دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از دو قاضی فدرال درخواست کرد تا شهادتهای ارائه شده به هیئت منصفه در پروندههای جفری اپستین، سرمایهدار بدنام و مجرم جنسی و گیسلین مکسول، دوستدختر اپستین و مجرم در قاچاق جنسی دختران نوجوان را منتشر کنند.
رویترز در گزارشی نوشت وزارت دادگستری آمریکا ۲۷ تیر درخواست اولیه خود را برای انتشار شهادتهای محرمانه پرونده اپستین و مکسول ارائه کرد، اما دو قاضی فدرال به نامهای ریچارد برمن و پال انگلمایر این درخواست را ناکافی دانستند و خواستار توضیحات بیشتر شدند.
دادستانها سهشنبه هفت مرداد در یک درخواست تکمیلی، استدلال کردند که انتشار این اسناد ضروری است.
آنها به «توجه شدید مردم» به پرونده اپستین و انتقادات مداوم از عملکرد مقامات قضایی در این پرونده اشاره کردند و تاکید کردند شفافیت در این موضوع اهمیت دارد.
فشار افکار عمومی
پرونده اپستین سالها است محور تئوریهای توطئه قرار گرفته است.
ترامپ در ماههای اخیر تحت فشار قرار داشت تا اسناد تحقیقات فدرال درباره اپستین و مکسول را منتشر کند.
اپستین سال ۲۰۱۹ در زندان جان خود را گرفت.
او در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود و بر اساس گزارش کالبدشکافی با طناب حلق آویز شده است.
مکسول نیز که همکار نزدیک اپستین محسوب میشد، دو سال بعد در دادگاه محکوم شد و اکنون حکم ۲۰ سال در زندان فلوریدا را میگذراند.
ترامپ به تازگی از پم باندی، دادستان کل کشور، خواسته بود تا برای انتشار اسناد محرمانه هیات منصفه در این دو پرونده اقدام کند.
این تصمیم پس از اعلام وزارت دادگستری گرفته شد که مرگ اپستین خودکشی بوده و هیچ فهرست مشکوکی از مشتریان او وجود ندارد.
واکنش حامیان محافظهکار
موضع وزارت دادگستری خشم برخی حامیان محافظهکارترامپ را برانگیخت. آنها معتقدند دولت ارتباط اپستین با ثروتمندان و قدرتمندان را پنهان میکند و این تاجر مالی در زندان به قتل رسیده است.
هیئت منصفه نهادی است که از سوی دادستان تشکیل میشودتا با بررسی شهادت شاهدان درباره صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
این جلسات محرمانه هستند و اسناد آنها به ندرت منتشر میشود.
مشخص نیست در صورت موافقت قضات با انتشار اسناد، مردم اطلاعات جدید یا قابل توجهی کسب کنند.
محاکمه چهار هفتهای مکسول در سال ۲۰۲۱ شامل شهادت علنی قربانیان، نزدیکان اپستین و مکسول و ماموران اجرای قانون بود.
پیش از این نیز قاضی رابین روزنبرگ در فلوریدا درخواست مشابهی را رد کرده بود.
او ۲۳ تیر اعلام کرد انتشار اسناد تحقیقات درباره اپستین در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ مجاز نیست و هیچ دلیل قانونی برای این کار وجود ندارد.
گفتوگو با مکسول
تادبلانش که اکنون معاون دادستان کل آمریکا است و پیش از این وکیل شخصی ترامپ بود، هفته گذشته با مکسول گفتگو کرد.
هدف او کسب اطلاعات درباره احتمال دخالت افراد دیگر در این پرونده بود.
هیچیک از طرفین جزئیات این مذاکرات را اعلام نکردهاند.
اپستین در سال ۲۰۰۸ به اتهام فحشا طبق قانون فلوریدا اعتراف کرد و در توافقی با دادستانها که اکنون بسیار سهلگیرانه تلقی میشود، تنها به ۱۳ ماه زندان محکوم شد.
ارتش تایلند چهارشنبه هشت مرداد اعلام کرد نیروهای کامبوج به سوی مواضعی در استان سیساکت در شمال شرقی تایلند، در مرز شمالی با کامبوج، آتش گشودند.
