منابع حقوق بشری در فاصله روزهای ۱۷ تا ۲۱ تیر ماه، گزارشهایی از اعدام دستکم ۲۶ زندانی در زندانهای ایران منتشر کردند. دو تن از این افراد با دستور مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهرهای بوکان و میاندوآب، مقابل چشم مردم و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
این شهروندان در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اهواز، بوکان، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، قزوین، قم، کرج، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.
از میان افراد اعدام شده که خبر به دار آویخته شدنشان در فاصله روزهای سهشنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، یک زندانی در ۲۱ تیر به اتهام قتل نیان چلبیانی (جبرئیلپور)، دختر ششساله اهل بوکان، در ملاء عام به دار آویخته شد.
۱۹ تیر، دو زندانی در زندان قم و ۱۸ تیر، دو زندانی در زندان عادلآباد شیراز، سه نفر در زندان مرکزی کرج، یک تن در زندان لاکان رشت، یک زندانی در زندان نهاوند و یک تن دیگر در شهرستان میاندوآب (مقابل چشم مردم در ملاء عام) اعدام شدند.
۱۷ تیر نیز چهار زندانی در زندان زنجان، دو زندانی در زندان قزوین و یک زندانی در زندان سپیدار اهواز، با احکام قوه قضاییه به چوبههای دار آویخته شدند.
طی این روزها رسانههای حقوق بشری گزارشهایی از اعدام هشت زندانی دیگر را نیز ثبت کردند.
از میان این افراد، یک زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان تبریز و پنج زندانی از جمله یک زن در زندان قم اعدام شدند.
سکوت رسانههای داخلی در برابر اعدامها
خبر اعدام این ۲۶ تن از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده و خبرگزاریهای داخل ایران تنها در دو مورد اقدام به اطلاعرسانی کردهاند.
طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ تنها شش درصد از اعدامهای صورتگرفته در زندانهای ایران از سوی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی اعلام شدهاند.
طی پنج سال گذشته نیز ۷۷ درصد از اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
به نوشته هرانا، در بسیاری از این اعدامها، بهدلیل مخفیکاری، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم ماندند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه خود بدون اشاره به جزییات گفت تعدادی به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طرف غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، ماموریت دارد موضوعات پروندههای تشکیل شده را رصد کند، گفت کمیتههای ویژهای در استانها تشکیل و شعب ویژهای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پروندهها ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه برخی بازداشتشدگان به «همکاری با اسرائیل» از طریق «تهیه ابزارآلاتی مثل ساخت ریزپرندهها» متهم هستند، ادامه داد: «اتهام جاسوسی به برخی بازداشتشدگان تفهیم شده است.»
این مقام قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد به پرونده این افراد «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد. عبارتی که نشانگر قصد دستگاه قضایی برای طی کردن روندی تسریعشده و احتمالا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵۰ نفر در تهران به دلیل «ایجاد دلهره در مردم» خبر داد.
نگرانیها درباره محاکمه شتابزده بازداشتشدگان و تکرار اعدامهای دهه ۶۰
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
در این شرایط و با در نظر گرفتن اظهارات تازه جهانگیر و طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای بازداشتشدگانی که با اتهامات سنگین مواجه هستند، افزایش یافته است.
در پروندههای مشابه پیشین، استفاده از روندهای غیرعلنی، اعمال فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و صدور حکم در غیاب دسترسی به وکیل تعیینی، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفته، نگرانیها نسبت به تکرار چنین الگوهایی در پرونده بازداشتشدگان اخیر افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۱ تیر، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح جدید مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راهحل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
۱۳ تیر، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش هشدار دادند.
آنها در این بیانیه از گزارشها درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی که با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این امر، خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
مقامهای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که مونترلوس، دوچرخهسوار ۱۸ ساله، دارای تابعیت فرانسه و آلمان، در ایران بازداشت شده است.
او از اواسط ماه ژوئن در سفر جهانگردی خود با دوچرخه ناپدید شده بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوموند، گفته است که این فرد به دلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم ارائه نداده است.
به گفته عراقچی، کاردار فرانسه در تهران با مونترلوس دیدار کرده و روند رسیدگی به پروندهاش «مطابق با قوانین» در ایران ادامه خواهد یافت.
هشدارها درباره «دیپلماسی گروگانگیری»
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، از مقامهای ایران خواسته است «بیگناهان را مورد آزار قرار ندهند» و در عین حال تاکید کرده که برای جلوگیری از پیچیده شدن پرونده، فعلا گفتوگو درباره آن ادامه نمییابد.
او بار دیگر هشدار دولت فرانسه را تکرار کرده و گفته است «سفر به ایران خطرناک است»؛ هشدارهایی که به گفته او، مونترلوس آنها را نادیده گرفت.
