در ادامه فشارها بر روزنامهنگاران در ایران، اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی و رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، در جریان یک نشست درباره نقش خبرنگاران در ایام جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، گفت بعد از جنگ ۱۵۰ نفر از روزنامهنگاران کشور از کار اخراج شدند و دولت هیچ اقدامی نکرد.
منتجبی در این نشست که چهارشنبه ۱۵ مرداد با حضور اصحاب رسانه و علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان، در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تهران برگزار شد، گفت این دولت مملو از افراد رسانهای است، اما برای اصحاب رسانه خوب کار نکرده و این ناامیدکننده است.
رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با تاکید بر اینکه «در این وضعیت نمیتوان از همبستگی ملی حرف زد»، افزود: «وقتی ما در الفبای کار که حفظ نیروی خبرنگار و معیشت آن است، مشکل داریم. با شبه رسانهای مثل صداوسیما نمیتوان با غولهای بزرگ رسانه حتی در منطقه وارد رقابت شد. امروزه شبکههای برون مرزی صداوسیما هم محل ارجاع نیستند.»
هادی حیدری، روزنامهنگار و کارتونیست که هفت مرداد با شکایت دادستانی تهران به دلیل انتشار کاریکاتوری از مسعود پزشکیان که او را سوار بر الاغی با برچسب «وفاق» نشان میداد با اعلام جرم مواجه شد، نیز در این نشست گفت: «وقتی برخی خبرنگارهای ما با برخوردهای بدی روبرو میشوند، مشکلات به سمت دیگری سوق مییابد.»
این کاریکاتوریست در ادامه به موارد دیگری از جمله قطع اینترنت و بازداشت خبرنگاران در ایران نیز اشاره کرد.
در ادامه غزل حضرتی، خبرنگار روزنامه اعتماد، نگاه امنیتی به رسانه را «آسیبزا» دانست و گفت: «ما دیدیم که در حوادث جنگ، اغلب گفته میشد که جز صداوسیما هیچ کس حق دریافت مجوز ندارد. این انحصار صداوسیما در بسیاری از حوزههای تهیه خبری کشور، عملا امکان کار را به سایر رسانهها نمیدهد.»
روزنامه سازندگی، پیش از این در ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «رسانهها در آستانه تعطیلی» نوشت در دوره پساجنگ، فشار اقتصادی بر مطبوعات و رسانهها بهصورت بیسابقهای افزایش یافته است.
در این گزارش آمده بود بحران کاغذ رسانههای مکتوب ایران را به آستانه تعطیلی رسانده و قیمت آن پس از جنگ دو برابر شده، اما دولت مسعود پزشکیان در زمینه واردات کاغذ و تخصیص ارز حمایتی هیچ اقدام عملی صورت نداده است.
سازندگی با بیان اینکه در چنین فضایی، باشگاه روزنامهنگاران ایران و انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از اخراج دستکم ۱۵۰ خبرنگار تنها طی مدت کوتاهی پس از جنگ خبر دادهاند، هشدار داد این رقم ممکن است با ادامه وضعیت کنونی بسیار بیشتر شود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
پیش از این در ۱۸ تیرماه، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
در چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، واکنش نشان داد و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
روزنامه اعتماد چهارشنبه ۱۵ مرداد در گزارشی نوشت میزان کشفیات تریاک در ایران از بیش از هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۲ تن در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که از این میان، کشفیات تریاک از مبدا افغانستان از ۷۵۰ تن در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۹ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در همین دوره، میزان خلوص تریاک مکشوفه نیز از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۴ مرداد اعلام کرد که کاهش شدید کشفیات تریاک باعث ایجاد مشکل در تامین ماده اولیه داروهای مسکن و ترک اعتیاد شده است.
او گفت: «وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام کرده که برای تولید داروهای مخدر با کمبود ماده اولیه مواجه است و باید برای آن تصمیمگیری شود، در غیر این صورت سلامت مردم به خطر میافتد.»
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس اردیبهشت گذشته از تهیه طرحی با عنوان «کشت مدیریتشده گیاه دارویی خشخاش برای تامین مصارف دارویی» خبر داد و گفت: «ممنوعیت مطلق کشت این گیاه نهتنها به کاهش اعتیاد منجر نشده، بلکه منافع دارویی، درمانی و اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.»
سپهوند افزود: «به بیش از ۶۰۰ تن تریاک برای تولید داروهای ضروری نیاز داریم که بخشی از این نیاز از طریق کشفیات تامین میشود که عموما ناخالص هستند و هزینه بالایی برای داروسازان دارند.»
