیرند.» هدف این اقدامات، تشدید تنشهای داخلی اسرائیل در بحبوحه جنگ بوده است.
در برخی موارد، حتی رسانههای جریان اصلی اسرائیل نیز بهدام اطلاعات نادرست افتادهاند و تصاویر جعلی از حملات یا خرابیها را بهعنوان واقعیت منتشر کردهاند. واینت هشدار میدهد که این روند، خطر فروپاشی اعتماد عمومی به رسانهها را نیز در پی دارد.
تهدیدی عمیق برای دموکراسی و امنیت ملی
واینت با استناد به پژوهشهای روانشناسی مینویسد که انتشار سازمانیافته اخبار جعلی در دوران بحران، میتواند توان روانی جامعه را بهشدت تضعیف کند. در چنین شرایطی، حتی اتهامات بیاساس علیه نهادهای حکومتی یا رهبران سیاسی، میتواند انسجام اجتماعی را دچار فروپاشی کند.
بر پایه گزارش «فیک ریپورتر»، پس از اعلام آتشبس، بخش زیادی از این شبکهها تمرکز خود را به انتقادات شدید از دولت و نخستوزیر در زمینه جنگ ایران، جنگ غزه و پرونده گروگانها معطوف کردهاند. با این حال، حسابهای مرتبط با ایران همچنان روایتهایی از «پیروزی در جنگ» منتشر میکنند.
خلأ نظارتی و ناکارآمدی پلتفرمها
«فیک ریپورتر» در گفتوگو با واینت اعلام کرده که این عملیات سایبری پیچیده، صرفا بر اساس تعداد لایک یا بازدید قابل ارزیابی نیست، بلکه «تاثیر واقعی آنها در تغییر ادراک عمومی و نفوذ تدریجی به افکار کاربران» است. بهگفته این نهاد، بسیاری از این پروفایلها عمدا سالها بهصورت غیرفعال نگه داشته شدهاند تا در لحظه مناسب فعال شوند.
این سازمان همچنین نسبت به فقدان نظارت مؤثر بر پلتفرمهای اجتماعی انتقاد کرده و خواستار اعمال فشار قانونی بر شرکتهای فناوری و اتخاذ راهبرد جامع توسط دولت اسرائیل شده است؛ راهبردی که شامل قانونگذاری، آموزش عمومی و افزایش آگاهی در برابر تهدیدات سایبری باشد.
هشدار: اگر حقیقت را از دروغ تشخیص ندهیم، بازیچه میشویم
«فیک ریپورتر» در پایان هشدار داده که کاربران ناآگاه میتوانند بهراحتی به «توپ جنگ دیجیتال» بدل شوند و بدون آنکه بدانند، به گسترش اطلاعات نادرست و اهداف دشمن کمک کنند.
این نهاد، برای مقابله با چنین تهدیداتی، راهنمای عمومیای تحت عنوان «چگونه به یک عامل ایرانی تبدیل نشویم» منتشر کرده که شامل نشانههای رفتاری و توصیههایی برای شناسایی پروفایلهای مشکوک و شبکههای نفوذ خارجی است.
بهگزارش واینت، «آگاهی عمومی، نخستین خط دفاعی در برابر جنگ نفوذ جمهوری اسلامی» است؛ جنگی که بدون شلیک حتی یک گلوله، بهدنبال نابودی تدریجی اعتماد عمومی، امنیت روانی و انسجام ملی اسرائیل است.
هاآرتص در گزارشی تحلیلی نوشته است که بر اساس شواهد، گفتوگوها و مقایسههای تاریخی با برنامههای هستهای کشورهایی مانند اسرائیل و پاکستان، ایران در آستانه جنگ به نقطهای رسیده بود که تنها با یک «چرخش پیچ» سیاسی، میتوانست اجزای لازم برای ساخت بمب را به یکدیگر متصل کند.
هاآرتص با اشاره به مصاحبهای که در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ از تلویزیون ایران با علیاکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی پخش شد، مینویسد: صالحی که از چهرههای کلیدی برنامه هستهای ایران بهشمار میرود، به صراحت اعلام کرد: «ما از همه مرزهای علمی و فناوری هستهای عبور کردهایم... مثل این است که همه اجزای یک خودرو را تولید کرده باشیم: شاسی، موتور، فرمان، گیربکس...»
این سخنان، بهباور نویسنده هاآرتص، برخلاف ادبیات رسمی پیشین جمهوری اسلامی درباره «عدم تمایل به سلاح هستهای»، بسیار معنادار و متفاوت ارزیابی شد و یادآور اظهارات مشابهی بود که در سال ۱۹۶۸ لوی اشکول، نخستوزیر وقت اسرائیل، درباره قابلیت ساخت بمب اتمی بیان کرده بود.
به نوشته هاآرتص، اگرچه ایران هنوز تصمیم سیاسی برای تولید بمب اتخاذ نکرده، اما به نظر میرسد با هدف کاهش فاصله زمانی تا دستیابی به بمب، به سطحی از آمادگی پیشرفته رسیده که بتواند در صورت لزوم، تنها در عرض چند هفته یا حتی چند روز، اقدام به ساخت یک بمب اتمی کند.