تایلند به کامبوج هشدار داد در صورت تداوم این اقدامات، ممکن است نیروهایش ناچار شوند واکنشی قاطعتر نشان دهند.
وینتای سوواری، سخنگوی ارتش تایلند، به خبرنگاران گفت: «نیروهای کامبوج از سلاحهای سبک و نارنجکانداز استفاده کردند که باعث شد تایلند در دفاع از خود پاسخ دهد.»
او افزود: «این دومین حادثه از زمان توافق آتشبس و نشاندهنده عدم پایبندی به توافقات است؛ تلاشها برای کاهش تنش را از بین میبرد و اعتماد میان دو کشور را تضعیف میکند.»
کامبوج این اتهامات را رد و اعلام کرد به آتشبس پایبند است و خواستار حضور ناظران مستقل برای نظارت بر اجرای آن شد.
چوم سونری، سخنگوی وزارت خارجه کامبوج، در یک نشست خبری گفت: «اتهام نقض آتشبس نادرست، گمراهکننده و مضر برای روند شکننده اعتمادسازی است.»
این اتهامها کمتر از دو روز پس از آن مطرح میشود که دو دولت با آتشبسی که مالزی میانجی آن بود، موافقت کردند.
فومتام وچایچای، نخستوزیر موقت تایلند و هون مانت، نخستوزیر کامبوج، در شهر پوتراجایا در مالزی توافق کردند فوری و بدون قید و شرط به درگیریها پایان دهند، ارتباطات مستقیم را از سر بگیرند و ساز و کاری برای اجرای آتشبس ایجاد کنند.
این آتشبس برای پایان دادن به مرگبارترین درگیری میان دو کشور در بیش از یک دهه گذشته، از نیمهشب به وقت محلی، برابر با حدود ساعت هشت شب ششم مرداد به وقت ایران، اجرایی شد.
در جریان درگیریهای پنج روزه دو طرف دستکم ۴۳ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند. اکثر قربانیان این خشونتها غیرنظامیان بودند.
این آتشبس پس از تلاشهای فشرده انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حاصل شد.
ترامپ به رهبران تایلند و کامبوج هشدار داده بود در صورت ادامه درگیری، پیامدهایی در پیش خواهد بود.
تایلند و کامبوج در صورت عدم دستیابی به توافق با دولت ترامپ، با تعرفه ۳۶ درصدی بر کالاهای صادراتیشان به آمریکا که بزرگترین بازار صادرات هر دو کشور است، مواجه خواهند شد.
پس از توافق آتشبس، ترامپ اعلام کرد با رهبران دو کشور گفتوگو کرده و به تیم تجاریاش دستور داده مذاکرات تعرفهای را آغاز کند.
توافق آتشبس که در آن دو کشور متعهد به توقف جابهجایی نیروهایشان شدهاند، راه را برای یک نشست نظامی سطح بالا با حضور وزیران دفاع در کامبوج در تاریخ ۱۳ مرداد هموار کرده است.
تاکنون هیچ گزارشی از تبادل آتش سنگین منتشر نشده اما در عین حال گزارشی هم از عقبنشینی نیروهای دو طرف وجود ندارد.
حدود ساعت سه بامداد چهارشنبه هشت مرداد به وقت ایران، زمینلرزهای بسیار قدرتمند امواج سونامی به ارتفاع چهار متر در شبهجزیره کامچاتکای روسیه به راه انداخت.
پس از زلزله اصلی، چندین پسلرزه شدید تا قدرت ۶.۹ نیز ثبت شد.
این زلزله موجب شد مقامات آمریکا، ژاپن و کشورهای حوزه اقیانوس آرام، به دلیل احتمال وقوع سونامی، برای برخی مناطق ساحلی خود دستور تخلیه صادر کنند.
رسانههای روسیه خبر دادند امواج سونامی در نزدیکی شهر سوروکوریلسک روسیه در اقیانوس آرام از سه متر فراتر رفت.
وزیر وضعیت اضطراری منطقهای روسیه اعلام کرد پس از زمینلرزه، امواج سونامی با ارتفاع سه تا چهار متر در بخشهایی از منطقه کامچاتکا ثبت شد.
