به دنبال شدت گرفتن بحران آب در ایران، محمد درویش، فعال محیط زیست، اعلام کرد برای احیای منابع آب زیرزمینی کشور دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال زمان نیاز است. همزمان یک نشریه چاپ بریتانیا هشدار داد که تنها چند هفته تا «روز صفر» در تهران باقی مانده؛ روزی که آبی در شیرها نخواهد ماند.
روزنامه «اعتماد» شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «۷۰ هزار سال باید صبر کرد تا آبهای زیرزمینی برگردند» با استناد به سخنان محمد درویش، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، نوشت ایران در مرحلهای از بیابانزایی است که سفرههای آب زیرزمینیاش حتی با توقف برداشت نیز قابل احیا نیست.
درویش با بیان اینکه ایرانیان ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بیشتر از آنچه در طول سه دهه اخیر وارد آبخوانها شده، برداشت داشتهاند، گفت این باعث فرونشست زمین در محدودهای دستکم ۵۷ هزار کیلومتر مربعی با میزان بهطور متوسط یک سانتیمتر در سال شده است.
این استاد دانشگاه در گفتوگو با اعتماد در پاسخ به این پرسش که «یعنی هیچوقت امیدوار به ترمیم آبهای زیرزمینی نباشیم»، گفت: «چرا، میتوانید منتظر بمانید، آن هم دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال دیگر. اگر این سالها را صبوری کنید، میتوانید امیدوار باشید که شرایط آبهای زیرزمینی به وضعیت ایدهآل خود برسد.»
به گفته درویش، شرایط امروز ایران، حاصل سالها برداشت بیرویه و بیتوجهی به تغذیه آبخوانهاست.
او وضعیت ایران را «نهاییترین مرحله بیابانزایی» توصیف کرد و گفت زمینهای بسیاری دیگر حتی ظرفیت ساختوساز، احداث جاده یا انتقال لوله و دکل را ندارند و عملا از حیز انتفاع خارج شدهاند.
به گفته درویش، طبق گزارش سازمان زمینشناسی، فرونشست سالانه در ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به دو سانتیمتر رسیده که در سال ۹۵ تنها ۱۱ هزار کیلومتر بوده است؛ رشدی نگرانکننده که نشانه شتاب فزاینده بحران است.
چند هفته مانده به روز صفر
نشریه بریتانیایی «ویک» در گزارشی درباره وضع بحرانی آب در ایران نوشت تهران، پایتخت ۱۰ میلیون نفری، ممکن است تنها چند هفته با روز صفر فاصله داشته باشد.
این نشریه، روز صفر را روزی توصیف کرده که شیرهای آب در بخشهای وسیعی از تهران، خشک و بدون آب خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت منابع است و به گفته تحلیلگران، ممکن است به تهدیدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود.
همزمان اداره آب تهران اعلام کرد بهدلیل کمآبی، سرویسهای بهداشتی عمومی را تعطیل کرده است؛ تصمیمی که زندگی روزمره کودکان، کارگران، بیماران و مسافران شهری را با دشواریهای جدی روبهرو میکند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی کشور اعلام کرد که ایران «در آستانه یک بحران جدی آب» قرار دارد.
او پیش از آن نیز گفته بود: «اگر تصمیمهای فوری گرفته نشود، در آینده با وضعیتی روبهرو خواهیم شد که قابل حل نخواهد بود.»
نشریه ویک با اشاره به صحبتهای مقامهای جمهوری اسلامی، نوشت بحران کمآبی نهتنها ناشی از خشکسالیهای پیاپی، بلکه نتیجه برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی، شیوههای ناکارآمد کشاورزی و مصرف کنترلنشده آب در شهرهاست.
کارشناسان هشدار میدهند در نبود برنامهریزی بلندمدت و اصلاح نشدن فوری الگوهای مصرف، بحران آب نه تنها میتواند منبعی برای اعتراضات اجتماعی باشد، بلکه ممکن است به تهدیدی جدی برای پایداری زیستی و سیاسی کشور تبدیل شود.
