محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر مسعود پزشکیان، حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی را طرحی «حسابشده» برای کشتن پزشکیان خواند و گفت در اثر برخورد موشک، شکافی در بتن ایجاد شد که از طریق همان، حاضران توانستند از محل انفجار خارج شوند.
حاجیمیرزایی به سایت جماران گفت برخلاف برخی روایتها که روزنهای در محل جلسه تعبیه شده بود، «روزنهای نبود»، بلکه موشک یک شکاف در بتن ایجاد کرد و آنها «با دست شکاف را باز کردند» تا یک نفر که کمی لاغرتر است بتواند از آن خارج شود.
رسانههای ایران چند هفته پس از پایان جنگ ۱۲ روزه گزارش دادند اسرائیل صبح ۲۶ خرداد محل نشست شورای امنیت ملی را در ساختمانی واقع در غرب تهران بمباران کرده بود.
رییس دفتر پزشکیان با اشاره به وقایع آن روز گفت پس از حمله، ناگهان نیروهای حفاظتی «با هیجان» وارد ساختمان شدند و گفتند «محل دکتر را زدند».
حاجیمیرزایی ادامه داد: «بیرون دویدم و دیدم پزشکیان روی پای خودش در حال رفتن است. البته کمی زخمی شده بود.»
با اینحال به گفته او، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح «کاملا سر و صورتش پر از خاک بود و لباسهایش پاره شده بود».
حاجیمیرزایی گفت: «اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، را دیدم که به دلیل استنشاق خاک زیاد، گروه پزشکی تنفسش را کنترل کرد.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۱ تیر گزارش داده بود اسرائیل با شلیک شش موشک یا بمب، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار داد تا مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کند.
به گفته فارس، در پی انفجارها، برق طبقه محل جلسه قطع شد اما مقامات حاضر با استفاده از یک دریچه اضطراری از ساختمان خارج شدند.
پیشتر گزارش شده بود برخی افراد از جمله پزشکیان حین خروج از محل نشست دچار جراحات سطحی در ناحیه پا شدند.
به گفته حاجیمیرزایی، پزشکیان همان روز حمله با پای زخمی «دوش گرفت» و به دیدار علی خامنهای رفت و فردایش به پزشک مراجعه کرد تا قسمتی از خونمردگی که در پایش متورم شده بود را تخلیه کند.
رییس دفتر پزشکیان گفت در طول جنگ ۱۲ روزه، ملاقاتهای حضوری او با خامنهای «کاملا برقرار بود» و افزود: «این ارتباط قطع نشده بود، نه زمان ملاقات کوتاهتر شد و نه فاصله زمانی تغییر کرد؛ همه جلسات طبق روال و زمانبندی قبلی انجام میشد.»
حاجیمیرزایی گفت اسرائیل برای کشتن پزشکیان «طرحی حسابشده» داشت، اما «خدا نخواست» او بمیرد.
پزشکیان اواسط تیر ماه در مصاحبهای با تاکر کارلسون، پادکستر محافظهکار آمریکایی، اسرائیل را به تلاش برای کشتن خود متهم کرده بود.
او چهار مرداد نیز گفت اگر این بمباران نتیجه موفقیتآمیزی داشت، مردم «بسیار ناامید» میشدند چرا که در آن جلسه، تمام سران قوا، فرماندهان ارشد و وزیر کشور و وزیر اطلاعات حضور داشتند.
پیشتر و در هشت تیر، علی لاریجانی، مشاور خامنهای اعلام کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه قصد داشت بعد از هدف قرار دادن سران قوا، به سراغ رهبر جمهوریاسلامی برود.
