پس از بیش از ۲۰۰ روز بیخبری، زوج بریتانیایی که از ابتدای سال میلادی جاری در ایران بازداشت شدهاند، سرانجام موفق شدند برای نخستینبار با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کنند؛ تماسی که بهگفته فرزندشان، در میان نگرانیها و سکوت طولانیمدت، مانند «پنج تولد و ده کریسمس با هم» بود.
به گزارش روزنامه گاردین، لینزی و کریگ فورمن، زوج ۵۲ ساله اهل ایستساسکس بریتانیا، سوم ژانویه گذشته در استان کرمان و در جریان سفر زمینی با موتور از ارمنستان به سوی پاکستان، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقامهای ایران آنها را به جاسوسی متهم کردهاند؛ اتهامی که خانواده فورمن آن را بیاساس و «کاملا نادرست» خواندهاند.
جو بنت، فرزند لینزی، سهشنبه برای اولینبار موفق شد طی تماس هشتدقیقهای با مادرش صحبت کند.
او گفت شنیدن صدای مادری که «تکیهگاه زندگی و راهنمای همیشگیاش» بوده، پس از ۲۱۳ روز بیخبری، تجربهای پر از احساسات بوده که «مانند چند تولد و چند کریسمس همزمان» بوده است. بنت افزود: «ما خندیدیم، گریه کردیم و برای لحظاتی کوتاه، انگار بار هفت ماه گذشته از دوشمان برداشته شد.»
بنت در ادامه گفت که والدینش از نظر روحی قوی ماندهاند و همچنان امیدوار و باانگیزهاند. او با اشاره به وضعیت جسمی والدینش گفت که مادرش بهدلیل شرایط دشوار زندان، در راه رفتن دچار مشکل شده و پدرش نیز بهشدت وزن کم کرده است.
او همچنین افزود که مادرش از آنها خواسته برایش کتابهایی غیراز کتاب کودک بفرستند، چراکه در زندان فقط به این نوع کتابها دسترسی دارد.
براساس این گزارش، لینزی فورمن به زندان قرچک ورامین، که یکی از بدنامترین زندانهای زنان ایران است، منتقل شده و کریگ فورمن نیز در زندان مرکزی تهران (فشافویه) نگهداری میشود؛ زندانهایی که گروههای حقوق بشری آنها را بهدلیل شرایط غیربهداشتی و فشار روانی گسترده، بارها مورد انتقاد قرار دادهاند.
به گفته بنت، مادرش در تماس تلفنی گفته که با چند تن از زندانیان دیگر دوست شده و شرایط زندان را «گرم و قابل تحمل» توصیف کرده است. بنت همچنین با لحنی طنزآمیز به روزنامه گاردین گفت که مادرش از انتقالش با هواپیما به زندان گفته و او در پاسخ به شوخی گفته: «انگار صحنهای از یک فیلم جاسوسی بوده.»
در حالی که این تماس لحظهای نادر از امید برای خانواده فورمن بوده، اما جو بنت تاکید کرده که توجهها باید به مسائل اصلی جلب شود. او بار دیگر از دولت بریتانیا خواست این زوج را به عنوان «گروگان» به رسمیت بشناسد و بهطور علنی و بدون ابهام اعلام کند که آنها جاسوس نیستند.
او گفت: «دولت بریتانیا باید موضع شفافی اتخاذ کند و بهصراحت بگوید که والدینم بیگناه هستند و نباید قربانی بازیهای ژئوپولیتیکی شوند.»
گزارش گاردین یادآوری میکند که خانواده فورمن، ماه گذشته برای نخستینبار بهصورت علنی از دولت بریتانیا خواسته بودند که پرونده این زوج را در سطوح عالی مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران مطرح کند. با اینحال، تاکنون تغییری در وضعیت بازداشت آنها ایجاد نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به این پرونده گفت: «ما از گزارشهایی مبنی بر تفهیم اتهام جاسوسی به دو شهروند بریتانیایی در ایران بهشدت نگران هستیم و همچنان این پرونده را مستقیما با مقامهای جمهوری اسلامی پیگیری میکنیم. به این زوج خدمات کنسولی ارائه شده و ارتباط نزدیک با خانوادهشان ادامه دارد.»