روزنامه شرق، شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «دانشآموزان مهاجر خط خوردند» نوشت دانشآموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبتنام در مدارس بازماندهاند و مسئولان برخی مدرسهها بهصراحت اعلام کردهاند که مهاجران را نمیپذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آییننامهای دانسته که روندهای ثبتنام را سختتر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
تفاوت آییننامهها؛ سختگیری بیشتر، مدارک کمتر
بر اساس گزارش شرق، آییننامه ثبتنام دانشآموزان اتباع افغانستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته تغییرات بنیادینی داشته است.
سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با «سامانه سهما» مسئول ثبتنام بود اما حالا این مسئولیت به وزارت کشور واگذار شده و دفاتر کفالت نقش محوری یافتهاند.
این تغییر ساختار اداری، به تشدید روندهای کنترلی و کاهش دسترسی خانوادههای مهاجر منجر شده است.
در سالهای گذشته، دانشآموزان افغانستانی با مدارکی نظیر کارت آمایش، گذرنامه خانواری حتی بدون روادید، دفترچه اقامت یا برگه سرشماری میتوانستند ثبتنام شوند و در برخی موارد، حتی بدون مدارک رسمی، با تعهد کتبی والدین، امکان ثبتنام موقت وجود داشت.
در آییننامه ۱۴۰۴، این انعطاف بهکلی حذف شده و تنها مدارکی مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی و دفترچه اقامت معتبر مورد پذیرش است.
در حالی که در سالهای گذشته، مطابق فرمان سال ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی، امکان ثبتنام برای دانشآموزان فاقد مدرک وجود داشت، حالا این استثنا نیز در آییننامه جدید حذف شده و ثبتنام «اتباع غیرمجاز» صراحتا ممنوع است.
فرآیند ثبتنام نیز از سال ۱۴۰۳ به اینسو پیچیدهتر شده است.
شرق با اشاره به اینکه درباره هزینههای ثبتنام در متن جدید آییننامه چیزی ذکر نشده، نوشت تجربه سالهای قبل که برخی خانوادهها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردهاند، این نگرانی را تقویت کرده که فشارهای مالی نیز بر خانوادههای مهاجر بیشتر خواهد شد.
روایتهایی از محرومیت، ترس و بلاتکلیفی
در روایت یکی از خانوادهها که شرق آن را ذکر کرده، اعلام شده که چهار فرزند دارند (یکی در کلاس چهارم، یکی هفتم، یکی یازدهم و یکی از آنها پیشتر ترک تحصیل کرده است) و فقط فرزند کلاس یازدهمی، آن هم به شرط رد مرز نشدن تا پایان مرداد، احتمال ثبتنام دارد و مدرسه، باقی فرزندان را نپذیرفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، افخم صباغ، فعال حقوق کودک، تاکید کرده است: «حتی به برخی دانشآموزان اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند.»
به گفته او، بر اساس شیوهنامه جدید آموزش و پرورش، ثبتنام دانشآموزان مهاجر منوط به داشتن مدارک معتبر و همچنین وجود صندلی خالی در مدارس شده است.
در همین راستا، به مدیران مدارس اختیار داده شده که در صورت نبود ظرفیت، از پذیرش این دانشآموزان خودداری کنند. امری که به گفته فعالان، بهانهای برای طرد سیستماتیک حتی کودکان دارای مدارک معتبر شده است.
هدی مقدم، فعال حقوق کودک در استان البرز نیز با تاکید بر نبود وحدت رویه در مدارس گفت: «رویکرد سلیقهای که یکی دو سال اخیر در ثبتنام بچههای افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید شده است. حتی کودکانی که سال گذشته در مدرسه بودهاند یا کارت آمایش دارند، امسال ثبتنام نمیشوند.»
در روایت یکی از شهروندان افغانستانی که نامش ذکر نشده، آمده است که برای ثبتنام فرزند کلاس اولیاش به چند مدرسه مراجعه کرده اما یا با پاسخ «بخشنامه نیامده» مواجه شده، یا با شروطی پیچیده نظیر دریافت معرفینامه هولوگرامدار از دفاتر کفالت.