سیانان نیز از برخورد «امواجی عظیم» به سواحل شرقی روسیه گزارش داد.
در ژاپن که خاطره تلخ زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ را در ذهن دارد، بسیاری از مناطق شرق این کشور تخلیه شدند.
بلندترین موج ثبت شده در ژاپن تا زمان تنظیم این گزارش، به ارتفاع ۱.۳ متر در سواحل شمال شرقی این کشور در استان ایواته بوده است.
با این حال، سازمان هواشناسی ژاپن میگوید امواج سونامی هنوز هم میتوانند بیش از یک روز پس از زلزله به سواحل این کشور برخورد کنند.
بخش عمدهای از ساحل شرقی ژاپن تحت هشدار تخلیه قرار دارد و مقامات نسبت به احتمال بلند شدن امواجی به ارتفاع سه متر هشدار دادهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از اپراتور نیروگاه هستهای آسیبدیده فوکوشیما گزارش داد که پس از صدور هشدار سونامی، کارکنان نیروگاه تخلیه شدند.
دبیر ارشد کابینه ژاپن اعلام کرد تاکنون هیچ مورد غیرعادی در تاسیسات هستهای این کشور گزارش نشده است.
در ایالت هاوایی آمریکا هم ارتفاع امواج تولید شده به دلیل زلزله حدود دو متر ثبت شد.
به ساکنان هاوایی گفته شده به طبقه چهارم یا بالاتر ساختمانها بروند.
گارد ساحلی آمریکا با نزدیک شدن موجها، به کشتیها دستور خروج از بندرگاهها را داد.
امواج با ارتفاع کم هم میتوانند خطرناک باشند
انجمن نجات غریق ژاپن میگوید حتی موجهای کوچک سونامی هم میتوانند انسانها را با خود ببرند.
در موجی که ارتفاعش تا ۳۰ سانتیمتر است، یک فرد سالم فقط میتواند سر پا بایستد اما قادر به راه رفتن نیست.
وقتی ارتفاع موج به ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر برسد، خودروها و کانتینرها شناور میشوند و فرد فقط در صورت گرفتن چیزی میتواند سر پا بماند.
موج ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتری تا بالای زانوی فرد بالغ میرسد و قدرت آب زیاد میشود؛ حتی یک فرد سالم هم ممکن است با موج کشیده شود.
ایستادن در برابر موجی با ارتفاع ۷۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری غیرممکن است و خطر مرگ بر اثر برخورد با اجسام بزرگ شناور وجود دارد.
پیشبینی وقوع سونامی در مناطق دیگر
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکههای اجتماعی نوشت علاوه بر ساکنان هاوایی، برای آلاسکا و سواحل غربی ایالات متحده نیز هشدار سونامی صادر شده است.
سامانه هشدار سونامی آمریکا همچنین اعلام کرد وضعیت هشدار سونامی برای گوام و قلمرو جزایر ماریانای شمالی صادر شده است.
سامانه هشدار سونامی آمریکا اعلام کرد امواج سونامی با ارتفاعی بین ۳۰ سانتیمتر تا یک متر ممکن است برخی از سواحل چوئوک، کوسرائه، جزایر مارشال، پالائو و فیلیپین را در بر بگیرد.
این سامانه پیشبینی کرد امواج سونامی در سواحل کره جنوبی، کره شمالی و تایوان کمتر از ۳۰ سانتیمتر باشد.
سازمان لرزهنگاری فیلیپین اعلام کرد انتظار میرود مناطق ساحلی مشرف به اقیانوس آرام با امواجی با ارتفاع کمتر از یک متر مواجه شوند.
سازمان مدیریت بحران نیوزیلند اعلام کرد پس از زمینلرزه در سواحل روسیه، انتظار جریانهای شدید و غیرمعمول و خیزشهای غیرقابل پیشبینی در نواحی ساحلی میرود.
آسیبها در منطقه زلزلهزده
فرماندار کامچاتکا با استناد به اطلاعات اولیه اعلام کرد زمینلرزهای که در سواحل این منطقه رخ داد تلفاتی در پی نداشت اما یک مهدکودک در اثر آن آسیب دید.