ارتش اسرائیل ۲۲ تیر در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درستی موضوع تلاش برای کشتن سران قوای جمهوری اسلامی،اعلام کرد به این گزارشها واکنشی نشان نمیدهد.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از احتمال وجود یک عامل نفوذی در داخل کشور خبر داده و نوشته بود بررسیها برای شناسایی منبع نشت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، چهارشنبه ۲۲ مرداد در سخنرانی خود در مراسم روز خبرنگار در نوشهر، درباره اهمیت اولویتبندی تصمیمهای اجرایی کشور گفت: «تا وقتی مردم گرسنهاند، به عفاف و حجاب اعتقادی ندارم. ما مسئول معیشت و اقتصاد مردم هستیم.»
انتشار ویدیوی صحبتهای این مقام دولت مسعود پزشکیان با واکنش نمایندگان مجلس و رسانههای حکومتی مواجه شد.
مجتبی زارعی، نماینده تهران در مجلس، در واکنشی به صحبتهای استاندار مازندران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «استاندار گستاخ مازندران گفته اصلا اعتقادی ندارد؛ حالا که با زور منصب حرف زدی، میگوییم غلط کردی استاندار استانی شدی که۱۴ هزار شهید دارد. اگر دربان استانداری بودم نمیگذاشتم وارد ساختمان استانداری شوی!»
کانال تلگرام «احزاب آنلاین» از واکنش زارعی با عنوان «واکنش بیادبانه زارعی، نماینده چهار درصدی مجلس به اظهارات استاندار مازندران» یاد کرد.
منان رئیسی، نماینده قم در مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «استاندار مازندران هستند که رسما در حال انکار حکم قطعی شرع هستند. باشد قبول، شما و سایر مسئولان دقیقا مثل حکومتهای سکولار، فقط مسئول معیشت مردم هستید! فقط بفرمایید که چرا عرضه همین یک کار را هم ندارید و چرا با معیشت مردم کاری کردهاید که در تمام سالهای بعد از انقلاب سابقه نداشته؟!»
به دنبال این واکنشها، استاندار مازندران در اظهار نظری تازه با بیان اینکه منظورش «لایحه عفاف و حجاب» بوده و نه خود موضوع حجاب، گفت: «مگر میشود در جامعه اسلامی به شئونات دینی بیتفاوت بود؟ واقعیت این است که مسئله اصلی امروز مردم که مطالبه عموم مردم نیز هست و نمود علنی هم دارد، مسئله معیشت و تورم است.»
پیش از این و در ۱۷ مرداد، بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در بافق یزد در واکنش به انتقادهای برخی هواداران حکومت از سرپیچی بعضی گردشگران از رعایت حجاب اجباری، گفت: «گردشگر میآید، روسری ندارد؛ نداشته باشد! مگر در تهران کسی روسری دارد؟»
این اظهارات و واکنشها در حالی مطرح میشوند که در ماههای اخیر بحث حجاب اجباری یکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی در ایران بوده است.
همزمانی فشارهای اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی با طرحهای سختگیرانهتر در زمینه حجاب، شکاف میان رویکردهای مختلف در بدنه حکومت را آشکارتر کرده است.
از یک سو، برخی مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی بر تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری تاکید دارند و از سوی دیگر، بعضی مسئولان با اشاره به بحران معیشت، اولویتگذاری متفاوتی را مطرح میکنند؛ اختلافی که در فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی ایران، میتواند به چالشهای بیشتری برای دولت و حاکمیت منجر شود.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری و افزایش شمار افرادی که جمهوری اسلامی آنها را «آمران به معروف» مینامد، مقاومت زنان در برابر این اجبار همچنان ادامه دارد.
کیهان شهبازی، برادر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خبر داد که یک هفته از آخرین بار که با برادرش صحبت کرده، گذشته است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر فرض محال، بر فرض محال محال که بابک گناهکار باشد. ما چه گناهی کردهایم؟ مادرم چه گناهی کرده که شب تا صبح گریه کند؟ بچههای معصوم بابک چه گناهی دارند؟ چرا اینقدر ناجوانمرد هستید؟ یک هفته قرنطینه؟ به چه دلیل؟ قصد تنبیه و آزار بابک را دارید؟ یا قصد اذیت کردن خانواده بیگناه؟»
این برادر دادخواه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «شرافت داشته باشید و اجازه دهید لااقل یک تماس برقرار شود تا ما از این همه نگرانی و استرس خارج شویم. شما دیگر چه موجوداتی هستید که آزار دیگران، حتی آنهایی که هموطن شما هستند، همدین شما هستند، هممذهب شما هستند، برایتان عادی شده؟»
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به زندان اوین، نوشت که ماموران، شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود، منتقل کردند.
