آمریکا اعلام کرد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او را تحریم کرده است. در این مجموعه، ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند که بزرگترین اقدام تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد نوشت که این افراد، شرکتها و شناورها بخشی از ساختاری هستند که تحت مدیریت حسین (محمدحسین) شمخانی، فرزند مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که حسین شمخانی با تکیه بر نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و از طریق فساد گسترده، ناوگان بزرگی از نفتکشها و کشتیهای باری را ایجاد و اداره کرده است.
این شبکه نفت، فرآوردههای نفتی و سایر محمولهها را از ایران و روسیه به مشتریانی در سراسر جهان منتقل کرده و دهها میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و خانواده شمخانی ایجاد کرده است.
علی شمخانی، نیز پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
اتحادیه اروپا ۳۰ تیر حسین شمخانی را بههمراه چند شرکت وابسته به او بهدلیل نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان نفتی مخفی این کشور موسوم به «ناوگان سایه» تحریم کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اینباره گفت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه نخبگان حکومت ایران با سوءاستفاده از موقعیتهای خود، ثروتهای کلان میاندوزند و اقدامات خطرناک حکومت را تامین مالی میکنند.»
در ادامه بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که خانواده شمخانی با استفاده از ثروتهای نامشروع خود به امکاناتی دست یافتهاند که برای مردم عادی ایران دستنیافتنی است؛ از جمله مالکیت املاک لوکس در نقاط مختلف جهان و دریافت گذرنامههای خارجی در ازای سرمایهگذاریهای کلان.
این گذرنامهها به آنها امکان میدهد که بدون جلب توجه سفر کنند و در معاملات بینالمللی، ارتباط خود با جمهوری اسلامی را پنهان نگه دارند.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه و همچنین اسنادی که به دستش رسیده، دیماه گذشته گزارش داد حسین شمخانی و چند نفر از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و پاسپورت این کشور را گرفتند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی داشته باشند.
چه کسانی در لیست جدید تحریمها قرار دارند؟
محمدحسین شمخانی، متولد ۱۹ آوریل ۱۹۸۴ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا که با نامهای مستعار هوگو حایک و هکتور شناخته میشود.
علیرضا درخشان دارای تابعیت ایران و دومینیکا با نامهای مستعار «کاپیتان دی» و «علیرضا اللهکرم» نیز شناخته میشود و به محمدحسین شمخانی مرتبط است.
الیزابتا کاددو، شهروند ایتالیا، یِو دِماژور، شهروند بلژیک، هکتور وارلا د لئون، شهروند پاناما، متیو فیلیپ، اهل بریتانیا، ثمود محسن العزاوی، شهروند عراق به همراه پنج شهروند هند با نامهای محمد رفیق حبیبالله، جاکوب کوریان، پانکاج پاتل، الیاس جعفر تمبه و دانیل کومار نایر از دیگر افراد این لیست هستند.
علاوه بر این افراد نام شرکتهای صدر کو، جهان تک رویان پارس، بهینه، بهراد سلیوان در کنار بیش از ۷۰ شرکت هندی، اماراتی، چینی، سوییسی و ... در این لیست دیده میشود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شرکت میلاووس مستقر در دبی را تحریم کرده است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، پایگاه خبری بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس که محمدحسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر میلیاردها دلار سود بهدست آورده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زوج بریتانیایی از سوی ماموران امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و کمخوابی اجباری قرار گرفته بودند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان با بیان اینکه این زوج گفتهاند به هیچ وجه اتهامات مطرح شده علیه خود را قبول ندارند، به ایراناینترنشنال، گفت آنها تاکید کردهاند تنها توریست بودهاند و با بهانهتراشی و بدون دلیل در کرمان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
این زوج در جریان یک سفر موتوری دور دنیا از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند.
پیش از این در پنجم مرداد، جو بنت، فرزند لیندسی فورمن گفته بود تنها خواستهاش این است که بداند مادرش زنده است.
به گزارش ساندیتایمز، جو بنت ۳۱ ساله گفت از زمان بازداشت مادرش تاکنون هیچ تماس مستقیمی با او نداشته و تنها یک نامه عمومی و بدون جزئیات از طرف مادرش دریافت کردهاند.
او تاکید کرد که وعده تماس تلفنی از سوی مقامهای ایرانی در پنجشنبه گذشته نیز بینتیجه مانده و تنها سکوت و نگرانی برای خانواده باقی مانده است.
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بوده است.
آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
خانواده این زوج پیشتر به ساندیتایمز گفته بودند که آنان در یک سلول سهمتر در سهمتر در زندانی در کرمان نگهداری میشوند، با تنها یک تشک نازک برای خوابیدن. غذای روزانهشان شامل برنج، میوه و سبزیجات است، اما وزنشان بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. لیندزی از درد مزمن کمر رنج میبرد و کریگ نیز دچار مشکلات حرکتی شده است. پزشک تنها یکبار آنها را معاینه کرده و وکیلشان که فقط فارسی صحبت میکند، قادر به ارتباط موثر با آنان نیست.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به این پرونده گفته است: «نگران بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران هستیم. این موضوع را بهصورت مستقیم با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و به خانواده آنها خدمات کنسولی ارائه میدهیم.»
توبی کریگ، پسر این زوج جهانگرد بریتانیایی، پیشتر در ۹ خرداد از ملاقات مقامات وزارت امور خارجه این کشور با مادرش در زندان خبر داد و به روزنامه میرور گفت که جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در «نقش گردشگر» برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شدهاند.
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند و مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند.
آنها معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در موسسه دان، پنجم مرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفته بود: «ادامه بازداشت این زوج بریتانیایی در ایران، گروگانگیری برای چانهزنی در حوزه سیاست خارجی است و جمهوری اسلامی همواره از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خارجی استفاده کرده است.»
آهور، چهارشنبه هشتم مرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه هیچ برآورد ساختاریافتهای از میزان آسیبهای ناشی از بحران جنگلهای زاگرس بر اقتصاد ملی و استانی وجود ندارد، گفت: «جنگلهای زاگرس با وجود وسعتشان، در سیاستگذاریها کماهمیت تلقی شدهاند.»
این مقام اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان یکی از عوامل تشدید بحران را «شیوه برخورد حاکمیتی با زاگرس» عنوان کرد و هشدار داد افزایش دما، بحران آبوهوایی، آفات، بهرهبرداریهای غیراصولی و بیتوجهی مدیریتی، هجوم همهجانبهای را علیه جنگلها شکل داده و باعث وخیمتر شدن بحران زاگراس شدهاند.
او با تاکید بر «فرابخشی» بودن مسئله زاگرس، گفت: «مسئله جنگلهای زاگرس و حفاظت از آنها، با یک یا دو دستگاه قابل حل نیست و باید با تعامل، همکاری و بازنگری در سیاستهای گذشتهمان همراه باشد.»
آهور از نبود اعتبارات موثر برای مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت اگر این اعتبارات را به تعداد درختانی که هست تقسیم شود، اصلا عدد قابل توجهی شود: «یعنی ما به آن صورت اعتباری قرار نمیدهیم که بخواهیم وسعت بحرانهایی که وجود دارد را مدیریت و خنثی کنیم.»
پیش از این، در هفتم مرداد، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، هشدار داده بود که در ۱۰ سال اخیر، بهطور متوسط سالانه بیش از ۱۸ هزار هکتار از جنگلهای کشور طعمه آتش شدهاند.
به گفته او، در برخی سالها حتی سطح سوختگی از ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار نیز فراتر رفته است.
کیادلیری با اشاره به اینکه وسعت مناطقی دچار حریق میشوند بهشدت افزایش یافته است، این روند را زنگ خطری برای جنگلهای زاگرس دانست و بر ضرورت تغییر رویکردها در مدیریت بحران و پیشگیری از تخریب گستردهتر تاکید کرد.
اگر زاگرس از بین برود، فلات مرکزی ایران هم میمیرد
آهور در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا با هشدار نسبت به وابستگی کامل فلات مرکزی به جنگلهای زاگرس گفت: «آب، کشاورزی، انرژی و حتی برق کشور مستقیما به زاگرس وابستهاند. با از بین رفتن این جنگلها، امنیت غذایی و زیستی کشور از دست خواهد رفت.»
او افزود: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برقی که تولید میکنیم به زاگرس وابسته است. حتی گردوغبار، سپر دفاعیاش همین زاگرس است.»
این مقام مسئول محیط زیستی با تاکید بر اینکه سازمان جنگلها بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند، خواستار ورود مستقیم دولت و مجلس شد: «قوانین حمایتی باید با فوریت تدوین و اجرا شوند. در برنامههای پنجساله هم به زاگرس بیتوجهی شده است.»
او در پایان گفت: «فردا هم برای نجات زاگرس دیر است. رییسجمهوری، وزرا و مجلس باید همین امروز وارد عمل شوند.»
جانباختن دستکم ۲۶ نفر در مسیر حفاظت از زاگرس
جنگلهای زاگرس در ۱۲ استان ایران گستردهاند و بنا بر آمارهای ارائه شده، هر سال به طور میانگین ۷۶ آتشسوزی در آنها رخ میدهد.
زنگ هشدار درباره سلامت جنگلهای زاگرس از دستکم ۱۵ سال پیش به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
در یکی از آخرین موارد آتشسوزی در جنگلهای زاگرس، خبات امینی، چیاکو یوسفینژاد و حمید مرادی، سه فعال محیط زیست هنگام مهار آتشسوزی در آبیدر سنندج کشته شدند.
