پزشکیان: ایرانیان خارج از کشور باید بتوانند بدون ترس به وطن بازگردند
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با حضور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خواستار بازگشت ایرانیان خارج از کشور شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با حضور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خواستار بازگشت ایرانیان خارج از کشور شد.
پزشکیان شنبه چهارم مرداد در جمع معاونان و مدیران این وزارتخانه گفت: «باید برای ایرانیان خارج از کشور چارچوبی تدوین کنیم که بهراحتی به کشورشان بیایند و نترسند و این نیازمند همکاری با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اینان هم سرمایههای این آب و خاک هستند.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مصاحبهای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نیابت از پزشکیان از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد که به ایران برگردند.
او گفت: «این سرزمین متعلق به شماست و ما برای حضور ایرانیان فرش قرمز پهن میکنیم.»
این در حالی است که در سالهای گذشته برخی از این ایرانیان پس از بازگشت به کشور دستگیر، زندانی و محاکمه شدهاند.
نسرین روشن، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، آبان ۱۴۰۲ در حالی که قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش، سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه «امام خمینی» بازداشت شد.
روشن اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از ۵۵۰ روز حبس، از زندان اوین آزاد شد.
در نمونهای دیگر، رضا ولیزاده، شهروند ایرانی-آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا که ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشته بود، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب آذر ۱۴۰۳ ولیزاده را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ تیر با ۲۰۹ رای موافق، کلیات لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را تصویب کرد؛ لایحهای که هدف آن «تسهیل بازگشت« ایرانیان مهاجر و استفاده از «ظرفیتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی» آنها عنوان شده است.
این لایحه در ۱۶ محور اصلی تدوین شده که از جمله آنها میتوان به تسهیل ورود و خروج، حمایتهای قضایی و کنسولی، اصلاح قوانین تابعیت مضاعف، ایجاد سامانههای ارتباطی، و فراهم کردن امکانات برای دانشجویان، نخبگان و سرمایهگذاران اشاره کرد.
پیشتر احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس، در واکنش به این لایحه گفت: «تا زمانی که مشکلات داخلی کشور از جمله فساد اداری، ضعف نظام بانکی و نبود شایستهسالاری حل نشود، این لایحه تاثیری در بازگشت ایرانیان نخواهد داشت.»
پزشکیان ۲۳ تیر نیز در پیامی به ایرانیان خارج از کشور گفته بود: «باید دست در دست هم بدهیم و برای سربلندی کشور تلاش کنیم.»
نتایج یک پژوهش در آذر ۱۴۰۳ با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزهها» نشان میدهد که از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخدهنده، حدود ۱۹ درصد اعلام کردهاند در خارج از کشور زندگی میکنند و تنها یکپنجم آنها تمایل به بازگشت دارند.
بر اساس این پژوهش، تنها ۱۶ درصد ایرانیها به فکر مهاجرت نیستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه چهارم مرداد از کشتهشدن سه تن از مهاجمان خبر داد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز اعلام کرد دستکم شش نفر در حمله افراد مسلح به دادگستری زاهدان کشته و ۲۲ نفر مجروح شدهاند.
فارس همچنین با انتشار ویدیویی از مقابل ساختمان دادگستری سیستان و بلوچستان، از شنیده شدن صدای انفجار از محل حادثه خبر داد و نوشت صدای تیراندازی نیز از اطراف ساختمان دادگستری به گوش میرسد.
این رسانه وابسته به سپاه با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره وجود «عامل انتحاری» در این حادثه اضافه کرد: «با توجه به اینکه امکان حضور خبرنگاران در داخل ساختمان نیست، دقیقا مشخص نشده صدای انفجار مربوط به چیست.»
مولوی عبدالحمید: هرگونه ناامنی به ضرر مردم است
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان با صدور بیانیهای حمله مسلحانه به دادگستری زاهدان را «غیرقابل توجیه، «ناجوانمردانه» و «غیرشرعی» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
مولوی عبدالحمید در بیانیه خود نوشت این حمله به یک مکان عمومی و غیرنظامی انجام شده و در جریان آن چندین نفر، از جمله یک زن و کودک بیسلاح، جان خود را از دست دادهاند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با خانوادههای جانباختگان این حادثه ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی سلامتی کرد. او تاکید کرد: «هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استان است.»
روایت حالوش از حملات خمپارهای به ساختمان دادگستری
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد «چند فرد مسلح» به ساختمان دادگستری سیستان و بلوچستان در خیابان آزادی شهر زاهدان یورش بردند.
این رسانه نوشت: «مهاجمان با ورود به ساختمان، مستقیما به اتاق قضات یورش برده و به گفته شاهدان عینی، در جریان این حمله تعدادی از کارمندان دادگستری و نیروهای نظامی کشته و زخمی شدهاند.»
حالوش افزود: «افراد مسلح حملات خمپارهای شدیدی به ساختمان دادگستری انجام دادند و صدای انفجار و تیراندازی شدید شنیده میشد.»
این رسانه از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب و تیراندازی ممتد از اطراف دادگستری زاهدان همخبر داد و به نقل از منابع محلی نوشت درگیریها از حوالی ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت ایران آغاز شد.