او تاکید کرد خانوادههایی که پیشتر با برگه سرشماری فرزندانشان را به مدرسه میفرستادند، امسال امکان ثبتنام ندارند: «در سایت دفاتر کفالت، فقط دارندگان کارت آمایش، گذرنامه اقامت الکترونیکی و دفترچه اقامت رسمی میتوانند نوبت بگیرند. دارندگان گذرنامههای دستی امکان دریافت معرفینامه ندارند و تبدیل آنها به گذرنامه معتبر هم بهسادگی ممکن نیست.»
مقدم نیز در ادامه گفت که سه گروه از کودکان با بیشترین خطر حذف از مدرسه مواجه شدهاند: «کودکانی که پدر و مادرشان مدارک دارند اما خودشان در طرح ادغام قرار نگرفتهاند، فرزندان نظامیهای دولت پیشین افغانستان که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و زنان سرپرست خانوار که فرزندانشان بلاتکلیف ماندهاند.»
به گفته فعالان حقوق کودک، بسیاری از خانوادهها در این شرایط از مراجعه به مراکز آموزشی واهمه دارند، چون مراجعه به مراکز رسمی میتواند آنها را در معرض ردیابی، اخراج یا رد مرز قرار دهد؛ حتی اگر مدارک قانونی داشته باشند.
کودکان بدون پناه و تبعات روانی سنگین
شرق در گزارش خود به نقل از سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: «بسیاری از کودکانی که پس از قدرتگیری طالبان به ایران آمدهاند، بدون هیچگونه حمایت حقوقی یا امکان ادامه تحصیل، در بلاتکلیفی کاملاند.»
به گفته بابایی، «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شدهاند. برخی در سمنها درس خواندهاند که سابقا میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب میشود».
در گذشته، کودکانی که در مراکز غیردولتی یا سمنها آموزش میدیدند، میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما این رویه در آییننامه جدید حذف شده است.
صباغ نیز از دخترانی نوجوان گفت که در ایران به دنیا آمدهاند اما حالا به اجبار به افغانستان بازگردانده میشوند؛ کشوری که نه با آن آشنایی دارند و نه امکان تحصیل در آن فراهم است.
او هشدار داد این فشارهای روانی از جمله تهدید به اخراج، موجب افزایش موارد خودکشی و فرار از خانه شده است.
این فعال حقوق کودک گفت: «ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچههایی بود که در مدرسه درس میخواند اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی میکردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متاسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.»
نوبان فشندی، وکیل مادر محمدیفر، شنبه ۱۱ مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر گفت که تصمیم به گذشت، حاصل بررسی دقیق اوراق پرونده و تردیدهای جدی خانواده درباره انگیزههای واقعی این جنایت است؛ تردیدهایی که به گفته او، در جریان دادرسی نادیده گرفته شد و پاسخ روشنی نگرفت.
فشندی با اشاره به آنچه «غفلت از پیجویی ریشهها و علتهای ناپایدار ارتکاب جرم» خواند، گفت: «آنچه به عنوان تاریکترین و پرابهامترین بخش این پرونده باقی مانده، نادیده گرفتن پرسشهایی کلیدی درباره چرایی و چگونگی وقوع این جنایت است. اگر انگیزه سرقت بود، این حجم از خشونت با آن چه نسبتی دارد؟»
به گفته این وکیل، انگیزههای منتسب به متهمان هیچ تناسبی با شدت و سبعیت جنایت نداشته و همین امر، «ذهن هر ناظر بیطرفی را به سمت وجود احتمالی آمر یا آمران هدایت میکند».
او اضافه کرد: «مجازات مباشر، بدون شناخت مسبب، نه تنها ناقص، بلکه گاه گمراهکننده است.»
تناقض در اعترافات، نقاط مبهم در صحنه جرم
فشندی در ادامه با اشاره به وجود تناقضات متعدد در اقاریر و دفاعیات متهمان گفت: «هنوز نحوه ورود به خانه، استفاده از آلات قتاله، نحوه مشارکت یا معاونت در قتل و حتی آثار بهجامانده در صحنه جنایت بهطور کامل روشن نشده است. اینها ابهاماتی حیاتیاند که نادیده گرفته شدند.»