برندان اوهارا، نماینده حزب ملی اسکاتلند و نایبرییس گروه پارلمانی ویژه امور گروگانگیری، پیشتر گفته بود که لینزی و کریگ فورمن «قربانیان بیگناه نزاعهای ژئوپولیتیکی» هستند و از آنها بهعنوان «برگههای معامله» در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولتهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل استفاده میشود.
این دو در بیانیه مشترک خود که سهشنبه ۱۴ مرداد از زندان تهران بزرگ منتشر کردند، نوشتهاند: «وقتی حکومتی تا این اندازه از مرگ تغذیه میکند، دیگر نامش نه جمهوری است، نه اسلامی؛ یک دستگاه مرگ است با صورتک دین.»
قدیانی و محمودیان تاکید کردهاند: «باید این ماشین مرگ متوقف شود. باید گرهِ طناب دار از گردن کشورمان باز شود. باید نشان داده شود این قتلهای حکومتی که توسط حکومت نامشروع جمهوری اسلامی انجام میگیرد، نه فقط مثل گذشته پذیرفتنی نیست بلکه همه تلاش کنیم هزینه اینگونه جنایتهای سازمانه یافته برای حکومت افزایش پیدا کند.»
این بیانیه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی منتشر شده است.
رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی سیاسی را رد کرد. شهبازی دیماه ۱۴۰۲ بازداشت پس از تحمل ماهها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالیکه ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاعرسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دیماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانوادهاش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کردهاند، یا اینکه گفتهاند او از اسرائیل آموزش کار با نرمافزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر میبرند.
اعتراض دو زندانی سیاسی به حکم اعدام شهبازی
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در بیانیهای که ساعاتی پس از رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی منتشر کردند، در اعتراض به این اقدام نوشتند: « این روند دادرسی نیست، تبانی حکومت خامنهای برای قتل یک انسان است. وقتی طناب دار در کشور آویزان است، ما با چشمان باز، به تدریج میمیریم.»
در این بیانیه گفته شده است: «در دو دهه گذشته، بارها اعدام دیدهایم. نه از تلویزیون، نه از اخبار، بلکه از فاصله چند قدمی. کسانی را که با آنها خندیدهایم، نفس کشیدهایم، روزها یا ماهها در یک فضا زیستهایم، بردهاند به جایی که دیگر بازگشتی در کارشان نیست. مرگ برای اعدامشده ظرف چند لحظه تمام میشود، اما برای ما زندانیان، از همان لحظات شروع میشود.»
قدیانی و محمودیان در این بیانیه افزودهاند: «این روزها بابک شهبازی در آستانه حکم اعدام قرار گرفته و اجرای حکمش قریبالوقوع است؛ نه برای اجرای عدالت، بلکه برای اجرای تصمیمی که از همان روز بازداشتش، گرفته شده بود. هیچ روند قضایی واقعیای در این میان طی نشد. یک پرونده امنیتی و مثل همیشه با سناریویی از پیش نوشته شده، یک بازجوییِ آلوده به فشار، تهدید و بیخوابی، یک دادگاه فرمایشی با قضاتی که هیچ بویی از شرافت و انسانیت نبردهاند. و این بار یک شاهکار دیگر از قوه قضائیه علی خامنهای خودکامه قدرت پرست؛ رد درخواست اعاده دادرسی، آن هم کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ارائه لایحه و ثبت درخواست اعاده دادرسی توسط وکلا به دیوان عالی کشور.»
