کانال تلگرامی «شورای بازنشستگان ایران» خبر داد که مسعود بختیاری، فعال کارگری در اراک، به دلیل انتشار مطلبی انتقادی درباره قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده خامنهای و امام جمعه در استان مرکزی، به دست ماموران انتظامی پلیس فتا بازداشت شده است.
این کانال افزود بازداشت بختیاری بدون حکم قضایی بوده و او به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
شورای بازنشستگان به نقل از نزدیکان این فعال کارگری نوشت انتشار مطلب درباره مشکلات کارگران و نقد مسئولان شهری و همچنین فساد مالی برخی مقامهای محلی در کانال تلگرامی که بختیاری مدیریت میکرده، دلیل بازداشت او بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۶ مرداد گزارش داد که با توجه به محدودیتهای شدید مالی بهدلیل انزوای بینالمللی، حکومت ایران طرحهای پیچیده بانکی و سیستمهای جایگزین پرداخت را مهندسی کرده که بهطور خاص برای دور زدن تحریمها و محافظت از توانایی حکومت در جمعآوری درآمدهای صادراتی، به ویژه از فروش غیرقانونی نفت، طراحی شدهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد این سیستمها همچنین تامین مالی ادامهدار حکومت برای نیروهای نیابتیاش و سرکوب مردم ایران را ممکن میسازند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است که علاوه بر این، شرکتهای فناوری اطلاعات و مالی که در فهرست جدید تحریم شدند، فناوریهای پیشرفته نظارتی را در اختیار حکومت قرار دادهاند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و هدف قرار دادن زنان که قوانین حجاب اجباری را نقض میکنند، استفاده میشود.
تحریمشدگان کیستند؟
براساس این بیانیه، عادل برجیسیان، هادی نوری و علیرضا فتاحی در ارتباط با بانک فراساحلی سایروس، علی مرتضی بیرنگ، محمودرضا سجادی و محمد شفیعپور در ارتباط با شرکت سامانه پایاپای رانک و شهاب جوانمردی، مرتبط با شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان تحریم شدهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، همچنین نام ۱۱ نهاد در این لیست تحریم به چشم میخورد.
شرکت توسعه زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت پاسارگاد آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش، شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند، بانک فراساحلی سایروس، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد، شرکت نرمافزاری داتیس آریان قشم، شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه، شرکت سامانه پایاپای رانک و شرکت باران تلکام، شرکتهای تحریمشده هستند.
تاکید وزیر خزانهداری آمریکا بر فشار حداکثری
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای که منتشر شد، نوشت: «در نتیجه کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا و افزایش انزوا از نظام مالی جهانی، رژیم ایران در حال تمام شدن مکانهای مخفی برای فعالیت است.»
او افزود: «وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.»
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
تمامی اشخاص و نهادهایی که به این فهرست اضافه میشوند، از دسترسی به داراییها در ایالات متحده محروم شده و همکاری با آنها برای افراد و شرکتهای آمریکایی ممنوع میشود.
افزون بر آن، تحریمهای ثانویه به این معناست که اشخاص یا شرکتهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با این افراد و نهادها، ممکن است خود هدف تحریم قرار گیرند.
ظفرقندی، پنجشنبه ۱۶ مرداد، در حاشیه یک نشست، در پاسخ به این سوال که آیا مجروحان جنگ غزه در ایران درمان میشوند، اظهار کرد: «این موضوع صحت ندارد.»
او با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، پنج هزار و ۷۰۰ نفر در ایران مجروح شدند، گفت: «به نظر من یک عکسالعمل بینالمللی باید در این زمینه داشته باشیم و مدارک و اسناد جمع آوری شود و یک طرح شکایت در مجامع بینالمللی در این زمینه صورت بگیرد.»
تناقضات در درمان مجروحان جنگ
وزیر بهداشت دولت پزشکیان در حالی از درمان نشدن مجروحان جنگ غزه در ایران سخن گفته که پیش از این مقامهای جمهوری اسلامی بارها از انتقال مجروحان، از غزه به ایران و انجام جراحیهای متعدد بر روی آنان خبر داده بودند.
در یکی از این نمونهها، حسین صمدینیا، رییس بیمارستان «بقیةالله» تهران، ۱۸ آذر ۱۴۰۳ در جریان نشستی از انتقال حدود ۵۰۰ مجروح جنگ از غزه به ایران خبر داد.