او همچنین درباره نوع پوشش داریوش مهرجویی در شب قتل گفت: «لباس او لباس بیرون بوده؛ لباسی که معمولا در خانه به تن نمیکرد. این نشان میدهد که یا اتفاقی بیرون از خانه افتاده یا در همان شب برنامهای غیرمعمول وجود داشته اما هیچ شواهدی درباره خروج آن شب از خانه ثبت نشده است.»
این وکیل در بخشی دیگر از گفتوگو با اعتماد به تهدید پیشین علیه محمدیفر اشاره کرد.
این نویسنده و همسر مهرجویی، چند روز پیش از قتل، در اینستاگرام از تهدید شدن از سوی مردی با چاقو پشت در ویلا خبر داده بود؛ تهدیدی که «با لهجه غیرایرانی انجام شده بود».
با این حال، فشندی گفت: «در فرآیند تحقیقات، این نکات نادیده گرفته شد یا به درستی پیگیری نشدند.»
بخشش برای روشن شدن حقیقت
فشندی در ادامه گفت که طی مراحل مختلف دادرسی، تمامی ایرادات شکلی و ماهوی بارها و بارها مطرح شدهاند اما مهمترین خلأ پرونده، نبود پاسخی روشن درباره انگیزه این جنایت است: «انگیزهای که بتواند چنین شدت و سبعیتی را توجیه کند، برای ما بههیچوجه محرز نشد.»
او در پایان گفت که تصمیم خانواده برای گذشت از اعدام، «نه از سر ضعف یا احساساتیگری، بلکه تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از دفن حقیقت در زیر خاک» است.
به گفته او، اجرای قصاص میتوانست بابی از حقیقت را برای همیشه ببندد، در حالی که هنوز پرسشهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد که باید با پیگیری قضایی، به آنها پاسخ داده شود.
پای آمر در میان است
مهرجویی و محمدیفر، شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
دادگستری استان البرز ۲۴ اردیبهشت با اعلام تایید احکام صادر شده در این پرونده گفت رای دو بار اعدام متهم ردیف اول تایید و برای اجرا ارسال شد.
همزمان مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، در اینستاگرام خود نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانوادهام درخواست اعدام نداریم.»
او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
این احکام در حالی صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی نیز اسفند ۱۴۰۳ گفته بود بسیاری از تماسها و برنامهها از گوشیهای متهمان و مقتولان پاک شدهاند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
قاتلان میان ما هستند
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدیفر را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانسته و گفتهاند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه در مهر ۱۴۰۲ قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین میشود.
در همان زمان و در جریان مراسم دفن مهرجویی و محمدیفر، دختر این زوج گفت: «قاتلان میان ما هستند.»
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و بهعنوان یکی از چهرههای شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته میشود.
این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
به گزارش وزارت خارجه پاکستان، پزشکیان به دعوت نخستوزیر این کشور، شهباز شریف، طی روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد از اسلامآباد دیدار خواهد کرد. او را در این سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بههمراه شماری از وزرای ارشد و مقامهای عالیرتبه همراهی میکنند.
برنامه رسمی سفر شامل دیدار با آصف علی زرداری، رییسجمهوری پاکستان، و برگزاری نشستهای دوجانبه با نخستوزیر پاکستان خواهد بود. دو طرف قرار است درباره توسعه روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتگو کنند.
منابع خبری پاکستانی گزارش دادند که سفر پزشکیان در ابتدا برای ۴ مرداد برنامهریزی شده بود، اما بدون ذکر دلیل مشخصی به تعویق افتاد و برای روز جمعه بازتنظیم شد. وزارت خارجه هیچیک از دو کشور توضیحی درباره علت تغییر زمان ارائه نکردهاند.
پزشکیان پس از اسلامآباد ممکن است به شهرهای لاهور و کراچی نیز سفر کند. این سفر در حالی انجام میشود که شهباز شریف دو ماه پیش، در تاریخ ۵ خرداد، به تهران رفته بود.
