اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «رسانههای بیگانه» را به «ایجاد التهاب» در زمینه مکانیسم ماشه متهم کرد و گفت که اظهارنظرها و گزارشها در این زمینه «بخشی از جنگ روانی دشمن» است.
بقایی پنجشنبه ۱۶ مرداد به یک شبکه رادیویی صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «طرف اروپایی و آمریکا حق استفاده از این سازوکار را ندارند.»
او افزود که آمریکا به دلیل خروج از برجام و اروپا به دلیل محکوم نکردن این اقدام آمریکا، موجب شد که «آنها عملا خود را از برجام خارج کنند و دیگر حقی برای استفاده از امکانات آن ندارند.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریمهای تهران فعال کنند.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد: «باوجود آنکه شدیدترین تحریمها پیش از این نیز به صورت چند لایه علیه ایران اعمال شده، هرگونه تلاش برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد.»
پیشتر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح خروج حکومت ایران از انپیتی در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داده بود.
تهدید جمهوری اسلامی به خروج از این معاهده در شرایطی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اخیرا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن آن را بهسرعت نابود خواهد کرد.
تاکید بر «جنبه روانی» مکانیسم ماشه
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی رسانهها را متهم کرده که جمهوری اسلامی اصرار دارد اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.
پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا «اسنپ بک بزرگ نمایی شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوه اش دادند در حالی که اینطور نیست».
همچنین علیرضا عباسی، نماینده مجلس، گفت که اجرای این سازوکار «بیشتر جنبه روانی دارد و تاثیر تحریمی جدیدی نخواهد داشت.»
تهدید جمهوری اسلامی علیه همسایگانش در ارتباط با اسرائیل
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش همسایگان ایران را در زمینه ارتباط با اسرائیل تهدید کرد.
او از کشور خاصی نام نبرد اما گفت که اسرائیل «همواره در تلاش برای مخدوش کردن روابط ایران با همسایگانش است».
بقایی به این کشورها هشدار داد که «مراقب باشند اسرائیل از قلمرو آنها برای خدشه واردکردن به امنیت ملی ایران سوءاستفاده نکند.»
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، در حال مذاکره فعال با جمهوری آذربایجان و برخی از متحدان آسیای مرکزی باکو درباره امکان پیوستن به توافقهای عادیسازی روابط با اسرائیل موسوم به «پیمان ابراهیم» است.
این در حالی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مهر ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را «قماری محکوم به باخت» خواند.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۶ مرداد گزارش داد که با توجه به محدودیتهای شدید مالی بهدلیل انزوای بینالمللی، حکومت ایران طرحهای پیچیده بانکی و سیستمهای جایگزین پرداخت را مهندسی کرده که بهطور خاص برای دور زدن تحریمها و محافظت از توانایی حکومت در جمعآوری درآمدهای صادراتی، به ویژه از فروش غیرقانونی نفت، طراحی شدهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد این سیستمها همچنین تامین مالی ادامهدار حکومت برای نیروهای نیابتیاش و سرکوب مردم ایران را ممکن میسازند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است که علاوه بر این، شرکتهای فناوری اطلاعات و مالی که در فهرست جدید تحریم شدند، فناوریهای پیشرفته نظارتی را در اختیار حکومت قرار دادهاند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و هدف قرار دادن زنان که قوانین حجاب اجباری را نقض میکنند، استفاده میشود.
تحریمشدگان کیستند؟
براساس این بیانیه، عادل برجیسیان، هادی نوری و علیرضا فتاحی در ارتباط با بانک فراساحلی سایروس، علی مرتضی بیرنگ، محمودرضا سجادی و محمد شفیعپور در ارتباط با شرکت سامانه پایاپای رانک و شهاب جوانمردی، مرتبط با شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان تحریم شدهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، همچنین نام ۱۱ نهاد در این لیست تحریم به چشم میخورد.
شرکت توسعه زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت پاسارگاد آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش، شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند، بانک فراساحلی سایروس، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد، شرکت نرمافزاری داتیس آریان قشم، شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه، شرکت سامانه پایاپای رانک و شرکت باران تلکام، شرکتهای تحریمشده هستند.
تاکید وزیر خزانهداری آمریکا بر فشار حداکثری
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای که منتشر شد، نوشت: «در نتیجه کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا و افزایش انزوا از نظام مالی جهانی، رژیم ایران در حال تمام شدن مکانهای مخفی برای فعالیت است.»
او افزود: «وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.»
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
تمامی اشخاص و نهادهایی که به این فهرست اضافه میشوند، از دسترسی به داراییها در ایالات متحده محروم شده و همکاری با آنها برای افراد و شرکتهای آمریکایی ممنوع میشود.
افزون بر آن، تحریمهای ثانویه به این معناست که اشخاص یا شرکتهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با این افراد و نهادها، ممکن است خود هدف تحریم قرار گیرند.
ظفرقندی، پنجشنبه ۱۶ مرداد، در حاشیه یک نشست، در پاسخ به این سوال که آیا مجروحان جنگ غزه در ایران درمان میشوند، اظهار کرد: «این موضوع صحت ندارد.»
