کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
کمیته پیشنهاد کرده است آموزش پلیس بهبود یابد و خط تلفنی ملی ویژهای برای گزارشدهی و ارجاع پروندهها به نیروهای مسئول راهاندازی شود.
دوشنبه ششم مرداد، امیلی تورنبری، نماینده پارلمان بریتانیا، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانیـبریتانیایی گفت که لندن نباید این تهدیدها را نادیده بگیرد و باید از امنیت همه ساکنان بریتانیا دفاع کند.
هشدار درباره افزایش تهدیدهای دولتی
بر اساس گزارش کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا، تعداد تحقیقات مربوط به تهدیدهای دولتی که بهوسیله امآی۵ (MI5) انجام میشود، از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۴۸ درصد افزایش یافته است.
شواهد ارائه شده به کمیته، شامل اجبار، تهدیدهای آنلاین و خشونت فیزیکی بوده و رشد سرکوب فرامرزی در فضای آنلاین، نگرانی جدی محسوب میشود.
کمیته شواهدی معتبر دریافت کرده که نشان میدهد کشورهایی از جمله اریتره، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، پاکستان، ترکیه، چین، رواندا، روسیه، عربستان سعودی، مصر و هند، در خاک بریتانیا به اقداماتی برای سرکوب فرامرزی دست زدهاند.
دیوید آلتون، رییس کمیته مشترک حقوق بشر گفت: «بریتانیا باید مکانی برای پناه و امنیت باشد اما ما نگران رشد سرکوب خارجی در خاک بریتانیا هستیم. این وضعیت توانایی بریتانیا را در حفاظت از حقوق بشر شهروندان و کسانی که به دنبال امنیت به این کشور آمدهاند، تضعیف میکند.»
آلتون در ادامه گفت: «ما شاهد مواردی از هنگکنگیهایی بودهایم که برای سرشان جایزه تعیین شده و ایران، روزنامهنگاران را تهدید میکند اما شواهد تحقیقات نشان میدهند این تنها نوک کوه یخ است.»
ضرورت مقابله با سوءاستفاده دولتهای خارجی
بر اساس این گزارش، طرح جدید «ثبت نفوذ خارجی»، گامی مثبت است اما تهدید دولتهای خارجی را باید دقیقتر منعکس کرد: «ایران و روسیه بهدرستی در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفتهاند اما حذف چین از این فهرست نگرانی جدی ایجاد کرده است.»
کمیته توصیه کرده که چین نیز به سطح پیشرفته این طرح افزوده شود.
بر اساس این گزارش، برای ساکت و مرعوب کردن افرادی که اقدامات رژیمهای اقتدارگرا را افشا میکنند، بهطور فزایندهای از سازوکارهای کیفری استفاده میشود: «دولت باید تاثیر تدابیر جدید برای مقابله با این دعاوی را بررسی کرده و قوانین تازهای برای مقابله گستردهتر با این شیوه سرکوب وضع کند.»
از سوی دیگر، اعلانهای قرمز اینترپل نیز بهطور سیستماتیک برای تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران در خارج از مرزها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و معمولا بدون اطلاع افراد هدف صادر میشود.
بر اساس این گزارش، کمیته خواستار فشار دولت بریتانیا بر اینترپل برای اصلاح رویهها، افشای سوءاستفادهکنندگان مکرر و ایجاد سازوکار رسمی برای اطلاعرسانی به افراد در صورت وجود شواهد قوی از انگیزه سیاسی در صدور اعلان قرمز شد.
کمیته همچنین هشدار داد تصمیمات سیاست خارجی و شراکتهای تجاری، اغلب بدون توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورهای متخلف گرفته میشود که این امر میتواند رژیمهای اقتدارگرا را در تشدید این فعالیتها، جسورتر کند: «دولت باید در واکنش به حوادث جدی از ابزارهایی مانند اخراج مقامهای خارجی و اعمال تحریمها بهطور فعال و آشکار استفاده کند.»
ضرورت قانونگذاری و حمایت مؤثر از قربانیان
نبود سازوکار گزارشدهی کارآمد باعث شده قربانیان بدون حمایت کافی بمانند و توانایی بریتانیا برای نظارت بر تهدیدها کاهش یابد.