به گفته این دو زندانی سیاسی، « رد اعاده دادرسی در کمتر از ۲۴ ساعت، نه فقط نقض عدالت، بلکه تمسخر آن است. در پرونده بابک شهبازی، نه نشانی از بررسی دقیق هست، نه جستوجوی حقیقت؛ فقط عجله برای کشتن. مسئله فقط بابک نیست؛ مسئله، نهادینهشدن یک کشتار اداریشده، منظم و برنامهریزی شده است. قتلهایی که نه بر پایه اثبات جرم، بلکه بر اساس نیاز حکومتی طراحی میشوند که قربانی میخواهد؛ و قربانی را میسازد، اگر حتی وجود نداشته باشد. بابک شاید فقط «در لحظه مناسب، سوژهی مناسبی برای کشته شدن» بوده است.»
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در ادامه بیانیه خود افزودهاند: « این دادرسی نیست؛ یک قتل سازمانیافته است. برنامهریزیشده، هدفمند، و با مهر تایید نهایی حکومت و در رأس این حکومت، کسی نشسته که دیگر حتی زحمت نمایش عدالت را هم به خود نمیدهد: علی خامنهای. همهچیز زیر سایه اراده او شکل میگیرد. وقتی میخواهد ببخشد، متهم با دهها و صدها و هزاران میلیارد تومان اختلاس و دزدی میشود رییس مجلس و امام جمعه، و وقتی بخواهد حذف کند، طناب دار زودتر از دادنامه آماده میشود. اعدام بابک شهبازی اعدام یک فرد نیست؛ یک پیام است: علی خامنهای میکشد تا حکومت کند. او به ما میگوید عدالت را فراموش کنید، چون اینجا تنها چیزی که اهمیت دارد، بقای من است.»
در پایان این بیانیه گفته شده است: « بابک هنوز زنده است و این مسئولیت ما را چند برابر میکند، به جای سوگواری در فردای اعدام همه باید بدانیم اگر امروز بسیاری از کسانی که با اینگونه احکام جنایتکارانه روبرو شدهاند و هنوز زندهاند، نه بهخاطر لطف حکومت، که بهخاطر فشار، اعتراض، و ایستادگی مردم است و آنها که کشته شدهاند، ننگی ابدی است بر پیشانی علی خامنهای ، نه به عنوان یک رهبر، بلکه بهعنوان رهبر یک گروه تبهکار.
در بامداد شنبه اول تیر، ایالات متحده آمریکا سه مرکز کلیدی برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف حمله هوایی قرار داد. این حمله که با استفاده از جنگندههای رادارگریز و تسلیحات دقیق انجام شد، اولین مداخله مستقیم نظامی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بود.
حملهای که با دستور مستقیم ترامپ و پیش از پایان ضربالاجل دو هفتهای واشینگتن به تهران برای توقف فعالیتهای نظامی و هستهای انجام شد، با هدف نابودی کامل زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی طراحی شده بود.
به گفته مقامات آمریکایی، این حمله با دقت بالا انجام شد و بهویژه سایت فردو متحمل خسارات شدیدی شده است. فردو یکی از مهمترین مراکز غنیسازی اورانیوم ایران محسوب میشود که در گذشته میزبان ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی بود. حمله به این مرکز بهمنزله ضربهای سنگین به تواناییهای فنی و راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه توسعه برنامه هستهایاش تلقی میشود.
ترامپ پیشتر تاکید کرده بود که حمله آمریکا در اول تیرماه، برنامه هستهای ایران را نابود کرده، اما هشدار داد تهران ممکن است فعالیتهایش را در سایتهای جدید از سر بگیرد.
در هفتههای اخیر، ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، بهویژه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به سایتهای هستهای نطنز، فردو و اصفهان، افزایش یافته است. عباس عراقچی نیز تایید کرده این تاسیسات بهشدت آسیب دیدهاند و ایران نمیتواند وانمود کند شرایط به حالت عادی بازگشته است. او همچنین از محل نگهداری اورانیوم ۶۰ درصدی ابراز بیاطلاعی کرد.