صمدینیا با اشاره به اینکه در ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، نخستین گروه از مجروحان به کشور منتقل شدند و بخشی از آنان برای درمان به مشهد اعزام شدند، گفت بیمارستان «بقیةالله» با بیش از ۱۰۰ تخت بستری و امکانات کامل، بخشهایی از اورژانس را برای پذیرش مصدومان شیمیایی آماده کرد.»
او همچنین اشاره کرد که خدمات درمانی بلافاصله از نیمهشب برای پذیرش مجروحان جنگ غزه آغاز شد و برنامههایی ویژه مانند تهیه غذای مناسب و فراهم کردن امکانات محلی برای این افراد ترتیب داده شد.
به گفته صمدینیا، ۳۷۰ نفر از مصدومان برای درمان اولیه به این بیمارستان مراجعه کردند و جراحیهای متعدد و فوری در کوتاهترین زمان ممکن برای آنان انجام شد.
درمان مجروحان انفجار پیجرهای حزبالله لبنان
در ۳۰ دی ۱۴۰۳ نیز سعید بینات، معاون دفاع زیستی سپاه پاسداران، در مراسمی از پزشکان و پرستاران تقدیر کرد که در درمان مجروحان انفجار پیجرهای حزبالله لبنان در ایران فعالیت داشتهاند.
او همان زمان از انجام هزار و ۵۰۰ عمل جراحی روی اعضای حزبالله لبنان در ایران خبر داده بود.
بینات در این مراسم گفته بود که شدت آسیبهای وارده به مجروحان حزب الله لبنان به گونهای بود که نیازمند کار مشترک در گروههای مختلف پزشکی بود.
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، نیز همان زمان گفت که در یک هفته به ۵٠٠ مجروح لبنانی خدمت رسانی و در یک ماه اول هزار و ۵٠٠ جراحی بر روی آنان انجام شد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز گفت که درمان این مجروحان «کار بسیار بزرگی» بوده و نیاز به تخصصهای مختلف و انواع و اقسام رسیدگیها داشته است.
ظفرقندی نیز اول آذر همان سال گفته بود هزار و ۵۰۰ عمل جراحی در بیمارستانهای ایران بر روی نیروهای حزبالله انجام شده است.
حسن نصرالله، دبیرکل کشتهشده حزبالله لبنان هم ۲۹ شهریور ۱۴۰۳، در سخنرانی خود پس از انفجار وسایل ارتباطی حزبالله، از جمهوری اسلامی به دلیل انتقال مجروحان این انفجار به تهران تشکر کرد و افزود: «بسیاری از مجروحان از ناحیه چشم زخمی شدهاند.»
این تناقضات در اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره درمان مجروحان جنگی در ایران، سوالات قابلتوجهی را در خصوص شفافیت و هماهنگی در اطلاعرسانی مقامات ایجاد کرده است.
این تضاد در اظهارات نهتنها شفافیت را زیر سوال میبرد، بلکه میتواند بر اعتماد عمومی به دولت در مسائل حساس مانند درمان مجروحان جنگی تاثیر منفی بگذارد.
سایت حقوق بشری هرانا، پنجشنبه ۱۶ مرداد گزارش داد راحمیپور با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی و تاکید بر نیاز فوری به درمان در خارج از زندان، همچنان از اعزام به مراکز درمانی یا برخورداری از آزادی مشروط محروم مانده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به هرانا گفت او به دلیل کهولت سن از بیماری قلبی رنج میبرد و به بیماریهای متعددی از جمله تومور مغزی با وضعیت وخیم و نگرانکننده، فشار خون، دیابت، درد مفاصل، آب مروارید و تالاسمی مینور مبتلا است.
به گفته این منبع آگاه، پزشکی قانونی پیشتر عدم تحمل کیفر راحمیپور را تایید و اعلام کرده بود که ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮتنش موجب تشدید وضعیت بیماری خواهد شد و او به درمان فوری در خارج از زندان نیاز دارند؛ با این حال، او همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
این منبع مطلع با بیان اینکه قاضی اجرای احکام، معاون دادستان تهران و شماری از مسئولان دستگاه قضایی اعلام کردهاند اعزام این زندانی به مرخصی یا اعطای آزادی مشروط از اختیارات آنها خارج است، افزود که با این حال مسئولان مشخصا اعلام نکردند کدام ارگان یا نهاد مسئولیت این موضوع را بر عهده دارد.
طبق این گزارش، راحمیپور پیش از انتقال به زندان قرچک ورامین، در زندان اوین دچار تشنجهای مکرر شده و در بهداری زندان اوین تحت درمان قرار میگرفت.