این زمینلرزه باعث آسیب به ساختمانها و زخمی شدن چند نفر در منطقه دورافتاده شد.
فرماندار کامچاتکا گفت زمینلرزهای که بامداد چهارشنبه در سواحل شرقی این منطقه رخ داد، «قویترین در چند دهه گذشته» بوده است.
فرماندار ساخالین روسیه اعلام کرد در پی زمینلرزه و صدور هشدار سونامی، عملیات تخلیه ساکنان شهر کوچک سورو-کوریلسک در این منطقه در حال انجام است.
خبرگزاری کیودو گزارش داد شرکت راهآهن شرق ژاپن برخی خدمات خود را پس از زمینلرزه در کامچاتکا متوقف کرد.
موسسه خدمات ژئوفیزیک روسیه اعلام کرد پسلرزههای شدید تا بزرگی ۷.۵ احتمالا دستکم تا یک ماه دیگر ادامه خواهند داشت.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
کمیته پیشنهاد کرده است آموزش پلیس بهبود یابد و خط تلفنی ملی ویژهای برای گزارشدهی و ارجاع پروندهها به نیروهای مسئول راهاندازی شود.
دوشنبه ششم مرداد، امیلی تورنبری، نماینده پارلمان بریتانیا، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانیـبریتانیایی گفت که لندن نباید این تهدیدها را نادیده بگیرد و باید از امنیت همه ساکنان بریتانیا دفاع کند.
هشدار درباره افزایش تهدیدهای دولتی
بر اساس گزارش کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا، تعداد تحقیقات مربوط به تهدیدهای دولتی که بهوسیله امآی۵ (MI5) انجام میشود، از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۴۸ درصد افزایش یافته است.
شواهد ارائه شده به کمیته، شامل اجبار، تهدیدهای آنلاین و خشونت فیزیکی بوده و رشد سرکوب فرامرزی در فضای آنلاین، نگرانی جدی محسوب میشود.
کمیته شواهدی معتبر دریافت کرده که نشان میدهد کشورهایی از جمله اریتره، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، پاکستان، ترکیه، چین، رواندا، روسیه، عربستان سعودی، مصر و هند، در خاک بریتانیا به اقداماتی برای سرکوب فرامرزی دست زدهاند.
دیوید آلتون، رییس کمیته مشترک حقوق بشر گفت: «بریتانیا باید مکانی برای پناه و امنیت باشد اما ما نگران رشد سرکوب خارجی در خاک بریتانیا هستیم. این وضعیت توانایی بریتانیا را در حفاظت از حقوق بشر شهروندان و کسانی که به دنبال امنیت به این کشور آمدهاند، تضعیف میکند.»
آلتون در ادامه گفت: «ما شاهد مواردی از هنگکنگیهایی بودهایم که برای سرشان جایزه تعیین شده و ایران، روزنامهنگاران را تهدید میکند اما شواهد تحقیقات نشان میدهند این تنها نوک کوه یخ است.»
ضرورت مقابله با سوءاستفاده دولتهای خارجی
بر اساس این گزارش، طرح جدید «ثبت نفوذ خارجی»، گامی مثبت است اما تهدید دولتهای خارجی را باید دقیقتر منعکس کرد: «ایران و روسیه بهدرستی در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفتهاند اما حذف چین از این فهرست نگرانی جدی ایجاد کرده است.»
کمیته توصیه کرده که چین نیز به سطح پیشرفته این طرح افزوده شود.
بر اساس این گزارش، برای ساکت و مرعوب کردن افرادی که اقدامات رژیمهای اقتدارگرا را افشا میکنند، بهطور فزایندهای از سازوکارهای کیفری استفاده میشود: «دولت باید تاثیر تدابیر جدید برای مقابله با این دعاوی را بررسی کرده و قوانین تازهای برای مقابله گستردهتر با این شیوه سرکوب وضع کند.»
از سوی دیگر، اعلانهای قرمز اینترپل نیز بهطور سیستماتیک برای تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران در خارج از مرزها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و معمولا بدون اطلاع افراد هدف صادر میشود.
