در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغانستانی در ایران، گزارش رادیو انپیآر آمریکا از اخراج گسترده، رفتارهای تبعیضآمیز و سرکوب سیستماتیک پناهجویان افغانستانی در ماههای گذشته پرده برداشته است؛ روندی که شدت گرفته و همچنان با اجبار، بازگشت به کشوری بحرانزده را بر آنان تحمیل میکند.
رادیو عمومی ملی آمریکا (انپیآر) سهشنبه هفتم مرداد در گزارشی با استناد به روایت مهاجران در تهران نوشت همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران با برچسبهایی چون «جاسوس اسرائیل»، سیاست اخراج دستهجمعی افغانستانیها را توجیه و حقوق اولیه آنها را در حوزه مسکن، اشتغال و خدمات بانکی نقض کرده است.
برکزای، پناهجوی افغانستانی ساکن تهران که برای حفظ امنیتش تنها با نام خانوادگی معرفی شده، به انپیآر گفته همکارانش در فروشگاه پوشاکی که در آن کار میکند، از چند هفته پیش رفتارشان را تغییر دادهاند.
او که از اخراج اجباری در هراس است، میگوید: «آنها دیگر مثل قبل به افغانستانیها نگاه نمیکنند. ما را دشمن میدانند و میگویند شما جاسوس هستید و دولت ما درست میگوید باید اخراج شوید.»
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر از ایران اخراج شدهاند.
به گفته برکزای، پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اخراج افعانستانیها از ایران شتاب بیشتری گرفته و جمهوری اسلامی با ترویج اطلاعات نادرست، افغانستانیها را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کرده تا زمینه اجتماعی و سیاسی اخراج دستهجمعی آنها را فراهم کند.
او گفت: «به ما اجازه نمیدهند پولمان را از بانکها برداشت کنیم یا کار کنیم. حتی گفتند هرکس افغانستانیها را استخدام کند، زندانی یا جریمه میشود. صاحبخانهها را هم مجبور کردهاند به افغانها خانه ندهند.»
انپیآر به فضای ترس ناشی از یورشهای ماموران در اماکن عمومی نیز اشاره میکند.
برکزای میگوید: «در ایستگاه مترو دیدم که پلیس مردان افغان را گرفت و زنان را کتک زد. نمیتوانستم اعتراض کنم چون خودم هم در خطر بودم. الان وانمود میکنم افغانستانی نیستم تا کسی مرا نشناسد.»
به نوشته انپیآر، فضای سرکوبگرانه ایران، هزاران افغانستانی را وادار کرده روزانه از طریق گذرگاه اسلامقلعه، چه با اتوبوس و چه بهصورت خودخواسته، به کشورشان بازگردند.
عرافات جمال، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کابل، گفته است: «ما از روزانه پنج هزار نفر رسیدیم به ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی ۵۰ هزار نفر در بعضی روزها. آنچه ما را غافلگیر کرده، مقیاس و شدت این بازگشتهاست.»
سمیرا سید رحمان، مدیر بخش حمایت و سیاستگذاری سازمان نجات کودکان، به انپیآر گفته برخی از کسانی بازگردانده میشوند، تنها با یک لنگه کفش به مرز میرسند، چون در جریان یورشها کفش دیگرشان را از دست دادهاند: «خوششانسها آنهایی هستند که یکشبه زندگیشان را جمع کردهاند. بقیه فقط با لباسی که به تن داشتهاند برگشتهاند.»
بحران در افغانستان
انپیآر در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد افغانستان با بازگشت مهاجران از سه کشور ایران، پاکستان و تاجیکستان روبهرو است.
عرافات جمال با اشاره به این موضوع گفت: «آنچه اکنون با آن روبهرو هستیم، بحران در سه مرز است.»
به نوشته انپیآر، بازگشت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه، فشار بیسابقهای بر افغانستان وارد کرده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمکهای انسانی بودهاند.
همزمان، آمریکا تقریبا تمامی برنامههای وزارت خارجه و آژانس توسعه بینالمللی خود در افغانستان را متوقف کرده است.
طبق گزارش «بازرس ویژه بازسازی افغانستان»، ۲۲ برنامه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار تعطیل شدهاند و به گفته امدادگران، این کاهش شدید کمکهای خارجی، خطر گسترش بحران را دوچندان کرده است.
سمیرا سید رحمان هشدار داده است: «بسیاری از خانوادههایی که همین حالا هم در افغانستان هستند، نمیتوانند فرزندان خود را سیر کنند. حالا از آنها خواسته شده میلیونها نفر دیگر را هم جذب کنند.»