ترامپ: تمرکز دولت بر افزایش دسترسی به غذا در غزه است
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره کنترل احتمالی غزه از سوی ارتش اسرائیل هم موضعی اتخاذ نکرد، و تاکید کرد تمرکز دولتش بر افزایش دسترسی به غذا برای ساکنان غزه است.
او به خبرنگاران گفت: «در مورد بقیه مسائل، واقعا نمیتوانم چیزی بگویم. این تصمیم تقریبا به اسرائیل بستگی دارد.»
رییس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از سیاست خارجی جو بایدن، جنگ غزه را «جنگ بایدن» خواند و تاکید کرد که دولت او سخت در تلاش است تا این درگیری را متوقف کند.
او گفت: «این جنگ بایدن است. جنگی که او ما را وارد آن کرد، یا بهصورت غیرمستقیم وارد آن شدیم. اگر من رییسجمهور بودم، هرگز چنین جنگی رخ نمیداد.»
ترامپ افزود که در پنج ماه گذشته، پنج جنگ را متوقف کرده و ابراز امیدواری کرد که جنگ غزه ششمین مورد باشد.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به بحرانهای جهانی اخیر، تصریح کرد که اکثر این درگیریها، از جمله تنش میان هند و پاکستان، را در مدت کوتاهی مهار کرده است. او با اشاره به جنگ غزه گفت: «ما بهسختی روی این یکی کار میکنیم تا آن را هم متوقف کنیم.»
این احکام که بهتازگی به این معلمان و وکلای آنها ابلاغ شده، ۱۲ مرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقائیپور صادر شده است.
دادگاه مبنای صدور این احکام را گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و استناد به فعالیتهای صنفی، تجمعات اعتراضی و اعتراضات این معلمان در فضای مجازی عنوان کرده است.
اتهامات آنان شامل «بر هم زدن امنیت کشور از طریق عضویت، اداره و تشکیل گروههای معاند»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به علی خامنهای و روحالله خمینی» و «توهین به مقامات و مامورین» بوده و روند دادرسی نیز طی جلساتی کوتاه، بدون رعایت تشریفات قانونی طی شده است.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این معلمان عمدتا در حوزههای مرتبط با پیگیری مطالبات معیشتی، طرح رتبهبندی معلمان و اعتراض به وضعیت آموزش عمومی کشور فعالیت داشتند.
بر اساس احکام صادر شده، مجید نادری، دبیر بازنشسته، به اتهام «تشکیل، اداره و عضویت در گروه معاند، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به یک سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و چهار ماه از حبس او قابل اجرا است.
حسین رشیدی زرندی، دبیر بازنشسته، به اتهاماتی مشابه و همچنین «توهین به «روحالله خمینی»، به یک سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و چهار ماه از حبس او قابل اجرا خواهد بود.
محمدرضا بهزادپور، دبیر آموزشوپرورش، به اتهام «تشکیل و اداره گروه معاند و تبلیغ علیه نظام» به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری (چهار ماه حبس قابل اجرا) محکوم شد.
فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضائی شریفآبادی، به اتهام «عضویت در گروه معاند و تبلیغ علیه نظام»، هر کدام به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و برای هر یک از آنها حکم چهار ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.
محمد مستعلیزاده، معلم میز به اتهام «عضویت در کانون صنفی فاقد مجوز» در حال پیگرد قضایی است و پروندهاش برای ادامه تحقیقات به دادسرا بازگردانده شده است.
دادگاه همچنین بازگشت وسایل توقیفشده از جمله لپتاپ، تلفن همراه و مدارک شناسایی معلمان را بلامانع اعلام کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، احکام صادرشده علیه این معلمان در کرمان را محکوم کرد و اعلام کرد که این پرونده با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان و در پی برگزاری تجمعات مسالمتآمیز صنفی تشکیل شده است.