روزنامه اعتماد به نقل از یک منبع آگاه در سازمان غذا و دارو نوشته است: «برای تولید داروهای مخدر، کشور سالانه به ۵۰۰ تن تریاک خالص نیاز دارد. اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، تولید داروهای حیاتی مانند متادون، مرفین و پتیدین در سال آینده غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.»
به گفته این منبع، سازمان غذا و دارو در ابتدای امسال طی نامهای به ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست کرده که یا مجوز کشت قانونی خشخاش صادر شود یا واردات تریاک از منابع معتبر بینالمللی انجام گیرد.
او افزود: «واردات، راهحل سریعتری است و میتواند در کوتاهمدت کمبودها را جبران کند.»
در دولت طالبان تریاک، نایاب و گران شد
به گفته مقامهای ایرانی، کاهش تولید تریاک در افغانستان در پی فرمان هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، تاثیر مستقیمی بر بازار مواد مخدر منطقهای و جهانی داشته است.
گزارشها نشان میدهد که قیمت هر کیلو تریاک در افغانستان در سالهای گذشته تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
با وجود ادعای طالبان درباره توقف کشت، گزارشهایی از ادامه فعالیت قاچاقچیان در ولایتهای مختلف افغانستان منتشر شده است.
رضا ملک زاده، معاون پیشین وزیر بهداشت خرداد گذشته اعلام کرد: «مصرف تریاک در ایران خیلی زیاد است و در کل ایران، ۱۰ درصد مردم تریاک میکشند.»
این در حالی است که در ایران طبق ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت قانونی خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر مجاز است.
به گزارش اعتماد چهار کارخانه در ایران مسئولیت تولید عمده ماده اولیه داروهای مخدر را بر عهده دارند. این کارخانهها بخشی از محصول خود را نیز به سایر کارخانههای دارویی میفروشند.
محمدی که چهارشنبه ۱۵ مرداد از داخل ایران و بهصورت ویدیویی در این نشست جهانی حضور داشت، با اشاره به اینکه مردم ایران هیچ نقشی در شکلگیری این سیاستها نداشتهاند، تصریح کرد: «ادعای صلحآمیز بودن سیاست هستهای جمهوری اسلامی، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، تعارفی سیاسی و نوعی بازی زبانی است.»
او افزود: «در حالی که ایران، علاوه بر منابع نفت و گاز، از دو منبع عظیم و بیپایان انرژی پاک، خورشید و باد، بهرهمند است، امروز مردم این سرزمین با قطعیهای مکرر برق و آب روبهرو هستند، بهطوریکه زندگی در بسیاری از نقاط کشور ساعتها و حتی روزها فلج میشود. با این حال، حکومت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد که اکنون ناچار است آن را پنهان کند.»
این فعال حقوق بشر، حضور مشترک خود و بنیانگذاران نهاد ژاپنی «نیهون هیدانکیو» در کنفرانس صلح نوبل را پاسخی به «پرسش بنیادین عصر ما» دانست؛ اینکه چرا خلع سلاح اتمی همچنان یک ضرورت جهانی است.
او هشدار داد که جنبش خلع سلاح اتمی در سالهای اخیر «در برابر اشتیاق و خیز کشورها برای رقابت بر سر دستیابی به سلاحهای اتمی عقبگرد داشته است» و همزمان گفتمان صلح و نیروهای صلحطلب جهانی «تضعیف شدهاند».
محمدی همچنین گفت آنچه امروز در رسانههای جهانی دیده میشود، «نوعی عادیسازی جنگ و کشتار نسلی» است که نشانهای آشکار از عقبنشینی تمدن جهانی از آرمان صلح است.
او با اشاره به وضعیت خاورمیانه تاکید کرد که ممکن است «حتی همین امروز هم برای جلوگیری از حرکت به سمت رقابت هستهای در منطقه دیر شده باشد.»
ضرورت اراده جهانی برای حل بحران اتمی
برنده نوبل صلح ۲۰۲۳ در بخش دیگری از صحبتهایش بر نقش نهادهای بینالمللی مانند آژانس انرژی اتمی و دولتهای غربی تاکید کرد و گفت: «مهار پیامدهای تنشهای هستهای بدون هیچگونه استاندارد دوگانه ممکن است، اما حل این بحران نیازمند یک اجماع و اراده جهانی برای پرداختن به علل تنشهاست.»
محمدی از جامعه جهانی خواست به جای تمرکز صرف بر توانایی فنی کشورها، به ریشههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بحران توجه شود.