او با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، پنج هزار و ۷۰۰ نفر در ایران مجروح شدند، گفت: «به نظر من یک عکسالعمل بینالمللی باید در این زمینه داشته باشیم و مدارک و اسناد جمع آوری شود و یک طرح شکایت در مجامع بینالمللی در این زمینه صورت بگیرد.»
تناقضات در درمان مجروحان جنگ
وزیر بهداشت دولت پزشکیان در حالی از درمان نشدن مجروحان جنگ غزه در ایران سخن گفته که پیش از این مقامهای جمهوری اسلامی بارها از انتقال مجروحان، از غزه به ایران و انجام جراحیهای متعدد بر روی آنان خبر داده بودند.
در یکی از این نمونهها، حسین صمدینیا، رییس بیمارستان «بقیةالله» تهران، ۱۸ آذر ۱۴۰۳ در جریان نشستی از انتقال حدود ۵۰۰ مجروح جنگ از غزه به ایران خبر داد.
صمدینیا با اشاره به اینکه در ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، نخستین گروه از مجروحان به کشور منتقل شدند و بخشی از آنان برای درمان به مشهد اعزام شدند، گفت بیمارستان «بقیةالله» با بیش از ۱۰۰ تخت بستری و امکانات کامل، بخشهایی از اورژانس را برای پذیرش مصدومان شیمیایی آماده کرد.»
او همچنین اشاره کرد که خدمات درمانی بلافاصله از نیمهشب برای پذیرش مجروحان جنگ غزه آغاز شد و برنامههایی ویژه مانند تهیه غذای مناسب و فراهم کردن امکانات محلی برای این افراد ترتیب داده شد.
به گفته صمدینیا، ۳۷۰ نفر از مصدومان برای درمان اولیه به این بیمارستان مراجعه کردند و جراحیهای متعدد و فوری در کوتاهترین زمان ممکن برای آنان انجام شد.
درمان مجروحان انفجار پیجرهای حزبالله لبنان
در ۳۰ دی ۱۴۰۳ نیز سعید بینات، معاون دفاع زیستی سپاه پاسداران، در مراسمی از پزشکان و پرستاران تقدیر کرد که در درمان مجروحان انفجار پیجرهای حزبالله لبنان در ایران فعالیت داشتهاند.
او همان زمان از انجام هزار و ۵۰۰ عمل جراحی روی اعضای حزبالله لبنان در ایران خبر داده بود.
بینات در این مراسم گفته بود که شدت آسیبهای وارده به مجروحان حزب الله لبنان به گونهای بود که نیازمند کار مشترک در گروههای مختلف پزشکی بود.
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، نیز همان زمان گفت که در یک هفته به ۵٠٠ مجروح لبنانی خدمت رسانی و در یک ماه اول هزار و ۵٠٠ جراحی بر روی آنان انجام شد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز گفت که درمان این مجروحان «کار بسیار بزرگی» بوده و نیاز به تخصصهای مختلف و انواع و اقسام رسیدگیها داشته است.
ظفرقندی نیز اول آذر همان سال گفته بود هزار و ۵۰۰ عمل جراحی در بیمارستانهای ایران بر روی نیروهای حزبالله انجام شده است.
حسن نصرالله، دبیرکل کشتهشده حزبالله لبنان هم ۲۹ شهریور ۱۴۰۳، در سخنرانی خود پس از انفجار وسایل ارتباطی حزبالله، از جمهوری اسلامی به دلیل انتقال مجروحان این انفجار به تهران تشکر کرد و افزود: «بسیاری از مجروحان از ناحیه چشم زخمی شدهاند.»
این تناقضات در اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره درمان مجروحان جنگی در ایران، سوالات قابلتوجهی را در خصوص شفافیت و هماهنگی در اطلاعرسانی مقامات ایجاد کرده است.
این تضاد در اظهارات نهتنها شفافیت را زیر سوال میبرد، بلکه میتواند بر اعتماد عمومی به دولت در مسائل حساس مانند درمان مجروحان جنگی تاثیر منفی بگذارد.
سایت حقوق بشری هرانا، پنجشنبه ۱۶ مرداد گزارش داد راحمیپور با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی و تاکید بر نیاز فوری به درمان در خارج از زندان، همچنان از اعزام به مراکز درمانی یا برخورداری از آزادی مشروط محروم مانده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به هرانا گفت او به دلیل کهولت سن از بیماری قلبی رنج میبرد و به بیماریهای متعددی از جمله تومور مغزی با وضعیت وخیم و نگرانکننده، فشار خون، دیابت، درد مفاصل، آب مروارید و تالاسمی مینور مبتلا است.
به گفته این منبع آگاه، پزشکی قانونی پیشتر عدم تحمل کیفر راحمیپور را تایید و اعلام کرده بود که ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮتنش موجب تشدید وضعیت بیماری خواهد شد و او به درمان فوری در خارج از زندان نیاز دارند؛ با این حال، او همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
این منبع مطلع با بیان اینکه قاضی اجرای احکام، معاون دادستان تهران و شماری از مسئولان دستگاه قضایی اعلام کردهاند اعزام این زندانی به مرخصی یا اعطای آزادی مشروط از اختیارات آنها خارج است، افزود که با این حال مسئولان مشخصا اعلام نکردند کدام ارگان یا نهاد مسئولیت این موضوع را بر عهده دارد.