آخرین رییس دولت جمهوری اسلامی ایران که از جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد، ابراهیم رئیسی بود که در اردیبهشت ۱۴۰۳ سفر سهروزهای به این کشور داشت و با مقامهای سیاسی و نظامی دیدار کرد. او مدتی بعد، در جریان سقوط بالگرد جان باخت.
هشدار اتاق بازرگانی کویته درباره موانع گسترده در تجارت با ایران
اتاق بازرگانی کویته در گزارشی به سنای پاکستان از موانع جدی در مسیر تجارت با ایران پرده برداشت و نسبت به عدم توازن شدید در روابط تجاری با تهران ابراز نگرانی کرد. این هشدار در جریان نشست مشترک کمیتههای مالی و بازرگانی سنا با فعالان اقتصادی بلوچستان در اسلامآباد مطرح شد.
در این نشست، محمد ایوب ماریانی، رییس اتاق بازرگانی کویته، بههمراه معاونان خود اعلام کرد که پاکستان تنها ۱۰ قلم کالا به ایران صادر میکند، در حالی که صدها نوع کالا از ایران وارد میشود. به گفته این مقامها، این وضعیت نشاندهنده عدم توازن چشمگیر در مناسبات تجاری دو کشور است.
یکی از اصلیترین موانع مورد اشاره، الزام به ارائه فرمهای «ایآیاف» عنوان شد؛ فرمی که به گفته ماریانی موجب توقف کامل تبادلات تجاری در مرزهای مشترک شده و کامیونهای پاکستانی در ایران تا ۲۰ روز بهطور غیرضروری معطل میمانند.
ماریانی و دیگر مقامهای اتاق بازرگانی همچنین از افزایش هزینههای صدور ویزا و گواهینامههای رسمی از سوی ایران انتقاد کردند و تاکید کردند که تاکنون بارها این مشکلات را با مقامهای ایرانی مطرح کردهاند.
آنان پیشنهاد دادند نمایندگانی از وزارتخانههای بازرگانی و دارایی پاکستان، همراه با نماینده نخستوزیر، در جلسات کمیتههای مشترک اقتصادی و تجاری با ایران حضور یابند تا تصمیمات به اجرا برسد.
در همین نشست، انوشه رحمان، رییس کمیته تجارت سنا، نیز خواستار آزادی کامل تجارت مرزی و تهاتری با ایران شد و از تدوین آییننامهای جداگانه برای تجارت پایاپای میان دو کشور خبر داد. او همچنین از سازمان توسعه تجارت پاکستان خواست برای توسعه تجارت با ایران، بودجه لازم برای ایجاد سردخانهها و پایانههای مرزی را اختصاص دهد.
در این نشست، علیرضا رضایی، سرکنسول ایران در کویته، با اعلام آمادگی ایران برای گفتوگو در زمینه حل موانع تجاری با پاکستان، از عدم همکاری متقابل ابراز ناامیدی کرد. او گفت ایران خواهان گسترش تجارت زمینی، دریایی و هوایی با پاکستان است و تاکید کرد: «درِ کنسولگری ایران همواره به روی تاجران باز است.»
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که دو کشور همسایه در سالهای اخیر بارها بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی تاکید کردهاند، اما نبود سازوکارهای اجرایی و زیرساختهای مرزی همچنان مانعی جدی بر سر راه تجارت دوجانبه بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا خادمیپور، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با تایید این حادثه گفت که در مجموع ۱۲ نفر شامل ۱۰ کودک، یک زن ۳۵ ساله و یک مرد حدود ۳۰ ساله آسیب دیدهاند. تمامی مصدومان پس از دریافت مراقبتهای اولیه در محل، به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند. وضعیت عمومی مصدومان، بنا به گزارش منابع درمانی، مساعد اعلام شده است.
خادمیپور از اعزام هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه خبر داد و گفت عملیات امدادرسانی در سریعترین زمان ممکن انجام شده است.