بابک شهبازی، امید تباریمقدم، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، برخی از زندانیان منتقل شده به زندان قزلحصار هستند.
کیهان شهبازی، ۲۴ مرداد با انتشار ویدیویی از برادرش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محل کار بابک شهبازی پشتبام ساختمانها و مراکزی بوده که اگر هم امنیتی بودهاند، قطعا او به عنوان یک کارگر پیمانکار همیشه تحت نظارت بوده. او آنقدر به فرزندانش وابسته بود که حتی حین کار هم برایشان فیلم ارسال میکرد. مرد خانواده با این حجم کاری، زمانی برای دوره دیدن هم داشته؟!»
شهبازی ۱۶ دی ۱۴۰۲ بازداشت و ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ۱۰ تیر این حکم را تایید کرد.
درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس نهایتا در ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد و در ۱۴ مرداد، از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد.
۱۵ مرداد، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام شهبازی را متوقف کنند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد شهبازی ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانوادهاش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.
سایت خبری رکنا جمعه ۲۴ مرداد در گزارشی با عنوان «گرما و قطع برق جان دو جوان را گرفت»، نوشت قربانیان این حادثه، «تارا یونسی» ۱۶ ساله و «صادق خوشدل» ۱۸ ساله، پس از قطع برق و از کار افتادن وسایل سرمایشی منزل، برای خنک شدن به پارکینگ رفته و در خودروی روشن نشسته بودند تا از کولر خودرو استفاده کنند.
به گزارش رکنا، روشن بودن خودرو در فضای بسته موجب مکش دود اگزوز و انتشار گاز مونوکسید کربن در کابین شد و این دختر و پسر جوان بر اثر استنشاق این گاز دچار خفگی شدند.
رکنا با اشاره به اینکه نیروهای امدادی پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند، نوشت تلاشها برای نجات جان آنها بینتیجه ماند و مراسم خاکسپاری ایشان ۲۳ مرداد در شهرستان جهرم برگزار شد.
قطع مکرر و گسترده برق در هفتههای اخیر، زندگی مردم را در نقاط مختلف ایران مختل کرده است.
توقف جراحیها
روزنامه «پیام ما» گزارش داد قطع برق نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه موجب اختلال در ارائه برخی خدمات درمانی شده و بسیاری از بیماران در بخشهای مختلف بیمارستانی و حتی افرادی که در خانه تحت درمان هستند، در مواردی بهدلیل قطع ناگهانی برق تا پای از دست دادن جانشان رفتهاند.
روایت کادر درمانی از لحظات بیبرقی، تصویر یک بحران واقعی در حوزه سلامت را ترسیم میکند؛ بحرانی که از آیسییو تا اتاق عمل و از خانههای بیماران وابسته به دستگاه، تا کارخانههای داروسازی و آزمایشگاهها امتداد دارد.
در یکی از بیمارستانهای پایتخت، قطع ناگهانی برق باعث خاموش شدن همزمان ونتیلاتورها، پرفیوزرها و پمپهای تختهای مواج شد.
یک پرستار آیسییو گفت در فاصله پنج تا ۳۰ ثانیهای که طول میکشد برق اضطراری وصل شود، بیمارانی با وضعیت ناپایدار بهطور دستی با آمبوبگ اکسیژنرسانی میشوند: «هر بار که برق میرود، اضطراب بیمار و پرستاران دوچندان میشود. برای بیماران در خانه که به ونتیلاتور و ساکشن وابستهاند، قطع برق به معنی توقف کامل دستگاهها و خطر خفگی است.»
