محمدعلی شفیعینیا رییس بیمارستان بزرگ دزفول (گنجویان) از مسموم شدن بیش از ۳۰ نفر در این شهر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که یک نفر از افراد، جان خود را از دست داده است.
شفیعینیا شامگاه شنبه در گفتوگو با ایرنا گفت طی کمتر از ۲۴ ساعت اخیر، ۳۱ نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان بزرگ دزفول مراجعه کردند.
به گفته این مقام درمانی، به غیر از فوت یک نفر، پنج نفر دیگر در آیسییو به سر میبرند.
رییس بیمارستان بزرگ دزفول همچنین گفت که هفت نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این بیمارستان دیالیز شدند.
موجهای پیدرپی قربانی شدن مردم بر اثر مشروبات الکلی تقلبی
این اولین بار نیست که مصرف مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی میگیرد.
مهر ۱۴۰۳ نیز موجی از مسمومیتهای جدید در استانهای شمالی کشور آغاز شد. روابط عمومی پزشکی قانونی استان مازندران روز سهشنبه ۲۴ مهر تعداد کشتهشدگان نوشیدنیهای الکلی تقلبی در این استان را ۲۵ نفر اعلام کرد.
در همین حال دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم از فوت ۱۸ نفر و مسمومیت ۶۶ نفر دیگر در این استان خبر داد.
همزمان با گیلان و مازندران، عباس نجفی، دادستان همدان، روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ گفت که بنا بر اعلام کادر درمان بیمارستان سینای همدان، ۱۸ نفر به علت مسمومیت الکلی به این بیمارستان مراجعه کردند که چهار نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.
آبان ۱۴۰۲، حسن ارداقیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از مسمومیت الکلی ۱۷ نفر در این شهر خبر داد و گفت دو نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.
دی ماه ۱۴۰۲ نیز موج جدیدی از مسمومیت و مرگ بر اثر مصرف الکل تقلبی در ایران آغاز شد. این مسمومیتها علاوه بر تهران و البرز به سایر نقاط کشور از جمله خوزستان و هرمزگان نیز کشیده شد.
مصرف بالای الکل در ایران
در ایران، نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی نیز غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخستِ بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
با این حال، سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی و اعلام کرد هر فرد مصرفکننده الکل در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مینوشد.
سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مشروبات الکلی تقلبی نیز نتیجهبخش نبوده است.
آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.
علاوه بر این چهار محکوم، هفت متهم دیگر این پرونده نیز مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
متهم ردیف اول در این پرونده، به گفته مقامات قضایی، «از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی» بوده و منشاء اصلی توزیع متانول (الکل صنعتی) به جای اتانول (الکل پزشکی) بوده است.
به نوشته فارس، صبح دوشنبه ۲۶ خرداد، جلسه شورایعالی امنیت ملی با حضور روسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران درحال برگزاری بود که مهاجمان با شلیک شش موشک یا بمب، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار دادند.
فارس نوشته مدل این حمله مشابه عملیات کشتن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، طراحی شده بود و جنگندهای اسرائیل با شلیک ۶ بمب یا موشک، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار دادند تا مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند.
این خبرگزاری افزود که در پی انفجارها، برق طبقه محل جلسه قطع شد اما مقامات حاضر با استفاده از یک دریچه اضطراری از ساختمان خارج شدند.
بر اساس این گزارش، برخی افراد از جمله مسعود پزشکیان حین خروج دچار جراحات سطحی در ناحیه پا شدند.
پیشتر محمدمهدی طباطبایی، معاون اطلاعرسانی دفتر مسعود پزشکیان، در گفتوگو با شبکه المیادین گفت: «اسرائیل تلاش کرده مسعود پزشکیان را ترور کند.»
همچنین پزشکیان در مصاحبهاش با کارلسون، اسرائیل را به تلاش برای کشتن خود متهم کرد.
او گفت: «ما در جلسهای داخلی مشغول مرور برنامهها بودیم که براساس اطلاعاتی که از جاسوسهایشان گرفته بودند منطقهای را که در آن حضور داشتیم، بمباران کردند. ولی وقتی خدا نخواهد، حادثهای رخ نمیدهد.»
پیشتر علی لاریجانی، مشاور خامنهای نیز اعلام کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه قصد داشت بعد از هدف قرار دادن سران قوا، به سراغ رهبر جمهوریاسلامی برود.
لاریجانی یکشنبه هشتم تیر در یک مصاحبه ویدیویی گفت اسرائیل به محل جلسه شورای عالی امنیت ملی حمله کرد «تا سران قوا و کشور و افراد مهم را از بین ببرد و سراغ رهبری بیاید، اما موفق نشد».
اسرائیل تاکنون واکنشی به ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره قصد کشتن سران قوا نشان نداده است.
فارس در گزارش خود از احتمال وجود یک عامل نفوذی در داخل کشور خبر داد و نوشت که بررسیها برای شناسایی منبع نشت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
عبدالله شهبازی، مدیر سابق موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی (منسوب به وزارت اطلاعات) درباره وضعیت حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی شبیه اعضای گروههای چریکی مخفی باید هر شب خانه امن عوض کنند.