در همین حال، روحالله مطهری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان نیز با تایید این حادثه به ایرنا گفت: قطار وحشت در شهربازی کرمان دچار واژگونی شده و طبق گزارشهای اولیه بیش از ۱۰ نفر در این حادثه آسیب دیدهاند. او افزود تیمهای آتشنشانی شهرداری به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و عملیات ایمنسازی و بررسی علت حادثه آغاز شده است.
محمد امیرخانی، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان کرمان، نیز از اعزام چهار تیم امدادی به محل خبر داد که شامل دو تیم واکنش سریع، یک تیم کوهستان و تیمی از شهرستان کرمان بودهاند.
علت وقوع این سانحه هنوز اعلام نشده و به گفته مقامهای محلی تحقیقات برای روشن شدن جزئیات حادثه در جریان است.
زنجیره حوادث در شهربازیهای کشور
حوادث متعدد در شهربازیها و فضاهای تفریحی عمومی ایران، طی سالهای اخیر همواره زنگ خطر جدی برای وضعیت ایمنی این اماکن به صدا درآورده است. دستگاههای معیوب، نبود نظارت موثر، و بیتوجهی به استانداردهای ایمنی باعث شده تا تفریح بسیاری از خانوادهها به تراژدی بدل شود.
پیشتر، در سال ۱۴۰۳ رسانه «اکوایران» نیز در گزارشی زنجیرهای از حوادث تلخ و هشداردهنده را مستند کرده بود.
بر اساس آن گزارش، در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، یک دختر ۱۷ ساله هنگام استفاده از دستگاه بازی «فریزبی» در شهربازی پارک مادر هشتگرد از ارتفاع ۶ متری سقوط کرد و به کما رفت. این حادثه با وجود تاییدیههای فنی دستگاه، منجر به تعطیلی آن و سایر وسایل بازی سنگین این شهربازی شد. شهردار وقت هشتگرد اعلام کرد که علت حادثه در دست بررسی کارشناسان است.
اما این رویداد تنها یکی از موارد فهرستشده در این گزارش بود. در تیرماه همان سال، ۱۵ نفر به دلیل خرابی دستگاه تفریحی در شهربازی کنار دریاچه چیتگر تهران، چهار ساعت در ارتفاع گرفتار شدند. اردیبهشتماه هم، دو کودک در پارک شادی یزد از ترن هوایی سقوط کردند و دچار جراحات شدید شدند. در تیرماه، نقص فنی یک وسیله بازی در پارک ناژوان اصفهان نیز به مصدومیت ۹ نوجوان منجر شد. همچنین در اسفندماه، خرابی چرخوفلک در شهربازی آبادان موجب حبس چند دختر دانشآموز در ارتفاع ۱۰ متری شد.
نمونه فاجعهبار دیگر، ماجرای نگار قربانی است؛ دختر جوانی که در اردیبهشت ۱۳۹۳ بر اثر سقوط از دستگاه «موش دیوانه» در پارک ارم تهران دچار قطع نخاع شد و برای همیشه توان حرکت دستها و پاهایش را از دست داد.
این حوادث در کنار یکدیگر، از ضعف ساختاری در ایمنی شهربازیهای کشور حکایت دارد. گزارش «اکوایران» همچنین به آمارهای رسمی اشاره کرده بود. بر اساس گفتههای محمدحسین طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰۰ مورد بازرسی از شهربازیهای این استان انجام شد که در پی آن ۲۸ مجموعه تفریحی و ۲۹۳ تجهیز بازی بهدلیل نبود ایمنی لازم، پلمب شدند.
علاوه بر این، در چهار ماهه ابتدایی همان سال، ۱۰ شهربازی و مرکز تفریحی آبی غیراستاندارد در استان تهران تعطیل شد. این اماکن شامل شهربازیها و بوستانهایی در اسلامشهر، اندیشه، نسیمشهر، تهرانسر و آبشار تهران بودند.