به همین دلیل، کمیته خواستار ایجاد خط تلفنی ملی اختصاصی با کارکنان متخصص برای راهنمایی قربانیان و ارجاع مؤثر پروندهها به پلیس شد: «این خط دادههای مهمی برای بهبود شناخت تهدید سرکوب فرامرزی فراهم خواهد کرد.»
بر اساس این گزارش، باید استراتژی اطلاعرسانی فعالی برای حمایت از افراد و جوامع در معرض خطر تدوین شود که شامل آموزش درباره روشهای رایج دولتهای خارجی، نحوه گزارشدهی و دسترسی به حمایت باشد.
کمیته ضمن استقبال از آموزشهای جدید پلیس برای افزایش آگاهی درباره سرکوب فرامرزی، خواستار اجرای گستردهتر و حتی اجباری شدن این آموزشها برای همه افسران شد و در گزارش خود تاکید کرد: «هرچند قوانین کیفری موجود چارچوبی نسبتا مؤثر برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سرکوب فرامرزی ارائه میدهد اما با توجه به تحول مداوم این پدیده، دولت باید بررسی کند که آیا فناوریهای نوظهور در آینده نیازمند پاسخهای قانونگذاری جدید خواهند بود یا خیر.
این گزارش تاکید دارد که ثروتمند بودن صرفا به معنای درآمد بالا نیست، بلکه عواملی چون تفاوت هزینههای زندگی، ساعات کاری و میزان بهرهمندی از اوقات فراغت نیز نقش مهمی در سنجش سطح واقعی رفاه شهروندان ایفا میکنند.
اکونومیست در این ارزیابی از سه معیار کلیدی استفاده کرده است: تولید ناخالص داخلی (جیدیپی)، سرانه بر پایه نرخ ارز رسمی، جیدیپی سرانه تعدیلشده بر اساس برابری قدرت خرید (پیپیپی)، و در نهایت شاخصی ترکیبی که افزون بر قیمتها، ساعات کار را نیز در نظر میگیرد.
بر پایه این رتبهبندی، سوئیس با درآمد متوسط سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دلار، در رتبه اول جیدیپی سرانه اسمی قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه سوئیس یکی از گرانترین کشورهای جهان محسوب میشود، قدرت خرید واقعی شهروندان آن به همان نسبت کاهش مییابد. از همینرو، وقتی قیمتهای محلی در محاسبه وارد میشود، سنگاپور جایگاه نخست را به خود اختصاص میدهد. با در نظر گرفتن عامل سوم، یعنی ساعات کاری، نروژ در صدر میایستد؛ جایگاهی که سال گذشته نیز در اختیار داشت. پس از نروژ، قطر و دانمارک در ردههای بعدی قرار دارند.
در این گزارش، آمریکا بهرغم آنکه بزرگترین اقتصاد جهان از لحاظ مجموع تولید ناخالص داخلی است، در جایگاههای چهارم، هفتم و ششم بر اساس سه معیار مذکور قرار گرفته است. بریتانیا نیز به ترتیب در ردههای نوزدهم، بیستوهفتم و بیستوپنجم ایستاده است.
اکونومیست مینویسد این تفاوت رتبهها نشاندهنده الگوهای اجتماعی و جمعیتی متنوع در کشورهاست. در کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه که درصد کمتری از زنان شاغل هستند، درآمدها در بین گروه کوچکتری توزیع میشود و در نتیجه درآمد ساعتی میانگین بالا میرود. همچنین کشورهایی با جمعیت بسیار پیر یا جوان، مانند ایتالیا و نیجریه، نیز بهدلیل تعداد کمتر نیروی کار در مقایسه با جمعیت کل، رتبه پایینتری کسب میکنند.
بر اساس این گزارش، گویان با جهشی میانگین ۱۷ پلهای، بیشترین رشد را در جدول تجربه کرده است. افزایش چشمگیر درآمد این کشور در نتیجه رونق صادرات نفت، عامل اصلی این جهش عنوان شده است. آمریکا نیز با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از سیاستهای تجاری، بهطور میانگین ۱.۶ پله صعود کرده است.