فرانسه و دیگر کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» متهم میکنند. شیوهای که به باور آنها، با هدف کسب امتیازهای سیاسی از جمله در زمینه لغو تحریمها یا مذاکرات هستهای، دنبال میشود.
در حال حاضر دو شهروند دیگر فرانسه نیز در ایران زندانی هستند: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند و احتمال صدور حکم اعدام برایشان وجود دارد.
این دو در می ۲۰۲۲ و در پایان تعطیلات خود در ایران دستگیر شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، هفته گذشته هشدار داده بود که ادامه بازداشت این افراد ممکن است «با اقدامات تلافیجویانه» روبهرو شود.
موارد مشابه و واکنش آلمان
وزارت خارجه آلمان نیز در مورد خطر بازداشتهای خودسرانه در ایران هشدار داده و از شهروندانش خواسته است از سفر به آن خودداری کنند و اگر در ایران هستند، این کشور را ترک کنند.
همزمان، سازمان امدادرسانی «استِلپ» مستقر در شهر اشتوتگارت آلمان، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار این سازمان و شهروند ترکیه که در قالب یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده است، قرار بوده هفتم تیرماه از این کشور خارج شود اما این خروج انجام نشده و ارتباط با او نیز قطع شده است.
اواخر ماه ژوئن، جمهوری اسلامی تایید کرده بود که یک دوچرخهسوار آلمانی دیگر را نیز به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و بیش از یک سال در حبس نگه داشته است.
پیشتر ناهید تقوی، فعال حقوق زنان با تابعیت آلمانی-ایرانی، پس از تحمل چهار سال زندان از حکم ۱۰ سالهاش آزاد شد.
او که در شهر کلن آلمان زندگی میکرد، سال ۲۰۲۰ و هنگام سفر به ایران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
به گزارش دفتر دادستانی فدرال لسآنجلس، بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن تهران و سانتا مونیکا، بنیانگذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران بوده که از سال ۲۰۱۸ بهطور غیرقانونی اقدام به ارسال تجهیزات و قطعات الکترونیکی به ایران کرده است.
او پنجشنبه، ۱۹ تیر، هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه لسآنجلس بازداشت و همان روز در دادگاه فدرال این شهر حاضر شد.
استواری به یک فقره «توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) و سه فقره نقض مستقیم این قانون متهم شده است. دادستانها میگویند که او بدون دریافت مجوز قانونی از دولت آمریکا، قطعاتی را که صادرات آنها به ایران مشمول محدودیتهای شدید است، به این کشور ارسال کرده است.
طبق کیفرخواست منتشرشده، استواری در این فعالیتها از طریق دو شرکت پوششی مستقر در امارات متحده عربی اقدام کرده و با پنهانکاری هدف نهایی ارسال این کالاها را از فروشندگان آمریکایی و خارجی مخفی نگه داشته است.
او ادعا کرده بود که این شرکتهای اماراتی خریداران نهایی هستند، حال آنکه در واقع مقصد نهایی اقلام مذکور، شرکت مهندسی او در تهران بوده است.
بر اساس همین سند قضایی، اقلام ارسالشده شامل پردازندههای پیشرفته رایانهای، تجهیزات سیگنالدهی برای سامانههای ریلی، و سایر قطعات الکترونیکی پیچیده بودهاند که مشمول قوانین سختگیرانه صادراتی آمریکا بوده و بدون مجوز خاص، فروش و ارسال آنها به ایران ممنوع است. دادستانها تاکید کردهاند که استواری از وجود تحریمها آگاه بوده و عامدانه اقدام به نقض آنها کرده است.
استواری که در ماه مه ۲۰۲۰ موفق به دریافت اقامت دائم قانونی در ایالات متحده شده بود، پس از حضور در دادگاه فدرال در مرکز شهر لسآنجلس، اتهامات را رد کرد و به قید وثیقه یک میلیون و سیصد هزار دلاری آزاد شد. طبق اعلام دادگاه، تاریخ آغاز محاکمه رسمی او برای دوم سپتامبر تعیین شده است.
اگر هیات منصفه استواری را در هر یک از اتهامات گناهکار تشخیص دهد، او ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال برای هر اتهام محکوم شود؛ حکمی که میتواند یکی از سنگینترین مجازاتها برای نقض تحریمهای ایالات متحده در سالهای اخیر تلقی شود.
پرونده استواری در حالی مطرح میشود که دولت آمریکا در سالهای گذشته بارها درباره تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، بهرغم تحریمها، هشدار داده و شماری از اتباع ایرانی یا ایرانیتبار را به اتهام دور زدن این تحریمها بازداشت و محاکمه کرده است.
در ماههای اخیر، با افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای، مسئله اجرای سختگیرانه تحریمها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران تبدیل شده و پروندههایی نظیر آنچه اکنون برای بهرام استواری گشوده شده، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