طبق این گزارش، راحمیپور پیش از انتقال به زندان قرچک ورامین، در زندان اوین دچار تشنجهای مکرر شده و در بهداری زندان اوین تحت درمان قرار میگرفت.
شرایط نامناسب زندان قرچک و عدم دسترسی او به خدمات اولیه پزشکی در این زندان، به نگرانیهای خانواده این زندانی کهنسال دامن زده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب توسط مسئولان زندانها منتشر شده است.
بسیاری از زندانیان سیاسی در دوران حبس خود جان خود را از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچگونه مسئولیتی در قبال مرگ آنها که ناشی از فشارهای روانی، شکنجه و عدم ارائه خدمات پزشکی بوده، بر عهده نگرفته است.
نبود امکانات و بهداشت در زندان تهران بزرگ
بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با نگارش نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به شرایط نامناسب این زندان در حوزههای مختلف و سوءاستفاده از موقعیتهای مدیریتی اعتراض کرده است.
این زندانی سیاسی در نامهای که هرانا منتشر کرده، از گسترش فساد مالی و اداری، نبود خدمات درمانی و بهداشتی، محدودیتهای شدید رفاهی، تبعیض در دسترسی به امکانات، و وضعیت غیرانسانی حاکم بر زندان تهران بزرگ انتقاد کرده و این شرایط را مصداقی از نقض گسترده و ساختاری حقوق زندانیان دانسته است.
به گفته دادبخش، شرایط بهداشتی در زندان تهران بزرگ بسیار نامناسب است و شیوع حشرات موذی مانند ساس و شپش، گسترش بیماریهای پوستی مانند گال، و کمبود شدید مواد شوینده و بهداشتی از مشکلات اصلی هستند.
او اضافه کرد که برای هر اتاق ۲۵ نفره، جیره یکماهه تنها شامل یک صابون، یک پودر لباسشویی ۴۰۰ گرمی، و یک شامپوی کوچک داروگر است و هر دو ماه یکبار به هر زندانی یک عدد خمیردندان سه گرمی یکبار مصرف، آن هم بدون مسواک داده میشود.
همچنین قطعی چند ساعته آب بهطور روزانه در این زندان رخ میدهد و در زمان قطعی، بطریهای آب معدنی با قیمت چند برابری به زندانیان فروخته میشود.
فساد و مشکلات مدیریتی در زندان
بر اساس این نامه، فساد ساختاری و مالی در زندان تهران بزرگ به شکل گستردهای رواج دارد و خرید و فروش پستهای مدیریتی نظیر «وکیل بند» با مبالغی هنگفت صورت میگیرد.
مسئولیتهایی نظیر سرپرستی اتاقهای زندان نیز به مثابه «سرقفلی» با پرداختهای هفتگی بین دو تا ۱۰ میلیون تومان به وکیل بند واگذار میشوند.
مسئولان اتاقها، از زندانیان جدیدالورود مبالغی را بابت برخورداری از امکانات اولیه از جمله تخت خواب، استفاده از آشپزخانه، تماشای تلویزیون، نوشیدن چای، یا حتی حق نشستن روی زمین یا سر سفره مطالبه میکنند.
دادبخش در ادامه به نابسامانی گسترده در حوزه اقتصادی و رفاهی زندانیان اشاره کرده و نوشته نان بربری که قیمت اصلی آن حدود دو هزار تومان است، در زندان به مبلغ ۱۵ الی ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه حتی «حق ملاقات» برای دیدار با خانوادهها نیز خرید و فروش میشود، افزود اقلام تاریخ مصرف گذشته در بوفه زندان عرضه میشوند، داروهای بهداری زندان در بازار داخلی زندان فروخته شده و مراجعه به بهداری نیز تنها با پرداخت هزینه به مسئولان ممکن میشود.
او در نامه جدید خود از نبود امکانات فرهنگی، ورزشی و درمانی در زندان تهران بزرگ خبر داده و تاکید کرده که از میان حدود سه هزار و ۵۰۰ زندانی در ۱۰ اندرزگاه، تنها تعداد معدودی اجازه استفاده از واحد فرهنگی را دارند.
همچنین امکانات ورزشی به کلی در اختیار زندانیان قرار ندارد. با وجود جمعیت بالا، واحد مددکاری نیز با کمبود شدید نیرو مواجه است و برای ۳۳۰ زندانی، تنها یک مددکار وجود دارد که آن هم صرفا هفتهای یک یا دو بار از پشت میلهها به مدت کوتاهی حاضر میشود.
دادبخش در پایان این نامه، با تاکید بر اینکه این شرایط زندگی انسانی را از زندانیان سلب کرده و خانواده های آنها را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است، از رییس قوه قضاییه خواسته تا نسبت به وضعیت زندان تهران بزرگ و نقض گسترده حقوق زندانیان، رسیدگی جدی صورت گیرد.