با وجود این هشدارها و آمارها، همچنان این پرسش پابرجاست که آیا پیمانکاران و متولیان شهربازیها، بهویژه در شهرهای کوچک و متوسط، به مسئولیتهای ایمنی خود بهدرستی عمل میکنند؟ آیا برای هر وسیله بازی یک تکنسین متخصص و ناظر ایمنی حضور دارد؟ گزارش «اکوایران» بهصراحت نتیجهگیری کرده بود که بیتوجهی به ایمنی در شهربازیها، یک معضل جدی ملی است که نیازمند اقدام فوری و بازنگری اساسی در استانداردها و نظارتهاست.
به گزارش وبسایت خبری «فریبیکن»، این همکاری برخلاف قوانین تحریم ایالات متحده انجام شده و از طریق واسطههای ثالث پرداخت شده است.
اسناد فاششده توسط «نتورک کانتیجن ریسرج»، موسسه تحلیل شبکههای تهدید آنلاین (انسیآرآی) نشان میدهد شرکت «تامسون رویترز» بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ خدمات خبری به ارزش ۳.۸ میلیون دلار در اختیار صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار داده است. این خدمات شامل متن، ویدیو و محتوای خبری برای پخش در پلتفرمهایی مانند پرستیوی بوده است؛ شبکهای که به انتشار شدید تبلیغات ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی شهرت دارد.
بنا بر این گزارش، ایمیلهای داخلی رویترز نشان میدهد که مدیران ارشد این شرکت از محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آگاه بودهاند، اما با این حال، برای ادامه همکاری با تهران و دریافت پول، از واسطههای مالی معرفیشده از سوی مقامات جمهوری اسلامی استفاده کردهاند.
در یکی از این ایمیلها، یکی از مدیران رویترز خطاب به مقامهای صداوسیما از جمله پیمان جبلی و احمد نوروزی، رییس پرستیوی، نوشته است: «هم پرستیوی و هم صداوسیمای جمهوری اسلامی بهشدت به خدمات خبری ما وابستهاند و من تحت فشار مدیرانم هستم تا هرچه زودتر پرداختها انجام شود.»
به گفته تحلیلگران «انسیآرآی»، جبلی و نوروزی از چهرههای کلیدی ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستند که ارتباط مستقیمی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی دارند و بهخاطر نقششان در پخش اعترافات اجباری و همکاری با نهادهای امنیتی، از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا تحریم شدهاند.
در اسناد منتشرشده، یکی از مدیران رویترز پس از ناتوانی صداوسیمای جمهوری اسلامی در پرداخت مستقیم، از طریق ایمیلی به جبلی و نوروزی اعلام میکند: «خوشحالم اعلام کنم که نهایتا با یک واسطه برای دریافت پول از صداوسیمای جمهوری اسلامی به توافق رسیدهایم. از همکاری شما در معرفی این واسطه سپاسگزارم.»
این مدارک، بهگفته فریبیکن، نشان میدهد که رویترز با علم به تحریم بودن صداوسیما، بهطور سیستماتیک برای ادامه همکاری از مسیرهای جایگزین و غیرقانونی استفاده کرده و عملا به شبکه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سطح جهانی کمک رسانده است.
سخنگوی رویترز در گفتوگو با فریبیکن این همکاری را تایید کرده و گفته است که شرکت خدمات خود را در طی یک دهه گذشته به وزارت خزانهداری آمریکا گزارش داده و در گزارشهای سالانه نیز به آن اشاره شده است. با این حال، به پرسش این رسانه درباره اینکه آیا همکاری با صداوسیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد یا نه و آیا نگران استفاده تبلیغاتی از محتوای خبریاش است، پاسخی نداده است.
یک مقام ارشد جمهوریخواه در کنگره آمریکا به فریبیکن گفت: «رویترز آشکارا محتوای خبری برای صداوسیمای جمهوری اسلامی تهیه کرده، نهادی که از آن برای مشروعیتبخشی به تبلیغات ضدغربی خود استفاده کرده است. مقامات این شرکت در ایمیلها به این موضوع افتخار کردهاند. این فقط یک تخلف اخلاقی نیست، بلکه جرمی واقعی است که افراد بهخاطر آن زندانی میشوند.»