او اضافه کرد حتی بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی قادر به ایجاد اشتغال و تجارت نیست، چون تحریمهای بانکی مانع از نقل و انتقال مالی شدهاند.
سرنوشت مبهم افغانهای اخراجشده
به نوشته انپیآر، شهروندانی از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند، بیش از آنکه پاسخ مشخصی داشته باشند، با پرسشهایی بیپاسخ روبهرو هستند. رحمان میگوید: «نمیدانند چگونه خانوادهشان را سیر کنند و کجا ساکن شوند. آنها ترسیدهاند.»
وضعیت برای زنان افغانستانی از این هم دشوارتر است و انپیآر مینویسد آنها اکنون با حکومتی مواجهاند که اجازه کار، تحصیل یا حتی خروج از خانه بدون همراه مرد را به آنها نمیدهد.
یکی از آنها «جمشیدی» است؛ زنی ۲۴ ساله که تنها با نام خانوادگیاش معرفی شده تا هویتش محفوظ بماند.
او چهار سال پیش، با به قدرت رسیدن طالبان و محروم شدن زنان از تحصیل، دانشگاه هرات را رها کرد و به ایران رفت. اما زمانی که در آستانه فارغالتحصیلی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم سیاسی بود، با آغاز جنگ با اسرائیل، ناچار به ترک ایران شد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیشبینی کرده که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال جاری شمار شهروندان افغانستانی بازگردانده شده از ایران به افغانستان به سه میلیون نفر برسد.
انپیآر در پایان بار دیگر به روایت برکزای بازمیگردد که همچنان در ایران سعی میکند از دید ماموران پنهان بماند. او میگوید: ««جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل نیست؛ جنگ واقعی بین ایران و پناهجویان افغان است.»
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه هفتم مرداد با بیان اینکه موفق به احراز هویت و جزییات مربوط به این پروندهها شده است، نوشت با توجه به نگرانی از تسریع روند مصادره، بسیاری از شهروندان بهائی از انتشار نام خود خودداری کردهاند.
یک منبع آگاه با بیان اینکه «تا این مرحله برای همه یا اکثر این افراد، اموال توقیف شده و عملا ممنوعالمعامله شدهاند»، به هرانا گفت: «هر نوع ملک یا وسیلهای که به نام آنها باشد، امکان نقل و انتقال ندارد، اما هنوز حکمی برای مصادره نهایی اموال صادر نشده است.»
هرانا گزارش داده که این روند در سکوت کامل و با نقض آشکار حقوق متهمان ادامه دارد.
از جمله موارد نقض حقوق این افراد میتوان به عدم دسترسی وکلا به پروندهها، حذف پروندهها از سامانه ثنا و تشکیل دو پرونده موازی برای هر فرد اشاره کرد: «یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس (عمدتا در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری) و دیگری برای مصادره اموال در دادگاههای مرتبط با اصل ۴۹.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منبع مطلع دیگری از این پروندهها، نوشت با اینکه برخی شهروندان در ماههای گذشته در جریان یورش نیروهای امنیتی بازداشت و اموالشان ضبط شده، فرآیند مصادره اموال جداگانه و رسمی تازه به جریان افتاده است: «فرآیندی که از منظر حقوقی و اقتصادی میتواند بهمراتب صدمات شدیدتری به خانوادهها وارد کند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «این مسئله بسیار فراتر از بازداشتهای موقت یا ضبط وسایل شخصی است. توقیف کامل داراییها و ممنوعیت نقل و انتقال در شرایطی اعمال میشود که پروندهها حتی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشدهاند و وکلا اجازه پیگیری ندارند.»
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر نیز از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق نامشروع را مصادره کند. اما در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موجی از برخوردهای امنیتی و قضایی را آغاز کرده که در آن اقلیتهای دینی همچون بهائیان، یهودیان، مسیحیان و اتباع خارجی هدف بازداشتهای گسترده قرار گرفتهاند.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید یافته است.
طبق منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
این بیانیه سهشنبه ۷ مرداد منتشر شده و اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی اسلاملو در ۵ مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پیش از اعدام این افراد، بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم اللهکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
آنها اضافه کردند که ماموران تمام زندانیان سیاسی این واحد را با دستبند، پابند و کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل کردند و سعید ماسوری، از امضاکنندگان اولیه فراخوان «سهشنبههای نه به اعدام» را برای تبعید به زندان زاهدان منتقل کردند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه سرکوب و حمله به زندانیان را «اقدام جنایتکارانه» خواند و نوشت در واکنش به این رخداد زندانیان مقاوم در زندانهای قرچک و تهران بزرگ با سردادن شعار و برگزاری مراسم، بر عهد خود برای توقف اعدام پافشاری کردند.