به گزارش حالوش، برخی شاهدان از مشاهده دود و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در محل خبر دادند و گفتند فضای امنیتی در اطراف ساختمان دادگستری تشدید شده است.
این رسانه افزود: «همزمان با حمله جیش العدل به ساختمان دادگستری، نیروهای امنیتی از بالای ساختمانی مجاور به سوی شهروندان اربابرجوع در داخل محوطه و قسمتهایی از ساختمان دادگستری اقدام به تیراندازی کور و بیهدف کردهاند.»
جیش العدل مسئولیت حمله را بر عهده گرفت
گروه «جیش العدل» با صدور بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و از آن بهعنوان «بازوی عدالت» نام برد.
این گروه در بیانیه خود نوشت این حمله را در واکنش به «صدور احکام اعدام، بازداشت علمای اهل سنت، تخریب مساجد و خانههای مردم» از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام داده است.
به نوشته جیش العدل، در جریان این حمله سه تن از نیروهای این گروه کشته و شماری از کارکنان، قضات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز کشته یا زخمی شدهاند.
جیش العدل در پایان این بیانیه، نسبت به تداوم حملات مشابه در آینده هشدار داده و از قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواسته استان سیستان و بلوچستان را ترک کنند.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
گروه «جیش العدل» پیشتر نیز مسئولیت برخی از این حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته بود.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
این گردهمایی با عنوان همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» برگزار میشود.
بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده پهلوی، هدف از این همایش «توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و برنامهای برای بازسازی کشور» است.
گفته شده این همایش با حضور بیش از ۵۰۰ شرکتکننده ایرانی از گروههای سیاسی، مخالفان و کنشگران، کارآفرینان، دانشگاهیان، هنرمندان و ورزشکاران برگزار میشود.
دفتر مطبوعاتی شاهزاده پهلوی تاکید کرده که «شرکتکنندگان در این همایش نماینده نگاههای مختلف و متفاوت سیاست ایران خواهند بود: از چپ تا راست، از پادشاهیخواه تا جمهوریخواه و نیز نمایندگانی از اقوام و مذاهب مختلف ایران.»
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار تصاویری از حضور خود در مجلس عوام بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود: «من برای این مبارزه میکنم که مردم ایران نیز به نظام مردمسالاری پارلمانی که شایستهاش هستند، دست یابند.»
سه اصل همایش مونیخ
در بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده پهلوی آمده که همایش مونیخ «بر بنیاد حق غیرقابل انکار ملت ایران برای انتخاب آزادانه شکل حکومت دموکراتیک بنا شده است و بر سه اصل بنیادین استوار است: تمامیت ارضی ایران، پاسداشت آزادیهای فردی و برابری همه شهروندان ایران، و نیز جدایی دین از حکومت.»
قرار است در جریان این همایش یکروزه، سخنرانیها و گفتوگوهایی پیرامون «چشمانداز مشترک شرکتکنندگان برای یک ایران سکولار و دموکراتیک» و نیز «روایتهایی از خانوادههای دادخواه و جانبدربردگان از خشونت رژیم جمهوری اسلامی و همچنین پیامهایی از درون کشور» برگزار و مطرح شود.
همچنین در این همایش، شاهزاده رضا پهلوی «استراتژی خود پیرامون پیشبرد تغییر در ایران» را مطرح خواهد کرد.
او پیشتر در دوم تیرماه در جریان یک نشست خبری در پاریس اعلام کرده بود در پی جنگ اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل، «نفسهای جمهوری اسلامی به شماره افتاده و فرصتی طلایی برای سرنگونی حکومت پدید آمده است».
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «تنها جنگی که وجود دارد، جنگ این رژیم است علیه مردمش. در طول ۴۶ سال، این رژیم کاری جز سرکوب و کنترل شهروندان خودش نکرده، در حالی که ایدئولوژی خود را به سراسر جهان صادر کرده است... بزرگترین ترسی که مردم ایران دارند، این است که در نتیجه این جنگ، رژیم بر سر جایش بماند.»
همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» از طریق یوتیوب شاهزاده رضا پهلوی و نیز شبکههای تلویزیونی منوتو و ایراناینترنشنال به صورت زنده پخش میشود.
این گزارش با اشاره به حملات سنگین اسرائیل و آمریکا به تاسیسات نظامی و هستهای ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵، تاکید میکند که اکنون زمان مناسبی برای هدف گرفتن منابع مالی و لجستیکی حکومت ایران است، پیش از آنکه بتواند زیرساختهای از بین رفتهاش را بازسازی کند.
به نوشته این اندیشکده، نیمی از بودجه نظامی حکومت ایران از محل درآمدهای نفتی تامین میشود که بطور عمده از طریق فروش نفت به پالایشگاههای چینی موسوم به «تیپات» حاصل میشود. آنها خواستار تحریم شرکتهای مادر چینی مانند «واندا هولدینگ» و همچنین بانکهایی شدند که این معاملات را تسهیل میکنند.