این نهاد صنفی ضمن دفاع از حقوق قانونی معلمان، هشدار داده است که صدور چنین احکام ناعادلانهای، نمیتواند مانع مطالبهگری صنفی و مدنی معلمان در چارچوب کنشهای مسالمتآمیز شود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالیکه ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاعرسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دیماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانوادهاش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کردهاند، یا اینکه گفتهاند او از اسرائیل آموزش کار با نرمافزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر میبرند.
شکنجه، تهدید به مرگ و پروندهسازی امنیتی
شهبازی پیشتر در نامههایی که از داخل زندان نوشته و به دست ایراناینترنشنال رسیده، از شکنجه، تهدید، پروندهسازی و بازجوییهای غیرقانونی علیه خود پرده برداشته است.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در یکی از این نامهها نوشت که پس از گذراندن ۲۸ روز در حبس سلول انفرادی و در مواجههای از پیش طراحیشده، مامور امنیتی از او خواسته بود تا با دستخط خود متن اعترافات را بنویسد تا وانمود شود که اعترافات با رضایت کامل او انجام شده است.
او تاکید کرده که این روند، «اعترافگیری نمایشی» و بدون حضور وکیل بوده است.
بهگفته شهبازی، ماموران امنیتی پس از تهدیدهای مکرر، او را به محوطهای پشت بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند، جایی در نزدیکی آشپزخانه و موتورخانه، که از نظر او شبیه محل اجرای حکم اعدام بود که نوعی شکنجه بوده است.
او در این نامه نوشته که در این مکان صدای قرآن پخش میشد و پس از بیخوابیهای پیدرپی به اجبار به خواب رفت، اما صدای تهدیدآمیزی او را از خواب پراند: «میخواهیم تو را شکنجه کنیم.»
شهبازی در نامهای دیگر از موارد متعددی از نقض روند دادرسی سخن گفته و نوشته حتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین، بدون هواخوری، حمام و امکانات اولیه نگهداری شده است.
او تاکید کرده که بازجوییها با چشمبند، همراه با فحاشیهای جنسی و تهدید به تجاوز انجام میشد و بازجو از او خواسته بود که ابراز پشیمانی کند، بدون اینکه اتهام مشخصی به او تفهیم شده باشد.
شهبازی همچنین از تنظیم «صورتجلسههای صوری» از سوی ماموران خبر داده و نوشته که بعدها متوجه شده حتی نام او در فهرست نهادهای حقوق بشری برای پیگیری وضعیت زندانیان نبوده است.
او در بخش دیگری از این نامهها، روند اخذ اعتراف را «کاملا نمایشی» و حاصل فشارهای غیرقانونی توصیف کرده و نوشته که ماموران امنیتی بارها گفتهاند: «ما نیاز به مدرک نداریم، ما فقط دنبال پروندهسازی هستیم.»
اعتراض خانواده شهبازی و فعالان حقوق بشر
خانواده این زندانی سیاسی و شماری از فعالان حقوق بشری نسبت به نحوه بازداشت و روند دادرسی شهبازی اعتراض کردهاند.
یکی از محورهای اصلی اعتراضها به روند قضایی این پرونده، استناد دادگاه به اعترافاتی است که گفته میشود تحت فشار از سوی دیگر متهمان اخذ شده و بعد از سوی همان افراد تکذیب شده است.
اسماعیل فکری، یکی از متهمان همین پرونده که ۲۶ خرداد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد، پیشتر در حضور دیگر زندانیان اعلام کرده بود که اعترافاتش درباره ارتباط شهبازی با اسرائیل، تحت فشار اخذ شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعترافات اجباری از فکری در حالی اخذ شد که او را به اجبار برای تماشای اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی که ۱۰ اردیبهشت به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فیالارض» اعدام شد، برده بودند.
شهبازی پیش از بازداشت، تعمیرکار و نصاب کولر بوده و به گفته نزدیکانش، در طول سالهای گذشته هیچ نشانهای از دسترسی او به اطلاعات طبقهبندیشده یا نظامی وجود نداشته است.