پیام ما به نقل از یک پرستار اتاق عمل نوشت: «در مواردی حدود ۳۰ ثانیه طول میکشد تا برق بیمارستان وصل شود و در این فاصله که چراغ سیالیتیک خاموش میشود، همه پزشکان و تکنیسینها مجبورند با نور موبایل فرایند جراحی را ادامه دهند.»
این پرستار در ادامه گفت: «در برخی جراحیها مانند لاپاراسکوپی، بهمحض وصلشدن مجدد برق حداقل دو دقیقه طول میکشد تا دوباره دستگاه راهاندازی شود. همچنین، در برخی جراحیها مانند قلب و عروق، داخل شکم و پیوند کلیه که ثانیهها حساس هستند، قطع برق ممکن است مشکل ایجاد کند.»
وزیر بهداشت: گزارش رسمی نداریم
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتوگو با پیام ما گفت: «تاکنون گزارشی از مرگ یا حادثه جدی ناشی از قطعی برق در بیمارستانها نداشتهایم.»
او تاکید کرد هزار میلیارد تومان برای خرید و تعمیر ژنراتورها به بیمارستانها کمک شده است اما کادر درمانی و نمایندگان مجلس، تصویر دیگری ارائه میدهند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از نارضایتی پرسنل بخشهایی مانند دیالیز خبر داده و هشدار داد قطع برق میتواند دستگاهها را از کار بیندازد یا آسیب بزند.
او با تاکید بر اینکه بحران انرژی خسارتهایی را در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی وارد کرده است، گفت: «بر همین اساس، جلسات و مکاتباتی با وزارت نیرو انجام خواهد شد تا در بخش سلامت مشکلی وجود نداشته باشد.»
کاهش تولید و کمبود دارو
پیام ما با اشاره به اینکه گفتههای سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان از وضعیت نامناسب تولید دارو بهدلیل قطعیهای مکرر برق دارد، نوشت بررسیهایش نشان میدهد برخی کمبودهای دارویی از زمان قطع برق رو به افزایش نهاده است.
طبق این گزارش، برخی صنایع دارویی برای پیشگیری از توقف تولید، اقدام به خرید ژنراتور و تهیه گازوئیل کردهاند که این امر هزینههایی را برای آنها بهوجود آورده است.
به گفته یک فعال صنعت دارو، این روند ممکن است باعث کمبود دارو در ماههای آتی شود.
محمد عبدهزاده، رییس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی، در گفتوگو با پیام ما با انتقاد از قطعیهای مکرر برق، گفت: «در حال حاضر، بین دو تا سه روز در هفته، برق کارخانههای تولید دارو قطع میشود که این مسئله باعث کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید شده است.»
او اضافه کرد: «استفاده از ژنراتور در یک شیفت کاری هشتساعته حدود هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل مصرف میکند که با قیمت فعلی، تنها هزینه سوخت یک روز به حدود ۴۰ میلیون تومان میرسد و تکرار این روند در سه روز قطعی برق، رقم را به ۱۲۰ میلیون تومان در هفته افزایش میدهد.»
عبدهزاده هشدار داد که با ادامه بحران انرژی و قطع مکرر برق و با در نظر گرفتن مشکلاتی مانند کمبود گاز در فصول سرد، کندی تخصیص ارز و روند نامطلوب پرداخت مطالبات، از شهریورماه آمار کمبود دارو در کشور بهطور محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد.
پیام ما در پایان گزارش خود نوشت اگرچه بهگفته وزیر بهداشت یا سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارشی از عوارض بیبرقی بر جان بیماران گزارش نشده اما بسیاری از افراد که در انتظار جراحی خود یا یکی از اعضای خانواده هستند، علاوه بر اضطراب موفقیت جراحی بیمارشان باید استرس قطع ناگهانی برق را هم تحمل کنند.
این روزنامه روایت شهروندی در شبکه ایکس را منعکس کرد که گفته است: «فردا قرار است پدر جراحی شود. میترسم برق بیمارستان در زمانی که پدرم در اتاق عمل است قطع شود. خدا کند فردا برق بیمارستان قطع نشود.»