او در همین راستا از همه دولتها و نهادها خواست که نیروهای «اجماعساز» در سطح بینالمللی را تقویت کنند و به جای تشدید تنشها، در مسیر کاهش رقابتهای تسلیحاتی و تقویت صلح گام بردارند.
این فعال حقوق بشر همچنین دو پرسش مهم را با مخاطبان در میان گذاشت: «آیا میان افزایش نابرابری جهانی، تضعیف دموکراسی و تشدید رقابتهای هستهای رابطهای وجود دارد؟ و آیا بحرانهای محیط زیستی جهان مستقل از این رقابتهای تسلیحاتیاند؟
تعیین سرنوشت، تنها راه نجات مردم ایران
محمدی در بخش پایانی صحبتهای خود به وضعیت ایران اشاره کرد و گفت: «در مورد کشور ایران، با قاطعیت میتوانم بگویم که مردم، امنیت، اقتدار و شکوه خود را وابسته به قدرت هستهای رژیم نمیدانند و اگر فرصت مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت داشته باشند، دموکراسی، برابری، آزادی، رفاه و روابط سازنده با جهان را انتخاب خواهند کرد.»
او همچنین به جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و یادآور شد که جمهوری اسلامی با اعدام، شکنجه و تهدید، پاسخ مطالبات برحق مردم را داده است.
محمدی گفت: «این روزها مردم ایران در برابر شعار رسمی جمهوری اسلامی که میگوید "انرژی هستهای حق مسلم ماست"، فریاد میزنند که نان، آب، برق، کار، تحصیل، آزادی، صلح، زندگی و شان انسانی حق مسلم ماست.»
به گفته محمدی، تنها راه برونرفت از بحرانهای ایران، گذار از نظام دینی استبدادی به دموکراسی، تقویت جامعه مدنی، توانمندسازی مردم و برگزاری رفراندومی آزاد و تحت نظارت نهادهای بینالمللی، برای تعیین آینده نظام سیاسی کشور است.
او تاکید کرد: «من برای گذار دموکراتیک و پایان دادن به نظامِ دینی استبدادی در کنار مردم ایران به مبارزه ادامه خواهم داد.»
محمدی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به تلاش صلحطلبان و آزادیخواهان جهان، خواستار جهانی عاری از جنگ، استبداد و تهدید سلاحهای اتمی شد.
بررسی تهدیدهای هستهای و آینده صلح
طبق اعلام «بیانیه مطبوعاتی بنیاد نرگس»، نشست سال ۲۰۲۵ موسسه نوبل صلح که به مناسبت هشتادمین سالگرد بمباران هیروشیما و ناگازاکی در اسلو برگزار شده، تمرکز خود را بر خلع سلاح هستهای، مقابله با عادیسازی جنگ و بازاندیشی در سیاستهای تسلیحاتی جهانی گذاشته است.
این کنفرانس به افتخار نهاد ژاپنی «نیهون هیدانکیو»، بازماندگان بمبارانهای اتمی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۴ برگزار میشود.
در نشست نخست با عنوان «تهدید هستهای در سال ۲۰۲۵ – آیا میتوان از یک مسابقه جدید تسلیحات هستهای جلوگیری کرد؟»، دانیل هوگستا از کمپین بینالمللی نابودی سلاحهای هستهای (ICAN)، نرگس محمدی از ایران و ساشا رومانتسوا از مرکز آزادیهای مدنی اوکراین، بهعنوان برندگان پیشین نوبل صلح، دیدگاههای خود را در مورد تنشهای هستهای بیان کردند.
بر اساس برنامه اعلامشده، در پنلهای بعدی این کنفرانس، استفان لوون، نخستوزیر پیشین سوئد و رییس هیئت مدیره «موسسه SIPRI» و ایویند واد پیترسون از وزارت امور خارجه نروژ قرار است درباره نقش دولتها و نهادهای بینالمللی در مهار رقابت اتمی گفتوگو کنند.
این پنل به میزبانی آرنو سید، مجری برنامه «صلح در یک پادکست» از موسسه «PRIO» برگزار خواهد شد.
در نشست دوم با عنوان «نوسازی گفتوگو و تقویت تلاشها برای جهانی بدون سلاح هستهای»، سخنرانی اصلی را بنوآ پلوپیداس، استاد علوم سیاسی و بنیانگذار برنامه دانش هستهای در «Sciences Po» فرانسه ایراد خواهد کرد.