بر اساس این گزارش، کمیته خواستار فشار دولت بریتانیا بر اینترپل برای اصلاح رویهها، افشای سوءاستفادهکنندگان مکرر و ایجاد سازوکار رسمی برای اطلاعرسانی به افراد در صورت وجود شواهد قوی از انگیزه سیاسی در صدور اعلان قرمز شد.
کمیته همچنین هشدار داد تصمیمات سیاست خارجی و شراکتهای تجاری، اغلب بدون توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورهای متخلف گرفته میشود که این امر میتواند رژیمهای اقتدارگرا را در تشدید این فعالیتها، جسورتر کند: «دولت باید در واکنش به حوادث جدی از ابزارهایی مانند اخراج مقامهای خارجی و اعمال تحریمها بهطور فعال و آشکار استفاده کند.»
ضرورت قانونگذاری و حمایت مؤثر از قربانیان
نبود سازوکار گزارشدهی کارآمد باعث شده قربانیان بدون حمایت کافی بمانند و توانایی بریتانیا برای نظارت بر تهدیدها کاهش یابد.
به همین دلیل، کمیته خواستار ایجاد خط تلفنی ملی اختصاصی با کارکنان متخصص برای راهنمایی قربانیان و ارجاع مؤثر پروندهها به پلیس شد: «این خط دادههای مهمی برای بهبود شناخت تهدید سرکوب فرامرزی فراهم خواهد کرد.»
بر اساس این گزارش، باید استراتژی اطلاعرسانی فعالی برای حمایت از افراد و جوامع در معرض خطر تدوین شود که شامل آموزش درباره روشهای رایج دولتهای خارجی، نحوه گزارشدهی و دسترسی به حمایت باشد.
کمیته ضمن استقبال از آموزشهای جدید پلیس برای افزایش آگاهی درباره سرکوب فرامرزی، خواستار اجرای گستردهتر و حتی اجباری شدن این آموزشها برای همه افسران شد و در گزارش خود تاکید کرد: «هرچند قوانین کیفری موجود چارچوبی نسبتا مؤثر برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سرکوب فرامرزی ارائه میدهد اما با توجه به تحول مداوم این پدیده، دولت باید بررسی کند که آیا فناوریهای نوظهور در آینده نیازمند پاسخهای قانونگذاری جدید خواهند بود یا خیر.
این گزارش تاکید دارد که ثروتمند بودن صرفا به معنای درآمد بالا نیست، بلکه عواملی چون تفاوت هزینههای زندگی، ساعات کاری و میزان بهرهمندی از اوقات فراغت نیز نقش مهمی در سنجش سطح واقعی رفاه شهروندان ایفا میکنند.
اکونومیست در این ارزیابی از سه معیار کلیدی استفاده کرده است: تولید ناخالص داخلی (جیدیپی)، سرانه بر پایه نرخ ارز رسمی، جیدیپی سرانه تعدیلشده بر اساس برابری قدرت خرید (پیپیپی)، و در نهایت شاخصی ترکیبی که افزون بر قیمتها، ساعات کار را نیز در نظر میگیرد.
بر پایه این رتبهبندی، سوئیس با درآمد متوسط سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دلار، در رتبه اول جیدیپی سرانه اسمی قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه سوئیس یکی از گرانترین کشورهای جهان محسوب میشود، قدرت خرید واقعی شهروندان آن به همان نسبت کاهش مییابد. از همینرو، وقتی قیمتهای محلی در محاسبه وارد میشود، سنگاپور جایگاه نخست را به خود اختصاص میدهد. با در نظر گرفتن عامل سوم، یعنی ساعات کاری، نروژ در صدر میایستد؛ جایگاهی که سال گذشته نیز در اختیار داشت. پس از نروژ، قطر و دانمارک در ردههای بعدی قرار دارند.
در این گزارش، آمریکا بهرغم آنکه بزرگترین اقتصاد جهان از لحاظ مجموع تولید ناخالص داخلی است، در جایگاههای چهارم، هفتم و ششم بر اساس سه معیار مذکور قرار گرفته است. بریتانیا نیز به ترتیب در ردههای نوزدهم، بیستوهفتم و بیستوپنجم ایستاده است.