در روزهای گذشته مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از قطع مکرر برق و آب در مناطق مختلف کشور خبر دادند و از حکمرانی جمهوری اسلامی به دلیل این کمبودها انتقاد کردند.
در این بیانیه آمده است که مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده آشکار از آن، بدون ارائه هیچ مدرکی یا رعایت روند دادرسی قانونی یا شفاف، خانهها، مزارع، خودروها، حسابهای بانکی و داراییهای این افراد را توقیف کرده و حتی معاملات عادی ایشان را متوقف کردهاند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این روند از طریق «دادگاه ویژه اصل ۴۹» که زیر نظر «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت میکند، اجرا شده و اموال توقیفشده در نهایت در اختیار نهادهایی قرار میگیرد که مستقیما زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق «نامشروع» را مصادره کند.
در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای اعمال فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهائی، برخی افراد که اموالشان مصادره شده، هماکنون در حال گذراندن احکام سنگیناند، بعضی در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند و تعدادی نیز پیشتر از اتهامات سابق تبرئه شدهاند اما همگی بدون دلیل قانونی، هدف این مصادرهها قرار گرفتهاند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، روند دادرسی بهطور مخفیانه و بدون ثبت رسمی در سامانه قضایی انجام شده و وکلای مدافع نیز از دسترسی به پروندهها محروماند. خانوادهها و شرکای مالی این افراد نیز با احکام ممنوعالمعامله شدن، مسدود شدن حسابها، ممنوعالخروجی و توقیف خودرو در خیابان مواجه شدهاند.
حکم مصادره اموال
هفتم مرداد، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده بود ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده بود این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا، تنها از طریق پیامک به آنان ابلاغ شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در حدود یک سال گذشته، تقریبا هر شهروند بهائی که در اصفهان بازداشت شده یا خانهاش مورد تفتیش قرار گرفته، با تشکیل پرونده در دادگاه ویژه اصل ۴۹ مواجه شده است.
منابع نزدیک به این شهروندان در خصوص روند مصادره اموال آنها به ایراناینترنشنال گفتند پس از ارسال پیامک مبنی بر تشکیل پرونده، بلافاصله دستور ممنوعالمعامله شدن فرد از سوی دادستان کل کشور صادر میشود و امکان هرگونه نقل و انتقال داراییهای او سلب میشود.
به گفته این منابع آگاه، قاضی رسیدگیکننده به این پروندهها در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مرتضی براتی است و تا زمان صدور رای، خانهها و املاکی که به نام این افراد ثبت شده، غیرقابل نقل و انتقال باقی میماند. خودروهای آنان نیز اگر در خیابان با گرفتن استعلام توقیف شود، تا روز برگزاری دادگاه در توقیف خواهند ماند.
فهندژ: مصادره اموال بهائیان سرقت سازمانیافته حکومتی است
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در واکنش به توقیف اموال بهائیان در اصفهان گفت: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقتشده تدوین شده، نه برای غارت داراییهای شهروندان و محروم کردن خانوادهها از خانه و امرار معاش.»
فهندژ اضافه کرد: «آنچه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمانیافته حکومتی است؛ مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیضآمیز و کاملا غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام میشود.»
او تاکید کرد که این روند «اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون» است و افزود: «سازوکارهای قانونیای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آنها استفاده میشود. این نقض فاحش عدالت است. مصادره غیرقانونی و خودسرانه اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
این نماینده جامعه جهانی بهائی ادامه داد: «چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزههای دینیاش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و داراییهایی را که حاصل سالها یا حتی دههها کار سخت است، یکباره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و داراییهای بیشماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آنها گرفته شده است؟»
الگوی چهار دهه مصادره
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود تاکید کرده که این اقدامات پراکنده نیست، بلکه در چارچوب الگویی چهار دههای از مصادره اموال بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ انجام میشود.