در ادامه، پنل گفتوگویی با حضور چهرههایی چون پنلوپه لیا (فعال اقلیمی)، مایا سوئتورو-انگ (از بنیاد اوباما)، ماساکو وادا و دانیل هوگستا، برگزار خواهد شد.
نشست پایانی با عنوان «بررسی راهحلها» نیز به گفتوگو درباره ابتکارهای جهانی برای کاهش تنشهای هستهای اختصاص دارد.
طبق برنامه، ضیاء میعان از دانشگاه پرینستون، اما پایک از «Lex International»، کارشناسانی از ناظر هستهای نیومکزیکو، ریموند یوهانسن (دبیرکل کمکهای مردمی نروژ)، ونسا هانسون (ICAN) و میراندا آآلند از کمپین «نه به سلاحهای هستهای» در این نشست مشارکت خواهند داشت.
پس از حمله هوایی اسرائیل که به گفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته برجای گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، چهارشنبه ۱۵ مرداد اسامی صد نفر دوازدهم از امضاکنندگان این کارزار را منتشر کرد و اعلام کرد که «هر روز اسامی صد نفر از امضاکنندگان جدید را منتشر خواهد کرد» و همچنان «نیازمند حمایت و اشتراکگذاری لینک فراخوان در شبکههای اجتماعی از سوی هموطنان عزیز» است.
این شورا در فراخوان خود خواستار توقف فوری تغییر کاربری زندان اوین، بهبود وضعیت زندانیان، تشکیل هیئت مستقل حقیقتیاب و آزادی زندانیان سیاسی، صنفی و بیماران خاص شده است.
وضعیت وخیم زندانیان پس از حمله به اوین
در این فراخوان با استناد به گزارشهای میدانی، وضعیت زندان اوین پس از حملات موشکی بهشدت بحرانی توصیف شده است.
صدها زندانی، از جمله زنان، فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و بیماران خاص، در شرایطی تحقیرآمیز و ناایمن به زندانهای تهران بزرگ، قرچک و شهرری منتقل شدهاند.
این گزارشها از قطع آب و برق، نبود خدمات درمانی، برخورد خشونتآمیز با زندانیان، زنجیر کردن آنها و انتقالشان در میان آوار و اجساد حکایت دارند؛ وضعیتی که نویسندگان فراخوان آن را مصداقی از نقض شدید کرامت انسانی دانستهاند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده که «بسیاری از زندانهای کشور، وضعیتی مشابه دارند و زندانیان از حداقل استانداردها محروماند».
فراخوان در ادامه به «زمزمههایی از تغییر کاربری اوین به مراکز تجاری، مسکونی یا تفریحی» اشاره کرده و آن را «تلاشی خطرناک برای پاک کردن حافظه جمعی و محو نماد دههها مقاومت و مبارزه مدنی مردم ایران» دانسته است.
مطالبات فوری امضاکنندگان
در بخش پایانی این بیانیه، امضاکنندگان خواستار تحقق مجموعهای از مطالبات فوری شدهاند؛ از جمله توقف هرگونه تصمیمگیری برای تغییر کاربری زندان اوین و انتقال زندانیان به محلهایی ایمن، بهداشتی و متناسب با وضعیت جسمی و حقوقی آنها، بهویژه با رعایت اصل تفکیک زندانیان مطابق آییننامه سازمان زندانها.
همچنین تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی وقایع روز حمله و شیوه انتقال زندانیان، از دیگر خواستههای مطرحشده در این کارزار است.
تضمین حقوق اولیه زندانیان در سراسر کشور، از جمله دسترسی به درمان، وکیل و تماس با خانواده، مورد تاکید امضاکنندگان قرار گرفته است.
آنان همچنین خواستار آزادی زندانیانی شدهاند که بهدلیل کهولت سن یا بیماریهای خاص، طبق قانون و با توجه به اصل عدم تحمل کیفر باید آزاد شوند.
در نهایت، آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان صنفی، سیاسی و مدنی که بدون ارتکاب رفتار بزهکارانه و صرفا به دلیل تلاش برای عدالت، آزادی و زندگی شرافتمندانه بازداشت شدهاند، از دیگر مطالبات این بیانیه است.
این فراخوان با تاکید بر مشارکت افراد «با هر نگاه و گرایش» منتشر شده و با همراهی گسترده اقشار مختلف، به نمادی از همبستگی مدنی در دفاع از حقوق زندانیان بدل شده است.