نویسنده همچنین با اشاره به تجربه پاکستان در سال ۱۹۹۸، یادآوری میکند که این کشور تنها ۱۷ روز پس از آزمایش هستهای هند، دست به آزمایش مشابه زد. هاآرتص نتیجه میگیرد که ایران نیز احتمالا از مدتها پیش سناریوهایی برای چنین پاسخ سریع و قطعی آماده کرده است.
بر اساس پژوهشی که در این گزارش به آن استناد شده، از اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، در گفتمان هستهای جمهوری اسلامی سه الگوی جدید شناسایی شده است:
۱. تاکید بر عبور کامل از همه مرزهای فنی لازم برای ساخت سلاح هستهای؛
۲. شرطی بودن تعهد سیاسی به نساختن بمب، که در شرایط تهدید وجودی میتواند لغو شود؛
۳. استفاده گسترده از راهبرد «ابهام هستهای» مشابه با مدل اسرائیل.
هاآرتص میافزاید این تغییر لحن، بدون اینکه حتما نشانه تصمیمگیری قطعی باشد، نشان میدهد ایران در حال کاهش فاصله میان توانایی فنی و تصمیم سیاسی است و ممکن است پروژههایی برای به حداقل رساندن زمان مورد نیاز برای ساخت یک دستگاه انفجاری را در دست اجرا داشته باشد.
در ادامه، گزارش به موارد تاریخی مشابهی اشاره میکند: از جمله آمادهباش فوری ایالات متحده در بحران برلین ۱۹۴۸، واکنش فوری پاکستان در بحران کارگیل ۱۹۹۹، و اقدامات اضطراری اسرائیل پیش از جنگ ششروزه در ۱۹۶۷.
به نوشته هاآرتص، تجربه اسرائیل در بهار ۱۹۶۷ آموزندهتر از سایر موارد است: در آن زمان، بدون تصمیم رسمی، اسرائیل در چند روز یک دستگاه انفجاری اتمی اولیه تولید کرده بود تا در صورت ضرورت، به عنوان «گزینه آخر» در اختیار نخستوزیر قرار گیرد.
نویسنده در پایان هشدار میدهد که تغییرات اخیر در مواضع مقامهای جمهوری اسلامی، همراه با تنشهای امنیتی منطقه، میتواند شرایطی مشابه بحرانهای گذشته در برخی کشورها را دوباره رقم بزند؛ جایی که تنها یک تصمیم سیاسی کافی است تا یک کشور آستانهای آگاهانه به جمع دارندگان بمب اتمی بپیوندد.
با تضعیف ساختارهای حمایتی حکومت ایران، توان این کشور برای هدایت و تامین مالی حزبالله کاهش یافته؛ حزبی که سالها بهعنوان بازوی نظامی و سیاسی تهران در لبنان عمل میکرد. در این میان، ایالات متحده نیز بهتازگی پیشنویس توافقی را روی میز گذاشته که در صورت پذیرش آن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی کرده و در مقابل، حزبالله خلع سلاح کامل شود؛ طرحی که بهنظر میرسد حمایت تلویحی دولت لبنان را نیز با خود دارد.
فرصتی نادر برای لبنان در بازتعریف نقش سیاسی
بهباور پژوهشگران لبنانی، این تحول منطقهای میتواند فرصتی تاریخی برای دولت لبنان باشد تا سیاست بیطرفی را پیش گیرد و از درگیریهای نیابتی در منطقه، که طی دههها اقتصاد و امنیت این کشور را فلج کردهاند، فاصله بگیرد.
ریشههای وضعیت کنونی لبنان به دهههای گذشته بازمیگردد؛ زمانیکه انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با سرنگونی شاه و تاسیس جمهوری اسلامی، الهامبخش بخشهایی از جامعه شیعه لبنان شد. در شرایطی که سیستم سیاسی لبنان بر پایه تقسیم قدرت فرقهای طراحی شده بود و عملا قدرت در اختیار مارونیها و اهل سنت بود، مناطق شیعهنشین جنوب و دره بقاع از توسعه و سرمایهگذاری دولتی بینصیب ماندند.
از سوی دیگر، سیاستهای اسرائیل نیز بهویژه با اخراج بیش از ۷۵۰ هزار فلسطینی در جریان «نکبت» در سال ۱۹۴۸، بهطور مستقیم بر جنوب لبنان و بافت جمعیتی آن اثر گذاشت. بسیاری از این آوارگان در جنوب لبنان و دره بقاع اسکان یافتند و این مناطق به کانون مقاومت علیه اسرائیل تبدیل شدند. حملات و اشغالهای مکرر اسرائیل، از جمله در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲، منجر به کشتار هزاران غیرنظامی لبنانی و فلسطینی و ایجاد خلأ قدرت شد.