در پایینترین رده این فهرست، کشور بوروندی قرار دارد؛ کشوری که اکثریت جمعیت آن زیر ۱۷ سال سن دارند و میانگین درآمد آن کمتر از ۰.۱۵ درصد درآمد یک شهروند سوئیسی است. حتی پس از تعدیل بر اساس هزینههای زندگی، درآمد یک نفر در سوئیس معادل با صد شهروند بوروندی ارزیابی شده است.
اکونومیست در پایان خاطرنشان میکند که برخی کشورها از این ارزیابی کنار گذاشته شدهاند؛ از جمله ایرلند که بهدلیل حضور گسترده شرکتهای چندملیتی، شاخصهای تولید ناخالص داخلی آن بهدرستی بازتابدهنده رفاه واقعی نیستند، و لوکزامبورگ که درآمدهای آن از حضور کارگران مرزی کشورهای همسایه متاثر شده است. همچنین مناطقی مانند برمودا نیز بهدلیل جمعیت اندک، در این رتبهبندی نیامدهاند.
اگرچه این شاخصها بهتنهایی نمیتوانند تصویری کامل از کیفیت زندگی در کشورها ارائه دهند، اما بهباور اکونومیست، در مجموع میتوانند راهنمایی مؤثر برای سنجش سطح رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف جهان باشند.
رویترز، سهشنبه ۷ مرداد، گزارش داد که مقامهای آمریکایی به دولت لبنان هشدار دادهاند در صورت عدم صدور این مصوبه علنی، ایالات متحده از اعزام نماینده ویژه خود، توماس باراک، به بیروت خودداری خواهد کرد و دیگر برای توقف حملات هوایی اسرائیل یا خروج نیروهای این کشور از پنج منطقه در جنوب لبنان نیز فشاری وارد نخواهد کرد.
این پنج منبع شامل دو مقام دولتی لبنان، دو دیپلمات خارجی و یک منبع آگاه لبنانی هستند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهارنظر رسمی درباره این گزارش خودداری کرده است.
بر اساس این گزارش، گفتوگوهای واشینگتن و بیروت که بیش از شش هفته ادامه داشته، بر سر یک نقشهراه با هدف پایان دادن به تنشها میان حزبالله و اسرائیل در جریان است.
طرح آمریکا شامل خلعسلاح تدریجی حزبالله در ازای توقف حملات اسرائیل و عقبنشینی این کشور از مواضع خود در مرز جنوبی لبنان است. با این حال، تصویب مصوبه کابینه از سوی دولت لبنان بهعنوان پیششرط اجرای این توافق تعیین شده و هنوز به انجام نرسیده است.
در همین حال، حزبالله که از سوی آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد، بهصراحت با خلعسلاح کامل مخالفت کرده اما بهصورت غیرعلنی احتمال کاهش بخشی از تسلیحات خود را بررسی کرده است.
این گروه به مقامهای لبنانی اعلام کرده شرط هرگونه توافق، توقف پیشدستانه حملات اسرائیل و عقبنشینی نظامیان این کشور از خاک لبنان است.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و متحد اصلی حزبالله، نیز از واشینگتن خواسته تا ابتدا اسرائیل را به توقف حملات ملزم کند تا راه برای اجرای آتشبس سال گذشته باز شود؛ اما چهار منبع مطلع به رویترز گفتهاند این درخواست هفته گذشته از سوی تلآویو رد شده است.
در واکنش به این بنبست، آمریکا بهصراحت اعلام کرده ادامه مذاکرات منوط به تصویب فوری مصوبه کابینه است.
یک منبع آگاه لبنانی در اینباره به رویترز گفت: «آمریکاییها روشن گفتهاند که دیگر نه باراک به لبنان میآید و نه هیچ طرح تازهای رد و بدل میشود؛ باید مصوبه صادر شود تا گفتوگو ادامه پیدا کند.»