برگزارکنندگان این کارزار تاکید کردهاند که حمایت عمومی و بازنشر فراخوان در فضای مجازی، میتواند به گسترش فشارهای مدنی برای توقف روندهای سرکوبگرانه علیه زندانیان منجر شود.
آنان از تمام نهادها، معلمان، دانشجویان، روزنامهنگاران و کنشگران خواستهاند در این مطالبهگری جمعی همراه شوند.
واشینگتنپست چهارشنبه ۱۵ مرداد نوشت بهار امسال و زمانی که پلتفرم دیوار تصمیم گرفت وارد بورس تهران شود، سپاه پاسداران مداخله کرد و جلو این اقدام را گرفت.
به گفته منابع، دلیل مخالفت سپاه، «مواضع صریح و مستقل» حسام آرماندهی، رییس هیئتمدیره این شرکت و انتقاداتش به دولت بود. این موضوع در نامهای داخلی که او هفته گذشته منتشر کرد، فاش شد.
آرماندهی سال گذشته در مصاحبهای با پادکست «طبقه ۱۶» گفته بود در ایران هر وقت پول درمیآوری، ناگهان یک سازمان، یک نهاد، یک جای شبهدولتی پیدا میشود که خودش را وسط بازی بیندازد تا سهمی از پولت را بردارد.
به گفته دو منبع آگاه از شرکت، در گذشته دیوار از سوی مقامهای امنیتی برای تحویل دادههای خصوصی کاربران تحت فشار قرار گرفته اما تا حد ممکن در برابر این درخواستها مقاومت کرده است.
به گفته مقامهای شرکت، دیوار همچنین در سالهای اخیر در برابر فشارها برای فروش سهام به شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی مقاومت کرده است.
بخشی از شرکت مورد اشاره متعلق به یک هلدینگ نزدیک به علی خامنهای است.
مدیران پیشین سایر شرکتهای فناوری در ایران در مصاحبههایی گفتهاند که چنین درخواستهایی رایج است و بسیاری از شرکتها احساس میکردند چارهای جز تبعیت ندارند.
واشینگتنپست به نقل از مدیران بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران نوشت مداخله سپاه در پشت پرده اقتصاد ایران به رفتاری رایج تبدیل شده است.
اگرچه سپاه پاسداران بهخاطر سهامداریهای کلان خود در صنایع ساختمانی، مخابرات، نفت و سایر بخشها بهعنوان بازیگری موثر در اقتصاد شناخته میشود، اما جلوگیری از عرضه اولیه سهام دیوار نشان میدهد که این نهاد حتی در قبال شرکتهایی که هیچ سهمی در آنها ندارد، نیز از نفوذ و قدرت اقتصادی خود استفاده میکند.
اوایل مرداد آرماندهی با انتشار متن نامه سپاه درباره رد صلاحیتش در حساب لینکدین خود، فاش کرد این نهاد با برنامه او برای عرضه اولیه سهام شرکت مخالفت کرده است.
تاریخ این نامه مربوط به ۲۰ خرداد است و از سوی یک مقام امنیتی به یکی از مسئولان بورس تهران ارسال شده بود.
آرماندهی در پستی دیگر نوشت: «حتی با وجود تمام این فشارها، نه امیدم را از دست دادهام و نه قصد مهاجرت یا ترک دیوار را دارم.»
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان، ۱۳ مرداد با انتشار پستی در ایکس با هشتگ دیوار به اقدام سپاه اعتراض کرد و نوشت اگر بنیانگذار حق ماندن در شرکت خودش را نداشته باشد، هیچ سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال با اطمینان سرمایهگذاری نمیکند.
دیوار که بستری برای خرید و فروش کالای دستدوم و جستوجو و اجاره خانه در اختیار کاربران قرار میدهد، بر اساس گزارش یک شرکت سرمایهگذاری سوئدی در سال ۲۰۲۳ و منابع آگاه، حدود ۳۸ میلیون کاربر فعال دارد.
واشینگتنپست به نقل از چهار منبع آگاه، دیوار را شرکتی «بسیار سودآور» خواند.
بر اساس اطلاعات وبسایت شرکت مادر دیوار، یک کنسرسیوم سرمایهگذاران خارجی از جمله شرکتهایی در اروپا، ۱۵ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.
تلاش نهادهای دولتی برا تسلط بر پلتفرمهای خصوصی محبوب
مشکلات دیوار با بورس تهران حتی پیش از افشای نامه داخلی نیز نشانههایی از خود بروز داده بود.