اکونومیست مینویسد این تفاوت رتبهها نشاندهنده الگوهای اجتماعی و جمعیتی متنوع در کشورهاست. در کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه که درصد کمتری از زنان شاغل هستند، درآمدها در بین گروه کوچکتری توزیع میشود و در نتیجه درآمد ساعتی میانگین بالا میرود. همچنین کشورهایی با جمعیت بسیار پیر یا جوان، مانند ایتالیا و نیجریه، نیز بهدلیل تعداد کمتر نیروی کار در مقایسه با جمعیت کل، رتبه پایینتری کسب میکنند.
بر اساس این گزارش، گویان با جهشی میانگین ۱۷ پلهای، بیشترین رشد را در جدول تجربه کرده است. افزایش چشمگیر درآمد این کشور در نتیجه رونق صادرات نفت، عامل اصلی این جهش عنوان شده است. آمریکا نیز با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از سیاستهای تجاری، بهطور میانگین ۱.۶ پله صعود کرده است.
در پایینترین رده این فهرست، کشور بوروندی قرار دارد؛ کشوری که اکثریت جمعیت آن زیر ۱۷ سال سن دارند و میانگین درآمد آن کمتر از ۰.۱۵ درصد درآمد یک شهروند سوئیسی است. حتی پس از تعدیل بر اساس هزینههای زندگی، درآمد یک نفر در سوئیس معادل با صد شهروند بوروندی ارزیابی شده است.
اکونومیست در پایان خاطرنشان میکند که برخی کشورها از این ارزیابی کنار گذاشته شدهاند؛ از جمله ایرلند که بهدلیل حضور گسترده شرکتهای چندملیتی، شاخصهای تولید ناخالص داخلی آن بهدرستی بازتابدهنده رفاه واقعی نیستند، و لوکزامبورگ که درآمدهای آن از حضور کارگران مرزی کشورهای همسایه متاثر شده است. همچنین مناطقی مانند برمودا نیز بهدلیل جمعیت اندک، در این رتبهبندی نیامدهاند.
اگرچه این شاخصها بهتنهایی نمیتوانند تصویری کامل از کیفیت زندگی در کشورها ارائه دهند، اما بهباور اکونومیست، در مجموع میتوانند راهنمایی مؤثر برای سنجش سطح رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف جهان باشند.
رویترز، سهشنبه ۷ مرداد، گزارش داد که مقامهای آمریکایی به دولت لبنان هشدار دادهاند در صورت عدم صدور این مصوبه علنی، ایالات متحده از اعزام نماینده ویژه خود، توماس باراک، به بیروت خودداری خواهد کرد و دیگر برای توقف حملات هوایی اسرائیل یا خروج نیروهای این کشور از پنج منطقه در جنوب لبنان نیز فشاری وارد نخواهد کرد.
این پنج منبع شامل دو مقام دولتی لبنان، دو دیپلمات خارجی و یک منبع آگاه لبنانی هستند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهارنظر رسمی درباره این گزارش خودداری کرده است.
بر اساس این گزارش، گفتوگوهای واشینگتن و بیروت که بیش از شش هفته ادامه داشته، بر سر یک نقشهراه با هدف پایان دادن به تنشها میان حزبالله و اسرائیل در جریان است.
طرح آمریکا شامل خلعسلاح تدریجی حزبالله در ازای توقف حملات اسرائیل و عقبنشینی این کشور از مواضع خود در مرز جنوبی لبنان است. با این حال، تصویب مصوبه کابینه از سوی دولت لبنان بهعنوان پیششرط اجرای این توافق تعیین شده و هنوز به انجام نرسیده است.
در همین حال، حزبالله که از سوی آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد، بهصراحت با خلعسلاح کامل مخالفت کرده اما بهصورت غیرعلنی احتمال کاهش بخشی از تسلیحات خود را بررسی کرده است.