بهگفته این منبع و دو مقام لبنانی نواف سلام، نخستوزیر لبنان، تلاش دارد در روزهای آینده جلسهای اضطراری برگزار کند. باراک هفته گذشته در دیدار با سلام در بیروت تاکید کرده بود که آمریکا نمیتواند اسرائیل را به اجرای هیچ اقدامی وادار کند.
نماینده ویژه آمریکا پس از این سفر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که حزبالله مسلح است، سخن گفتن کافی نیست. دولت و حزبالله باید همین حالا متعهد شوند و عمل کنند تا مردم لبنان به وضعیت بنبست و بیثباتی دچار نشوند.»
منابع آگاه به رویترز گفتهاند بیروت نگران آن است که در صورت امتناع از صدور تعهد خلعسلاح، اسرائیل دامنه حملات خود را گسترش دهد و حتی پایتخت لبنان را هدف قرار دهد.
محکومیت شش عضو حزبالله در لبنان به اتهام قتل صلحبان ایرلندی؛ یکی به اعدام محکوم شد
در همین حال، سهشنبه ۷ مرداد، دادگاه نظامی لبنان شش تن را در ارتباط با قتل یک صلحبان ایرلندی در جنوب این کشور در سال ۲۰۲۲ مجرم شناخت. بهگزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی لبنان تایید کردهاند که تمامی این افراد از اعضای گروه حزبالله هستند؛ هرچند این گروه هنوز واکنشی رسمی به این گزارش نشان نداده است.
این دادگاه یکی از متهمان را بهصورت غیابی به اعدام محکوم کرده، نفر دوم را به سه ماه زندان فرستاده و چهار نفر دیگر را نیز به پرداخت جریمه نقدی بین ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار محکوم کرده است. همچنین یک نفر از هفت متهم این پرونده تبرئه شده است.
بر اساس گزارش منابع قضایی، فرد محکومشده به اعدام «محمد عیاد» نام دارد که به گفته یکی از منابع امنیتی لبنان، پیشتر بازداشت و سپس آزاد شده بود. تلاشها برای دسترسی به او و دریافت توضیحی از سوی وی بینتیجه مانده است.
این احکام در پی حمله مرگباری صادر شدهاند که در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، یک خودروی وابسته به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه جنوب لبنان هدف تیراندازی قرار گرفت. در جریان این حادثه، «شون رونی»، صلحبان ۲۳ ساله ایرلندی، جان خود را از دست داد. این رویداد نخستین حمله مرگبار به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان از سال ۲۰۱۵ تاکنون بود.
در ژانویه ۲۰۲۳، دادگاه نظامی لبنان هفت نفر را به اتهام مشارکت در این حمله تحت پیگرد قرار داد. در ادامه، در خرداد همان سال، یک سند قضایی برخی از این افراد را بهعنوان اعضای حزبالله معرفی کرد؛ گروهی که در زمان وقوع حادثه کنترل کامل منطقه جنوب لبنان را در دست داشت.
اتهامهای واردشده به این افراد از قتل عمد گرفته تا تخریب خودروی نیروهای سازمان ملل را دربر میگرفت.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) سهشنبه با انتشار بیانیهای رسمی از پایان روند قضایی این پرونده استقبال کرده و تاکید کردند که صدور این احکام، تعهد دولت لبنان به اجرای عدالت در قبال عاملان حمله به صلحبانان را نشان میدهد.
در این گزارش هشدار داده شده است که دولتهای خارجی با جسارت روزافزونی در تلاش برای ساکت کردن و ارعاب افراد و جوامع در بریتانیا هستند. این کمیته از دولت خواسته است تا از قربانیان حمایت موثرتری به عمل آورد.
در این گزارش که چهارشنبه ۹ ژوییه منتشر شد، تاکید شده که دولت بریتانیا باید رهبری لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده دولتهای خارجی از سازوکارهای عدالت کیفری جهت سرکوب مخالفان سیاسی بهعهده بگیرد.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا از دولت این کشور بهویژه خواسته که اقدامات لازم را برای جلوگیری از طرح دعاوی بیاساس قضایی (SLAPPs) و سوءاستفاده از اخطارهای قرمز اینترپل برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی اتخاذ کند.