حسین افشین، معاون علمی و فناوری دولت پزشکیان، اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه شرق گفت دیوار «مشکلی برای پذیرش در بورس ندارد»، اما افزود «نهاد امنیتی چند دغدغه بهجا دارد».
یکی از مدیران شرکت مادر دیوار خرداد و در مصاحبهای با شرق احتمال داد که «یک نهاد شبهدولتی یا وابسته به آن» به دنبال تسلط بر شرکت است.
این تمایل برای در اختیار گرفتن شرکتهای دیجیتال پدیدهای تازه نیست.
حدود دو سال پیش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، در سرمقالهای خواستار آن شد که مالکیت پلتفرمهای اینترنتی «در اختیار نظام حاکم» قرار بگیرد.
به گفته واشینگتنپست، چند پلتفرم بزرگ خصوصی تاکنون سهام خود را به شرکتهای وابسته به جمهوری اسلامی واگذار کردهاند، اما دیوار و چند شرکت دیگر همچنان تا حدی مستقل باقی ماندهاند.
امین سبطی، مدیر موسسه دیجیتال ایمپکت لب که از آزادی اینترنت در ایران حمایت میکند، گفت: «در نهایت، سپاه پاسداران سهم خود را میخواهد.»
او این شیوه فشار را با تاکتیکهای گروههای تبهکار مقایسه کرد.
به گفته علی الفونه، پژوهشگر ارشد موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشینگتن، سپاه پاسداران پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، با استفاده از سازمان اطلاعاتی مستقل خود، به حذف رقبای تجاری احتمالی پرداخته است.
مای ساتو چهارشنبه ۱۵ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گزارشهایی که دریافت کرده نشان میدهد روند دادرسی در پرونده این زندانی سیاسی اعدام شده ناقض حقوق اساسی بوده است.
از جمله این موارد، او به «عدم دسترسی کافی به وکیل و مترجم» و نیز «ادعاهای جدیای مبنی بر اینکه از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده است» اشاره میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که با وجود درخواستهای مکرر خانواده حسیننژاد، مقامات جمهوری اسلامی از تحویل پیکر او و یا اعلام محل دفن خودداری کردهاند.
به گفته او، این امتناع حق خانواده برای دانستن حقیقت و خاکسپاری و عزاداری برای عزیزشان، طبق سنتهای مذهبی و فرهنگی خود را نقض میکند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد جانباخته یا اعدامشده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنها به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همهجا در برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
طفره رفتن جمهوری اسلامی از پاسخ
مای ساتو همچنین اعلام کرده که در اینباره با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده و «پاسخ آنها به تازگی منتشر شده است». در این پاسخ، «دفن مخفیانه نه تایید و نه رد شده»، و تنها عنوان شده که «اطلاعات لازم ارائه شدهاند».
مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسیننژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد اعدام شده است. همان زمان اعلام شد مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیکر این زندانی سیاسی را به خانوادهاش تحویل ندادهاند.
مای ساتو در ادامه مطلب خود در شبکه ایکس اعلام کرده که در اینباره با دولت جمهوری اسلامی مکاتبه کرده و پاسخ آنها به تازگی منتشر شده است. در این پاسخ، «دفن مخفیانه نه تایید و نه رد شده» و تنها عنوان شده که اطلاعات لازم ارائه شدهاند.
او تصریح کرده که تا تاریخ انتشار بیانیهاش، یعنی پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ (ششم اوت ۲۰۲۵)، خانواده حیدرانلو از محل دفن او بیاطلاعاند و پاسخی برای اینکه چرا از همان ابتدا پیکر او تحویل خانواده داده نشد ارائه نشده است.
در پاسخ دولت پزشکیان همچنین آمده که «دفن در محل مناسب و با درنظرگرفتن ملاحظات و کرامت» صورت گرفته، اما مای ساتو تاکید کرده که «توضیحی در مورد جزئیات این "ملاحظات" داده نشده است».
او در جمعبندی اظهارات خود آورده است: «این پرونده نشان میدهد که مجازات اعدام بسیار فراتر از لحظهی اعدام ادامه پیدا میکند.» به گفته او، «امتناع از تحویل پیکر، حق خانواده برای یادبود و تدفین مناسب را نقض میکند و عملا به نوعی مجازات ظالمانهی مضاعف تبدیل میشود.»
ساتو همچنین هشدار داده که «خودداری از بازگرداندن پیکر، رنج خانواده را تشدید میکند» و این پرسش را برای آنان ایجاد میکند که «پیکر فرد اعدامشده در چه وضعیتی بوده که نیاز به چنین پنهانکاری پیدا کرده است».