شرایط نامناسب زندان قرچک و عدم دسترسی او به خدمات اولیه پزشکی در این زندان، به نگرانیهای خانواده این زندانی کهنسال دامن زده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب توسط مسئولان زندانها منتشر شده است.
بسیاری از زندانیان سیاسی در دوران حبس خود جان خود را از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچگونه مسئولیتی در قبال مرگ آنها که ناشی از فشارهای روانی، شکنجه و عدم ارائه خدمات پزشکی بوده، بر عهده نگرفته است.
نبود امکانات و بهداشت در زندان تهران بزرگ
بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با نگارش نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به شرایط نامناسب این زندان در حوزههای مختلف و سوءاستفاده از موقعیتهای مدیریتی اعتراض کرده است.
این زندانی سیاسی در نامهای که هرانا منتشر کرده، از گسترش فساد مالی و اداری، نبود خدمات درمانی و بهداشتی، محدودیتهای شدید رفاهی، تبعیض در دسترسی به امکانات، و وضعیت غیرانسانی حاکم بر زندان تهران بزرگ انتقاد کرده و این شرایط را مصداقی از نقض گسترده و ساختاری حقوق زندانیان دانسته است.
به گفته دادبخش، شرایط بهداشتی در زندان تهران بزرگ بسیار نامناسب است و شیوع حشرات موذی مانند ساس و شپش، گسترش بیماریهای پوستی مانند گال، و کمبود شدید مواد شوینده و بهداشتی از مشکلات اصلی هستند.
او اضافه کرد که برای هر اتاق ۲۵ نفره، جیره یکماهه تنها شامل یک صابون، یک پودر لباسشویی ۴۰۰ گرمی، و یک شامپوی کوچک داروگر است و هر دو ماه یکبار به هر زندانی یک عدد خمیردندان سه گرمی یکبار مصرف، آن هم بدون مسواک داده میشود.
همچنین قطعی چند ساعته آب بهطور روزانه در این زندان رخ میدهد و در زمان قطعی، بطریهای آب معدنی با قیمت چند برابری به زندانیان فروخته میشود.
فساد و مشکلات مدیریتی در زندان
بر اساس این نامه، فساد ساختاری و مالی در زندان تهران بزرگ به شکل گستردهای رواج دارد و خرید و فروش پستهای مدیریتی نظیر «وکیل بند» با مبالغی هنگفت صورت میگیرد.
مسئولیتهایی نظیر سرپرستی اتاقهای زندان نیز به مثابه «سرقفلی» با پرداختهای هفتگی بین دو تا ۱۰ میلیون تومان به وکیل بند واگذار میشوند.
مسئولان اتاقها، از زندانیان جدیدالورود مبالغی را بابت برخورداری از امکانات اولیه از جمله تخت خواب، استفاده از آشپزخانه، تماشای تلویزیون، نوشیدن چای، یا حتی حق نشستن روی زمین یا سر سفره مطالبه میکنند.
دادبخش در ادامه به نابسامانی گسترده در حوزه اقتصادی و رفاهی زندانیان اشاره کرده و نوشته نان بربری که قیمت اصلی آن حدود دو هزار تومان است، در زندان به مبلغ ۱۵ الی ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه حتی «حق ملاقات» برای دیدار با خانوادهها نیز خرید و فروش میشود، افزود اقلام تاریخ مصرف گذشته در بوفه زندان عرضه میشوند، داروهای بهداری زندان در بازار داخلی زندان فروخته شده و مراجعه به بهداری نیز تنها با پرداخت هزینه به مسئولان ممکن میشود.
او در نامه جدید خود از نبود امکانات فرهنگی، ورزشی و درمانی در زندان تهران بزرگ خبر داده و تاکید کرده که از میان حدود سه هزار و ۵۰۰ زندانی در ۱۰ اندرزگاه، تنها تعداد معدودی اجازه استفاده از واحد فرهنگی را دارند.
همچنین امکانات ورزشی به کلی در اختیار زندانیان قرار ندارد. با وجود جمعیت بالا، واحد مددکاری نیز با کمبود شدید نیرو مواجه است و برای ۳۳۰ زندانی، تنها یک مددکار وجود دارد که آن هم صرفا هفتهای یک یا دو بار از پشت میلهها به مدت کوتاهی حاضر میشود.
دادبخش در پایان این نامه، با تاکید بر اینکه این شرایط زندگی انسانی را از زندانیان سلب کرده و خانواده های آنها را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است، از رییس قوه قضاییه خواسته تا نسبت به وضعیت زندان تهران بزرگ و نقض گسترده حقوق زندانیان، رسیدگی جدی صورت گیرد.