در این گزارش گفته شده است که حمایت فعلی از افراد و جوامع در معرض خطر سرکوب فرامرزی ناکافی است و قربانیان اغلب نمیدانند که چگونه و از کجا کمک بگیرند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا همچنین خواستار بهبود آموزش نیروهای پلیس برای مقابله با این پدیده و ایجاد یک خط ویژه گزارشدهی برای پشتیبانی و ارجاع فوری موارد به نیروهای امنیتی شده است.
از سال ۲۰۲۲، تعداد تحقیقات مرتبط با تهدیدهای دولتی تحت نظر MI5 (سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا) ۴۸ درصد افزایش یافته است. شواهد ارائهشده به کمیته مشترک حقوق بشر پارلما بریتانیا شامل مواردی از اجبار، تهدیدهای آنلاین و خشونت فیزیکی بوده است. گسترش سرکوب فرامرزی در فضای مجازی یکی از نگرانیهای جدی محسوب میشود و نیاز به رصد و نظارت مستمر دارد.
این کمیته شواهد معتبری دریافت کرده که نشان میدهد چندین کشور خارجی در خاک بریتانیا به اعمال سرکوب فرامرزی دست زدهاند. کشورهایی که به طور مشخص در این گزارش از آنها نام برده شده عبارتاند از: بحرین، چین، مصر، اریتره، هند، ایران، پاکستان، روسیه، رواندا، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی.
کمیته حقوق بشر پارلمان قصد دارد شواهد دریافتی را در نامهای رسمی به وزارت امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا ارائه کند.
بریتانیا باید پناهگاه امن باشد
لرد دیوید آلتون، رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان حقوق بشر، در اینباره گفت: «بریتانیا باید مکانی امن و پناهگاه باشد، اما ما نگران افزایش موارد سرکوب از سوی دولتهای خارجی در خاک این کشور هستیم که بدون نظارت باقی مانده است.»
بهگفته او، «این روند میتواند توانایی بریتانیا در حفاظت از حقوق بشر شهروندان خود و افرادی را که بهدنبال امنیت به این کشور پناه آوردهاند تضعیف کند. ما شاهد موارد مشهوری از جمله تعیین جایزه برای دستگیری فعالان هنگکنگی و ارعاب روزنامهنگاران از سوی جمهوری اسلامی بودهایم، اما شواهد ارائهشده به کمیته نشان میدهد که این تنها نوک کوه یخ است.»
آلتون افزود: «ما خواستار رویکردی دو سویه از سوی دولت هستیم: از یک سو حمایت و حفاظت بیشتر از افراد و جوامعی که در معرض خطر بالای سرکوب فرامرزی هستند و از سوی دیگر، اولویتبخشی به مقابله با سرکوب فرامرزی در روابط دیپلماتیک و اتخاذ رهبری بینالمللی برای مقابله با سوءاستفاده از سیستمهای قضایی جهت ارعاب و خاموش کردن صداها.»
مقابله با تهدید دولتهای خارجی
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در بیانیه خود اجرای طرح جدید ثبت نفوذ خارجی را گامی مثبت خوانده اما تاکید کرده است که این طرح باید بهدرستی تهدیدات واقعی دولتهای خارجی را بازتاب دهد. گنجاندن ایران و روسیه در فهرست کشورهای «سطح تقویتشده» اقدام درستی بوده، اما حذف چین از این فهرست با توجه به شواهد گسترده درباره کمپینهای سرکوب فرامرزی آن کشور، نگرانکننده است. کمیته توصیه کرده است که چین نیز بهطور رسمی در فهرست کشورهای دارای سطح تهدید بالا قرار گیرد.
دعاوی استراتژیک علیه مشارکت عمومی (SLAPPs) یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد برای ساکت کردن یا ارعاب افرادی است که به افشای اقدامات رژیمهای اقتدارگرا میپردازند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا از دولت خواسته تا تاثیرات هزینهزا و استرسآور این دعاوی را بررسی کند و در کنار اقدامات مرتبط با جرایم اقتصادی، قوانین جدیدی برای مقابله با این پدیده در سایر حوزهها تصویب کند.