بررسیهای روزنامه هممیهن نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری دستکم ۲۶ نفر در راه حفظ مراتع و جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
مسMله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگلها تامینکننده بیش از ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند و نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
سایت حقوقبشری هرانا با اعلام این خبر نوشت اردیبهشتماه با ثبت دستکم ۱۹ مورد، بالاترین آمار را در این بازه زمانی داشته و پس از آن فروردین با ۱۷ قتل، خرداد با شش مورد و تیرماه با سه قتل در ردههای بعدی قرار دارند.
بررسی جزئیات این پروندهها نشان میدهد که بسیاری از قتلها با خشونت شدید همراه بودهاند؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، وارد آوردن ضربات شدید جسمی، مثلهکردن اجساد و در برخی موارد، خودکشی عاملان پس از ارتکاب قتل. در شماری از این پروندهها نیز فرزندان یا سایر اعضای خانواده قربانی خشونت شدهاند.
در گزارش هرانا، در میان موارد شاخص فروردینماه، به قتل یک زن باردار در کرمانشاه به دلیل جنسیت جنین، قتل یک زن و دختر خردسال در بروجن و سر بریدن یک زن در بندرعباس در برابر چشمان فرزندش اشاره شده است.
در اردیبهشت، قتل فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند بهدست همسرش، قتل کبری رضایی و تلاش قاتل برای از بین بردن جسد با اسید، و قتل دو زن مقابل دفتر طلاق توسط همسر یکی از آنها، نمونههایی از شدت خشونت و نبود نظام حمایتی کارآمد را نشان میدهند.
خشونت مرگبار در خرداد و تیرماه نیز ادامه یافته است. در خرمآباد، مردی پس از کشتن همسر و دو فرزند خود، اقدام به خودکشی کرد. در کلاردشت، همسرکشی منجر به فرار قاتل شد و در مشهد، یکی از دو دختری که در خانهای محبوس شده بودند، در جریان فرار جان باخت.
خشونت در سراسر ایران و نبود نظام حمایت مؤثر
دادههای گردآوریشده از سوی هرانا نشان میدهد که این قتلها در دستکم ۳۰ شهر و شهرستان از ۲۰ استان کشور رخ دادهاند.
استان تهران با چهار مورد در صدر قرار دارد و پس از آن استانهای کرمانشاه، فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسانهای رضوی و شمالی، هرکدام با دو یا سه مورد در ردههای بعدی هستند.
بررسی موارد متعدد قتل زنان در چهار ماه نخست سال جاری نشان میدهد که انگیزههای اصلی این قتلها شامل اختلافات خانوادگی، بدگمانی و سوءظن همسران، مسائل موسوم به «ناموسی»، فشارهای مالی، رد پیشنهاد ازدواج، انتقامجویی احساسی و اختلالات روانی عاملان بوده است.
بسیاری از قربانیان پیشتر تجربه خشونت خانگی را داشتهاند، برخی دیگر به دلیل جنسیت جنین یا درخواست طلاق هدف قرار گرفتهاند و در شماری از موارد نیز متهمان به قتل پس از ارتکاب قتل اقدام به خودکشی کردهاند.
گزارش هرانا همچنین تاکید میکند که در بسیاری از این قتلها، شدت خشونت بسیار بالاست؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، مثلهکردن، ضربات شدید جسمی و در مواردی خودکشی عاملان. در برخی موارد نیز فرزندان یا دیگر اعضای خانواده قربانی این خشونتها شدهاند.
این سایت حقوقبشری با بیان اینکه نقطه مشترک اغلب این قتلها، ارتباط مستقیم متهم به قتل با قربانی و محیط خانگی بهعنوان محل وقوع جنایت است، نوشت این مساله ضرورت تقویت نظام پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت قانونی و اجتماعی از زنان در معرض خطر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و پیگیری رفتارهای خشونتآمیز را برجسته میکند.
هرانا در پایان گزارش خود نوشت با توجه به روند نگرانکننده افزایش خشونتهای خانوادگی مرگبار، کارشناسان بر لزوم تدوین قوانین حمایتی، آموزش همگانی، ارائه خدمات روانشناسی و مداخله فوری در موارد پرخطر تاکید میکنند.
با این حال، به نوشته هرانا، نبود شفافیت در ارائه آمار، ضعف زیرساختهای حمایتی و عادیسازی خشونت خانگی در برخی فضاهای فرهنگی و رسانهای، همچنان مانعی جدی در مسیر مقابله با این بحران اجتماعی است.
پدیدههایی چون کودکهمسری، «قتلهای ناموسی»، زنکشی و خودکشی در پی ازدواج اجباری، همچنان با فراوانی بالا در شماری از استانهای ایران تکرار میشوند.