در جریان جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تعدادی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و همچنین عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ششم تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، او خامنهای را از مرگی «بسیار زشت و خفتبار» نجات داده است.
ترامپ اضافه کرد: «من دقیقا میدانستم او در کجا پنهان شده بود و اجازه ندادم که اسرائیل یا نیروهای مسلح ایالات متحده، که بیهیچ شکی بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان هستند، جان او را بگیرند.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای این اظهارات را «موهن و خلاف شئونات اخلاقی و دیپلماتیک» و ناقض «اصول و ارزشهای مشترک جهانی و مفاد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها» دانست.
پوربابایی شنبه ۲۱ تیر ماه به شبکه شرق، وابسته به روزنامه شرق، گفت که این حکم «بر اساس قانون مجازات اسلامی و به استناد اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است.
این وکیل دادگستری افزود: «علت تشکیل این پرونده، بیانیهها، نوشتهها و مصاحبههایی است که آقای تاجزاده در طول دوران حبس منتشر کرد.»
در میانه جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی در پیامی از زندان نوشت: «میدانم که قشرهایی از مردم از حملات مزبور خوشنودند؛ چراکه آنرا تنها راه تغییر حکومت شکستخورده روحانیت میبیند.»
او افزود: «اما حتی به فرض آنکه جنگ به چنین نتیجهای منجر شود، ایرانی ویران به جای خواهد ماند که در آن، به احتمال بسیار زیاد، بیدولتی و هرجومرج حرف اول را خواهد زد، اگر کشور چند پاره نشود.»
تاجزاده اضافه کرد: «به باور من میتوان برای گذار مسالمتآمیز به دمکراسی، بر تشکیل مجلس موسسان برای اصلاح/تغییر قانون اساسی پافشاری کرد و حکومت را به تاسیس آن مجبور نمود.»
مجموع احکام حبس تاجزاده به ۱۷ سال رسید
تاجزاده، در سال ۱۳۸۸ به هفت سال حبس محکوم شد و این حکم زندان را بهطور کامل گذراند.
او در سال ۱۴۰۱ نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی در حال گذراندن دوران محکومیت دوم بود که پرونده جدیدی برای او تشکیل شد.
به گفته این وکیل دادگستری، تاجزاده به حکم جدید، همچون احکام پیشین، اعتراض نکرده و در نتیجه این حکم در مرحله بدوی قطعی شده است.
بر اساس این گزارش، قاضی اجرای احکام دادسرای اوین نیز طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، که تصریح میکند در صورت صدور احکام متعدد، این احکام باید تجمیع و در قالب یک حکم واحد اجرا شوند، گزارشی تهیه و آن را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.
خبر صدور حکم جدید علیه تاجزاده چند روز پس از آن صورت گرفته که جمعی از زندانیان سیاسی از جمله تاجزاده با انتشار بیانیهای، به شرح نحوه انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداختند.
این زندانیان سیاسی اعلام کردند: «شرایط اسفبار و غیرانسانی زندانیان زن و مردی که از اوین به زندانهای قرچک و تهران بزرگ منتقل شدهاند، نسبت به نخستین روز انتقال تغییری نکرده است.»
علاوه بر تاجزاده، شماری از زندانیان سیاسی مانند حسین شنبهزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان و مطلب احمدیان این بیانیه را امضا کردند و هشدار دادند که حکومت باید به «سیاست ارعاب، سرکوب وحشیانه، ایجاد محدودیت و بگیر و ببندهای فلهای در جامعه» پایان دهد.
وکیل تاجزاده به شبکه شرق گفت: «در ملاقات امروز که در زندان تهران بزرگ با آقای تاجزاده داشتم، ایشان اعلام کردند که حکم ۵ سال حبس تجمیعی جدید به ایشان ابلاغ شده و بر این اساس، مجموع محکومیت ایشان تا این لحظه ۱۷ سال است. تاریخ پایان حبس ایشان ۲۶ اردیبهشت ۱۴۱۱ اعلام شده است.»
شرایط دشوار در زندان تهران بزرگ
پوربایایی همچنین به شرایط زندان اشاره کرد و گفت: «ایشان در اتاقی ۳۶ متری در کنار حدود ۳۴ زندانی دیگر نگهداری میشود. در این بند زندانیان از دسترسی به کتاب، کتابخانه و سالن مطالعه محروم هستند. ملاقات حضوری در هفته نهایتاً برای ۱۰ نفر و ملاقات کابینی هر دو هفته یکبار به مدت ۱۰ دقیقه انجام میشود. زندان باشگاه یا امکانات ورزشی ندارد.»
او ادامه داد: «تراکم جمعیت زندانیان بهقدری بالاست که آقای تاجزاده عنوان کردند صبحها برای اقامه نماز هم فضایی برای ایستادن وجود ندارد، مگر اینکه فرد دیگری همزمان بیدار نشود یا در حال نماز نباشد تا جای او برای نماز استفاده شود.»
۶ تیر ، تاجزاده در پیامی از زندان تهران بزرگ خبر داد بیش از ۲۴ ساعت است که تلفنهای بند قطع شدهاند.
او هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد، زندانیان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد.