همچنین، اخطارهای قرمز اینترپل بهطور نظاممند برای تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران فراتر از مرزهای ملی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این اخطارها اغلب بدون اطلاع شخص هدف صادر و باعث میشود افراد در مورد امکان سفر خود دچار تردید شوند.
این کمیته تاکید کرد است که دولت بریتانیا باید فشار لازم را برای اصلاح فرآیند صدور این اخطارها بر اینترپل وارد آورد و با سوءاستفادهکنندگان مکرر از این سامانه مقابله کند. همچنین، باید سازوکاری رسمی برای اطلاعرسانی به افراد در صورت وجود شواهد محکم مبنی بر انگیزه سیاسی اخطار، ایجاد شود.
تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و مشارکتهای تجاری بینالمللی اغلب بدون توجه کافی به سابقه سرکوب فرامرزی کشورهای طرف انجام میشود.
این کمیته هشدار داده که نادیدهگرفتن این موضوع میتواند موجب جسارت بیشتر رژیمهای اقتدارگرا شود. دولت بریتانیا باید اطمینان حاصل کند که پاسخهای دیپلماتیک همچون اخراج دیپلماتها و اعمال تحریمها، بهصورت فعال و آشکار در واکنش به موارد جدی سرکوب مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت از قربانیان و جوامع آسیبپذیر
فقدان سازوکار مؤثر برای گزارشدهی، موجب شده است قربانیان از حمایت کافی برخوردار نباشند و همچنین توان بریتانیا برای نظارت و پاسخدهی به تهدیدها کاهش یابد. پلیس نیز اطلاعات کافی درباره نحوه برخورد با سرکوب فرامرزی ندارد و عملکردها در میان نیروهای مختلف متغیر است.
این کمیته پیشنهاد کرده است که یک خط ملی ویژه برای گزارشدهی ایجاد شود که از سوی کارشناسان آموزشدیده اداره گردد و بتواند قربانیان را راهنمایی کرده و بهصورت موثر به مراجع ذیربط ارجاع دهد. همچنین این خط میتواند منبع مهمی برای گردآوری دادههای لازم درباره تهدید سرکوب فرامرزی در بریتانیا باشد.
استراتژی ارتباطی و اطلاعرسانی هدفمند باید برای حمایت از افراد و جوامعی که در معرض بیشترین خطر هستند طراحی شود؛ بهگونهای که شامل اطلاعاتی درباره روشها و تاکتیکهای رایج مورد استفاده دولتهای خارجی و نحوه گزارشدهی و دسترسی به منابع حمایتی باشد.
در این بیانیه، گسترش آموزشهای جدید برای پلیس با تمرکز بر آگاهیبخشی درباره سرکوب فرامرزی اقدامی مثبت ارزیابی شده، اما دولت باید اطمینان یابد که این آموزشها بهصورت گسترده اجرا شود و حتی الزامآور گردد.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در پایان بیانیه خود نوشته است که قوانین کیفری موجود تا حدی چارچوب مناسبی برای برخورد با جرایم مرتبط با سرکوب فرامرزی فراهم کرده، اما با توجه به تکامل پیوسته این پدیده، دولت باید بررسی کند که آیا فناوریهای نوظهور نیازمند پاسخهای قانونگذاری جدید خواهند بود یا خیر.
این بیانیه در چارچوب کنفرانسی با هدف احیای راهحل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطین منتشر شد.
در مجموع ۱۷ کشور، به همراه نهادهای بینالمللی، از متن هفتصفحهای این بیانیه حمایت کردهاند. در این سند تصریح شده است: «در چارچوب پایان دادن به جنگ در غزه، حماس باید به حاکمیت خود در غزه پایان دهد و سلاحهای خود را به تشکیلات خودگردان فلسطین تحویل دهد، با مشارکت و حمایت بینالمللی، و در راستای هدف تأسیس کشور فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت.»
بیانیه همچنین حملات مرگبار حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ علیه اسرائیل را که به آغاز جنگ اخیر انجامید، محکوم میکند.