بر اساس این بیانیه، طی این سالها مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستانهای بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسبوکار خصوصی را مصادره کردهاند.
دادگاهها نیز بارها احکام مصادره زمینهای بهائیان را تایید کردهاند؛ از جمله در روستاهای ایول و کتا.
در کتا، در سال ۱۴۰۱ زمینهای کشاورزی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که به گفته جامعه جهانی بهائی، نشاندهنده استمرار این رویه تحت عنوان اجرای اصل ۴۹ است.
به گفته این نهاد، گزارشهای رسیده از روند رسیدگیها در دادگاهها، حاکی از فضای سنگین ارعاب علیه بهائیان و خانوادههایشان است.
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده است.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها شدت یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
قاسم جمعه ۲۴ مرداد در سخنرانی خود به مناسبت اربعین تهدید کرد در صورت مقابله با حزبالله، «هیچ حیاتی» در لبنان باقی نخواهد ماند.
او گفت: «در صورت ایستادن در جبهه مقابل مقاومت و تلاش برای حذف آن، نه ساخت لبنان ممکن خواهد بود و نه بقای آن. در این حالت، مسئولیت کامل بر عهده دولت خواهد بود.»
قاسم افزود: «نمیتوان از حاکمیت لبنان سخن گفت مگر آنکه همراه با مقاومتی باشد که سرزمین را آزاد کرده است .... دولت لبنان، چه بداند و چه نداند، در خدمت طرح اسرائیل است.»
به گفته دبیرکل حزبالله، دولت لبنان باید با بیرون راندن اسرائیل و جلوگیری از استقرار سلاحهایش در خاک کشور، حاکمیت خود را تثبیت کند.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله تاکید کرد: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهیم شد.»
وزارت خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم و تاکید کرد که «جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد».
تهدید قاسم به تظاهرات خیابانی
قاسم در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد حزبالله و جنبش امل، متحد شیعه این گروه، تصمیم گرفتهاند هرگونه تظاهرات خیابانی علیه طرح خلع سلاح مورد حمایت آمریکا را به تعویق بیندازند، چرا که هنوز برای گفتوگو با دولت لبنان فرصت میبینند.
با این حال، او هشدار داد اعتراضهای احتمالی در آینده میتواند به سفارت آمریکا در لبنان گسترش یابد.
دبیرکل حزبالله اضافه کرد: «دولت تصمیمی بسیار خطرناک گرفته و کشور را در معرض بحرانی بزرگ قرار داده است .... نظر اکثریت لبنانیها با مقاومت و تداوم آن است.»
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
در روزهای گذشته، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به بغداد و بیروت سفر کرد.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، ۲۲ مرداد در دیدار با لاریجانی، خواستار عدم دخالت تهران در امور داخلی این کشور شد و تاکید کرد: «هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا درخواست حمایت خارجی را ندارد.»
روزنامه لبنانی ندا الوطن ۲۳ مرداد نوشت مواضع اخیر مقامهای دولت لبنان «سیلی به صورت» لاریجانی بود.
اللِوا، دیگر روزنامه لبنانی، نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد لاریجانی در سفر به لبنان بهدنبال انتقال این پیام بود که هرگونه تلاش برای خلع سلاح «مقاومت» مردود است و جمهوری اسلامی آمادگی دارد از «چندین کارت» برای ممانعت از وقوع چنین رویدادی استفاده کند.
قاسم: خامنهای امام حسین زمانه است
دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنرانی خود از پشتیبانی جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرد.
قاسم گفت: «از ایران که ما را با پول، سلاح، مواضع سیاسی و تقدیم شهدا حمایت کرده است، تشکر میکنیم.»
او همچنین به ستایش از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و افزود: «ما با امام حسین عصر، خامنهای هستیم.»
حزبالله که مهمترین گروه نیابتی حکومت ایران به شمار میرود، در پی نابودی زیرساختهای نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجستهاش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بهشدت تضعیف شده است.