در بخش دیگری از گزارش، تامین سوخت موشک برای برنامه بالستیک حکومت ایران از طریق چین مورد توجه قرار گرفته است. گزارش فاش میکند ایران در ماه ژوئن هزاران تن آمونیوم پرکلرات سفارش داده که برای سوخترسانی به صدها موشک کافی است. نویسندگان توصیه میکنند که این زنجیره از تولید تا تامین مالی، از جمله بنادر واسطه و بانکهای درگیر، هدف تحریم قرار گیرند.
همچنین به شبکههای نفتی ایران در عراق اشاره شده که سالانه حدود یک میلیارد دلار برای تهران درآمدزایی میکنند. به گفته این بنیاد، مقابله با این شبکهها نیازمند تحریم نهادهای دولتی و مقامات سیاسی عراقی است که در این تجارت دخیل هستند. در همین راستا، بانکهای عراقی نیز بهعنوان مجاری انتقال ارز برای ایران و سپاه پاسداران معرفی شدهاند.
گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها همچنین به نقش حزبالله لبنان و شبکههای مالی آن اشاره دارد. موسساتی مانند بانک MEAB و سازمانهایی نظیر قرضالحسن در این زمینه معرفی شدهاند و پیشنهاد شده که تحت تحریم مستقیم آمریکا قرار گیرند.
در بخش دیگری از این تحلیل، حمایت مالی حکومت ایران از گروههای نیابتی در غزه و یمن مورد بررسی قرار گرفته و بانک بینالمللی یمن که تحت کنترل حوثیهاست، به عنوان واسطه دسترسی مالی جمهوری اسلامی به شبکه سوئیفت معرفی شده است.
نویسندگان گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها در ادامه به نقش قطر نیز اشاره میکند که میزبان رهبران حماس و برخی از حامیان مالی تروریسم است، و خواستار تهدید قطر به قرار گرفتن در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) شده است، مگر آنکه اقدامات ملموسی علیه این افراد صورت دهد.
در پایان گزارش، عمان بهعنوان یک مسیر پشتیبانی جدید برای انتقال تسلیحات و منابع مالی حکومت ایران شناسایی شده است. نگارندگان پیشنهاد دادهاند که آمریکا لیستی از اهداف تحریمی آماده در اختیار مسقط قرار دهد تا از حمایت آن کشور از تراکنشهای بانکی ایران جلوگیری شود.
این گزارش نتیجهگیری میکند که برای جلوگیری از بازسازی ساختار نظامی جمهوری اسلامی، اقدامات هماهنگ و هدفمند در عرصه تحریمها، فشار مالی و مقابله با شبکههای نیابتی حکومت ایران در منطقه ضروری است.
در متن کوتاهی که در حساب این دفتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شده، آمده است: «رژیم ایران جان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و سایر زندانیان سیاسی ایرانی را تهدید میکند. ایران باید استفاده از خشونت جهت ساکت کردن زندانیان سیاسی را متوقف و تمامی آنها را فورا آزاد کند.»
۲۰ تیر، کمیته نوبل نروژ با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از گزارشها درباره تهدیدهای جدی علیه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که او از سوی جمهوری اسلامی بهطور غیرمستقیم به «حذف فیزیکی» در در صورت ادامه فعالیتهای حقوقبشری و مدنیاش تهدید شده است.
کمیته نوبل نروژ اعلام کرد: «تهدیداتی که به محمدی منتقل شده، بهوضوح نشان میدهد که امنیت او در معرض خطر جدی است؛ مگر آنکه او متعهد شود تمامی فعالیتهای عمومی خود در داخل ایران و همچنین هرگونه کنشگری یا حضور رسانهای بینالمللی در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان را متوقف کند.»
محمدی نیز در یک تماس تلفنی با یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، اعلام کرد که از طریق وکلا و کانالهای غیرمستقیم، هشدارهایی جدی دریافت کرده مبنی بر اینکه در صورت ادامه فعالیتهای عمومی، با اقدامات فراقانونی، «تهدید جانی» و خطر «حذف فیزیکی» مواجه خواهد بود.
پیشتر و بر اساس روایتهای منتشرشده از سوی شماری از زندانیان سیاسی، مسئولان زندان اوین و سازمان زندانها، پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، از صدها زندانی سیاسی به عنوان «سپر انسانی» بهره بردند و آنها را در شرایطی تحقیرآمیز، غیرانسانی با دستبند و پابند، به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
در واکنش به این رویداد، شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیهها و تماسهایی تلفنی از درون زندان، نسبت به رفتار تحقیرآمیز ماموران، وضعیت غیرانسانی زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین و سکوت و بیتفاوتی نهادهای مسئول اعتراض کردهاند.
آنها تاکید کردهاند که در شرایط جنگی، نهتنها از ابتداییترین حقوق خود محروم شدهاند، بلکه با خطر جانی مضاعف مواجهاند.
این روایتها، انتقال زندانیان را نه اقدامی امنیتی، بلکه تلاشی برای انتقامگیری سیاسی و سرکوب مضاعف مخالفان و منقدان جمهوری اسلامی توصیف کردهاند.