این بیانیه همچنین به صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت اشاره کرد و نوشت او در حالی به اعدام محکوم شد که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه تنها در هفته گذشته دستکم ۲۰ نفر و در دوره یکساله «ریاستجمهوری مسعود پزشکیان»، حداقل هزار و ۴۷۷ نفر در ایران اعدام شدهاند، نوشت این آمار بیشتر از سالهای گذشته و بهویژه بسیار بیشتر از دوران ابراهیم رئیسی است.
زندانیان برگزار کننده این کارزار در ادامه با اشاره به صحبتهای اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفته بود در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر بازداشت شدهاند، نوشتند او تشدید سرکوب را در نشست خبری هفته گذشته خود بطور علنی اعلام کرد.
هشدار درباره وضعیت زندانیان منتقل شده
اعضای کارزار در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی منتقل شده از زندان قزحصار و قطع ارتباط با آنها ابراز نگرانی کرده و از مردم خواستهاند خانوادههای اعدامشدگان و اعضای کارزار که نقش بیبدیلی در آغاز این جنبش داشتهاند را تنها نگذارند.
این زندانیان ضمن محکومیت «سرکوب و اعدامهای غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردهاند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
آنها از «عموم وجدانهای بیدار و آزادیخواه داخلی و بینالمللی» خواستهاند که حمایت خود را از کارزار سهشنبههای نه به اعدام گسترش دهند و صدای «نه به اعدام» را بلندتر کنند.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستهاند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان بهدار آویخته» پایمال شده و صدای «پایهگذاران کارزار» در بیخبری و سکوت خاموش شود.
آنها در پایان تاکید کردند: «رمز پیروزی برای آزادی و برابری و عقبراندن استبداد و ارتجاع، در اتحاد و همبستگی جمعی است.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و نهمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
بر اساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال، تپسی در تیرماه تنها ۱۸۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان درآمد داشته، در حالیکه این رقم در اردیبهشت ۳۶۸ میلیارد تومان و در خرداد ۲۹۲ میلیارد تومان بوده است.
وبسایت دیجیاتو نوشت که دلیل کاهش درآمد تیرماه «ادامهدار شدن شرایط ویژه کشور، تعطیلات و اختلال در عملکرد جیپیاس» بوده که این عوامل به کاهش معنادار سفرها منجر شدهاند.
کاهش تعداد سفرها، عملا درآمد رانندگان (سفیران) را که سهمشان از هر سفر، بخش عمدهای از درآمدشان را تشکیل میدهد، تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی از سفیران در تیرماه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان بوده و بیش از سه میلیارد تومان نیز از طریق سرویس تلفنی بهدست آمده است.
این دومین ماه متوالی است که درآمد تپسی روندی نزولی دارد. در خرداد نیز کاهش درآمد به آغاز جنگ و شرایط ویژه کشور نسبت داده شده بود؛ رویدادهایی که به نظر میرسد تقاضا برای سفرهای درونشهری را بهشدت کاهش دادهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر تپسی، هزاران راننده فعال در این پلتفرم نیز با چالشهای جدی معیشتی مواجه خواهند شد؛ چراکه درآمد آنها بهطور مستقیم با تعداد سفرهای انجامشده گره خورده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
با وجود پایان جنگ و اعلام آتشبش، در هفتههای گذشته نیز ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در شهرهای مختلف کشور با اختلال شدید مواجه شد.
گزارش «بررسی وضعیت بازار کار تحتتاثیر جنگ ۱۲ روزه» که پلتفرم کاریابی جابویژن در اول مرداد منتشر کرد نشان داد که این جنگ تاثیر قابلتوجهی بر بازار کار ایران داشته و تعداد فرصتهای شغلی پس از جنگ، نسبت به پیش از آن، ۲۴ درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش، بیشترین کاهش فرصتهای شغلی مربوط به «صنایع گردشگری و هتلداری، بازاریابی و تبلیغات، و شرکتهای خدماتی و پیمانکاران» بوده و صنایع بانکداری، دارو و کالاهای تندمصرف کمترین افت را تجربه کردند.
در ۳۱ تیرماه نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، گزارشی درباره آسیبهای جنگ ۱۲ روزه به اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای سایبری کشور، از جمله کاهش ۳۰ درصدی اشتغال منتشر کرد و دلیل آن را «محدودیتهای اینترنت» در این دوره خواند.
هاشمی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در جنگ ۳۰ درصد کاهش یافت.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که جمهوری اسلامی مدتهاست اجرای طرح «اینترنت ملی» را با هدف محدودسازی دسترسی آزاد به اینترنت دنبال میکند.