در چنین فضای خشمآلود و رادیکالشدهای، حزبالله در سال ۱۹۸۵ با حمایت معنوی و مالی حکومت ایران تشکیل شد و بهسرعت به نیرویی نظامی و سیاسی تبدیل شد که در دهههای بعد، نقش تعیینکنندهای در سیاست داخلی لبنان و تحولات منطقه ایفا کرد.
حزبالله؛ دولت در دل دولت
با پشتیبانی مالی بیوقفه جمهوری اسلامی، حزبالله به بازیگری فراملی تبدیل شد که در جنگ داخلی سوریه به سود بشار اسد مداخله کرد، از گروههای شبهنظامی وابسته به ایران در عراق حمایت کرد و در داخل لبنان، بهویژه از سال ۲۰۰۵ به اینسو، متهم به مشارکت یا دستداشتن در رشتهای از ترورها شد که هدف آنها، روزنامهنگاران، دانشگاهیان و سیاستمدارانی بود که از این گروه انتقاد کرده بودند.
در عمل، حزبالله با بهرهگیری از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی خود، بسیاری از تصمیمهای کلیدی پارلمان لبنان را وتو کرد و سه دوره خلأ طولانیمدت ریاستجمهوری در لبنان رقم خورد. این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ ادامه یافت.
شکستهای نظامی و بحران مالی حزبالله
با این حال، جنگ اخیر با اسرائیل توازن را برهم زده است. حزبالله در جنگ اکتبر ۲۰۲۴ متحمل خسارتهای چشمگیری شد؛ صدها تن از فرماندهان و نیروهای آن کشته یا زخمی شدند، تجهیزات راهبردی از بین رفت، و محبوبیت اجتماعی آن در میان لبنانیها کاهش یافت.
انتخاب ژوزف عون، فرمانده پیشین ارتش لبنان، به ریاستجمهوری نیز در حالی صورت گرفت که حزبالله در ضعیفترین وضعیت سیاسی و نظامی خود در دو دهه گذشته قرار دارد.
همزمان، جریانهای سیاسی مخالف حزبالله که پیشتر بهدلیل فضای سرکوب محتاطانه عمل میکردند، اکنون با صراحت بیشتری خواستار «بیطرفی کامل لبنان» در معادلات منطقهای هستند. برخی از نمایندگان حتی خواهان «عادیسازی روابط با اسرائیل» شدهاند؛ مواضعی که تا چند سال پیش، با واکنش شدید حزبالله مواجه و معادل خیانت تلقی میشد.
بحران مالی و بنبست ایدئولوژیک
بهگفته منابع محلی، حزبالله اکنون توانایی پرداخت حقوق نیروهایش را ندارد و حتی در بازسازی منازل و زیرساختهای تخریبشده در جنوب لبنان ناتوان مانده است. تهران نیز، با بحرانهای داخلی و فشار تحریمها، توان سابق را برای پشتیبانی از متحد خود ندارد.
با این حال، درگیریهای پراکنده با اسرائیل، نظیر حملات روزانه به جنوب لبنان، به حزبالله امکان میدهد تا همچنان خود را «مدافع خاک لبنان» معرفی کرده و از خلع سلاح سر باز زند.
تغییر معادلات در سوریه
در کنار تحولات داخلی لبنان، وضعیت سوریه نیز نقش مهمی در تضعیف حزبالله ایفا کرده است. با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، دسترسی زمینی حزبالله به عراق و ایران بهشدت محدود شده و دولت جدید سوریه نهتنها از حمایت ایدئولوژی شیعهمحور تهران سرباز میزند، بلکه بهدنبال تقویت جامعه سنی در سوریه است.
در رویکردی تازه، دمشق حتی با اسرائیل وارد گفتوگو شده است؛ تحولی بیسابقه که میتواند پیامدهای ژئوپلیتیکی جدی برای لبنان داشته باشد.
نقش کلیدی ایالات متحده در آینده لبنان
در این میان، ایالات متحده نقش فعالی در مهندسی توافق سیاسی جدید ایفا کرده است. آمریکا از دولت لبنان خواسته تا حزبالله را خلع سلاح کند. توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه، در اظهاراتی گفته است که «از پاسخ لبنان به این خواسته بسیار راضی» است، هرچند هنوز تحول عملی روشنی در این زمینه رخ نداده است.
آیندهای نامعلوم اما امیدوارکننده
لبنان اکنون در برههای تاریخی قرار گرفته است؛ جایی میان فشارهای خارجی برای خروج از مدار نفوذ ایران و خواست داخلی برای بیطرفی و صلح. با اینحال، تحقق این چشمانداز، به شرایط گستردهتری بستگی دارد: پایان جنگ در غزه، کاهش نفوذ ایران در منطقه، و مهار دائمی استفاده تهران از حزبالله بهعنوان نیروی نیابتی.
اگرچه مسیر پیش رو پیچیده و طولانی است، اما برای نخستینبار در سالهای اخیر، لبنان امکان آن را یافته است که نقشی مستقل در منطقه تعریف کند و از دههها جنگ نیابتی و فرقهگرایی فاصله بگیرد.
منبع: خبرگزاری رویترز