از دیگر سوالات مطرحشده، این است که با وجود ادعای دریافت پول از سوی متهم برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی خارجی، خانوادهاش در وضعیت معیشتی بسیار سخت و در خانهای استیجاری در کرج زندگی میکنند.
بر اساس شهادت نزدیکان و همبندیهای پیشین شهبازی، او در دوران بازداشت خود تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشته و تهدید شده بود که همسر و فرزندانش نیز بازداشت و تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنین گفته شده که ماموران او را در کنار زندانیان جرائم خشن قرار دادند و یکی از آنها تلاش برای به خفهکردن او کرده بود.
خانواده شهبازی نیز تحت فشار بودهاند؛ از جمله پدرش که پس از احضارهای مکرر نهادهای امنیتی دچار سکته قلبی شد و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت.
برادر این زندانی سیاسی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازجویان وزارت اطلاعات با پروندهسازی برای برادر بنده قصد به قتل رساندن یک بیگناه را دارند، بلکه با این کار غیرانسانی شکست امنیتی خود را از اسرائیل کمرنگ جلوه دهند.»
اتهامات ساختگی به روایت خانواده
از سوی دیگر، خانواده شهبازی در نامهای به دیوان عالی کشور، با اشاره به اتهاماتی چون «دریافت تبلت از موساد»، «ارسال پیام به ارتش اسرائیل»، «بمبگذاری در مراکز حساس» و «دریافت ۱۲ میلیون دلار»، این ادعاها را ساختگی و بیاساس خواندهاند.
در این نامه تاکید شده که خانواده شهبازی در شرایط معیشتی سختی بهسر میبرند، بابک شهبازی هیچگاه از کشور خارج نشد، هیچ انفجاری در مراکزی که او به آنها رفته اتفاق نیفتاده و حتی بازجویان پس از تایید حکم، دوباره از او خواستهاند به بمبگذاری اعتراف کند تا مجازاتش تخفیف یابد.
در این بین حتی گفته شده صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب به شهبازی گفته بود ماموران گروه تجسس و سگ زندهیاب به ساختمانی در تهران برده شدند ولی هیچ بمبی در آنجا پیدا نشد و از او خواسته بودند خود جای بمب را بگوید. شهبازی نیز در پاسخ به صلواتی گفته بود اگر بمبی وجود داشت که تا حالا منفجر شده بود و این اتهام را به کلی رد کرده بود.
خانواده همچنین نوشتهاند که دادگاه بدون هیچ مدرک فنی یا شواهد معتبر، اتهاماتی را بر اساس تحلیلهای نادرست کارشناسان امنیتی وارد کرده، از جمله اینکه داشتن مهارت کار با نرمافزار Word را نشانه آموزش جاسوسی دانستهاند. این در حالی است که شهبازی هیچگاه حتی لپتاپ نداشته است.
آنها با اشاره به نامههای اسماعیل فکری، متهم دیگر پرونده که گفته بود تحت فشار اعتراف کرده و آماده پرداخت غرامت به خانواده شهبازی است، خواهان رسیدگی مجدد به این پرونده شدهاند.
با رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حکم اعدام شهبازی ممکن است وارد مرحله اجرایی شده باشد؛ در حالیکه خانوادهاش، همبندیهای سابق، و نهادهای حقوق بشری نسبت به روند دادرسی، شکنجه، تهدید، و تناقضات پرونده هشدار دادهاند. خانواده و وکیل شهبازی نیز در تلاش برای ثبت اعاده دادرسی دوباره هستند.
این پرونده بار دیگر موضوع استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی و بیعدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است؛ بهویژه در شرایطی که دهها زندانی سیاسی دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
در دهههای اخیر زندانیان زیادی از اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری توسط ماموران حکومت روایت کردند و خواهان بررسی این موارد توسط نهادهای بینالمللی شدهاند. با این وجود، مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها اقدامی برای بررسی بیطرفانه ادعاهای مطرح شده انجام ندادند بلکه علیه قربانیان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی پروندههای تازه هم تشکیل دادند.