واکنش فرانسه: بیانیهای بیسابقه
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه که کشورش به همراه عربستان ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت، این بیانیه را «تاریخی و بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «برای نخستین بار، کشورهای عربی نه تنها حماس و وقایع ۷ اکتبر را محکوم کردهاند، بلکه خواستار خلع سلاح و کنار گذاشتن آن از ساختار حکومتی فلسطینی شدهاند و تمایل خود را برای عادیسازی روابط با اسرائیل ابراز کردهاند.»
این متن توسط کشورهای غربی از جمله فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز امضا شده و در آن پیشنهاد استقرار یک نیروی بینالمللی برای ایجاد ثبات در غزه پس از پایان درگیریها مطرح شده است.
عدم حضور آمریکا و اسرائیل
در این نشست، اسرائیل و متحد اصلیاش یعنی ایالات متحده شرکت نکردند. با این حال بیانیه تاکید میکند که ماموریت بینالمللی پیشنهادی باید «با دعوت تشکیلات خودگردان فلسطین و تحت نظارت سازمان ملل متحد، در چارچوب اصول این نهاد و با مجوز شورای امنیت، با حمایت مناسب منطقهای و بینالمللی» انجام گیرد.
به نوشته خبرگزاریها این بیانیه نقطه عطفی در مواضع کشورهای عربی نسبت به حماس و روند صلح خاورمیانه تلقی میشود، و میتواند مسیر تازهای را برای مذاکرات سیاسی و امنیتی آینده در منطقه هموار کند.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری (ایرفورس وان) تصریح کرد که هیچ پاسخی از طرف روسیه دریافت نکرده و تاکید کرد که اعمال محدودیتها از جمله تحریمهای ثانویه، با هدف فشار بر مسکو، از ده روز دیگر آغاز خواهد شد. او همچنین گفت که نگران تاثیر این تحریمها بر بازار جهانی نفت نیست، چرا که آمریکا با افزایش تولید داخلی میتواند اثرات آن را جبران کند.
این اظهارات در ادامه سخنان ترامپ در روز دوشنبه ۶ مرداد در اسکاتلند بیان شد، زمانی که او در آستانه دیدار با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، با انتقاد از تداوم جنگ، اعلام کرد مهلت ۵۰ روزهای را که پیشتر برای توافق صلح با روسیه تعیین کرده بود، به ۱۰ تا ۱۲ روز کاهش میدهد.
او گفت: «ما فکر میکردیم چندین بار این مساله حل شده، و بعد رییسجمهوری پوتین میآید و شروع میکند به شلیک موشک به شهری مثل کییف و کلی آدم را در خانه سالمندان میکشد. و من میگویم این روش درستی نیست.»
ترامپ از عملکرد پوتین ابراز ناامیدی کرده و گفته است: «فکر میکنم از حالا میدانم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.» او همچنین با تاکید بر سیاستهای دولتش در قبال بحرانهای جهانی گفت: «اگر من نبودم، الان شش جنگ بزرگ در جهان در جریان بود.»
رئیسجمهوری آمریکا پیشتر وعده داده بود که در صورت بازگشت به قدرت، میتواند جنگ اوکراین را ظرف ۲۴ ساعت به پایان برساند. حالا او هشدار داده اگر تا اوایل سپتامبر توافقی حاصل نشود، تحریمهای جدیدی علیه روسیه و کشورهای خریدار کالاهای صادراتی روسیه اعمال خواهد شد.
در پی این تهدیدات، بازار سهام روسیه نیز واکنش منفی نشان داد و شاخص MOEX روز دوشنبه حدود ۱.۲ درصد افت کرد. با این حال، وزارت خارجه روسیه در واکنش به این تهدیدات اعلام کرده که «زبان اولتیماتوم، باجگیری و تهدید» برای مسکو پذیرفتنی نیست و آن را «تکراری و بیاثر» توصیف کرد.
از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، مسکو حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به اشغال خود درآورده است. ترامپ در اظهارات تازهاش همچنین از عملکرد رئیسجمهوری اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، نیز ابراز نارضایتی کرده و هنوز تهدیدات خود علیه پوتین را اجرایی نکرده است، هرچند به سابقه روابط خوبش با او اشاره کرده است.