این گروه به مقامهای لبنانی اعلام کرده شرط هرگونه توافق، توقف پیشدستانه حملات اسرائیل و عقبنشینی نظامیان این کشور از خاک لبنان است.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و متحد اصلی حزبالله، نیز از واشینگتن خواسته تا ابتدا اسرائیل را به توقف حملات ملزم کند تا راه برای اجرای آتشبس سال گذشته باز شود؛ اما چهار منبع مطلع به رویترز گفتهاند این درخواست هفته گذشته از سوی تلآویو رد شده است.
در واکنش به این بنبست، آمریکا بهصراحت اعلام کرده ادامه مذاکرات منوط به تصویب فوری مصوبه کابینه است.
یک منبع آگاه لبنانی در اینباره به رویترز گفت: «آمریکاییها روشن گفتهاند که دیگر نه باراک به لبنان میآید و نه هیچ طرح تازهای رد و بدل میشود؛ باید مصوبه صادر شود تا گفتوگو ادامه پیدا کند.»
بهگفته این منبع و دو مقام لبنانی نواف سلام، نخستوزیر لبنان، تلاش دارد در روزهای آینده جلسهای اضطراری برگزار کند. باراک هفته گذشته در دیدار با سلام در بیروت تاکید کرده بود که آمریکا نمیتواند اسرائیل را به اجرای هیچ اقدامی وادار کند.
نماینده ویژه آمریکا پس از این سفر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که حزبالله مسلح است، سخن گفتن کافی نیست. دولت و حزبالله باید همین حالا متعهد شوند و عمل کنند تا مردم لبنان به وضعیت بنبست و بیثباتی دچار نشوند.»
منابع آگاه به رویترز گفتهاند بیروت نگران آن است که در صورت امتناع از صدور تعهد خلعسلاح، اسرائیل دامنه حملات خود را گسترش دهد و حتی پایتخت لبنان را هدف قرار دهد.
محکومیت شش عضو حزبالله در لبنان به اتهام قتل صلحبان ایرلندی؛ یکی به اعدام محکوم شد
در همین حال، سهشنبه ۷ مرداد، دادگاه نظامی لبنان شش تن را در ارتباط با قتل یک صلحبان ایرلندی در جنوب این کشور در سال ۲۰۲۲ مجرم شناخت. بهگزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی لبنان تایید کردهاند که تمامی این افراد از اعضای گروه حزبالله هستند؛ هرچند این گروه هنوز واکنشی رسمی به این گزارش نشان نداده است.
این دادگاه یکی از متهمان را بهصورت غیابی به اعدام محکوم کرده، نفر دوم را به سه ماه زندان فرستاده و چهار نفر دیگر را نیز به پرداخت جریمه نقدی بین ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار محکوم کرده است. همچنین یک نفر از هفت متهم این پرونده تبرئه شده است.
بر اساس گزارش منابع قضایی، فرد محکومشده به اعدام «محمد عیاد» نام دارد که به گفته یکی از منابع امنیتی لبنان، پیشتر بازداشت و سپس آزاد شده بود. تلاشها برای دسترسی به او و دریافت توضیحی از سوی وی بینتیجه مانده است.
این احکام در پی حمله مرگباری صادر شدهاند که در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، یک خودروی وابسته به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه جنوب لبنان هدف تیراندازی قرار گرفت. در جریان این حادثه، «شون رونی»، صلحبان ۲۳ ساله ایرلندی، جان خود را از دست داد. این رویداد نخستین حمله مرگبار به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان از سال ۲۰۱۵ تاکنون بود.
در ژانویه ۲۰۲۳، دادگاه نظامی لبنان هفت نفر را به اتهام مشارکت در این حمله تحت پیگرد قرار داد. در ادامه، در خرداد همان سال، یک سند قضایی برخی از این افراد را بهعنوان اعضای حزبالله معرفی کرد؛ گروهی که در زمان وقوع حادثه کنترل کامل منطقه جنوب لبنان را در دست داشت.
اتهامهای واردشده به این افراد از قتل عمد گرفته تا تخریب خودروی نیروهای سازمان ملل را دربر میگرفت.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) سهشنبه با انتشار بیانیهای رسمی از پایان روند قضایی این پرونده استقبال کرده و تاکید کردند که صدور این احکام، تعهد دولت لبنان به اجرای عدالت در قبال عاملان حمله به صلحبانان را نشان میدهد.
